رفاه از دست رفته

آمار بودجه خانوار با قدمتي بيش از نيم قرن، هم به‌لحاظ نمونه آماري و هم به‌لحاظ وسعت اطلاعات كسب شده از الگوي مصرف خانوارها و تغييرات اين الگو در طول دوره‌هاي زماني و به تفكيك مناطق جغرافيايي از اهميت غير‌قابل‌انكاري برخوردار است. اين بانك اطلاعاتي علاوه‌بر اينكه نشان مي‌دهد خانوارها چگونه بودجه خود را در بين نيازهاي ضروري مختلف از جمله خوراك، مسكن، پوشاك، حمل‌ونقل و ... تخصيص مي‌دهند، تصوير واضحي از واكنش مردم به شوك‌هاي مثبت يا منفي درآمدي به دست مي‌دهد. نمونه آماري مركز آمار كه حدود 37هزار و 900 خانوار شهري و روستايي را پوشش مي‌دهد، مشتي نمونه خروار است كه قادر است تخمين‌هايي با خطاي ناچيز و قدرت تحليل بالا ارائه كند. در تحليل بودجه خانوار بايد دو نكته اصلي را مدنظر قرار داد. برآوردهاي درآمدي به دلايل مختلف از جمله تمايل نداشتن خانوارها براي نشان دادن منابع مختلف درآمدي يا مشكلات مربوط به ثبت درآمد روزانه براي بسياري از مشاغل همواره با مشكل كم‌شماري روبه‌رو است و به همين دليل حتي در كارهاي آكادميك چندان استنادي به آن صورت نمي‌گيرد. تقريبا تمام تحليل‌هاي اقتصادي بر مبناي هزينه خانوار انجام مي‌گيرد كه در يك ليست بلندبالا حاوي بخش‌هاي مختلف مربوط به هزينه‌هاي خوراكي، مسكن، پوشاك و ... از خانوارها خواسته مي‌شود ارقام هزينه‌اي خود را به تفكيك در جداول مربوطه پر كنند. نكته مهم ديگر در بررسي اين آمارها توجه به تله‌اي است كه در ادبيات اقتصادي از آن به نام «توهم پولي» ياد مي‌شود. توهم پولي به اين مفهوم است كه اگرچه به‌لحاظ اسمي هزينه خانوارها افزايش يافته است، اما به‌لحاظ تورم فزاينده، قدرت خريد خانوار كاهش يافته و در نتيجه خانواده‌ها با خرج مبلغ بيشتر به رفاه كمتري دست يافته‌اند. براساس برآورد مركز آمار از 186 هزار و 78 خانوار شهري ميانگين هزينه هر خانوار در اين سال، ماهانه يك ميليون و 703 هزار تومان بوده است كه 4/25 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش نشان مي‌دهد. به‌لحاظ آنكه دچار خطاي «توهم پولي» نشويم باید اين ميزان رشد را در مقابل تورم ميانگين سال 92، معادل 1/32 درصد قرار دهيم كه نشان‌دهنده كاهش 7/6 درصدي در سبد كالاهاي خريداري شده توسط خانوارها است. اين آمارها در واقع تایيدي بر رشد منفي اقتصادي كشور در سال گذشته و كاهش تقاضاي ناشي از كاهش درآمد واقعي است. نكته قابل‌توجه ديگر سياست پرداخت يارانه نقدي از اواخر سال 89 است كه با هدف بهبود سطح رفاه خانوارهاي ايراني به انجام رسيد. آمار ارائه‌شده ازسوي مركز آمار ايران حاكي است از سال 90 تاكنون، اگرچه هزينه خانوار به‌لحاظ اسمي افزايش يافته است، ولي ميزان اين رشد از افزايش قيمت‌ها كمتر بوده است. به‌عبارت ديگر با پرداخت يارانه نقدي اگرچه خانوارها با احساس يك «توهم پولي» تصور كرده‌اند به‌لحاظ اسمي بر درآمد آنها افزوده شده است، ولي آثار تورمي اين سياست آن چنان بوده است كه سبد مصرفي خانوارها را به‌لحاظ واقعي كوچك‌تر كرده است. اطلاعات ارائه‌شده ازسوي مركز آمار نشان مي‌دهد كه در دوره سه ساله (1392-1390) اگرچه هزينه خانوارها به ميزان 81 درصد افزايش يافته است، ولي افزايش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي در همين دوره با 114 درصد رشد روبه‌رو بوده است كه نشان مي‌دهد در همين دوره مردم با سبدي 33 درصد كوچك‌تر از قبل روبه‌رو بوده‌اند. در يك تصوير بزرگ‌تر و در يك دوره هشت‌ساله در فاصله سال‌هاي 1390-1384مي‌توان تصوير جامع‌تري از وضعيت خانوارهاي ايراني در اين دوره به‌دست داد. بررسي بودجه خانوار در اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه به‌جز سال استثنایي 88 كه تورم به‌شدت كاهش يافته و اندكي در حدود 2/4 درصد وضعيت رفاهي خانوارها ارتقا يافته است، در كليه سال‌هاي اين دوره با كاهش سطح رفاهي روبه‌رو بوده‌ايم كه اوج اين كاهش در سال 90 با كاهش حدود 10 درصدي سبد واقعي خانوارها نمايش داده مي‌شود. در يك تحليل سري زماني مي‌توان نشان داد كه وضعيت «مخارج واقعي» خانوارها در هشت سال گذشته چه تغييراتي داشته است. با اين تحليل به‌راحتي مي‌توان دريافت كه مخارج واقعي خانوارهاي ايراني (به قيمت پايه سال 90) از مقدار واقعي ماهانه 3/1 ميليون تومان در سال 84 به ماهانه 983 هزار تومان در سال 90 كاهش يافته است كه حاكي از كاهش 5/24 درصدي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته تحليل‌هاي شعاري و عوام‌گرايانه به‌شدت بر تحليل‌هاي كارشناسي و مبتني‌بر اطلاعات و آمار دقيق سايه افكنده بود و حتي بسياري از كارشناسان و گاه سياست‌گذاران اقتصادي را از درك شرايط موجود دور ساخته بود. اگرچه بودجه خانوار را مي‌توان از زواياي مختلف و به منظور بررسي تبعات سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بر رفتار مصرفي خانوارها مورد بررسي قرار داد، ولي اين تحليل ساده فقط نمايشگر آن بود كه چگونه خانوارها در شرايط تورمي مجبورند به‌منظور مديريت بودجه هر روز بر بخشي از نيازهاي مصرفي خود خط قرمزي بكشند تا بتوانند از پس نيازهاي با اولويت بالاتر برآيند. سياست‌گذاران كشور باید به طور ادواري و با دقت بالا بر تحولات بودجه خانوار نظر افكنند تا تصوير بهتري از واكنش مردم به سياست‌هاي اقتصادي در اختيار داشته باشند. منبع: دنیای اقتصاد