خراسان: جلوی شوک ارزی بعدی را همین حالا بگیرید!

اگر به ماجرای شکل گیری و تداوم ارز 4200 بازگردیم، می بینیم که شروع جهش نرخ ارز از اواخر 96 و ابتدای 97 موجب شد تا دولت وقت ابتدا نرخ ارز برای همه مصارف حتی سفر خارجی لاکچری را 4200 تعیین کند؛ اما تبعات سنگین این اقدام و هدررفت ارز محدود کشور، موجب شد تا در مرداد همان سال ابتدا ارز 4200 به 25 قلم کالا و سپس در سال 98 و 99 با حذف 20 قلم کالا، صرفا به 5 گروه کالایی محدود شود و سرانجام در بهار 1401، این ارز تقریبا به طور کامل حذف شد. شاید اگر ما هم جای سیاست‌گذار بودیم، در فروردین 98 ناگهان فرمان بازار ارز و تخصیص کل ارز مورد نیاز کشور را به نرخ بازار نمی سپردیم اما چنان که به تدریج این تحول رخ داد، حتما بخشی از نیازهای ضروری را به نرخ ارز ترجیحی گره می‌زدیم اما با 4 ملاحظه مهم: نخست، ارز ترجیحی صرفا محدود به کالاهای ضروری باشد. دوم: این نرخ ثابت نماند و به تدریج به نرخ بازار نزدیک شود. سوم، مصادیق دریافت این ارز به تدریج محدود شود. چهار، در فرایند حذف تدریجی ارز ترجیحی، حمایت از خانوارها در قالب کالابرگ الکترونیک صورت گیرد.

با توجه به این نکات وارد ماجرای ارز 28500 می شویم. شاید در شرایط شکل گیری جهش ارزی و افزایش قیمت دلار از محدوده زیر 30 هزار تومان به بالای آن، باز هم شکل گیری یک نرخ ترجیحی برای دوره گذار و مهار تورم ناشی از جهش ارزی بر مواد غذایی و دارو ضروری به نظر می رسید اما اقدامی در جهت ملاحظات دوم و سوم صورت نگرفته است. یعنی ارز 28500 به 27 قلم کالا اختصاص می یابد و این نرخ نیز از دی ماه سال گذشته تاکنون بیش از یک سال است که ثابت مانده است.

جای تاسف دارد که با وجود اقدام اولیه مجلس در بررسی لایحه بودجه 1403 برای کاهش سقف این ارز از 18 میلیارد امسال به 10 میلیارد دلار که می توانست مقدمه‌ای برای افزایش تدریجی این نرخ و محدود کردن مصادیق آن باشد، اما در عمل این تصمیم برگشت خورد و در نهایت سقف 10 میلیارد دلاری به 13.6 میلیارد دلار افزایش یافت. باید توجه داشت که هرگونه تعلل در گذر تدریجی از ارز 28500، می‌تواند بار دیگر ما را با تنها گزینه پیش رو یعنی شوک درمانی مواجه کند. شوک درمانی که می تواند بیش از یک سال دیگر ما را در مدار تورم بالای 40 درصد نگه دارد و این رکورد متاسفانه منحصر به فرد اقتصاد ایران را که طی 5 سال متوالی از ابتدای 1398 تا پایان 1402 تورم بالای 40 درصد در آن ثبت شده است، به 6 یا 7 سال ارتقا دهد.

در هر حال انتظار است دولت و مجلس با فهم دقیق تبعات تداوم پرداخت ارز 28500 به طیف وسیعی از کالا ها (27 قلم کالا) درباره اصلاح تدریجی این وضعیت تصمیم‌گیری کنند تا بار دیگر مجبور به تجویز نسخه شوک درمانی برای حذف یک‌باره ارز 28500 نشوند.