ابهام در افزايش سهم استخدام معلولان

آرمان : 12آذر، روز جهاني معلولان است و به اين مناسبت در ايران هفته‌اي به برگزاري برنامه‌هايي در حوزه معلولان اختصاص مي‌يابد. معلولان انتظار دارند كه حداقل در اين روز مسئولان توجه ويژه‌اي به نيازها و رفع مشكلات‌شان داشته باشند. براساس خواسته انجمن معلولان حتي بهتر است رئيس جمهور در اين روز پيامي را براي معلولان صادر كند كه نشان دهد آنها را فراموش نكرده است. همچنين تصويب قانون جامع معلولان در مجلس تا قبل از پايان مجلس نهم و اجرايي شدن آن از ديگر درخواست‌هاي اين افراد است تا آنها نيز بتوانند همانند مردم عادي زندگي كرده و شهروند اين جامعه محسوب شوند.

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان عنوان قانوني است كه 16 ماده و 24 تبصره داشته و سال 83 در مجلس شوراي‌اسلامي تصويب شد. اساس اين قانون حمايت همه‌جانبه دولت و دستگاه‌هاي دولتي از معلولان است. از سوي ديگر تسهيلات و امكانات شغلي و اختصاص بودجه به سازمان بهزيستي براي تامين منابع لازم جهت حمايت از معلولان در اين قانون مورد تاكيد قرار گرفته است. اين قانون تا بيش از 10 سال بعد يعني همين امسال مورد بازنگري قرار نگرفته بود در حالي كه ابهامات و نواقص زيادي داشت، اما خرداد ماه امسال اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت. تغييرات اين قانون تاثير شگرفي بر زندگي معلولان خواهد داشت.

ايران درصدر كشورهاي حامي حقوق معلولان

هفته آينده قرار است لايحه جامع حمايت از حقوق معلولان با همه تغييراتي كه در آن صورت گرفته است، در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود. در حال حاضر مستمري معلولان ۵۲ هزار تومان است، اما با اجرايي شدن اين لايحه، مستمري معلولان به حداقل حقوق افزايش پيدا مي‌كند. بازنشستگي پيش از موعد معلولان، افزايش سهميه استخدام در دستگاه‌هاي دولتي، افزايش مستمري و همچنين قوانين حمايتي ويژه نابينايان در مفاد بازنگري قانون جامع حمايت از حقوق معلولان گنجانده شده است. در اين لايحه مسائل مربوط به آموزش معلولان از سطوح ابتدائي تا عالي و معافيت پسراني كه با دختران معلول ازدواج مي‌كنند، از ديگر مواردي است كه آمده است. چنانچه مجلس نسبت به تصويب لايحه حمايت از حقوق معلولان اقدام كند، اين قانون از نظر محتوايي، حقوق معلولان ايران را به صدر كشورهاي جهان مي‌رساند.

ايجاد ۳۰ هزار شغل براي معلولان

در راستاي تصويب اين لايحه ماه گذشته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ايجاد ۳۰هزار شغل براي معلولان خبر داد و گفت: براي پيشگيري از معلوليت‌ها، تعداد مراكز مشاوره ژنتيك در استان‌ها افزايش يافته است. علي ربيعي افزود: لايحه حمايت از حقوق معلولان در مجلس در حال بررسي است كه در اين لايحه وظايف هر دستگاه به طور كامل مشخص شده است، به‌طوري كه با همكاري دستگاه‌ها درباره اقداماتي مانند استخدام و ايجاد اشتغال در سازمان‌ها براي ۳۰ هزار معلول شغل ايجاد خواهد شد. وزير رفاه گفت: همچنين در اين لايحه، بيمه معلولان نيز در نظر گرفته شده است. او همچنين اظهار داشت: درباره مسكن و مناسب‌سازي فضاي شهري براي معلولان نيز برنامه‌هاي خوبي در نظر گرفته شده است، به طوري كه تا پايان سال ۹۵ خانواده‌هايي كه دو معلول و بيشتر دارند، صاحب مسكن مي‌شوند. وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي به طرح نگهداري و مراقبت معلولان در خانه اشاره كرد و تصريح كرد: بر اساس اين طرح سعي مي‌كنيم نگهداري معلولان را از مراكز به سمت خانواده‌ها ببريم كه البته با تامين اعتبارات مي‌توانيم كيفيت اجراي اين طرح را نيز بيشتر كنيم و در همين رابطه نيز به هر خانواده مبلغي را ماهانه براي هزينه نگهداري پرداخت مي‌كنيم. به گزارش فارس، ربيعي از ايجاد ۲۵۰ مركز مشاوره ژنتيك خبر داد و گفت: با توجه به نقش مشاوره‌ و آزمايشات ژنتيك در پيشگيري از معلوليت‌ها و آسيب‌ها، تعداد مراكز مشاوره ژنتيك را افزايش داده‌ايم كه البته سعي مي‌كنيم در استان‌هاي مختلف باز هم اين تعداد را زياد كنيم.

محكم‌كاري مجلس براي استخدام معلولان

روزگذشته عضو كميسيون بهداشت مجلس از بررسي لايحه حمايت از حقوق معلولان طي هفته آينده خبر داد و گفت: در اين لايحه سعي كرده‌ايم نگاه ترحمي از معلولان برچيده شود و قوانين در جهت حمايت و توانمندسازي آنها تدوين شود. سليمان عباسي درباره بررسي و تصويب اصلاح قانون جامع معلولان در كميسيون بهداشت، افزود: تاكنون يك جلسه براي بررسي اين لايحه برگزار شده و پيشرفت‌هاي خوبي نيز حاصل شده است. او با اشاره به اينكه سه درصد استخدام دستگاه‌ها بايد به معلولان اختصاص پيدا كند، افزود: متاسفانه همين سه درصد نيز از سوي دستگاه‌ها اجرايي نشده است. به گزارش مهر، به گفته عباسي، پيشنهاد شده است اگر دستگاهي سه درصد استخدام‌هایش از معلولان نباشد، سهميه آن سه درصد از آنها كسر شود تا نتواند افراد عادي را جايگزين آنان كند.

رفع مشكلات معلولان با تصويب قانون

همچنين رو گذشته رئيس سازمان بهزيستي درباره تصويب اين لايحه گفت: كارگروه مشترك براي بررسي و تصويب لايحه حمايت از حقوق معلولان در مجلس تشكيل شده كه اميدواريم اين قانون بتواند بسياري از مشكلات معلولان را كاهش دهد. به گفته انوشيروان محسني‌بندپي، بيمه تكميلي، استخدام معلولان در دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي شدن قانون سه درصد، مناسب‌سازي اماكن و معابر و... از جمله موضوعاتي است كه در اين قانون بهتر و كامل‌تر از قانون قبل ديده شده است. او گفت: با توجه به استقبال و پيگيري مجلس نسبت به دريافت اين لايحه اميدواريم مجلس لايحه را در كميسيون مشترك بررسي و براي تصويب نهايي اقدام كند. به گزارش مهر، رئيس سازمان بهزيستي با اشاره به اينكه پيش‌بيني مي‌كنيم اين لايحه در اين مجلس به تصويب برسد، گفت: پس از تصويب لايحه در مجلس و اختصاص اعتبارات ويژه براي آن، امكان اجرايي شدن مفاد آن از سوي سازمان بهزيستي وجود دارد و به محض تصويب نسبت به اجراي آن اقدام خواهيم كرد. از سوي ديگر سازمان بهزيستي به عنوان متولي امور معلولان مسئول رسيدگي به معيشت و ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي به اين افراد است كه متاسفانه به‌دليل كمبود اعتبارات نمي‌تواند از عهده حمايت و پوشش تمامي معلول برآيد، به‌طوري كه در حال حاضر ۳۰۰ هزار معلول نيز پشت نوبت دريافت خدمات و بهره‌مندي از كمك‌هاي موردي و مستمري هستند. با توجه به اينكه مدت زمان كمي از عمر مجلس نهم باقي مانده است، به همين دليل جامعه معلولان انتظار دارد كه طي چند ماه آينده اين قانون به تصويب رسيده و اجرايي شود.

احتمال رد مفادي از لايحه به دليل هزينه‌بر بودن

سال‌هاست مسئولان در روز معلولان يا مناسبت‌هاي ديگر شعار برابري و احقاق حقوق معلولان را سر مي‌دهند، با اين حال بايد پذيرفت كه حل مشكلات اين 11 درصد از جمعيت كشور بيشتر به تشكيل انجمن و فراكسيون و كميسيون انجاميده و هيچ دولتي در اين زمينه دستاورد قابل قبولي نداشته است. اجراي قانون سه درصدي استخدام معلولان، قانوني كه در دولت‌هاي قبل به تصويب و به مرحله اجرا رسيد كه بر اساس آن ادارات دولتي موظف شدند كه سه درصد از استخدام‌هاي دولتي را به استخدام معلولان اختصاص دهند اما در هيچ دوره‌اي اين سهم ناچيز معلولان از مشاغل اجرايي به درستي محقق نشد. روحاني، رئيس دولت يازدهم افزايش سه درصد استخدامي معلولان به پنج درصد را جزو شعارهاي انتخاباتي خود قرار داده بود، در حالي كه محسني‌بندپي پيش‌تر اعلام كرده بود احتمال دارد بندهايي از اين لايحه از سويي به خاطر هزينه‌بر بودن و ضرورت تأمين اعتبار و از سوي ديگر به‌دلیل كسري بودجه دولت، هفته آينده در مجلس رد بشود و سر معلولان بي‌كلاه‌تر از هميشه بماند.