سایه‌ بلاتکلیفی‌ بر‌ سر‌ یارانه

نمايندگان در جلسه علني ديروز خود مصوبه‌اي داشتند كه طبق آن اجراي قانون هدفمندي به شكل فعلي از اول تير ماه متوقف خواهد شد. اين مصوبه به جاي طرح دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي از ابتداي سال 93 به‌ دست آمد. دولت طي تبصره‌اي تكميلي در كنار لايحه بودجه سال 93 خواستار بودجه 63 هزار ميليارد توماني براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي شده بود ليكن اين طرح با موافقت مجلس مواجه نشد. از آن طرف طبق طرح يكي از نمايندگان كه به تصويب مجلس رسيد دولت براي اجراي قانون هدفمندي به شكل فعلي بودجه 11هزار ميليارد توماني دريافت كرده و ضمن آن موظف شد از اول تابستان به‌گونه‌اي عمل كند كه نواقص فاز اول هدفمندي رفع شده و يارانه‌بگيران پولدار از اول تابستان حذف شوند. به اين ترتيب تا تابستان سال 93 اتفاقي در حوزه اجراي قانون هدفمندي رخ نخواهد داد اما از اول تابستان حذف يارانه‌بگيران و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در قالب فاز دوم انجام خواهد شدو البته ممكن است از اول فروردين برخي تغييرات قيمتي حامل‌هاي انرژي به‌صورت جزئي اعمال شود. تصويب اجراي فاز دوم يارانه‌ها از اول تابستان آينده يكي از مهم‌ترين مصوبات روز گذشته مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال 93 بود. بر اساس اين مصوبه دولت مكلف شد حداكثر تا پايان خرداد سال آينده اقدامات لازم براي اصلاح هدفمندي يارانه‌ها را انجام داده و از تيرماه سال 93 فاز دوم را اجرايي كند.بخش مهم‌تر اين مصوبه به تعيين تكليف پرداخت يارانه نقدي به شيوه فعلي بر مي‌گردد. بر اين اساس مقرر شد پرداخت يارانه نقدي از محل اصلاح قيمت‌ كالاها و خدمات موضوع مواد يك و سه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15 / 10 / 1388 و يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون تنها تا پايان خردادماه و تا سقف 110 هزار ميليارد ريال مجاز است. يعني به زبان ساده‌تر بر اساس مصوبه مجلس دولت فقط تا پايان خرداد ماه مجاز است يارانه 45 هزار و 500 توماني را به شيوه فعلي پرداخت كند. استفاده از هر روشي براي شناسايي جامعه هدف ظاهرا فشاري كه پرداخت يارانه به شيوه كنوني بر اقتصاد كشور وارد مي‌شود ديگر از سوي نمايندگان هم به‌طور كامل درك و پذيرفته شده است و در اين راستا به دولت اجازه دادند از كليه روش‌هايي كه منع قانوني ندارد براي شناسايي جامعه هدف استفاده كرده و زمينه اجراي هدفمندي يارانه‌ها را در فاز دوم بر مبناي درآمد نسبي خانوار فراهم كند. معني اين بخش از مصوبه هم به زبان ساده اين مي‌شود كه دولت هر جور شده بايد بخشي از دهك‌هاي درآمدي جامعه را از شمول دريافت يارانه حذف كند. مخالفت سخنگو و رئيس كميسيون تلفيق اين مصوبه به پيشنهاد محمد قسيم عثماني نماينده بوكان به تصويب رسيد و هم سخنگوي كميسيون تلفيق و هم نوبخت نماينده دولت با اين پيشنهاد مخالف بودند. قبل از تصويب اين پيشنهاد غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس گفت: اين پيشنهاد با پيشنهاد كميسيون امنيت ملي تفاوتي ندارد فقط رقم 10هزار ميليارد تومان را به 11هزار ميليارد تومان تبديل كرده، مدت زمان پيشنهادي دو ماه به سه ماه افزايش پيدا كرده و در بحث شناسايي جامعه هدف در قانون هدفمندي صراحتا گفته شده يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمدي خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار تعلق گيرد، يعني جامعه هدف نيز در قانون هدفمندي وجود دارد.غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون تلفيق هم در مخالفت با جايگزين شدن پيشنهاد عثماني به جاي تبصره هدفمندي دولت گفت: مجلس نمي‌تواند به دولت تكليف كند لايحه بياورد. شوراي نگهبان اين مصوبه را باز مي‌گرداند. اگر لايحه بودجه به خاطر اين تبصره از سوي شوراي نگهبان به مجلس باز گردد بايد چه كرد؟ خواهش مي‌كنم اخطار را وارد بدانيد، 10 هزار ميليارد تومان سهم بهداشت و 10‌هزار ميليارد تومان سهم توليد هوا رفت. خواهش مي‌كنم به بحث بازگرديم.در ادامه محمدحسن ابوترابي‌فر در پاسخ به اخطار مصباحي‌مقدم گفت: اگر شوراي نگهبان تبصره 21 را مخالف قانون اساسي بداند به مجلس ارجاع داده و مجلس شوراي اسلامي مجددا اين تبصره را بررسي مي‌كند.با پيشنهاد محمد قسيم عثماني نماينده مردم بوكان تبصره مربوط به هدفمندي در لايحه بودجه كه با اجراي آن دولت در سال 93، 63 هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي درآمد كسب مي‌كرد حذف شده و مقرر شد دولت تا خردادماه لايحه هدفمندي را به مجلس ارائه دهد. راه اشتباه دو سال و نيمه احمد توكلي گفت: ما يك راهي را دو سال و نيم اشتباه رفته‌ايم و هر چه تندتر برويم از هدف دورتر مي‌شويم، اصلاح مديريت انرژي در كشور تبديل شده به بخش سرانه كه كاملا غيرهدفمند است. در شرايط فعلي ماهانه 2 هزار و 500 ميليارد تومان يعني سالي 30 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از افزايش قيمت‌هاست.پيشنهاد دولت اين است كه از تيرماه سال آينده، 52 هزار ميليارد درآمد كسب كنند كه در سه ماه اول روش فعلي را ادامه مي‌دهند و اگر شرايط فعلي ادامه پيدا كند از تيرماه تا اسفندماه 22 هزار و 500 ميليارد تومان درآمد كسب مي‌شود و با يك حساب سرانگشتي قيمت‌ها دو برابر مي‌شود كه موكلان ما هيچ كدام راضي به اين امر نيستند.پديده هدفمندي يارانه‌ها ذاتا به دليل اينكه با هزينه تمام شده توليد روبه‌رو است، پديده تورمي است. محترمانه بگوييد قانون هدفمندي اجرا نشود اين مصوبه مجلس با واكنش تند معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مواجه شد. محمدباقر نوبخت در مخالفت با پيشنهاد كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اجرا نشدن تبصره هدفمندي و ارائه لايحه اصلاح قانون هدفمندي تا پايان ارديبهشت ماه گفت: محترمانه بگوييد نمي‌خواهيم قانون هدفمندي اجرا شود، دولت با اعتقاد و شجاعانه مسئوليت‌هاي مرتبط با قوه مجريه را در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌پذيرد ولو اينكه به حيثيت ما لطمه وارد شود.نوبخت گفت: پيشنهاد آقاي عثماني درباره چگونگي مواجهه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 تفاوتي با پيشنهاد كميسيون امنيت ملي ندارد، در اين پيشنهاد ارديبهشت به خرداد و 10 هزار ميليارد تومان به 11 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين يعني ما نتوانيم تصميم بگيريم، قرار نيست تفسير يك قانون را به راي بگذاريم. وي افزود: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 93 به دو چيز بستگي دارد، اينكه به چه ميزان اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي صورت گيرد و اينكه آيا اين مسئله صرفا بين خانوارها توزيع شود يا به توليد اختصاص يابد دولت ميزان اصلاح قيمت را مشخص كرده است، من از آقاي توكلي سوال مي‌كنم كه آيا اعداد و ارقامي كه براي ثروت ملي در نظر گرفته شده است و آلودگي محيط به دليل افزايش مصرف وضع مطلوب است يا خير؟ اگر مطلوب نيست هر يك روز هم كه تاخير كنيم، به بيت‌المال زيان وارد كرديم. ما نمي‌خواهيم كار گسترده‌اي انجام دهيم. نوبخت درباره اينكه بايد درآمد حاصل از آن را فقط به خانوارها بدهيم، گفت: براي اين كار بايد از پول عمراني، كار بيمارستاني، آموزش و پژوهش 11 هزار و 200 ميليارد تومان برداريم و بين خانوارها تقسيم كنيم.ما در دولت به‌دنبال اين هستيم كه علاوه بر توزيع بين خانوارها به صورت عادلانه نه به صورت بالسويه به بهداشت و درمان حداقل 13 هزار ميليارد تومان، به توليد 10 هزار ميليارد تومان كمك كنيم؛ بسياري از كارخانه‌هاي ما در حال حاضر در حال تعطيلي هستند، نه تنها جوانان بسياري داريم كه فارغ‌التحصيل شده و به‌دنبال كار هستند بلكه افرادي كه تا ديروز هم كار داشتند، امروز به خيل بيكاران اضافه شدند.معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت: ما ناچاريم كه سرمايه در گردش لازم براي توليد را فراهم كنيم، اينكه بگوييم تا چهار ماه آينده دست نگه داريم، درست نيست.درست است كه ما آيين‌نامه را حداكثر تا سه ماه مقرر كرده‌ايم، اما آيين‌نامه را به زودي خواهيم نوشت و تمامي زمينه‌ها را فراهم خواهيم كرد تا به زودي آن را اجرايي كنيم. 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات به ستاد رسيدگي به ديه در مصوبه ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور پرداخت تسهيلات به محكومان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي 2 هزار ميليارد ريال دراختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه به اين منظور قرار دادند.همچنين در مصوبه ديگري دراجراي بند ز ماده 112 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي،مكلف هستند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. 5 هزارتومان به ازاي صدور الكترونيك نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه دادند به ازاي صدور الكترونيك هر سندرسمي 5 هزارتومان اخذ و به حساب خزانه واريز كند. همچنين معادل صددرصد درآمد استحصالي تا سقف يك‌هزارو چهارصد و سي ميليارد ريال به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص يابد تا درراستاي تامين هزينه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه و هزينه‌اي مرتبط با توسعه ثبت الكترونيك، تكميل بانك‌هاي اطلاعاتي و داده آمايي و آرشيو الكترونيكي پرونده‌هاي ثبتي هزينه كنند. تعيين نرخ مالياتي واحدهاي توليد كالا و خدمات مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 1393 كل كشور با الحاق يك تبصره به ماده واحده اين لايحه كه براساس آن نرخ مالياتي واحدهاي توليد كالا و خدمات مشخص مي‌شود موافقت كردند.براساس بند الحاقي 16 به ماده واحده لايحه سال 93 كل كشور مبلغ مندرج در ماده (202) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي واحدهاي توليد كالا يا خدمات توليدشده داراي پروانه بهره‌برداري (اشخاص حقيقي و حقوقي) به پنج ميليارد ريال افزايش مي‌يابد. منبع: تهران امروز