خبرگزاری فارس: تجربه طرح تحول سلامت نشان داد که افزایش منابع نمیتواند راهکار اساسی افزایش بهرهوری و بهبود خدمات باشد. از سوی دیگر از آنجا که منابع دولت در حوزه درمان نیز محدود است و این کمبود منابع باعث افزایش بدهی بیمهها و تأخیر در پرداختهای مالی در چرخه درمان شامل بیمارستانها، شرکتهای دارویی و دانشگاههای علوم پزشکی شده، باید سیاستهای انقباضی برای حل و فصل این مشکلات در دستور کار قرار گیرد. یکی از مهمترین این سیاستها عقبنشینی دولت از اجرای رایگان بیمه سلامت است. اما چند روز پیش بود که علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه گفته بود: موضوع حذف بیمه سلامت مطرح نیست، سازمان بیمه سلامت بر اساس قانون تشکیل شده و این بیمه یک ابزار مهم برای ارائه خدمت است. از طرفی گمانه زنی برای حذف این بیمه با توجه به بدهیهای انباشته و کاهش بودجه این سازمان در سال آینده تقویت شده ااست بگونهای که رسول خضری عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به کاهش بودجه بیمه سلامت در بودجه سال ۹۷ معتقد است: در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت، بودجه سازمان بیمه سلامت ایران ۳ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی در
واقع، چون بودجه عمومی ۱۰ درصد افزایش یافته و بودجه بیمه سلامت ۳ درصد کاهش داشته است، به نوعی در مجموع بودجه سازمان بیمه سلامت ایران ۱۳ درصد کاهش داشته است و با توجه به مطالباتی که شرکتهای دارویی و ملزومات پزشکی از حوزه سلامت و بیمه سلامت داشتند عملاً ادامه طرح تحول با مشکل جدی مواجه شده و احتمال تعطیلی بود. اما همچنان با وجود این مشکلات، طاهر موهبتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران برسر حرف خود مانده و حذف بیمه رایگان را منکر و تاکید میکند: حدود ۳۴ میلیون نفر در صندوقهای بیمهای این سازمان بطور رایگان تحت پوشش هستند و در حال حاضر هیچ برنامهای برای لغو بیمه رایگان وجود ندارد. با این وجود این پرسش به قوت خود باقی است که چرا مسئله حذف بیمه سلامت مطرح شده است. بدهی انباشته شده بیمه سلامت در سال گذشته و جبران آن از طریق انتشار اوراق قرضه و تکرار این ماجرا در سال جاری و سال آینده باعث شد تا مسئولین به فکر چارهای بیافتند. سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص گفت:: بطور خاص در مورد بیمه سلامت اتفاق خوبی در کمیسیون تلفیق افتاد و اوراق قرضه به میزان ۷ هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان تصویب شد که این میتواند بخش قابل توجهی از دیون سازمان بیمه سلامت را تادیه کند. بر پایه این گزارش، علاوه بر انتشار اوراق قرضه به عنوان یک مسکن راهکارهایی برای حل این مشکل وجود دارد که یکی حذف همپوشانی بیمهای است که در بند «ه» تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۹۷ آمده است و تاکید شده سازمان بیمه سلامت ایران بیمه افرادی که بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی دارند را حذف کند. راهکار دیگر همان برگزاری آزمون وسع است که به تفکیک پردرآمدها از کم درآمدها در این طرح میپردازد. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ضمن تاکید بر رفع همپوشانی بیمه ای، گفت: دولت محدودیت مالی دارد و همه ما واقف این امر هستیم، ولی برخلاف مطالبی که در فضای مجازی منتشر میشود، عدد همپوشانی ما عدد قابل توجهی که از ۸ تا ۹ میلیون نفر صحبت میشود نیست. در پایان امید است دولت در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی که در تامین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را از وظایف دولت بر شمرده است گام بردارد.
دیدگاه تان را بنویسید