متولی صنایع تبدیلی کیست؟
بلاتکلیفی صنایع تبدیلی در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی باعث شده اختلاف نظرهای سازمانی به وجود بیاید.
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه گسترش صمت نوشت*: بلاتکلیفی صنایع تبدیلی در قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی باعث شده اختلاف نظرهای سازمانی به وجود بیاید. اختلاف نظرهایی که باعث آسیب به صنایع تبدیلی شده است. از این رو کارشناسان راه‌حل را یکپارچگی مدیریت آن و ایجاد یک سازمان جدید برای مدیریت صنایع تبدیلی می‌دانند. با تصویب قانون انتزاع در بهمن ۱۳۹۱ و الحاق بخشی از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی اختلاف نظرها و چالش‌ها دامنه‌دار شد و تا امروز نیز این مشکلات ادامه داشته است. براساس این قانون تمامی اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم صنایع تبدیلی با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اما مشکل این امر در دسته‌بندی این صنایع با توجه به تعریف یک مرحله تبدیل است که مشکلات و سردرگمی‌های زیادی را برای صنایع تبدیلی ایجاد کرده است. این تعریف نامشخص باعث شده تا بخش‌هایی از زنجیره تولید به وزارت جهاد کشاورزی برگردد و بخش‌هایی دیگر به وزارت صنعت، معدن و
تجارت. برای تصمیم‌گیری مربوط به هر وزارتخانه نیز هنوز بحث‌هایی مطرح است و به توافق نهایی دست نیافته‌اند؛ گذشته از آن بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که برای پیشگیری از دوگانگی و تعمیق یکپارچگی در مدیریت و اجرا باید تمامی بخش‌های صنعت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد؛ چرا که دوگانگی در اجرای امور به سردرگمی صنایع تبدیلی می‌انجامد. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است هر چند قانون انتزاع به تصویب و اجرا رسیده اما هنوز بازدهی موثری از آن به کمیسیون مربوط گزارش نشده است. محمدتوکلی، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس نهم در این زمینه به صمت گفت: در گذشته سیاست‌گذاری بر این اساس بود که صنایع تبدیلی کوچک در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و صنایع بزرگ در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. از آنجا که در روستاهای کشور بیشتر صنایع تبدیلی کوچک قرار دارند و در آن بخش‌ها فعالیت می‌کنند، بهتر است برای استفاده بهینه و بهتر کشاورزان از صنایع کوچک و تولید ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی متولی و مسئول باشد. هر چند در گذشته واحدی در وزارت جهاد کشاورزی با عنوان صنایع تبدیلی وجود داشته است.
این قاعده در قانون انتزاع تایید و تکرار شد. به این صورت که تولید محصولات کشاورزی به محصولات اولیه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد و تولید محصولات ثانویه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. وی با بیان اینکه چارچوب قانون انتزاع صحیح تدوین شده است، عنوان کرد: در زمینه این قانون بسیار کار شده اما توزیع مکانی آن به درستی انجام نشده است. به عنوان نمونه در محلی که شرایط اقلیمی مساعد نیست صنایع تبدیلی و فرآوری ایجاد شده که باید محصول اولیه را از استان دیگری وارد کند. از این رو بر اجرای این قانون ایراد وارد می‌شود. اگر ما بتوانیم صنایع تبدیلی را در مناطقی ایجاد کنیم که محصولات کشاورزی در آنجا تولید می‌شوند بهتر و صحیح‌تر است. توکلی با بیان اینکه قانون انتزاع باید با اصلاح روند اجرایی آن ادامه پیدا کند گفت: برگشت و تعلیق قانون انتزاع، هزینه‌های زیادی به همراه خواهد داشت. عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که بازدهی قانون انتزاع تا به حال چقدر بوده است، گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تا به حال گزارشی از بازدهی و ثمره خاصی از اجرای این قانون در بخش کشاورزی
ندیده است. توکلی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارند، اظهار کرد: البته نباید از این امر غافل شد که مشکلات اصلی این بخش به تامین سرمایه برمی‌گردد و فارغ از اینکه کدام بخش متولی این صنعت است دولت اگر در بخش سرمایه‌گذاری حمایت‌هایی را از این صنعت انجام دهد به‌طور حتم می‌توان شاهد رونق در این صنعت بود. وی با بیان اینکه اکنون واحدهای بسیاری در صنایع تبدیلی احداث شده‌اند، گفت: در برخی بخش‌ها نیازی به تاسیس واحدهای جدید نیست به‌طور مثال در بخش قندوشکر از نظر تعداد واحد صنعتی اشباع هستیم اما این واحدها یا تعطیل هستند یا با ظرفیت پایین تولید می‌کنند که باید با حمایت از آنها زمینه فعالیت دوباره را فراهم کنیم. توکلی با اشاره به اختلاف نظرهای سازمانی بر سر قانون انتزاع اظهار کرد: این اختلاف نظرها باید در کمیسیون‌های صنایع، معادن و کشاورزی حل و فصل شود و بعد از بررسی تمام این اختلاف نظرها از بین برود. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایعی را در اختیار دارد که کلان و بزرگ هستند و نیاز به توجه بسیار دارند، گفت: اگر صنایع تبدیلی کوچک به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود آنها از
توجه دور می‌مانند و به سرانجام نمی‌رسند. بهتر است که ارتباط صنایع تبدیلی و فرآوری با تولیدات اولیه خود تنگاتنگ شود. به علاوه اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای این‌گونه صنایع تجربه بیشتری دارد و در برخی موارد موفق عمل کرده است. به عنوان نمونه در بسته‌بندی گوشت، تولید خوراک دام، آرد، غذاهای فاسدشدنی و تولید کود شیمیایی موفق عمل کرده است. حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم درباره سردرگمی و مشکلات به وجود آمده از قانون انتزاع وظایف در صنایع تبدیلی به صمت گفت: تمامی صنایع و شهرک‌های صنایع تبدیلی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. برای یکپارچگی باید تمامی صنایع زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند. در مجموع هر چه در ارتباط با تولید است باید زیر نظر این وزارتخانه باشد. حالا اگر وزارت جهاد کشاورزی تمایل دارد که در صنایع تبدیلی فعال باشد باید مورد بررسی قرار گیرد. باید در این زمینه توجه شود که دوگانگی در هر موضوعی بلاتکلیفی ایجاد می‌کند. گروسی با اشاره به اینکه رتبه کشور ما در کسب و کار ۱۱۸ است، بیان کرد: متاسفانه ما در کشور مشکلات و لایحه زیاد داریم. از این رو فرقی نمی‌کند که یک بخش زیر نظر کدام
سازمان باشد بلکه هدف ما تولید است. و باید کاری کنیم که رتبه کشور در کسب و کار به زیر ۱۰ برسد. همان سازوکار سنتی بهتر بود سید محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی خود را مکلف به حمایت از زراعت می‌داند و ما مشکلی با این موضوع نداریم. مشکل بزرگ این است برخی کالاهای تولید شده در صنایع تبدیلی با توجه به قیمت‌های خرید تضمینی غیرقابل رقابتی می‌شوند. در گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را موظف به حمایت از صنایع تبدیلی می‌دانست. اگر قرار است این وظیفه را به وزارتخانه دیگر محول کنیم آن وزارتخانه باید سازوکار حمایت از صنایع تبدیلی را داشته باشد. این در حالی است که بعد از مدت‌ها که از تصویب قانون انتزاع می‌گذرد احساس نکرده‌ایم که در وزارت جهاد کشاورزی سازوکار حمایت از صنایع تبدیلی به وجود آمده باشد. به عبارتی آن دفاعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته از صنایع تبدیلی داشت وزارت جهاد کشاورزی این حمایت را نداشته است. به عنوان نمونه قیمت خرید تضمینی گندم ۱۲۵۰ تومان و قیمت جهانی آن ۷۰۰ تومان است. ممکن است وزارت جهاد کشاورزی ۲برابر قیمت جهانی محصولی
داخلی را بخرد اما باید سازوکاری داشته باشد که صنایع تبدیلی را که ماده اولیه آنها آرد و گندم است نیز رقابتی کند. این موضوع مغفول مانده و اختلاف نظرهای دو وزارتخانه منجر به رسیدگی نکردن در بخش‌های مختلف صنعت می‌شود. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی هنوز فهم درستی از مشکلات صنایع تبدیلی ندارد. از این رو هر دو وزارتخانه باید امکانات و کارشناسان خود را در اختیار صنایع تبدیلی بگذارند و سازوکارهای لازم را برای حمایت از صنایع تبدیلی به وجود بیاورند. برای تولیدکنندگان بخش صنایع تبدیلی تفاوتی ندارد که کدام سازمان به مشکلات‌شان رسیدگی کند. ما خود را مکلف به قانون می‌دانیم اما دوست نداریم که در رقابت بین دو وزارتخانه حقوق صنایع تبدیلی پایمال شود. مرتضوی با بیان اینکه صنایع تبدیلی هیچگاه نمی‌توانند خود را غیرصنعتی تلقی کنند افزود: اگر وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهد این بخش از صنعت را مدیریت کند باید سازوکار مدیریت را داشته باشد. متاسفانه تعاملی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته داشته‌ایم با وزارت جهاد کشاورزی نداریم. اصرار ما این است که یا مسئولیت دوباره به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شود یا سازوکار حمایتی در وزارت
جهاد کشاورزی به وجود بیاید. مرتضوی افزود: متاسفانه نگاه مدیریتی کشور به گونه‌ای است که گمان می‌کنیم مشکل بخش‌های مختلف اقتصاد به فلان شخصیت بازمی‌گردد و یک شخصیت دیگر در وزارتخانه‌ای دیگر بهتر می‌تواند این موضوع را اداره کند درحالی که تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها براساس افراد تعیین نمی‌شود بلکه براساس اختیارات و چارچوب سیاست‌گذاری دولت‌ها انجام می‌شود. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند از عهده این مسئولیت برآید. وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی توان عمل کردن به این ماموریت خطیر را ندارد و زیرساخت‌های آن برای حمایت از بخش زراعت طراحی شده و با ادامه این روند منافع تولیدی وابسته به صنایع غذایی بر سر راه منافع کوتاه‌مدت زراعت قربانی خواهد شد. ایجاد سازمانی جدید با مدیریت دو وزارتخانه بیژن پناهی‌زاده، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به بحث و جدل‌ها بر سر قانون انتزاع به صمت گفت: هر بخش باید یک متولی داشته باشد. صنایع تبدیلی یا باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد و به همراه آن تامین بازار را نیز بپذیرد یا در اختیار وزارت صنعت باشد.
تنظیم بازار صنایع تبدیلی بر عهده وزارت صنعت است اما امور دیگر مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است. یک بار برای همیشه که شده باید این تداخل وظیفه را حل کنیم. باید کشورهای مختلف را بررسی کنیم و ببینم چگونه مدیریت و سیاست‌گذاری در این موارد انجام می‌دهند؛ چراکه جزیره‌ای فکر و عمل کردن مشکل‌ساز است. وی با تاکید بر اینکه صنایع تبدیلی باید برای مدیریت یک متولی داشته باشد، افزود: ناهماهنگی سازمانی باعث بلاتکلیفی می‌شود. برای راحتی و سهولت کار و کمک به واحدهای تولیدی بهتر است یک متولی برای تولید و تامین بازار در بخش صنایع تبدیلی وجود داشته باشد. پناهی‌زاده با اشاره به اختلاف نظرهای سازمانی بر سر قانون انتزاع گفت: در ابتدای امر باید اختلاف‌نظرها حل و فصل شود. اگر امکان‌پذیر نیست باید سازمانی تشکیل شود که متولی صنایع تبدیلی باشد. به این صورت که این سازمان زیرمجموعه یکی از دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بوده و اعضای آن از نمایندگان هر دو وزارتخانه تشکیل شده باشد. شاید بهتر است سازمانی جدید تشکیل شود؛ چراکه صنایع تبدیلی حساسیت خاص خود را دارد. دو وزارتخانه نمی‌توانند به تنهایی خدمات و وظایف را به
طور کامل انجام دهند. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در کمک‌رسانی به امور دولتی گفت: خصوصی‌سازی به حل این اختلاف‌نظرها کمک می‌کند. از این نظر که تشکل‌ها و بخش خصوصی نیز می‌توانند برخی امور را در دست گیرند؛ البته در صورتی که تفویض اختیار برای آنها انجام شود. به عبارتی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید بیشتر به سمت وظایف نظارتی و حاکمیتی خود بروند تا وظایف اجرایی. این شرایط باعث می‌شود شائبه‌های رانت نیز در این مسائل کمتر و شفافیت امور بیشتر می‌شود. به یاد داشته باشیم که وجود اختلاف‌نظر و گذشت زمان ضربه تولید در صنایع تبدیلی وارد می‌کند. در این گزارش صمت تلاش کرد تا نظر دو وزارتخانه را درباره گفت‌وگوهای انجام‌شده پیرامون این قانون، چالش‌ها و راهکارها برای تقویت صنایع تبدیلی کشور را داشته باشد اما بخش‌های مربوط در این دو وزارتخانه تمایلی به اظهارنظر در این‌باره نداشتند. گویا حساسیت بر سر این قانون باعث می‌شود هر کارشناس و مسئولی از نظر دادن درباره آن امتناع کند. * نویسنده: صفیه رضایی
دیدگاه تان را بنویسید