هدفمندی یارانه ها، سیاسی شده/ افزایش قیمت سوخت بر تولید اثر نامطلوب دارد/دولت موظف به حمایت قشر ضعیف است

سرویس اقتصادی «فردا» : مجلس، دولت را مکلف کرده است که مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها را از تیر ماه 93 اجرایی کند و طبق قانون دولت نیز مکلف است قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. در پی این اقدام مجلس، سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس گفت که دولت شجاعانه مسوولیت اجرای قانون هدفمندی را می پذیرد. هر چند به نظر می رسد اجرایی نمودن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه خواهد شد. در این باره حسین راغفر کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «فردا»، با انتقاد از سیاسی کردن طرح هدفمندی یارانه ها چه در دولت گذشته و چه در این دولت گفت: در حال حاضر، این طرح بیش از هر زمان دیگر سیاسی شده است. یک روز انتخابات است دولت تصمیم می گیرد هدفمندی را به عقب بیاندازد به این بهانه که برای انتخابات عوارض دارد و به رای مردم آسیب می زند. روز دیگر به دلیل ناکافی بودن درآمد و بودجه به تعویق می افتد. اصلا مسئله زمان اجرای هدفمندی مهم نیست مسئله مهم این است که اگر قرار است آن را انجام دهند به بهترین شکل ممکن باشد. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به نتایج جبران ناپذیر افزایش قیمت ها در مرحله دوم هدفمندی نیز یادآور شد: تا مادامی که تورم کنترل نشود هر نوع افزایش قیمتی منجر به مارپیچ تورمی می شود و سال دیگر همان مشکلاتی که امروز داریم به همراه مشکلات جدید در طرح هدفمندی افزایش و شدت پیدا خواهد کرد. بحث اصلی من این است که چرا اصلا باید این هدفمندی انجام شود. برای ورود به مرحله دوم باید اقدامات دیگری قبل از آن انجام شود و سپس دولت در مرحله دوم وارد بحث افزایش قیمت ها شود. وی در ادامه افزود: این مطالبی را که دولت اخیرا از قول آقای روحانی نقل کرده است به این معناست که هدفگذاری هایی که دولت و مجلس در لایحه طرح و در فصل 21 اورده و مجلس نیز تصویب کرده عملی نخواهد شد. ایشان گفته اند که قیمت حامل های انرژی با شیب ملایم بالا می رود. اما اینکه این شیب چقدر ملایم است و دولت چه هدفی را دنبال می کند خود بحث مفصلی می طلبد و جای کار دارد. راغفر معتقد است: آثار تورمی افزایش حامل های انرژی دور اول هدفمندی یارانه ها خود را نشان داد اولا این افزایش قیمت ها 33 درصدی نخواهد بود چون 52 هزار میلیارد تومانی که دولت گفته افزایش خواهد داد از 28 هزار میلیارد تومانی است که پیش بینی می شود کسر شود و حتی اگر این رقم بالاتر باشد، بدون احتساب قیمت برق است بنابراین رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان هم احتمالا باید به این مبلغ افزوده شود و 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود. دولت باید بگوید وقتی صحبت از شیب ملایم در افزایش قیمت حامل های انرژی می کنند به دنبال چه اهدافی است و در چه زمانی به دنبال این اهداف است. وی تصریح کرد:. بیشترین تاثیری که افزایش قیمت حامل های انرژی می گذارد بر تولید است. بسیاری از تولید کنندگان در کشور الان حقوق کارکنان خود را هم نمی توانند، پرداخت کنند و یا بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده اند و با شروع افزایش قیمت حامل های انرژی این روند قطعا ادامه پیدا خواهد کرد و تا الان این واحدهای تولیدی منتظر بودند که دولت کمک هایی به آنها برساند تا بتوانند به بقا خود ادامه دهند. اما قبل از آن بحث اصلی بر سر این است که قرار است دولت به کدام تولیدکمک کند. تولید صنعتی که به شدت بر اثر اجرا طرح هدفمندی یارانه ها آسیب دیده و امروز هم روشن نیست که این تسهیلاتی که دولت بیان می کند در کدام بخش ها رفته است. این اقتصاد دان کشورمان تاکید کرد: همین مسئله سبب می شود که اولا سواستفاده بسیار بزرگ به خاطر ابهاماتی که در لایحه بودجه وجود دارد در استفاده از تسهیلات مربوط به صندوق توسعه ملی وجود دارد ایجاد شود و می تواند فرصت های سواستفاده را برای بانک ها به وجود بیاورد و به آن هدف هایی که لازم است دسترسی پیدا نشود. مسئله مهم دیگر اینکه بسیاری از تولیدات امروز ما که عنوان می شود صادرات نیز دارد خام فروشی می باشد. کار‌شناس مسائل اقتصادی کشور همچنین ادامه داد: از موارد خام فروشی که تولید نام می گیرد در بخش پتروشیمی دیده می شود که نهاده ها را تقریبا رایگان دریافت می کنند و اسمش را تولید می گذارند و بهروری بسیار پایینی نیز دارند. اما بنگاه های تولیدی که واقعا تولید کننده هستند در حال ورشکستگی می باشند. به همین دلیل دولت باید سهم هریک از این بخش ها را مشخص کند وگرنه در این چانه زنی ها و روابط و زد و بندها تولید واقعی وجود نخواهد داشت و همه چیز به نفع واردات تمام خواهد شد. این اتفاقی است که در این هشت سال افتاد و شرایطش برای تکرار مجدد مهیاست. همچنین این استاد دانشگاه در مورد هدف اصلی این طرح یعنی کاهش فاصله بین فقیر و غنی با اجرای این قانون بود نیز گفت: هدفمندی یارانه ها نه تنها ارتباطی با ایجاد عدالت و کاهش فاصله‌ی طبقاتی نداشت بلکه فرصت های بسیاری را نیز از مردم دریغ کرده است اما با این حال دولت فعلی بر ادامه این مسیر اشتباه و پر هزینه تاکید می کند بدون توجه به این که باید هرینه های طرح پیشنهادی دولت و مصوب مجلس که در میانه راه متوجه اشتباهشان می شوند را باید از جیب مردم پرداخت کنند. حسین راغفر در ادامه اظهار کرد: هدفمندی یارانه‌ها چیزی جز تخریب اقتصاد کشور و کمک به افزایش رشد تورم نداشت متاسفانه با اجرای این قانون بسیاری از نیروهای کار فاقد کار شدند و تعداد کثیری از بنگاه‌های تولیدی کشور دچار ورشکستگی شدند جدای از آسیب‌های مخرب اقتصادی که در پی آن آسیب‌های اجتماعی هم چون بیکاری رقم خورد شاهد آلودگی و تخریب محیط زیست بودیم. راغفر گفت: برای اجرای مرحله دوم که با افزایش قیمت حامل های انرژی همراه است باید منتظر رشد سفته بازی، دلالی وشکاف طبقاتی عمیق، افزایش فقر ،تخریب محیط زیست ، افزایش قیمت دارو و فرار مغزها باشیم. به نظر می رسد دولت در حال حاضر باید آسیب‌های ناشی از اجرای مرحله اول هدفمندی را بررسی و بعد فاز دوم را با آگاهی بیشتری اجرا کند. این استاد علم اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد: اجرای هدفمندی یارانه‌ها با آن چیزی که در متن قانون آن آمده مغایرت دارد. زمانی که اقتصاد یک کشور می‌خواهد هدفمند شود دولت‌ها موظف به حمایت از اقشار کم درآمد د ربرابر آسیب‌های اقتصادی از هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد اما در حال حاضر سقوط قشر ضعیف جامعه را در کشور شاهد هستیم.