اجرای بد هدفمندی اهداف تحريم را محقق می‌کند/ اولویت اقتصادی کشور تقویت تولید داخلی باشد

سرویس اقتصادی «فردا»: جمعي از دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه‌هاي تهران، تربيت مدرس، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، امام صادق (ع)، صنعتي شريف، آزاد علوم و تحقيقات تهران در نام ای سرگشاده به نمایندگان مجلس و مسدولان با جرای فاز دوم هدفمندی مخالفت کردند و دلایل این مخالفت را به نحو مبسوط شرح دادند. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است؛

****************************

در واپسين هفته‌هاي سال حمايت از توليد ملي، مهمترين بحث محافل اقتصادي، اجرای مرحلة دوم هدفمندکردن یارانه‌هاست و نظرهای گوناگونی در مورد این مسئله ابراز می‌شود. ما جمعي از دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه‌هاي تهران لازم مي‌دانيم با توجه به موقعيت ويژه اقتصادي كشور، توصيه خيرخواهانه خود را به گوش دولت و مجلس محترم برسانيم و آزموده را دوباره نيازماييم.

اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از وجوه مختلف قابل بررسی است كه در اين مختصر به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:

1 . لزوم اصلاح قيمتها در بستر غيرتورمي: مرحلة اول با هدف افزایش کارآیی در اقتصاد در بلندمدت و واقعی‌کردن قیمت‌ها و کاهش مصرف شديد حامل های انرژی صورت گرفت. ناصحيح بودن علامت‌دهي قيمت انرژي در ايران و پيامدهاي منفي آن براي كارايي و عدالت، از ابتدا مورد پذيرش اكثر اقتصاددانان كشور بود اما در خصوص روش اصلاح آن اختلاف نظر وجود داشت. حال بايد ديد آيا شيوه منتخب به تحقق اهداف قانون كمك كرده است يا لازم است در اين روش بازنگري صورت گيرد؟

در ماه‌هاي نخست اجراي قانون، تلاش خوبي براي تحقق اين اهداف صورت گرفت و كاهش محسوسي در مصرف و قاچاق حاملهاي انرژي ايجاد شد. اما در چارچوب نظریه اقتصادی، رسیدن به این اهداف مستلزم کنترل تورم بود، چراکه اگر تورم بیش از پیش‌بینی صورت گرفته افزایش می‌یافت، دیگر کالاها نیز دوباره خود را با این تفاوت قیمت ایجاد شده هماهنگ می‌کردند و عملا ً این افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی را خنثی می‌نمودند. دولت خود نيز به اين نكته واقف بود و در ماه‌هايي فاز نخست را كليد زد كه شاخص بهاي توليدكننده و مصرف‌كننده در پايين‌ترين سطوح سالهاي اخير بود.

اما متاسفانه شتاب‌گرفتن تورم، ابتدا از سوي شاخص بهاي توليدكننده و سپس شاخص بهاي مصرف‌كننده باعث تخريب نتايج طرح گرديد. سيلاب تورم از چند ناحيه تغذيه گرديد:

· نخست تورم فشار هزينه از طرف هدفمندي (ناشی از افزايش قيمت حاملها از زمستان 1389) كه موجب شد در پايان سال نخست اجراي قانون (آذر 1390) شاخص بهاي توليد‌كننده حدود 40 درصد افزايش يابد اما با سياستهاي دولت، قيمتهاي مصرف‌كننده كمتر متاثر شود و به مثابه يك فنر آماده جهش باشد.

· دوم تورم فشار هزينه از طرف تحريم‌ها از زمستان 1390 كه موجب افزايش هزينه واردات كالا و همچنين دشواري نقل‌وانتقالات بانكي گرديد و در نهايت خود را در افزايش هزينه توليد نشان داد، البته طبق آمارهاي بانك مركزي اين عامل كمتر از قيمت حاملها شاخص بهاي توليدكننده را متاثر ساخت.

· سوم تورم فشار هزينه از طرف جهش نرخ ارز كه تمام واردات مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي و در نهايت هزينه توليد را افزايش داد.

· چهارم فشار طرف تقاضا به جهت انبساط پولي يعني افزايش بدهي دولت و بانكها به بانك مركزي و افزايش نقدينگي (كه بخشي بابت تامين منابع هدفمندي بود) و همچنين انتظارات تورمي كه موجب تقاضاي فراتر از معمول براي كالاها و ارز گرديد. 6 برابر شدن حجم نقدينگي طي 7 سال خود بستر مخاطرات بزرگي است.

چنانكه ملاحظه مي‌شود اولا سه عامل از 4 عامل اصلي، متاثر از طرف هزينه اقتصاد است و ثانيا دو عامل نيز كاملا مرتبط با هدفمندسازي يارانه‌هاست. اين مجموعه موجب شد عملا قیمت‌های نسبی در موارد بسیاری همان علامت سابق را به خانوار و بنگاه نشان دهد و تنها قدرت خرید بخش زیادی از جامعه کاهش یابد و قاچاق بنزین و نفت گاز نیز با کاهش ارزش پول ملی، دوباره به صرفه‌تر از قبل شود.

به ياد داشته باشيم كه تورم همیشه به نفع مالکان دارایی­های ثابت و به زیان فقرا و اقشار کم درآمد است. تورم در واقع نوعی مالیات تنازلی است. در این معنا که سهم فقرا از این نوع مالیات نسبت به درآمدشان بیشتر است و ثروتمندان نه تنها نسبت به درآمدشان سهم کمتری از این مالیات را می­پردازند بلکه عایدی مثبتی هم از ناحیه افزایش قیمت دارایی­هایشان کسب می­کنند. ادامه این طرح در شرایط تورمی به نابرابری درآمدها دامن خواهد زد.

2. لزوم ملاحظه تاثير متقابل قيمتهاي داخلي با نرخ ارز

بر اساس نظريه اقتصادي، تاثير جدي افزايش تورم داخلي و اصلاح قيمتهاي نسبي بر ديگر متغيرهاي كليدي مانند نرخ ارز قابل انكار نيست. البته ما مدعي نيستيم كه جهش نرخ ارز صرفا متاثر از روش اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است اما برخلاف ادعاي برخي مقامات، ما معتقديم يكي از ريشه‌هاي جهش نرخ ارز و تورم فزاينده كنوني، نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در فاز نخست است، مؤيد اين امر آمارهاي رسمي بانك مركزي است كه نشان مي‌دهد نخستين جهش نرخ ارز بازار از نرخ رسمي (بيش از 5 درصد شكاف) در زمستان 1389 صورت گرفت كه هنوز مساله تحريم به شيوه كنوني وجود نداشت. اين در شرايطي است كه طبق مراجع رسمي، عرضه ارز در آن فصل، افزايش و ذخاير خارجي بانك مركزي، كاهش يافته بود. به بيان ديگر در فاصله يكساله ميان تصويب و اجراي قانون هدفمندي، انتظارات تورمي موجب آمادگي تقاضاي ارز شده بود به نحوي كه با شروع فاز نخست، حتي افزايش عرضه ارز نيز نتوانست مانع جهش قيمت بازار شود. البته اين تحليل به معناي نفي تاثير رواني يا واقعي تحريمها بر بازار ارز از زمستان 1390 به بعد نيست.

3 . لزوم تغيير سياستهاي همزمان: يكي از درسهاي مرحله نخست اصلاح سياستهاي مكمل در زمان اجراست مانند سياستهاي انبساطي پولي يا عدم مهار نرخ ارز كه تاثير منفي روشني بر نتايج فاز نخست داشت. مساله پرداخت يارانه نقدي ماهانه به تقريبا 99 درصد جمعيت كشور، آنهم با حجمي بيش از كل درآمدهاي حاصله از اجراي قانون نيز از ديگر آسيب‌هاي جدي مرحله نخست بود كه نه تنها منابع لازم براي توليدكنندگان و درآمدهاي شركتهاي توليدكننده انرژي را محدود است بلكه موجب افزايش كسري بودجه دولت شده است. كسري‌اي كه دولت را به سوي استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي و بالمآل افزايش تورم سوق داده است. اين رويه زيان‌بار نه تنها مغاير هدف پرداخت «هدفمند» است بلكه در هيچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادي در جهان، پرداخت نقدي به تمام جمعيت صورت نگرفته و نمي‌گيرد. در متن قانون نيز الزامي براي پرداخت همگاني و يكسان وجود ندارد.

از سوی دیگر به دلیل عدم اِعمال سیاست‌های جبرانی برای بخش تولید، نه تنها تغيير تكنولوژي در بنگاه‌هاي توليدي صورت نگرفته بلكه گزارشهاي غيررسمي حاكي است كه رکود، بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور را فراگرافته است. لذا به نظر نمی‌رسد اجرای مرحلة دوم هدفمند کردن یارانه‌ها با این روش دستاوردی در حوزه توليد و فناوري داشته باشد و تنها فشار تقاضا را بدون ایجاد ظرفیت تولیدی جدیدی موجب خواهد شد و وضعیت رکود تورمی را تشدید خواهد کرد. در ضمن با شرایط موجود کشور، امکان کاهش دوباره ارزش پول ملی هم وجود دارد و تورم ناشی از آن و هدفمندکردن یارانه‌ها، وضعیت رنجور تولید در کشور را به نقطة غیرقابل بازگشت رهنمون خواهد نمود. این استدلال که برای اصلاح دوباره قیمت‌های نسبی نیاز به شوک دوم در این مرحله هستیم نیز باطل است زيرا در صورت عدم اصلاح روش اجرا و با تداوم شرايط خارجي، اين چرخه معيوب تداوم خواهد يافت.

4. كمك نكردن به اهداف تحريم

يادآور مي‌شويم كه افزايش بهاي انرژي در هر اقتصاد، معادل يك شوك منفي به طرف عرضه است كه توليد را كاهش و قيمتها را افزايش مي‌دهد. از سال گذشته كه تحريم اقتصادي شدت يافت، شوك ديگري به طرف عرضه اقتصاد ايران وارد گرديد كه موجب تشديد نتايج شوك هدفمندي شد. اكنون و در سال حمايت از توليد ملي، به نظر نمي‌رسد هيچ مصلحتي اقتضا داشته باشد كه يك شوك منفي ديگر به طرف عرضه اقتصاد، اينبار از داخل وارد شود. لذا به جای تلاش برای اجرای فاز دوم هدفمندی، باید نسبت به آسیب‌هایی که بر تولید، اشتغال و درآمد خانوار وارد شده است، اهتمام ورزید. ادامة سیاست‌های آزادسازي قيمتي حداقل تا زمان حصول ثبات اقتصادی و سیاسی، فاقد کارآیی و بلكه مخاطره‌آميز خواهد بود. در اين راستا به مسئولان امر توصيه مي‌شود تجربه سیاست‌های تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها در آمریکای جنوبی را مرور نمایند.

چنانكه در ريشه‌هاي تورم موجود نيز گفته شد، 3 عنصر از 4 عامل تورم كنوني، از طرف فشار هزينه است و با فرض باقي‌بودن فشار هزينه ناشي از تحريم تجاري و مالي، فشار هزينه‌اي جديد از سوي فاز دوم هدفمندي، لبه ديگر قيچي تحريم به شمار مي‌رود.

5 . انتقال كسري بودجه: مساله مهم در اصلاحات ساختاري اقتصاد، توجه به بستر زماني و سياسي است. از جهت داخلي بستر زماني طرح مربوط به پایان یافتن دورة قانونی دولت فعلی و شروع به کار دولت بعدی در تابستان آینده است. با توجه به اينكه فاز نخست با كسري مالي حدود 14 هزار ميليارد توماني اجرا مي‌شود، بيم آن مي‌رود كه اين كسري در فاز دوم افزايش يابد. حال آنكه نباید یک طرح بزرگ با تبعات سنگين اقتصادی در چند ماه پایانی کار يك دولت آغاز شود و بار اجرای چنین طرحی بر دوش دولت بعدی قرار گيرد و كسري بودجه هنگفتي به ميراث گذاشته شود.

از سوي ديگر اقتضای شرایط تداوم و تشديد تحريم‌هاي خارجي آن است كه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، طرف مخارج بودجه دولت حتي‌الامكان مهار شود و از پرداختهاي غيرضرور پرهيز گردد. همچنين در اين شرايط دولت و مجلس اينبار از داخل موج جديدي از فشارها را بر توليدكنندگان و توده مردم تحمیل نكنند. حرکت در جهت فشار بیشتر بر توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در راستای خواست تحریم‌کنندگان مردم ایران است.

در پايان توصيه مشفقانه ما به دولت و مجلس محترم آن است اولویت اقتصادی کشور را تقویت تولید داخلی و اِعمال سیاست های جبرانی برای تولید و اقتصاد خانوار قرار دهند. به نظر نمی­رسد شوك جديد قيمت حاملهاي انرژي و عدم كنترل نرخ ارز در جهت رهنمود مقاوم سازی اقتصاد کشور باشد. اساسا تجربيات توسعه به خوبي نشان مي‌دهد صحبت از اصلاح شوك‌گونه قيمتهاي نسبي در بستر تورمي و در شرایط تحریمي، سیاستی نسنجیده و دارای پیامدهای زیانباری است. در اينصورت نه اهداف ناظر به كارايي اقتصاد محقق مي‌شود و نه وضعيت عدالت اجتماعي رو به بهبود خواهد گذاشت. البته با اتخاذ رويكردي متفاوت در روش اجرا، مي‌توان همچنان اهداف قانون هدفمندكردن يارانه‌ها را در شرايط باثبات‌تر دنبال نمود.

والسلام علي من اتبع الهدي

بهمن 1391

جمعي از دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه‌هاي:

تهران، تربيت مدرس، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، امام صادق (ع)، صنعتي شريف، آزاد علوم و تحقيقات تهران.