جلوگیری از قاچاق کلیه

در قانون آمده نباید شرافت ایرانی به‌دلیل دریافت پول برای اهدای کلیه به افراد خارجی از بین برود و طبق قوانین کشور اهدای کلیه ایرانی به غیرایرانی ممنوع است. در کشور ما بر اساس این قانون هیچ مرکز پیوند کلیه‌ای حق پیوند کلیه ایرانی به اتباع غیرایرانی را ندارد. تاکید قانون در این مورد آن قدر صریح است که بر اساس قانون اگر فردی از خارج از کشور به ایران مهاجرت کند و بخواهد از یک غیرایرانی کلیه دریافت کند باز هم نیاز به اجازه ویژه وزارتخانه وجود دارد. به عبارت دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از طریق سفارتخانه درمورد وضعیت فردمورد نظر استعلام می‌کند تا دهنده و گیرنده اقوام درجه یک باشند و به‌عبارت دیگر در این مورد هم فرد فقط می‌تواند با اجازه قانون و تائید وزارت بهداشت از اقوام درجه اول خود کلیه دریافت کند. این قانون و محدودیت ایجاد شده از این طریق به این منظور است که کشور ما به یک مرکز خرید و فروش کلیه در سطح منطقه تبدیل نشود و افراد حیثیت و آبروی انسانی و ملی خود را به بهای دریافت پول خدشه‌دار نکنند و کشورها و دولت‌های دیگر از این امکان سوءاستفاده نکنند. شفافیت و تاکید صریح قانون باعث شده است در این مورد تخلفی صورت نگیرد و بر اساس آنچه تا امروز مسئولان بهداشت و درمان کشور در دست دارند تنها به یک مورد پیوند کلیه برای اتباع خارجی مجوز داده شده است که این مورد هم مربوط به دریافت کلیه از یک خارجی دیگر بوده است یعنی گیرنده و دهنده کلیه هردو غیرایرانی بودند. البته آن مورد هم با تائید سفارتخانه مورد نظر صورت گرفت و تائید شد که اعطاکننده کلیه از اقوام درجه اول فرد گیرنده کلیه بوده است. در این مورد در حقیقت فقط عمل جراحی در ایران انجام شده است و هیچ خرید وفروشی انجام نگرفته و بار مالی نداشته است. برخی دولت‌ها در دنیا سعی دارند با استفاده از امکانات خود از این امکانات در برخی کشورهای محروم یا در حال توسعه استفاده کنند و با پرداخت پول و از راه قاچاق نیازهای درمانی افراد به اهدای عضو را برطرف کنند و از این طریق کشورهای مبدا را به محلی برای دلالی وخرید و فروش والبته قاچاق اعضای انسان‌ها تبدیل کنند. در ایران از ابتدای پیروزی انقلاب این تاکید در قانون اساسی کشور آمده است و تا جایی که امکان داشته است از طریق مسئولان و مدیران مربوطه راه‌های غیرقانونی این قضیه سد شده است. تا جایی که ما تا امروز گزارشی از تخلف و پیوند غیرقانونی اعضای بدن در کشور را نداشته‌ایم. اینکه تعدادی از افراد به‌صورت خودسرانه و بدون نظارت دستگاهی خاص به خارج از کشور بروند و آنجا کلیه و یا دیگر اعضای بدن خود را به فروش برسانند امری نیست که در کنترل و حیطه نظارت مسئولان باشد و نمی‌توان جلوی آن را گرفت. اما در داخل کشور تلاش شده است تا جای ممکن راه‌های غیرقانونی این قضیه سد شود و با مجرمان و افراد خاطی برخوردهای تند و محکمی صورت بگیرد. در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران در ماه‌های گذشته این اتفاق درحالی در شرف وقوع بود که با هوشیاری و توجه ویژه مسئولان وزارت بهداشت قبل از اینکه این پیوند صورت بگیرد با گزارش‌هایی که ارسال شده بود ماموران در صحنه حاضر شدند و نه‌تنها پزشک خاطی از سوی سازمان نظام پزشکی فراخوانده شد تا به جرمی که بر اساس قانون مرتکب شده بود رسیدگی شود؛ بلکه برای بیمارستان مذکور نیز اقدامات قانونی اجرا شد که این اقدامات هنوز درحال پیگیری است. درحالی که نظر وزارت بهداشت بر تعطیلی این بیمارستان بوده است اما از آنجایی که تعطیلی یک بیمارستان خصوصی نیاز به مجوز قضایی دارد این قضیه هنوز درحال اجراست. وزارت بهداشت بیش از هر دستگاه دیگری با قوانین و مقررات جاری کشور و آیین‌نامه‌های داخلی خود سعی می‌کند امکان اعطای عضو ایرانیان به افراد غیرایرانی را مسدود کند و مجلس و کمیسیون بهداشت نیز تا جای ممکن با تخلفاتی که گزارش شده است برخورد می‌کند اما اگر قوه قضائیه نیز در این مورد با دستگاه‌های مذکور همراهی کند اهرم فشار قوی‌تری برای مقابله با قاچاق کلیه ایرانیان به خارج کشور ایجاد می‌شود.