۵۰۰ پرونده قتل در کشور به سازش ختم شد

خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام والمسلمین حاج محمدمهدی احمدی میانجی پیش از ظهر امروز در آیین افتتاح ساختمان شورای حل اختلاف فردیس، گفت: در راستای کاهش درگیری و تشنج در جامعه برنامه‌های خوبی اجرایی شده است که در این رابطه موفق شده‌ایم ۵۰۰ پرونده قتل در کشور را طی سال گذشته به صلح و سازش ختم کنیم. وی افزود: آمار بالایی از پرونده‌های قومی مختلف با موضوع قتل و خونریزی در نزاع دسته‌جمعی، موجود است که به صلح و سازش ختم شده و این مسئله نویدبخش اثرات خوب برنامه‌های فرهنگی انجام شده است. معاون رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در رابطه با آزادی زندانیان غیرعمد نیز اقدامات گسترده‌ای انجام داده‌ایم که در این راستا می‌توان به آزادسازی ۱۰ هزار زندانی در کشور طی یک سال گذشته اشاره کرد، همچنین، یکی از اعضای شورای حل اختلاف در شهر گنبد با هزینه شخصی خود ۴۳۰ زندانی را در طول سال ۹۶ آزادکرده است که این نیز اقدامی مناسب و در خورد تقدیر بود. * وجود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده در شورای حل اختلاف کشور احمدی میانجی با اشاره به اینکه طبق ارزیابی‌های انجام شده در شورای حل اختلاف سراسر کشور بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه ۵۰۰ پرونده به صلح و سازش ختم شده است، می‌توان گفت: در این رابطه آمار بدی نداریم، هرچند باید تلاش خود را برای کاهش روزافزون تعداد شکایات و کم شدن تشنج در سطح جامعه به انجام برسانیم. رئیس شورای حل اختلاف کشور در ادامه میزان رضایتمندی مردم از دادگستری را ۳۰ درصد ارزیابی کرد و گفت: به نظر می‌رسد مردم از شورای حل اختلاف بیش از دادگستری رضایت داشته باشند، چراکه تنها دلیل اعتراض در شورای حل اختلاف، نسبت اعتراض آراء کمتر به آراء بیشتر است. معاون رئیس قوه قضائیه، تعداد کارمندان شورای حل اختلاف در سطح کشور را ۳۴ هزار نیرو برشمرد و اظهار کرد: از این تعداد ۳۱ هزار نفر عضو شورا‌ها هستند و ۱۲ تا ۱۳ هزار کارمند اداری دارند. میانجی به وضعیت فعلی اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه این مسئله امروز، بسیار تأسف‌بار است و در برخی مواقع فوق‌لیسانس‌ها خود را دیپلمه معرفی کنند تا بتوانند درجایی نظافتچی شوند و این نشان‌دهنده شرایط بد اشتغال در کشور است. وی با اشاره به وضعیت کاری نامطلوب کارکنان شورای حل اختلاف یادآور شد: این افراد نمی‌توانند به صورت افتخاری کار کنند و هیچ قانونی برای رسمی شدن آن‌ها وجود ندارد که این مسئله موجب مشکلات فراوانی در این بخش شده است. این مسئول در پایان افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار نفر در شورای حل اختلاف بیمه شده‌اند و یک‌هزار نفر دیگر نیز در نوبت بیمه قرار دارند.