استارت بازگشت ثبات به بازار ارز

گروه اقتصادی فردا: از اواخر شهریور یعنی درست وقتی مذاکرات برجامی متوقف شد، بازار ارز از حالت ثبات خارج شد. ابتدا افزایش قیمت روند کُندی داشت اما ظرف یک ماه گذشته هر روز قیمت ارز رکورد جدیدی را به ثبت رساند تا جایی که دلار در کانال 45 هزار تومان قرار گرفت.

هشدارهای مجلس درباره بی ثباتی بازار ارز

در این مدت بارها نمایندگان مجلس درباره تبعات و پیامدهای بی ثباتی بازار ارز هشدار دادند و دولتمردان نیز وعده کردند ظرف مدت کوتاهی ثبات را دوباره به این بازار برگردانند اما هر چه زمان می گذشت، حباب قیمت ها بزرگتر و بزرگتر می شد. انتقادها به اوج رسید تا آنکه رئیس بانک مرکزی معاون ارزی خود را عزل و فردی را در این مسئولیت منصوب کرد که تا مقطع دکترای تخصصی در رشته‌های مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار تحصیل کرده و دارای سوابق متعدد در سمت‌های مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مشاور در شرکت‌های خدمات ارزی، مالی و سرمایه گذاری، تأمین مالی و بورسی است.

شکست سکوت بانک مرکزی در واکنش به انتقادها

اما این تغییر نه تنها جواب نداد بلکه سرعت افزایش قیمت ارز بیشتر شد. از آن به بعد این شائبه در جامعه به ویژه کارشناسان اقتصادی به وجود آمد که دولت در حال کسب درآمد از ارز برای جبران کسری بودجه اش است. آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت « بانک مرکزی می توانست عرضه ارز را زیاد کند چرا چند روز عرضه ارز را نگه داشت و سیستم را قفل کرد تا برخی در بازار متشکل ارزی برای افزایش قیمت بهانه پیدا کنند.» همچنین جمشید عدالتیان عضو اتاق ایران بر همین باور است و می گوید « وقتی توانست از پاییز سال گذشته تا شهریور امسال قیمت دلار را بین 30 تا 33 هزار تومان حفظ کند، چرا الان نتواند؟ شاید بانک مرکزی برای توجیه افزایش قیمت ارز آدرس غلط می دهد تا کسری بودجه دولت را پر کند، در گذشته نیز وقتی خزانه دولت خالی بود، ماه های آخر سال همین اتفاق می افتاد.»

این اظهار نظرها پررنگ و پررنگتر شد و انتقادها از سکوت بانک مرکزی در قبال دلار ترمز بریده بالا گرفت تا آنکه صالح آبادی رئیس سابق بانک مرکزی، یک روز پیش از برکناری، سکوتش را شکست و اعلام کرد «دولت انگیزه ای برای افزایش قیمت دلار ندارد و عایدی دولت از محل عرضه دلار در سامانه نیما است.»

تغییر مهم در مدیریت پولی و مالی دولت

توضیحات صالح آبادی در پاسخ به انتقادها گویا قانع کننده نبود چراکه یک روز بعد او مجبور به استعفا شد و جای خود را به محمدرضا فرزین داد. در کارنامه علمی فرزین که دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با رتبه دانشیاری است، مقالات و سوابق پر شماری به چشم می‌خورد اما به نظر می‌رسد آنچه دولت را برای انتخاب او در این مقطع مجاب کرده است، مسئولیت‌های متعدد وی در حوزه پولی و بانکی است. دکتر فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی است و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئت مدیره بانک کارآفرین و در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل آن بانک بود.

عضو حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی، دبیر کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیر کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق دکتر فرزین در حوزه پولی و بانکی در سال های گذشته است. ریاست هیئت عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز از مسئولیت‌های دیگر دکتر فرزین بوده است.

با توجه به آنکه وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت نیز رقم های کنونی در بازار ارز را غیرواقعی و حبابی خواندند و اعلام کردند در یک ماه پیش رو ثبات به این بازار بر می گردد، باید منتظر ماند و دید رئیس جدید بانک مرکزی چه سیاستی را برای مدیریت بازار ارز در پیش خواهد گرفت.