وزیر جهاد: ذخایر کالاهای اساسی بیش از سال‌های عادی است

کد خبر: 1419645

وزیر جهاد کشاورزی: ذخایر کالاهای اساسی بیش از سال‌های عادی است/ تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا آزادسازی نان اتخاذ نشده است ذخایر کالاهای اساسی بیش از سال‌های عادی است/ تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا آزادسازی نان اتخاذ نشده است کد خبر : 1869300 وزیر جهاد کشاورزی با تشریح آخرین وضعیت تولید، تأمین و توزیع محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی کشور اعلام کرد که با وجود شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در سطحی بالاتر از سال‌های عادی قرار دارد و برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز بازار در ماه‌های آینده نیز انجام شده است. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه شنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی، اظهار کرد: عملکرد این بخش در سال گذشته و سه‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که با وجود دشواری‌های موجود، روند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی متوقف نشده است؛ به‌طوری‌که ارزش افزوده بخش کشاورزی 2.3 درصد رشد داشته و حدود 70 هزار فرصت شغلی جدید نیز در این حوزه ایجاد شده است. وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران و ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه افزود: پیوندهای اقتصادی و اجتماعی با کشورهای منطقه از جمله عواملی بوده که به استمرار فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده است. البته تحولات اخیر هزینه‌های صادرات و واردات و قیمت تمام‌شده کالاها را برای فعالان تجاری افزایش داده، اما اهدافی که دشمنان برای تضعیف اقتصاد کشور دنبال می‌کردند، به نتیجه نرسیده است. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر جایگاه مردم در حفظ ثبات کشور و تأمین امنیت غذایی بیان کرد: مهم‌ترین پشتوانه اقتدار ایران، مردم هستند که با حضور و همراهی خود از نیروهای مسلح و خدمتگزاران در دولت و سایر قوا حمایت می‌کنند. نوری قزلجه ادامه داد: در حوزه کشاورزی نیز همراهی مردم تأثیر مستقیمی بر مدیریت شرایط داشت. از ابتدای جنگ 12 روزه به شهروندان اطمینان داده شد که در زمینه تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی نگرانی نداشته باشند و نیازهای آنان در هر وضعیتی تأمین خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی باعث شد از خریدهای غیرضروری و هیجانی جلوگیری شود و نه صفی در مراکز عرضه شکل بگیرد و نه فروشگاه‌ها با کمبود محصولات مواجه شوند. در نتیجه، زندگی روزمره مردم و فعالیت بازار، تولید و زنجیره تأمین با ثبات بیشتری ادامه پیدا کرد. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همراهی مردم در مدیریت بازار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را سنگین‌تر کرده است، گفت: این اعتماد سرمایه ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شود و مسئولان باید با تلاش بیشتر، پاسخگوی همراهی مردم باشند. افزایش 35 درصدی تولید و صید در صنعت شیلات نوری قزلجه در تشریح وضعیت تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی اظهار کرد: شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی ضرورت استفاده حداکثری از توان داخلی را بیش از گذشته آشکار کرد و در برخی حوزه‌ها نیز این رویکرد به افزایش تولید منجر شد. وی با اشاره به عملکرد صنعت شیلات افزود: با وجود ناامنی‌های موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز، میزان صید ماهی از آب‌های دور و دریاهای آزاد حدود 35 درصد افزایش پیدا کرد. این رشد موجب شد وابستگی کارخانه‌های فرآوری به واردات ماهی تن تا حد زیادی کاهش یابد. وزیر جهاد کشاورزی همچنین از افزایش 35 درصدی تولید و پرورش میگو خبر داد و این روند را نشانه‌ای از ظرفیت بالای تولیدکنندگان داخلی برای ادامه فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی دانست. تبدیل ایران به صادرکننده گوشت مرغ پس از دستیابی به خودکفایی نوری قزلجه با اشاره به عملکرد واحدهای مرغداری کشور گفت: تولیدکنندگان صنعت طیور با وجود ریسک‌های اقتصادی و تهدیدهای مرتبط با زیرساخت‌های انرژی، فعالیت خود را ادامه دادند و نتیجه این تلاش‌ها، دستیابی کشور به خودکفایی در تولید گوشت مرغ و تغییر وضعیت ایران از واردکننده به صادرکننده این محصول بود. وی توضیح داد: در ابتدای سال جاری 242 تن گوشت مرغ وارد کشور شد، اما در ادامه شرایط تولید به‌گونه‌ای پیش رفت که نزدیک به 10 هزار تن از این محصول به بازارهای خارجی صادر شد. صادرات حدود 3 میلیارد دلار محصولات کشاورزی در هفت ماه وزیر جهاد کشاورزی با ارائه آماری از مبادلات تجاری این بخش در سال جاری اظهار کرد: در هفت ماه نخست امسال، حدود سه‌ونیم میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش تقریبی سه میلیارد دلار از کشور صادر شده است. وی افزود: ثبت این میزان صادرات در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، بیانگر توان تولیدی و ظرفیت‌های صادراتی بخش کشاورزی کشور است. نوری قزلجه در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تأمین نیاز بازار داخلی تأکید کرد: همراهی مردم، استمرار فعالیت تولیدکنندگان و اقدامات دستگاه‌های اجرایی از عوامل اصلی حفظ امنیت غذایی کشور بوده است و ایران با تکیه بر این ظرفیت‌ها توانسته شرایط دشوار را پشت سر بگذارد. ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در وضعیت مطلوب قرار دارد وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت ذخایر کشور نیز گفت: میزان موجودی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نسبت به سال‌های گذشته و حتی دوره‌های عادی و بدون بحران افزایش یافته است. این وضعیت حاصل برنامه‌ریزی و اقداماتی است که برای تقویت ذخایر و اطمینان از استمرار تأمین نیازهای کشور انجام شده است. وی همچنین از اجرای برنامه‌ای برای تولید و عرضه گوشت مرغ با وزن و سن اقتصادی مناسب خبر داد و اظهار کرد: عرضه مرغ در وزن استاندارد می‌تواند میزان ضایعات را کاهش دهد، مصرف نهاده‌های دامی را بهینه کند و بهره‌وری واحدهای تولیدی را افزایش دهد. نوری قزلجه توضیح داد: مرغ پس از رسیدن به حدود 40 تا 42 روزگی، به‌جای آنکه بخش بیشتری از پروتئین دریافتی را صرف رشد کند، انرژی و خوراک بیشتری را برای تولید چربی مصرف می‌کند. از سوی دیگر، ادامه دوره پرورش موجب افزایش مصرف خوراک و ضرورت استفاده از برخی داروها و واکسن‌های مربوط به مراحل پایانی رشد می‌شود. وی افزود: اجرای این سیاست با هدف کاهش هزینه‌های تولید، مدیریت مصرف نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری و تأمین پروتئین مناسب برای مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود و در نهایت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی مرغداران نیز کمک کند. توسعه تولید مرغ سایز با وزن استاندارد یک‌ونیم کیلوگرم وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای گسترش تولید مرغ سایز بیان کرد: تولید مرغ با وزن استاندارد حدود یک‌ونیم کیلوگرم در دستور کار قرار گرفته است و استقبال مصرف‌کنندگان از این محصول می‌تواند به تثبیت سریع‌تر قیمت‌ها و افزایش ظرفیت تولید کمک کند. وی از مردم خواست در صورت امکان، مرغ سایز را در سبد مصرفی خود قرار دهند تا زمینه توسعه این شیوه تولید فراهم شود. نوری قزلجه ادامه داد: برای تأمین تقاضای بازار در ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است و میزان جوجه‌ریزی متناسب با الگوی جدید تولید تنظیم می‌شود. به این ترتیب، با وجود تغییر در تعداد قطعات تولیدی، میزان عرضه و سرانه مصرف مورد نیاز بازار دچار اختلال نخواهد شد. قیمت گندم و آرد نانوایی‌های یارانه‌ای ثابت مانده است وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تشریح وضعیت قیمت گندم و آرد در بخش‌های صنفی و صنعتی پرداخت و اظهار کرد: مطابق ماده 67 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405، گندم و آرد مورد استفاده در بخش صنف و صنعت باید بر مبنای قیمت تمام‌شده عرضه شود. بر همین اساس، روند حذف نرخ یارانه‌ای برای مصرف صنعتی این محصولات به‌تدریج اجرا شده است. وی توضیح داد: گندم و آرد مصرفی صنایع بیسکویت، شیرینی، نشاسته و گلوکز تا مردادماه با نرخ 23 هزار و 850 تومان عرضه می‌شد، اما پس از آن عرضه با نرخ آزاد انجام گرفت. در بخش تولید ماکارونی نیز آرد مورد نیاز تا آبان‌ماه با همین نرخ تأمین می‌شد و پس از آن قیمت عرضه به حدود 60 هزار تومان افزایش یافت. نوری قزلجه درباره تأمین گندم صنعت ماکارونی گفت: برای تأمین مواد اولیه این صنعت مجوز واردات صادر شده و تاکنون حدود 200 هزار تن گندم وارد کشور شده است. عرضه این محموله‌ها نیز به‌صورت تدریجی از طریق سامانه بازارگاه در حال انجام است. وی افزود: گندم مورد استفاده در تولید نان‌های حجیم نیز تا آبان‌ماه با نرخ 23 هزار و 850 تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، اما پس از آن نرخ عرضه به 60 هزار تومان رسید. با این حال، در بخش نانوایی‌های یارانه‌ای هیچ تغییری در قیمت گندم و آرد ایجاد نشده و گندم مورد نیاز این واحدها همچنان با نرخ 900 تومان تأمین می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت نانوایی‌های نیمه‌آزادپز نیز اظهار کرد: این واحدها گندم و آرد مورد نیاز خود را با نرخ 23 هزار و 850 تومان دریافت می‌کنند که حدود 50 هزار تومان یارانه نیز برای آن در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد: با توجه به ثابت ماندن قیمت نهاده‌های مورد استفاده در نانوایی‌های یارانه‌ای، وزارت جهاد کشاورزی هیچ تصمیمی برای تغییر سهمیه یا اعمال محدودیت در خرید نان اتخاذ و ابلاغ نکرده است. البته افزایش قیمت مواد اولیه صنعتی متناسب با سهم آن در هزینه‌های تولید می‌تواند بر قیمت محصولاتی مانند ماکارونی، بیسکویت و نان صنعتی اثر بگذارد. هیچ برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی یا آزادسازی قیمت نان وجود ندارد نوری قزلجه در واکنش به برخی اخبار و شایعات منتشرشده درباره سهمیه‌بندی نان و تغییر قیمت آن اظهار کرد: تاکنون تصمیمی برای سهمیه‌بندی نان یا آزادسازی قیمت این محصول اتخاذ نشده است و نرخ گندم و آرد مورد استفاده در نانوایی‌های یارانه‌ای نیز بدون تغییر باقی مانده است. وی با اشاره به اقدامات وزارت کشور برای ساماندهی شبکه توزیع آرد و نان گفت: طرح‌هایی در این زمینه به‌صورت آزمایشی اجرا شده که هدف آنها شناسایی تخلفات و جلوگیری از انحراف در توزیع یارانه است؛ از جمله استفاده چندباره از کارت‌ها برای دریافت مقادیر بیشتری نان. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، هرگونه تصمیم درباره تغییر قیمت نان یا کاهش میزان یارانه آن باید با سازوکاری همراه باشد که معادل یارانه به مردم بازگردانده شود. بنابراین بدون پیش‌بینی این موضوع، تغییری در وضعیت فعلی نان اعمال نخواهد شد. نوری قزلجه درباره سهمیه آرد خانوارهای روستایی و عشایری که به دلیل نبود نانوایی در محل زندگی خود آرد دریافت می‌کنند نیز گفت: سهمیه این گروه از خانوارها محفوظ است و با تأیید وزارت کشور، امکان تأمین و تحویل آرد یارانه‌ای مورد نیاز آنها حتی برای چهار ماه آینده و تا پایان سال فراهم شده است. وی هدف اصلی اقدامات اصلاحی در شبکه توزیع آرد را جلوگیری از اتلاف منابع یارانه‌ای و اطمینان از رسیدن این حمایت‌ها به مصرف‌کنندگان واقعی عنوان کرد. نرخ خرید تضمینی گندم در روزهای آینده اعلام می‌شود وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری اظهار کرد: هنوز نرخ نهایی به تصویب نرسیده است، اما با نزدیک شدن دیدگاه اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های مشترک، انتظار می‌رود قیمت در روزهای آینده مشخص و اعلام شود. وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، تعیین نرخ خرید تضمینی باید در تیرماه انجام می‌شد، گفت: وجود اختلاف‌نظر میان اعضای شورا، شامل سه نماینده دولت و شش نماینده تشکل‌ها و کشاورزان، موجب شد توافق نهایی در موعد مقرر حاصل نشود. با این وجود، جلسات کارشناسی و نشست‌های شورا از همان زمان ادامه داشته و اکنون فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است. نوری قزلجه تأکید کرد: تأخیر ایجادشده با هدف در نظر گرفتن منافع کشاورزان و دستیابی به نرخ منصفانه بوده است. در تعیین قیمت نهایی نیز هزینه‌های واقعی تولید، از جمله آثار تغییر قیمت برخی نهاده‌ها، مورد توجه قرار گرفته تا کشاورزان بتوانند محصول خود را با قیمت متناسب با هزینه‌ها و سود عادلانه عرضه کنند. وی از گندمکاران خواست نسبت به توجه به حقوق و منافع تولیدکنندگان در فرایند تعیین نرخ اطمینان داشته باشند. تسویه کامل مطالبات گندمکاران انجام شد نوری قزلجه با اعلام پایان پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: تمام بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی گندم تسویه شده و در حال حاضر مطالبات پرداخت‌نشده‌ای در این بخش وجود ندارد. وی در تشریح نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته اظهار کرد: در مرحله نخست، نرخ خرید این محصول در محدوده 27 هزار و 500 تا 29 هزار و 500 تومان تعیین شده بود، اما پس از انجام اصلاحات ارزی و بازنگری در ارزش واقعی محصولات کشاورزی، دولت پیش از آغاز فصل برداشت حدود 20 هزار تومان به نرخ‌های قبلی اضافه کرد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، در نهایت قیمت خرید تضمینی گندم به محدوده 47 هزار و 500 تا 49 هزار و 500 تومان رسید. وی افزود: اختلاف 2 هزار تومانی در نرخ‌های تعیین‌شده با هدف تشویق تولید محصول باکیفیت‌تر و بر مبنای شاخص‌های کیفی در نظر گرفته شده بود. قرار بود میزان پروتئین و سایر ویژگی‌های گندم با انجام آزمایش‌های تخصصی مشخص شود، اما هزینه سه تا چهار میلیون تومانی این آزمایش‌ها برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشت. نوری قزلجه ادامه داد: به دلیل همین محدودیت‌ها، سازوکار ارزیابی کیفیت به شکل پیش‌بینی‌شده اجرا نشد و در عمل تفاوت قیمت بر اساس شاخص‌های کیفی نیز در خرید گندم اعمال نشد. جزئیات نرخ‌های خرید گندم و علت کسر حق بیمه وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به نحوه محاسبه بهای گندم خریداری‌شده در سال زراعی گذشته گفت: نرخ 48 هزار و 500 تومان به‌عنوان میانگین مبنای خرید تضمینی تعیین شده بود، اما مبلغ پرداختی به هر کشاورز با توجه به کیفیت محصول، میزان خلوص و افت گندم تفاوت داشت. وی افزود: در این دوره حدود 50 هزار تن گندم با نرخ بالاتر از 49 هزار تومان خریداری شد. همچنین 685 هزار تن محصول در محدوده قیمتی 48 هزار و 500 تا 49 هزار تومان و حدود یک‌ونیم میلیون تن نیز با نرخ 48 تا 48 هزار و 500 تومان به ثبت رسید. نوری قزلجه ادامه داد: بیشترین حجم خرید، معادل حدود 4.5 میلیون تن، در بازه 47 هزار و 500 تا 48 هزار و 500 تومان انجام شد و حدود یک‌ونیم میلیون تن گندم نیز با قیمتی پایین‌تر از 47 هزار و 500 تومان خریداری شد. وی درباره کسر مبلغ حق بیمه از مطالبات برخی گندمکاران توضیح داد: مطابق قانون، بیمه محصول گندم اجباری است و دولت در زمان آغاز کشت، یعنی از مهرماه، هزینه مربوط به بیمه را پرداخت می‌کند. پس از گذشت حدود یک سال نیز مبلغ پرداخت‌شده از محل مطالبات کشاورز وصول می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مبلغی در حدود 700 تومان که بابت حق بیمه از مطالبات گندمکاران کسر شده، تصمیم جدید سازمان برنامه و بودجه یا برداشت اضافی از درآمد کشاورزان نیست، بلکه بازپرداخت هزینه‌ای است که دولت در سال گذشته از طرف آنها پرداخت کرده بود. این اقدام نیز بر اساس احکام قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است. تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در دستور کار است نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات ارزی فعالان حوزه واردات کالاهای اساسی پرداخت و گفت: بخشی از بدهی‌های ارزی دولت به واردکنندگان که از سال‌های 1401 و 1402 و به دلیل تخصیص نیافتن کامل ارز انباشته شده، با پیگیری‌های انجام‌شده در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته است و پرداخت آنها پس از تأمین منابع آغاز خواهد شد. وی توضیح داد: در سال‌های گذشته به دلیل تحقق نیافتن کامل برنامه‌های تخصیص ارز، هر سال حدود دو میلیارد دلار کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد. همین موضوع موجب شد بخشی از تعهدات ارزی دولت به بازرگانان باقی بماند. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مجموع این مطالبات در ابتدا حدود پنج‌ونیم میلیارد دلار برآورد می‌شد، افزود: پس از اصلاح قیمت‌گذاری‌های خارجی، نزدیک به یک میلیارد دلار از این رقم تسویه شد. وی ادامه داد: پس از اصلاحات ارزی و متوقف شدن امکان تمدید و تجدید ثبت سفارش‌ها با نرخ 28 هزار و 500 تومان، روند پرداخت مطالبات نیز متوقف ماند. برآوردهای فعلی نشان می‌دهد حدود چهار تا 4.5 میلیارد یورو از این مطالبات همچنان باقی است. نوری قزلجه با اشاره به وجود بدهی‌های متقابل میان دولت و برخی واردکنندگان اظهار کرد: شماری از بازرگانان کالاهای خود را با ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد کرده بودند، اما پس از آزادسازی نرخ ارز، محصولات را با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه کردند. بر همین اساس، مابه‌التفاوت مربوطه باید به دولت بازگردانده شود. وی افزود: با در نظر گرفتن این بدهی‌های متقابل، میزان خالص مطالبات فعالان تجاری از دولت حدود سه میلیارد یورو برآورد می‌شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور ویژه رئیس‌جمهور برای حل این موضوع گفت: تیم اقتصادی دولت در حال بررسی و پیگیری روش‌های تأمین منابع مورد نیاز است. مقرر شده بانک مرکزی پس از فراهم شدن منابع ارزی، پرداخت بدهی‌ها را با اولویت بازرگانان خرد آغاز کند؛ زیرا برخی از این فعالان به دلیل مشخص نبودن وضعیت مطالبات خود با مشکلاتی در ادامه فعالیت تجاری مواجه شده‌اند. وی تأکید کرد: در حال حاضر نمی‌توان زمان مشخصی برای آغاز پرداخت‌ها اعلام کرد و اجرای این برنامه به تأمین منابع ارزی از سوی بانک مرکزی وابسته است. سهم بخش کشاورزی از مصرف انرژی کشور کمتر از پنج درصد است نوری قزلجه با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در بخش کشاورزی اظهار کرد: سهم این بخش از مجموع انرژی مصرفی کشور کمتر از پنج درصد است، اما کشاورزی نقشی اساسی در تأمین مواد غذایی و حفظ امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد. وی افزود: فعالان این حوزه با آگاهی از محدودیت‌های موجود در تأمین انرژی، موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را جدی گرفته‌اند و از تولیدکنندگان خواسته شده است تا حد امکان از هدررفت انرژی جلوگیری کنند. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت پشتیبانی از بخش تولید بیان کرد: فعالیت واحدهایی مانند مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و گلخانه‌ها به تأمین مستمر انرژی وابسته است و هرگونه اختلال در دسترسی آنها به سوخت می‌تواند تولید محصولات غذایی را با مشکل روبه‌رو کند. وی درباره احتمال کاهش فشار گاز در برخی مناطق طی فصل سرما نیز گفت: برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، پیش‌بینی‌های لازم درباره تأمین سوخت جایگزین انجام شده است. در همین راستا، با همکاری وزارت نفت، گازوئیل مورد نیاز واحدهایی که احتمال قطع گاز آنها وجود دارد، در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است. نوری قزلجه از شهروندان نیز خواست با مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی حداکثری، زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین بدون وقفه مواد غذایی مورد نیاز کشور را فراهم کنند. تأمین محصولات مورد نیاز رمضان و نوروز با تکیه بر تجربه سال‌های گذشته وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز اظهار کرد: تجربه دو سال گذشته نشان داد که می‌توان با هزینه نسبتاً محدود برای دولت، بازار محصولات مورد نیاز مردم را مدیریت کرد و کالاهای باکیفیت را با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داد. وی افزود: امسال نیز سیاست‌گذاری‌ها با استفاده از تجربه دوره‌های گذشته انجام شده است تا محصولات مورد نیاز خانوارها در ماه رمضان و ایام نوروز به میزان کافی در بازار موجود باشد و عرضه و تقاضا در شرایط متعادل قرار گیرد. نوری قزلجه با استناد به آمار مرکز آمار ایران درباره وضعیت تورم مواد غذایی گفت: طبق آمار منتشرشده، تورم گروه خوراکی‌ها در ماه گذشته 2.2 درصد بوده که در مقایسه با سایر گروه‌های کالایی پایین‌ترین میزان را داشته است. همچنین بررسی روند چهار ماه اخیر نشان‌دهنده ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی است. وی ادامه داد: با وجود نوسانات اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و افزایش تورم در برخی بخش‌ها، تلاش دستگاه‌های مسئول بر این است که بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از ثبات نسبی برخوردار بماند و برنامه‌های مربوط به ماه رمضان و شب عید نیز در همین چارچوب اجرا شود. وزیر جهاد کشاورزی وفور کالا و تناسب میان میزان عرضه و تقاضا را از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم مواد غذایی دانست و اظهار کرد: حدود 85 درصد محصولات مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و سهم واردات در تأمین نیازها حدود 15 درصد است. برای تأمین این بخش نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و نیاز وارداتی کشور به میزان کافی تأمین شده است. وی با اشاره به رشد تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی طی سال زراعی گذشته گفت: میزان تولید میوه و محصولات باغبانی نزدیک به 11 درصد افزایش یافته و تولید گوشت قرمز نیز رشد حدود 2.5 درصدی داشته است. در حوزه محصولات پروتئینی دیگر از جمله گوشت سفید و تخم‌مرغ نیز افزایش تولید ثبت شده و روند صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با سال قبل وضعیت مطلوبی داشته است. تأمین کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور انجام شده است نوری قزلجه با تأکید بر کفایت ذخایر و منابع تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: نیاز کشور از دو مسیر تولید داخلی و واردات تأمین شده و در هر دو بخش، میزان پیش‌بینی‌شده برای عرضه حتی از سطح نیاز فراتر رفته است. بنابراین کمبود کالا و محدودیت عرضه، عامل اصلی افزایش تورم در بازار مواد غذایی نخواهد بود. وی در عین حال افزایش هزینه‌های تولید و واردات را یکی از چالش‌های فعلی بازار دانست و گفت: بر اساس گزارش‌های مراجع بین‌المللی، قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی اصلی در بازار جهانی حدود 23 درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به شرایط خاص کشور و تنش‌های بین‌المللی، آثار این افزایش قیمت می‌تواند برای ایران بیشتر باشد. وزیر جهاد کشاورزی افزود: افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشوارتر شدن مسیرهای تجاری و گران شدن مواد اولیه و نهاده‌های مورد استفاده در تولید، از جمله عواملی هستند که هزینه واردات و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را بالا می‌برند. وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مشکلات داخلی از هزینه‌هایی که تحت تأثیر تحولات بین‌المللی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با اجرای تدابیر در دست اقدام، هزینه‌های اضافی در کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش یابد تا فشار کمتری به تولیدکنندگان و سبد هزینه خانوارها وارد شود. انطباق بیش از 90 درصدی کشت محصولات با الگوی ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه درباره اجرای الگوی کشت در سال زراعی گذشته گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 93 تا 94 درصد از سطح زیرکشت کشور با برنامه ابلاغی انطباق داشته است. این میزان همراهی کشاورزان دستاورد مثبتی برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود و از تولیدکنندگان به دلیل همکاری در اجرای این برنامه قدردانی می‌کنیم. وی با اشاره به تفاوت رویکرد امسال در تدوین الگوی کشت اظهار کرد: برخلاف روش‌های گذشته، این برنامه صرفاً به شکل دستوری از سوی وزارتخانه تعیین و ابلاغ نشد، بلکه مبنای تدوین آن میزان آب قابل برنامه‌ریزی بود که وزارت نیرو اعلام کرده بود و همچنین ظرفیت‌ها و شرایط منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت. نوری قزلجه افزود: پس از تدوین اولیه، برنامه در فرایندی کارشناسی تا سطح دهستان مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های کشاورزان، کارشناسان و مروجان دریافت شد. سپس پیشنهادها به وزارتخانه بازگشت و اصلاحات محدودی بر اساس نظرات ارائه‌شده در برنامه اعمال شد. وی تصریح کرد: مشارکت گروه‌های مختلف در این فرایند موجب شد میان برنامه‌ریزان، محققان، مجریان، مروجان و کشاورزان تفاهم بیشتری شکل بگیرد. رعایت الگوی کشت نیز یکی از عوامل مؤثر در مدیریت بازار محصولات کشاورزی بوده است و هرچه میزان انطباق تولید با این برنامه به صددرصد نزدیک‌تر شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و موفقیت بیشتر در این بخش فراهم خواهد شد. یارانه کود شیمیایی پس از خرید به حساب کشاورزان واریز می‌شود نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت کود و سموم کشاورزی و تأثیر آن بر هزینه تولید اظهار کرد: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، حمایت‌های یارانه‌ای باید به مصرف‌کننده و ذی‌نفع نهایی برسد. بر همین مبنا، یارانه‌ای که پیش‌تر برای خرید کود و بذر اختصاص داده می‌شد، باید به‌صورت مستقیم به کشاورزان پرداخت شود. وی توضیح داد: در روش جدید، کشاورزان هنگام خرید کود، بهای آن را بر اساس قیمت آزاد پرداخت می‌کنند، اما مبلغ یارانه پس از تأمین اعتبار و تأیید اطلاعات مربوط به خرید و میزان مصرف نهاده، به حساب آنان بازگردانده خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: مبالغ مربوط به خریدهای انجام‌شده تا مهرماه تسویه شده است و یارانه خریدهای بعدی نیز پس از دریافت منابع از سازمان برنامه و بودجه و تأیید اطلاعات توسط کارشناسان، به حساب کشاورزان واریز می‌شود. نوری قزلجه در پایان با تأکید بر تداوم تأمین مواد غذایی کشور اظهار کرد: همان‌طور که به مردم وعده داده‌ایم، در هر شرایطی برای تأمین غذای مورد نیاز جامعه تلاش خواهیم کرد و به این تعهد پایبند هستیم. وی افزود: با اتکا به ظرفیت‌های تولید داخل، ذخایر موجود و همراهی مردم، عرضه کالاهای مورد نیاز در هفته‌ها و ماه‌های آینده بدون وقفه ادامه خواهد داشت و به‌ویژه برای تأمین نیاز بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است.

وزیر جهاد: ذخایر کالاهای اساسی بیش از سال‌های عادی است

 وزیر جهاد کشاورزی با تشریح آخرین وضعیت تولید، تأمین و توزیع محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی کشور اعلام کرد که با وجود شرایط جنگی، تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در سطحی بالاتر از سال‌های عادی قرار دارد و برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز بازار در ماه‌های آینده نیز انجام شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری قزلجه شامگاه شنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بخش کشاورزی، اظهار کرد: عملکرد این بخش در سال گذشته و سه‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که با وجود دشواری‌های موجود، روند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی متوقف نشده است؛ به‌طوری‌که ارزش افزوده بخش کشاورزی 2.3 درصد رشد داشته و حدود 70 هزار فرصت شغلی جدید نیز در این حوزه ایجاد شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران و ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه افزود: پیوندهای اقتصادی و اجتماعی با کشورهای منطقه از جمله عواملی بوده که به استمرار فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده است. البته تحولات اخیر هزینه‌های صادرات و واردات و قیمت تمام‌شده کالاها را برای فعالان تجاری افزایش داده، اما اهدافی که دشمنان برای تضعیف اقتصاد کشور دنبال می‌کردند، به نتیجه نرسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر جایگاه مردم در حفظ ثبات کشور و تأمین امنیت غذایی بیان کرد: مهم‌ترین پشتوانه اقتدار ایران، مردم هستند که با حضور و همراهی خود از نیروهای مسلح و خدمتگزاران در دولت و سایر قوا حمایت می‌کنند.

نوری قزلجه ادامه داد: در حوزه کشاورزی نیز همراهی مردم تأثیر مستقیمی بر مدیریت شرایط داشت. از ابتدای جنگ 12 روزه به شهروندان اطمینان داده شد که در زمینه تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی نگرانی نداشته باشند و نیازهای آنان در هر وضعیتی تأمین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی باعث شد از خریدهای غیرضروری و هیجانی جلوگیری شود و نه صفی در مراکز عرضه شکل بگیرد و نه فروشگاه‌ها با کمبود محصولات مواجه شوند. در نتیجه، زندگی روزمره مردم و فعالیت بازار، تولید و زنجیره تأمین با ثبات بیشتری ادامه پیدا کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه همراهی مردم در مدیریت بازار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را سنگین‌تر کرده است، گفت: این اعتماد سرمایه ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شود و مسئولان باید با تلاش بیشتر، پاسخگوی همراهی مردم باشند.

افزایش 35 درصدی تولید و صید در صنعت شیلات

نوری قزلجه در تشریح وضعیت تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی اظهار کرد: شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی ضرورت استفاده حداکثری از توان داخلی را بیش از گذشته آشکار کرد و در برخی حوزه‌ها نیز این رویکرد به افزایش تولید منجر شد.

وی با اشاره به عملکرد صنعت شیلات افزود: با وجود ناامنی‌های موجود در خلیج فارس و تنگه هرمز، میزان صید ماهی از آب‌های دور و دریاهای آزاد حدود 35 درصد افزایش پیدا کرد. این رشد موجب شد وابستگی کارخانه‌های فرآوری به واردات ماهی تن تا حد زیادی کاهش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از افزایش 35 درصدی تولید و پرورش میگو خبر داد و این روند را نشانه‌ای از ظرفیت بالای تولیدکنندگان داخلی برای ادامه فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی دانست.

تبدیل ایران به صادرکننده گوشت مرغ پس از دستیابی به خودکفایی

نوری قزلجه با اشاره به عملکرد واحدهای مرغداری کشور گفت: تولیدکنندگان صنعت طیور با وجود ریسک‌های اقتصادی و تهدیدهای مرتبط با زیرساخت‌های انرژی، فعالیت خود را ادامه دادند و نتیجه این تلاش‌ها، دستیابی کشور به خودکفایی در تولید گوشت مرغ و تغییر وضعیت ایران از واردکننده به صادرکننده این محصول بود.

وی توضیح داد: در ابتدای سال جاری 242 تن گوشت مرغ وارد کشور شد، اما در ادامه شرایط تولید به‌گونه‌ای پیش رفت که نزدیک به 10 هزار تن از این محصول به بازارهای خارجی صادر شد.

صادرات حدود 3 میلیارد دلار محصولات کشاورزی در هفت ماه

وزیر جهاد کشاورزی با ارائه آماری از مبادلات تجاری این بخش در سال جاری اظهار کرد: در هفت ماه نخست امسال، حدود سه‌ونیم میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش تقریبی سه میلیارد دلار از کشور صادر شده است.

وی افزود: ثبت این میزان صادرات در شرایط جنگی، تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، بیانگر توان تولیدی و ظرفیت‌های صادراتی بخش کشاورزی کشور است.

نوری قزلجه در ادامه با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای تأمین نیاز بازار داخلی تأکید کرد: همراهی مردم، استمرار فعالیت تولیدکنندگان و اقدامات دستگاه‌های اجرایی از عوامل اصلی حفظ امنیت غذایی کشور بوده است و ایران با تکیه بر این ظرفیت‌ها توانسته شرایط دشوار را پشت سر بگذارد.

ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در وضعیت مطلوب قرار دارد

وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت ذخایر کشور نیز گفت: میزان موجودی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نسبت به سال‌های گذشته و حتی دوره‌های عادی و بدون بحران افزایش یافته است. این وضعیت حاصل برنامه‌ریزی و اقداماتی است که برای تقویت ذخایر و اطمینان از استمرار تأمین نیازهای کشور انجام شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه‌ای برای تولید و عرضه گوشت مرغ با وزن و سن اقتصادی مناسب خبر داد و اظهار کرد: عرضه مرغ در وزن استاندارد می‌تواند میزان ضایعات را کاهش دهد، مصرف نهاده‌های دامی را بهینه کند و بهره‌وری واحدهای تولیدی را افزایش دهد.

نوری قزلجه توضیح داد: مرغ پس از رسیدن به حدود 40 تا 42 روزگی، به‌جای آنکه بخش بیشتری از پروتئین دریافتی را صرف رشد کند، انرژی و خوراک بیشتری را برای تولید چربی مصرف می‌کند. از سوی دیگر، ادامه دوره پرورش موجب افزایش مصرف خوراک و ضرورت استفاده از برخی داروها و واکسن‌های مربوط به مراحل پایانی رشد می‌شود.

وی افزود: اجرای این سیاست با هدف کاهش هزینه‌های تولید، مدیریت مصرف نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری و تأمین پروتئین مناسب برای مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود و در نهایت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی مرغداران نیز کمک کند.

توسعه تولید مرغ سایز با وزن استاندارد یک‌ونیم کیلوگرم

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای گسترش تولید مرغ سایز بیان کرد: تولید مرغ با وزن استاندارد حدود یک‌ونیم کیلوگرم در دستور کار قرار گرفته است و استقبال مصرف‌کنندگان از این محصول می‌تواند به تثبیت سریع‌تر قیمت‌ها و افزایش ظرفیت تولید کمک کند.

وی از مردم خواست در صورت امکان، مرغ سایز را در سبد مصرفی خود قرار دهند تا زمینه توسعه این شیوه تولید فراهم شود.

نوری قزلجه ادامه داد: برای تأمین تقاضای بازار در ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است و میزان جوجه‌ریزی متناسب با الگوی جدید تولید تنظیم می‌شود. به این ترتیب، با وجود تغییر در تعداد قطعات تولیدی، میزان عرضه و سرانه مصرف مورد نیاز بازار دچار اختلال نخواهد شد.

قیمت گندم و آرد نانوایی‌های یارانه‌ای ثابت مانده است

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به تشریح وضعیت قیمت گندم و آرد در بخش‌های صنفی و صنعتی پرداخت و اظهار کرد: مطابق ماده 67 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405، گندم و آرد مورد استفاده در بخش صنف و صنعت باید بر مبنای قیمت تمام‌شده عرضه شود. بر همین اساس، روند حذف نرخ یارانه‌ای برای مصرف صنعتی این محصولات به‌تدریج اجرا شده است.

وی توضیح داد: گندم و آرد مصرفی صنایع بیسکویت، شیرینی، نشاسته و گلوکز تا مردادماه با نرخ 23 هزار و 850 تومان عرضه می‌شد، اما پس از آن عرضه با نرخ آزاد انجام گرفت. در بخش تولید ماکارونی نیز آرد مورد نیاز تا آبان‌ماه با همین نرخ تأمین می‌شد و پس از آن قیمت عرضه به حدود 60 هزار تومان افزایش یافت.

نوری قزلجه درباره تأمین گندم صنعت ماکارونی گفت: برای تأمین مواد اولیه این صنعت مجوز واردات صادر شده و تاکنون حدود 200 هزار تن گندم وارد کشور شده است. عرضه این محموله‌ها نیز به‌صورت تدریجی از طریق سامانه بازارگاه در حال انجام است.

وی افزود: گندم مورد استفاده در تولید نان‌های حجیم نیز تا آبان‌ماه با نرخ 23 هزار و 850 تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، اما پس از آن نرخ عرضه به 60 هزار تومان رسید. با این حال، در بخش نانوایی‌های یارانه‌ای هیچ تغییری در قیمت گندم و آرد ایجاد نشده و گندم مورد نیاز این واحدها همچنان با نرخ 900 تومان تأمین می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت نانوایی‌های نیمه‌آزادپز نیز اظهار کرد: این واحدها گندم و آرد مورد نیاز خود را با نرخ 23 هزار و 850 تومان دریافت می‌کنند که حدود 50 هزار تومان یارانه نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به ثابت ماندن قیمت نهاده‌های مورد استفاده در نانوایی‌های یارانه‌ای، وزارت جهاد کشاورزی هیچ تصمیمی برای تغییر سهمیه یا اعمال محدودیت در خرید نان اتخاذ و ابلاغ نکرده است. البته افزایش قیمت مواد اولیه صنعتی متناسب با سهم آن در هزینه‌های تولید می‌تواند بر قیمت محصولاتی مانند ماکارونی، بیسکویت و نان صنعتی اثر بگذارد.

هیچ برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی یا آزادسازی قیمت نان وجود ندارد

نوری قزلجه در واکنش به برخی اخبار و شایعات منتشرشده درباره سهمیه‌بندی نان و تغییر قیمت آن اظهار کرد: تاکنون تصمیمی برای سهمیه‌بندی نان یا آزادسازی قیمت این محصول اتخاذ نشده است و نرخ گندم و آرد مورد استفاده در نانوایی‌های یارانه‌ای نیز بدون تغییر باقی مانده است.

وی با اشاره به اقدامات وزارت کشور برای ساماندهی شبکه توزیع آرد و نان گفت: طرح‌هایی در این زمینه به‌صورت آزمایشی اجرا شده که هدف آنها شناسایی تخلفات و جلوگیری از انحراف در توزیع یارانه است؛ از جمله استفاده چندباره از کارت‌ها برای دریافت مقادیر بیشتری نان.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، هرگونه تصمیم درباره تغییر قیمت نان یا کاهش میزان یارانه آن باید با سازوکاری همراه باشد که معادل یارانه به مردم بازگردانده شود. بنابراین بدون پیش‌بینی این موضوع، تغییری در وضعیت فعلی نان اعمال نخواهد شد.

نوری قزلجه درباره سهمیه آرد خانوارهای روستایی و عشایری که به دلیل نبود نانوایی در محل زندگی خود آرد دریافت می‌کنند نیز گفت: سهمیه این گروه از خانوارها محفوظ است و با تأیید وزارت کشور، امکان تأمین و تحویل آرد یارانه‌ای مورد نیاز آنها حتی برای چهار ماه آینده و تا پایان سال فراهم شده است.

وی هدف اصلی اقدامات اصلاحی در شبکه توزیع آرد را جلوگیری از اتلاف منابع یارانه‌ای و اطمینان از رسیدن این حمایت‌ها به مصرف‌کنندگان واقعی عنوان کرد.

نرخ خرید تضمینی گندم در روزهای آینده اعلام می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری اظهار کرد: هنوز نرخ نهایی به تصویب نرسیده است، اما با نزدیک شدن دیدگاه اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های مشترک، انتظار می‌رود قیمت در روزهای آینده مشخص و اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه مطابق قانون، تعیین نرخ خرید تضمینی باید در تیرماه انجام می‌شد، گفت: وجود اختلاف‌نظر میان اعضای شورا، شامل سه نماینده دولت و شش نماینده تشکل‌ها و کشاورزان، موجب شد توافق نهایی در موعد مقرر حاصل نشود. با این وجود، جلسات کارشناسی و نشست‌های شورا از همان زمان ادامه داشته و اکنون فاصله دیدگاه‌ها کاهش یافته است.

نوری قزلجه تأکید کرد: تأخیر ایجادشده با هدف در نظر گرفتن منافع کشاورزان و دستیابی به نرخ منصفانه بوده است. در تعیین قیمت نهایی نیز هزینه‌های واقعی تولید، از جمله آثار تغییر قیمت برخی نهاده‌ها، مورد توجه قرار گرفته تا کشاورزان بتوانند محصول خود را با قیمت متناسب با هزینه‌ها و سود عادلانه عرضه کنند.

وی از گندمکاران خواست نسبت به توجه به حقوق و منافع تولیدکنندگان در فرایند تعیین نرخ اطمینان داشته باشند.

تسویه کامل مطالبات گندمکاران انجام شد

نوری قزلجه با اعلام پایان پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: تمام بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی گندم تسویه شده و در حال حاضر مطالبات پرداخت‌نشده‌ای در این بخش وجود ندارد.

وی در تشریح نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته اظهار کرد: در مرحله نخست، نرخ خرید این محصول در محدوده 27 هزار و 500 تا 29 هزار و 500 تومان تعیین شده بود، اما پس از انجام اصلاحات ارزی و بازنگری در ارزش واقعی محصولات کشاورزی، دولت پیش از آغاز فصل برداشت حدود 20 هزار تومان به نرخ‌های قبلی اضافه کرد.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، در نهایت قیمت خرید تضمینی گندم به محدوده 47 هزار و 500 تا 49 هزار و 500 تومان رسید.

وی افزود: اختلاف 2 هزار تومانی در نرخ‌های تعیین‌شده با هدف تشویق تولید محصول باکیفیت‌تر و بر مبنای شاخص‌های کیفی در نظر گرفته شده بود. قرار بود میزان پروتئین و سایر ویژگی‌های گندم با انجام آزمایش‌های تخصصی مشخص شود، اما هزینه سه تا چهار میلیون تومانی این آزمایش‌ها برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشت.

نوری قزلجه ادامه داد: به دلیل همین محدودیت‌ها، سازوکار ارزیابی کیفیت به شکل پیش‌بینی‌شده اجرا نشد و در عمل تفاوت قیمت بر اساس شاخص‌های کیفی نیز در خرید گندم اعمال نشد.

جزئیات نرخ‌های خرید گندم و علت کسر حق بیمه

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به نحوه محاسبه بهای گندم خریداری‌شده در سال زراعی گذشته گفت: نرخ 48 هزار و 500 تومان به‌عنوان میانگین مبنای خرید تضمینی تعیین شده بود، اما مبلغ پرداختی به هر کشاورز با توجه به کیفیت محصول، میزان خلوص و افت گندم تفاوت داشت.

وی افزود: در این دوره حدود 50 هزار تن گندم با نرخ بالاتر از 49 هزار تومان خریداری شد. همچنین 685 هزار تن محصول در محدوده قیمتی 48 هزار و 500 تا 49 هزار تومان و حدود یک‌ونیم میلیون تن نیز با نرخ 48 تا 48 هزار و 500 تومان به ثبت رسید.

نوری قزلجه ادامه داد: بیشترین حجم خرید، معادل حدود 4.5 میلیون تن، در بازه 47 هزار و 500 تا 48 هزار و 500 تومان انجام شد و حدود یک‌ونیم میلیون تن گندم نیز با قیمتی پایین‌تر از 47 هزار و 500 تومان خریداری شد.

وی درباره کسر مبلغ حق بیمه از مطالبات برخی گندمکاران توضیح داد: مطابق قانون، بیمه محصول گندم اجباری است و دولت در زمان آغاز کشت، یعنی از مهرماه، هزینه مربوط به بیمه را پرداخت می‌کند. پس از گذشت حدود یک سال نیز مبلغ پرداخت‌شده از محل مطالبات کشاورز وصول می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مبلغی در حدود 700 تومان که بابت حق بیمه از مطالبات گندمکاران کسر شده، تصمیم جدید سازمان برنامه و بودجه یا برداشت اضافی از درآمد کشاورزان نیست، بلکه بازپرداخت هزینه‌ای است که دولت در سال گذشته از طرف آنها پرداخت کرده بود. این اقدام نیز بر اساس احکام قانون بودجه و قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است.

تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در دستور کار است

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات ارزی فعالان حوزه واردات کالاهای اساسی پرداخت و گفت: بخشی از بدهی‌های ارزی دولت به واردکنندگان که از سال‌های 1401 و 1402 و به دلیل تخصیص نیافتن کامل ارز انباشته شده، با پیگیری‌های انجام‌شده در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفته است و پرداخت آنها پس از تأمین منابع آغاز خواهد شد.

وی توضیح داد: در سال‌های گذشته به دلیل تحقق نیافتن کامل برنامه‌های تخصیص ارز، هر سال حدود دو میلیارد دلار کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد. همین موضوع موجب شد بخشی از تعهدات ارزی دولت به بازرگانان باقی بماند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مجموع این مطالبات در ابتدا حدود پنج‌ونیم میلیارد دلار برآورد می‌شد، افزود: پس از اصلاح قیمت‌گذاری‌های خارجی، نزدیک به یک میلیارد دلار از این رقم تسویه شد.

وی ادامه داد: پس از اصلاحات ارزی و متوقف شدن امکان تمدید و تجدید ثبت سفارش‌ها با نرخ 28 هزار و 500 تومان، روند پرداخت مطالبات نیز متوقف ماند. برآوردهای فعلی نشان می‌دهد حدود چهار تا 4.5 میلیارد یورو از این مطالبات همچنان باقی است.

نوری قزلجه با اشاره به وجود بدهی‌های متقابل میان دولت و برخی واردکنندگان اظهار کرد: شماری از بازرگانان کالاهای خود را با ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد کرده بودند، اما پس از آزادسازی نرخ ارز، محصولات را با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه کردند. بر همین اساس، مابه‌التفاوت مربوطه باید به دولت بازگردانده شود.

وی افزود: با در نظر گرفتن این بدهی‌های متقابل، میزان خالص مطالبات فعالان تجاری از دولت حدود سه میلیارد یورو برآورد می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور ویژه رئیس‌جمهور برای حل این موضوع گفت: تیم اقتصادی دولت در حال بررسی و پیگیری روش‌های تأمین منابع مورد نیاز است. مقرر شده بانک مرکزی پس از فراهم شدن منابع ارزی، پرداخت بدهی‌ها را با اولویت بازرگانان خرد آغاز کند؛ زیرا برخی از این فعالان به دلیل مشخص نبودن وضعیت مطالبات خود با مشکلاتی در ادامه فعالیت تجاری مواجه شده‌اند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر نمی‌توان زمان مشخصی برای آغاز پرداخت‌ها اعلام کرد و اجرای این برنامه به تأمین منابع ارزی از سوی بانک مرکزی وابسته است.

سهم بخش کشاورزی از مصرف انرژی کشور کمتر از پنج درصد است

نوری قزلجه با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در بخش کشاورزی اظهار کرد: سهم این بخش از مجموع انرژی مصرفی کشور کمتر از پنج درصد است، اما کشاورزی نقشی اساسی در تأمین مواد غذایی و حفظ امنیت غذایی جامعه بر عهده دارد.

وی افزود: فعالان این حوزه با آگاهی از محدودیت‌های موجود در تأمین انرژی، موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را جدی گرفته‌اند و از تولیدکنندگان خواسته شده است تا حد امکان از هدررفت انرژی جلوگیری کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت پشتیبانی از بخش تولید بیان کرد: فعالیت واحدهایی مانند مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و گلخانه‌ها به تأمین مستمر انرژی وابسته است و هرگونه اختلال در دسترسی آنها به سوخت می‌تواند تولید محصولات غذایی را با مشکل روبه‌رو کند.

وی درباره احتمال کاهش فشار گاز در برخی مناطق طی فصل سرما نیز گفت: برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، پیش‌بینی‌های لازم درباره تأمین سوخت جایگزین انجام شده است. در همین راستا، با همکاری وزارت نفت، گازوئیل مورد نیاز واحدهایی که احتمال قطع گاز آنها وجود دارد، در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.

نوری قزلجه از شهروندان نیز خواست با مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی حداکثری، زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین بدون وقفه مواد غذایی مورد نیاز کشور را فراهم کنند.

تأمین محصولات مورد نیاز رمضان و نوروز با تکیه بر تجربه سال‌های گذشته

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های تنظیم بازار برای ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز اظهار کرد: تجربه دو سال گذشته نشان داد که می‌توان با هزینه نسبتاً محدود برای دولت، بازار محصولات مورد نیاز مردم را مدیریت کرد و کالاهای باکیفیت را با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داد.

وی افزود: امسال نیز سیاست‌گذاری‌ها با استفاده از تجربه دوره‌های گذشته انجام شده است تا محصولات مورد نیاز خانوارها در ماه رمضان و ایام نوروز به میزان کافی در بازار موجود باشد و عرضه و تقاضا در شرایط متعادل قرار گیرد.

نوری قزلجه با استناد به آمار مرکز آمار ایران درباره وضعیت تورم مواد غذایی گفت: طبق آمار منتشرشده، تورم گروه خوراکی‌ها در ماه گذشته 2.2 درصد بوده که در مقایسه با سایر گروه‌های کالایی پایین‌ترین میزان را داشته است. همچنین بررسی روند چهار ماه اخیر نشان‌دهنده ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی است.

وی ادامه داد: با وجود نوسانات اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و افزایش تورم در برخی بخش‌ها، تلاش دستگاه‌های مسئول بر این است که بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از ثبات نسبی برخوردار بماند و برنامه‌های مربوط به ماه رمضان و شب عید نیز در همین چارچوب اجرا شود.

وزیر جهاد کشاورزی وفور کالا و تناسب میان میزان عرضه و تقاضا را از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم مواد غذایی دانست و اظهار کرد: حدود 85 درصد محصولات مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و سهم واردات در تأمین نیازها حدود 15 درصد است. برای تأمین این بخش نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و نیاز وارداتی کشور به میزان کافی تأمین شده است.

وی با اشاره به رشد تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی طی سال زراعی گذشته گفت: میزان تولید میوه و محصولات باغبانی نزدیک به 11 درصد افزایش یافته و تولید گوشت قرمز نیز رشد حدود 2.5 درصدی داشته است. در حوزه محصولات پروتئینی دیگر از جمله گوشت سفید و تخم‌مرغ نیز افزایش تولید ثبت شده و روند صادرات محصولات کشاورزی در مقایسه با سال قبل وضعیت مطلوبی داشته است.

تأمین کالاهای اساسی بیش از نیاز کشور انجام شده است

نوری قزلجه با تأکید بر کفایت ذخایر و منابع تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: نیاز کشور از دو مسیر تولید داخلی و واردات تأمین شده و در هر دو بخش، میزان پیش‌بینی‌شده برای عرضه حتی از سطح نیاز فراتر رفته است. بنابراین کمبود کالا و محدودیت عرضه، عامل اصلی افزایش تورم در بازار مواد غذایی نخواهد بود.

وی در عین حال افزایش هزینه‌های تولید و واردات را یکی از چالش‌های فعلی بازار دانست و گفت: بر اساس گزارش‌های مراجع بین‌المللی، قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی اصلی در بازار جهانی حدود 23 درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به شرایط خاص کشور و تنش‌های بین‌المللی، آثار این افزایش قیمت می‌تواند برای ایران بیشتر باشد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشوارتر شدن مسیرهای تجاری و گران شدن مواد اولیه و نهاده‌های مورد استفاده در تولید، از جمله عواملی هستند که هزینه واردات و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را بالا می‌برند.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مشکلات داخلی از هزینه‌هایی که تحت تأثیر تحولات بین‌المللی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با اجرای تدابیر در دست اقدام، هزینه‌های اضافی در کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش یابد تا فشار کمتری به تولیدکنندگان و سبد هزینه خانوارها وارد شود.

انطباق بیش از 90 درصدی کشت محصولات با الگوی ابلاغی

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه درباره اجرای الگوی کشت در سال زراعی گذشته گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 93 تا 94 درصد از سطح زیرکشت کشور با برنامه ابلاغی انطباق داشته است. این میزان همراهی کشاورزان دستاورد مثبتی برای بخش کشاورزی محسوب می‌شود و از تولیدکنندگان به دلیل همکاری در اجرای این برنامه قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به تفاوت رویکرد امسال در تدوین الگوی کشت اظهار کرد: برخلاف روش‌های گذشته، این برنامه صرفاً به شکل دستوری از سوی وزارتخانه تعیین و ابلاغ نشد، بلکه مبنای تدوین آن میزان آب قابل برنامه‌ریزی بود که وزارت نیرو اعلام کرده بود و همچنین ظرفیت‌ها و شرایط منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

نوری قزلجه افزود: پس از تدوین اولیه، برنامه در فرایندی کارشناسی تا سطح دهستان مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های کشاورزان، کارشناسان و مروجان دریافت شد. سپس پیشنهادها به وزارتخانه بازگشت و اصلاحات محدودی بر اساس نظرات ارائه‌شده در برنامه اعمال شد.

وی تصریح کرد: مشارکت گروه‌های مختلف در این فرایند موجب شد میان برنامه‌ریزان، محققان، مجریان، مروجان و کشاورزان تفاهم بیشتری شکل بگیرد. رعایت الگوی کشت نیز یکی از عوامل مؤثر در مدیریت بازار محصولات کشاورزی بوده است و هرچه میزان انطباق تولید با این برنامه به صددرصد نزدیک‌تر شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و موفقیت بیشتر در این بخش فراهم خواهد شد.

یارانه کود شیمیایی پس از خرید به حساب کشاورزان واریز می‌شود

نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت کود و سموم کشاورزی و تأثیر آن بر هزینه تولید اظهار کرد: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، حمایت‌های یارانه‌ای باید به مصرف‌کننده و ذی‌نفع نهایی برسد. بر همین مبنا، یارانه‌ای که پیش‌تر برای خرید کود و بذر اختصاص داده می‌شد، باید به‌صورت مستقیم به کشاورزان پرداخت شود.

وی توضیح داد: در روش جدید، کشاورزان هنگام خرید کود، بهای آن را بر اساس قیمت آزاد پرداخت می‌کنند، اما مبلغ یارانه پس از تأمین اعتبار و تأیید اطلاعات مربوط به خرید و میزان مصرف نهاده، به حساب آنان بازگردانده خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: مبالغ مربوط به خریدهای انجام‌شده تا مهرماه تسویه شده است و یارانه خریدهای بعدی نیز پس از دریافت منابع از سازمان برنامه و بودجه و تأیید اطلاعات توسط کارشناسان، به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

نوری قزلجه در پایان با تأکید بر تداوم تأمین مواد غذایی کشور اظهار کرد: همان‌طور که به مردم وعده داده‌ایم، در هر شرایطی برای تأمین غذای مورد نیاز جامعه تلاش خواهیم کرد و به این تعهد پایبند هستیم.

وی افزود: با اتکا به ظرفیت‌های تولید داخل، ذخایر موجود و همراهی مردم، عرضه کالاهای مورد نیاز در هفته‌ها و ماه‌های آینده بدون وقفه ادامه خواهد داشت و به‌ویژه برای تأمین نیاز بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت