مذاکرات بر سر حقوق کارگران به نتیجه رسید | افزایش ۱۷ میلیونی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵

موضوع حقوق کارگران در آستانه تعیین دستمزد سال آینده بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مذاکرات شورای‌عالی کار تبدیل شده است. نماینده کارگران در این شورا اعلام کرده با توجه به افزایش شدید هزینه‌های معیشت و رسیدن سبد هزینه خانوار کارگری به حدود ۴۰ میلیون تومان، پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیون تومانی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ مطرح شده است. این پیشنهاد با هدف حفظ قدرت خرید و جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران ارائه شده است.

حقوق کارگران با هزینه معیشت به ۴۰ میلیون رسید

بر اساس اعلام نماینده کارگران، هزینه زندگی یک خانوار کارگری در شرایط فعلی حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. این رقم نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و فاصله میان حقوق کارگران و هزینه واقعی زندگی را افزایش داده است.

کارشناسان حوزه کار معتقدند:

• تورم کالاهای اساسی بالا بوده

• هزینه مسکن و خوراک رشد کرده

• دستمزد از تورم عقب مانده

در چنین شرایطی بحث افزایش حقوق کارگران به یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است.

پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیونی حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اعلام کرده برای حفظ قدرت خرید و تأمین حداقل‌های معیشتی، پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیون تومانی حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده است. هدف این پیشنهاد نزدیک کردن دستمزد به سطح واقعی هزینه زندگی است.

در صورت تحقق این پیشنهاد:

• شکاف مزد و معیشت کاهش می‌یابد

• قدرت خرید کارگران تقویت می‌شود

• فشار معیشتی کمتر می‌شود

این افزایش می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین ترمیم‌های دستمزدی سال‌های اخیر باشد.

مذاکرات شورای‌عالی کار حقوق کارگران

تعیین حقوق کارگران در ایران در چارچوب مذاکرات سه‌جانبه شورای‌عالی کار میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری انجام می‌شود. در این مذاکرات، شاخص‌های اصلی شامل نرخ تورم و هزینه معیشت در نظر گرفته می‌شود.

در سال جاری نیز حقوق کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات مذاکرات مزدی خواهد بود و پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیونی به‌عنوان یکی از سناریوهای مطرح بررسی می‌شود.

شکاف مزد و تورم  حقوق کارگران

یکی از چالش‌های مزدی سال‌های اخیر، فاصله میان رشد حقوق کارگران و تورم بوده است. افزایش هزینه‌های ضروری باعث شده دستمزد واقعی کارگران کاهش یابد.

افزایش پیشنهادی ۱۷ میلیونی با هدف:

• جبران تورم

• ترمیم مزد واقعی

• حفظ سطح معیشت

مطرح شده و می‌تواند بخشی از شکاف مزدی را جبران کند.

اثر حقوق کارگران بر اقتصاد خانوار 

کارشناسان معتقدند افزایش حقوق کارگران علاوه بر اثر مستقیم بر معیشت، پیامدهای اقتصادی نیز دارد. از جمله:

• افزایش تقاضای مصرفی

• کاهش فقر شغلی

• بهبود رفاه خانوار

به همین دلیل تعیین سطح مناسب حقوق کارگران اهمیت بالایی دارد.

چالش منابع حقوق کارگران و کارفرمایان

در کنار مطالبات کارگری، کارفرمایان نیز نگرانی‌هایی درباره افزایش شدید دستمزد دارند. مهم‌ترین چالش‌ها:

• هزینه تولید

• توان پرداخت بنگاه‌ها

• اثر بر اشتغال

به همین دلیل مذاکرات شورای‌عالی کار معمولاً با چانه‌زنی طولانی همراه است.

حقوق کارگران 

با توجه به افزایش هزینه معیشت خانوار کارگری به حدود ۴۰ میلیون تومان، نماینده کارگران پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیون تومانی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ را مطرح کرده است. این پیشنهاد با هدف حفظ قدرت خرید و کاهش فاصله دستمزد و هزینه زندگی ارائه شده و در مذاکرات شورای‌عالی کار بررسی خواهد شد. تصمیم نهایی درباره حقوق کارگران پس از توافق سه‌جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان اعلام می‌شود.

پیشنهاد افزایش حقوق کارگران چقدر است؟
پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیون تومانی برای سال ۱۴۰۵ مطرح شده است.

هزینه زندگی کارگران چقدر برآورد شده است؟
حدود ۴۰ میلیون تومان برای یک خانوار کارگری.

چه نهادی حقوق کارگران را تعیین می‌کند؟
شورای‌عالی کار با حضور دولت، کارگران و کارفرمایان.

برای اطلاع از تصمیم نهایی درباره حقوق کارگران ۱۴۰۵ و مذاکرات شورای‌عالی کار، اخبار اقتصادی فردانیوز را دنبال کنید.

 تاجیک اعلام کرد  پیشنهاد افزایش ۱۷ میلیون تومانی دستمزد کارگران در سال اینده 

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار: هزینه زندگی یک خانواده کارگری اکنون ۴۰ میلیون تومان است که تفاوت فاحشی با سال گذشته دارد ما توقع داریم حداقل های زندگی را برای کارگران در نظر بگیریم 

برای حفظ قدرت خرید  با توجه به سفره کارگران پیشنهاد افزایش حقوق  ۱۷ میلیون تومانی را داریم 

 تاجیک:خواستند قانون را دور بزنند تا دستمزد کارگر کم تر شودبه گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو ویژه خبری :

این همه جلسه برای دستمزد برگزار می کنیم آخر به مبلغی می رسیم که تکافوی هزینه کارگر را نمی‌دهد.

 از زمانی که دستمزد منطقه ای پیش آمد، موضوع دستمزد به انحراف رفت. خواستند قانون را دور بزنند تا دستمزد کارگر کم تر شود.

اصلا بگوییم حقوق کارگر 500 درصد افزایش باید، آیا ظرفیت دولت اجازه می دهد؟

به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان حمیدرضا  سیف عضو هیئت‌ مدیرۀ کانون عالی کارفرمایی:

کارفرما حتی با افزایش ۲۰۰ درصدی حقوق مشکلی حقوق ندارد اما ظرفیت اقتصادی دولت جوابگوی این مسئله نیست.

منابع

اظهارات نماینده کارگران در شورای‌عالی کار
گزارش‌های حوزه کار و دستمزد
داده‌های سبد معیشت کارگری

 کانال شبکه خبری بازنشستگان