تهران امروز/دخالت‌های بی‌ثمر این بار بازار مسكن

اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به‌طور كاملا طبيعي پيامدهايي دارد كه در كوتاه‌مدت برخي از پيامدها ناخوشايند مي‌نمايد اما اين ناخوشي كوتاه‌مدت نبايد منافع بلندمدت اين سياست درست اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار دهد. از ابتداي اجراي اين طرح كارشناسان تذكر دادند كه ضروري است پيامدهاي خواسته و ناخواسته اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شناسايي شده و هم مسئولان و تصميم‌گيران و هم مردم با اين پيامدها مواجه و برخورد معقول داشته باشند و از واكنش‌هاي هيجاني و احساسی پرهيز نمايند. يكي از پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش و رشد قيمت‌ها در همه بخش‌هاست كه به‌‌رغم تبليغات گسترده دولتي مبني بر بي‌مورد و بلاوجه بودن افزايش قيمت‌ها و برخوردهاي تعزيري و جريمه‌اي با آن تقريبا اين روند افزايش قيمت‌ها مسير طبيعي خود را طي مي‌كند. توليدكنندگان هم با استناد به افزايش هزينه‌هاي تمام شده توليد در همه بخش‌ها از شيب آرام افزايش قيمت‌ها دفاع مي‌كنند و از سياست‌هاي اجباري و دستوري دولت ناراضي و گله‌مند هستند. البته حقوق‌بگيران، غيرشاغلين (تعبیرمحترمانه بیکاران)، مستمري‌بگيران و بازنشستگان و ديگر اقشار آسيب‌پذير هم به حق روند رشد قيمت‌ها را به ضرر خود ارزيابي كرده و از آن ناراضي هستند. در اين تزاحم منافع، عامل تعيين‌كننده و آرامش‌بخش رفتار صحيح، سنجيده و كارشناسی دولت‌هاست كه مي‌تواند راه چاره باشد. متاسفانه مشاهده مي‌شود در اين فضا برخي رفتارها و سياست‌ها نه‌تنها پيوندي با صحت و دقت و منطق‌هاي مستحكم حاكم بر بازار ندارد بلكه منجر به آشفته‌تر شدن بازار مي‌شود. براي مثال مي‌توان درباره افزايش قيمت اجاره‌بهاي مسكن در هفته‌هاي اخير سخن گفت. طبيعي است هدفمندي يارانه‌ها بر قيمت تمام شده 300 نوع كالاي مصرفي در ساخت و نگهداري مسكن تاثير قطعي دارد و از اين‌رو افزايش قيمت خريد و اجاره بهاي مسكن امر طبيعي است. برخي سياست‌ها مثل مسكن مهر هم علي‌رغم چشم‌انداز رويايي و دلنوازي كه براي افراد فاقد مسكن ترسيم كرده است، در عمل تغيير مهمي در بازار مسكن محسوب نمي‌شود. در اين شرايط ورود دولت به بازار مسكن و تعيين سقف قيمت‌ براي اجاره‌بها هرچند در ظاهر از دلسوزي دولت به نفع مستاجران حكايت مي‌كند ولي از سه جهت به آشفته‌تر شدن بازار مسكن منتهي مي‌شود. اين سه وجه عبارتند از: ابهام در جواز شرعي و قانوني دخالت‌ دولت، ابهام در كارآمدي و تاثيرگذاري اين دخالت و پيامدها و تبعات اين تصميم. 1 - جواز شرعي و قانوني: مالكيت در اسلام و قانون منبعث از شريعت اسلام محترم است و نه مي‌توان از مالك سلب مالكيت كرد و نه مي‌توان در تصرف مالك در ملك حد و حدود تعيين كرد جز در موارد معدود و استثنا. براي مثال در نمونه اخير ساده‌ترين رفتار مالكان و موجران در برابر دخالت‌ها دولت، عدم اجاره ملك و خالي نگهداشتن خانه‌هاست، به‌گونه‌اي كه برخي گزارش‌ها از وجود بالغ بر300 هزار مسکن خالي از سكنه در تهران خبر مي‌دهد. طبق آخرين گزارشها از مراجع تقليد، حضرات معظم نيز جواز شرعي به دخالت دولت در قيمت‌گذاري مسكن نداده‌اند. 2 - كارآمدي و تاثيرگذاري دولت:شاخص بسيار مهم در سنجش سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها در همه بخش‌ها تاثيرگذاري مثبت و كارآمدي آنهاست نه اهداف و نيت‌ها و انگيزه‌ها و تبليغات پيرامون آن. به‌طور كلي دخالت دولت در حوزه اقتصاد هم در مواقعي مجاز است كه كارآمد و ثمربخش باشد مانند اتخاذ سياست حمايتي از اقشار آسيب‌پذير يا سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي عمومي و عام‌المنفعه كه سودآوري كمي دارد و براي بخش خصوصي به صرفه نيست. در مورد اخير نه‌تنها دخالت دولت منشأ خير و تعالي در بازار نشده است بلكه نوعي تقابل را نيز بين موجر و مستاجر و مردم و سازمان‌هاي نظارتي دامن زده است. ضمن اينكه به برخي رفتارهاي غيرقانوني در تنظيم دو نسخه از قراردادهاي فيمابين منجر شده است كه مي‌تواند در آينده پيامدهاي حقوقي و حتي طرح دعوا در دستگاه قضايي داشته باشد. 3 - پيامدها و تبعات: پيامدهاي دخالت دولت در تعيين قيمت اجاره‌بها نيز چندان مثبت و مطلوب نيست. تصور غلطي درباره موجران در فرهنگ عمومي وجود دارد كه گويا هر كس صاحب خانه براي اجاره است در زمره ملاكين و ثروتمندان قرار مي‌گيرد و پول و مال دريافتي از اجاره‌بها را صرف پس‌انداز بيشتر يا عيش و نوش مصرفانه مي‌كند، در حالي كه بخش عمده و حداكثري صاحب‌خانه‌هايي كه ملك خود را اجاره مي‌دهند هم با زحمت و مشقت و در طول زمان به اين سرمايه دست يافته‌اند و هم روي درآمد حاصل از اين مالكيت در معاش خود حساب ويژه باز كرده‌اند و نبايد با پيش‌فرض‌هاي غلط با صاحبان ملك و خانه برخورد كرد، ضمن اينكه آمارهاي رسمي حكايت ازاین دارد که اكثريتی بالغ بر 60 درصد جمعیت کشور مالک حداقل یک ملک مسکونی هستند و نبايد با اين پيش فرضها به تضاد و تعارض با اين اكثريت پرداخت. در نتيجه بايد گفت واقعیت های اقتصادي يك شبه و خلق‌الساعه نيستند بلكه تدريجي‌الحصول هستند و با آنها نمي‌توان ضرب‌العجلي و آني و با تصميم‌هاي فوري برخورد كرد زيرا ممكن است نتايج برعكس و ناخواسته داشته باشد. بازار مسكن هم از اين قاعده مستثني نيست. براي مثال به نظر اغلب كارشناسان دولت فقط زماني مي‌تواند در بازار مسكن نقش مثبت بازي كند كه با سياست‌گذاري مسكن را از يك كالاي سرمايه‌اي به كالاي مصرفي تبديل كند، به‌گونه‌اي كه صاحبان پول و منابع مالي به جاي صرف هزينه براي خريد زمين و مسكن به سوي ديگر مقاصد كالايي سوق يابند و سود سرشار بازار مسكن آنها را وسوسه نكند. بديهي است دولت‌ها در ميان و بلندمدت مي‌توانند در اين بخش با سياست‌گذاري‌هاي صحيح نقش سازنده و موثر ايفا كنند، چنانچه بسياري از دولت‌ها چنين كرده‌اند و با آرامش و البته هوشمندي و قاطعيت از معضل مسكن عبور كرده‌اند.