وقتی شورای نگهبان قربانی تمامیت طلبی اصلاحات میشود / رمزگشایی از سیاست اتهامزنی به شورای نگهبان
اصلاح طلبان معتقدند پس از توافق هستهای باید تغییر در فضای سیاسی داخلی را بهعنوان مطالبه اصل خود مطرح نمایند. اصلاحات این سناریو را تعبیر به مطالبه فضای باز سیاسی میکند و در سایه آن به تخریب نهادهای حاکمیتی میپردازد.
اصلاح طلبان معتقدند پس از توافق هستهای باید تغییر در فضای سیاسی داخلی را بهعنوان مطالبه اصل خود مطرح نمایند. اصلاحات این سناریو را تعبیر به مطالبه فضای باز سیاسی میکند و در سایه آن به تخریب نهادهای حاکمیتی میپردازد. جریان اصلاحات که با نظریه «فتح سنگر به سنگر» مصمم است تا ارکان اصلی کشور را در دست بگیرد، نگران سدی محکم است که اجازه ورود ساختار شکنان را برای عرض اندام به جرگه سیاسی کشور نمیدهد. تخریب شورای نگهبان بهعنوان مهمترین نهاد ناظر بر انتخابات و موضوع تایید صلاحیتها در حالی صورت میگیرد که جریان لیبرال در صدد است تا برخی مهرههای کهن و فراموش شده خود را دوباره راهی انتخابات مجلس نماید. چند روزی است که نامهای از سوی برخی از شاگردان آیت الله دستغیب در صفحات اجتماعی اصلاحطلبان منتشر شده است که در صدد نسبت دادن اتهامات ناروایی برعلیه شورای نگهبان و سپاه پاسدارن است. در خصوص بخشهای مختلف این نامه که خطاب به آیت الله جنتی نگارش شده است چند نکته قابل ذکر است: 1- در بخش اول این نامه آمده است: «آیا گذشته جمهوری اسلامی از بعد از امام امّت(ره) نباید هشداری باشد برای مسئولان نظام؟ مردم به جمهوری و قانون اساسی رأی دادند و دائماً خواهان همان رأی و همان قانون هستند و خود مردم مدافع آن می باشند. اما بعد از امام امّت(ره) این مسئله نظارت استصوابی که هیچ مدرک قانونی از قرآن و روایات ندارد بدون رضایت مردم در جمهوری اسلامی بدعت شد. چنانچه تا به حال همه گرفتاری مملکت و عقب افتادگی ملّت از همین ناحیه که همان تخلّف شورای نگهبان میباشد، بوده است. اگر این نظارت استصوابی نبود تمام کارها از روی قانون و به صورت صحیح انجام میگرفت و این همه خلاف شرع و قانون خصوصاً در سالهای (۹۲-۸۴) صورت نمیگرفت.» جالب است که نگارش کنندگان این نامه فراموش کردهاند که مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و نه جمهوری، که این گفته امام راحل است که فرمود: جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. شورای نگهبان ضامن حفظ اسلامیت نظام در کنار جمهوریت آن است و احتمالا این دوستان قصد دارند تا با ندیده گرفتن عمدی این موضوع زمینه فشار بیشتر به شورای نگهبان را فراهم کنند. همچنین در نامه اینگونه وانمود شده است که گویی نظارت شورای نگهبان از بعد از امام (ره) ایجاد شده است و در انتخاباتهای گذشته که با حضور امام خمینی اتفاق افتاده؛ نهادی با کارکرد شورای نگهبان وجود نداشته و این شورا هیچ گونه مسئولیتی در انتخابات نداشته است. لازم بذکر است که قانون اساسی راجع به شورای نگهبان نظر کاملا شفافی دارد می گوید. این جریان معترض که عاملی برای فتنه1388 هم بود توضیح نمیدهد که چرا نظارت شورای نگهبان را در انتخابات سالهای 1392،1376،1380قبول دارد؟ مگر شورای نگهبان همان شورای نگهبان نیست؟ در ضمن چرا دوستان القا میکنند که نظارت بر انتخابات و قانون اساسی تنها مختص به ایران است. ظاهرا قرار است در سایه اتهامزنی و نادیدهگرفتن حقایق، سناریوی جدیدی برای بازی با آبروی نظام توسط جریان همیشه خرابکار تدوین شود. 2-در بخش دیگری از نامه آمده است: «اگر صلاحیّت اعضای مجلس خبرگان از ناحیه علمای عظام معیّن میشد این همه خلاف شرع و خلاف قانون در مملکت روی نمی داد..... اگر روزنامهنگاران و خبرنگاران و مردم را آزاد میگذاشتند به خوبی تمام مسائل اتفاق افتاده را کنترل و برای مردم روشن می کردند که واقعاً چه کسانی خدمت میکنند و چه کسانی خیانت. ببینید در این مدت بعد از امام امّت (ره) به خصوص سالهای (۹۲-۸۴) چه بر سر مملکت (اعم از حوزه های علمیه، مساجد، روحانیت، دانشگاهها، مدارس و تمامی ارگان ها آمد!) جای سئوال است که مگر اعضای مجلس خبرگان رهبری خود جزو علمای عظام نیستند؟ نکند منظور ایشان از علمای عظام جناب آقای یوسف صانعی است! ظاهرا آقایان عملکرد و گفته های هم قطاری های شان را در دولت اصلاحات فراموش کردهاند: - اگر دین هم در برابر آزادی قرار بگیرد این دین است که باید محدود شود نه آزادی !(محمد خاتمی) -هرکس پیام دوم خرداد را درک نکرده است، باید کنار برود. هرکس که با اصلاحات نیست، نابود شود.(محمد رضا خاتمی) -اسلام نه احکام سیاسی ، نه احکام اقتصادی و نه احکام حقوقی اش قابل استناد نیست و رسما باید آن را بگذاریم ،فرهنگ شهادت ، خشونت آفرین است اگر کشته شدن آسان شد ، کشتن هم آسان می شود.(سروش) - معتقدم اعدام و قصاص جزء ضروریات دین نیست .ولایت ، منحصر در شخص نبی اکرم است و با رفتن او ولایت نیز خاتمه می یابد او خاتمه نبوت و خاتم ولایت بود ، ولایت پیامبر بعد از او به کسی منتقل نشده است .(سروش) - پیامبر در بدر و حنین و … شمشیر زد … اما آیا جنگهای جبهه حق علیه باطل پیامدهای ناخواسته یا آثار وضعیه به دنبال ندارد؟خشونت فرزند خشونت است و درخت خشونت میوه هایی جز خشونت به بار نمی آورد. هیچ کس حق ندارد به صرف اینکه خود را حق و دیگران را باطل می داند، دست به خشونت بزند و در صدد نابودی مخالفان خود از طریق حذف فیزیکی برآید.(گنجی) - نوینسدگان (نامه به امام حسین (ع)) میگویند: این حکومت (حکومت یزید) بدون رضایت مردم است و لذا نامشروع است. اگر حسین (ع) هم در راس باشد ولی رضایت مردم در آن نباشد نامشروع است .(آغاجری) - همجنس بازی در کشور ما باید آزاد باشد . از جهت حقوقی نباید ممنوع باشدگرچه از نظر اخلاقی زشت است .(حجاریان) این ها مشتی از خروارها اظهارات سران اصلاح طلب است، حال سئوال این است که ئدر کدام دولت بیشترین هجمه به اسلام و حوزه های علمیه و مسجد و...شد؟ در کدام دولت نهاد های مذهبی با تضعیف شدید مواجه شدند؟ 3- در بندی دیگر از این نامه آمده است:( کدام وزارتخانه می تواند مستقلاً به وظیفه اصلی خود عمل کند؟ در کنار هر مسئولی اشخاصی می باشند و آنها برای مسئولین تصمیم می گیرند. والّا چرا برای مسئولین که نامه می نویسیم نمی توانند جواب بدهند؟ از قوه قضاییه و مجلس و شورای نگهبان گرفته تا سایر ارگانها همگی زیر نظر سپاه باید اداره شود! و مسبّب همه اینها، تحمیل نظر شورای نگهبان است.) نگارندگان نامه پاسخگو نبودن برخی مسئولین را به دلیل این می دانند که همواره آن ها تحت کنترل نهادهای امنیتی نظیر سپاه پاسداران هستند! استدلال خنده آوری که هیچ پایه و اساسی جز حرف گویندگان آن ندارد. کدام نماینده مجلس و یا کدام مسئول قوه قضایئه و یا سایر مسئولین ارگان های دیگر گفته اند که دلیل آن که نمی توانند درست خدمت کنند این است که افراد دیگری به جای ما تصمیم می گیرند؟ چرا ضعف مسئولین دولتی در انجام وظایفشان با این استدلال بدون استناد باید پوشانده شود؟ جالب آن که این دراین جا عنوان کرده اند که خود مسئولین شورای نگهبان هم زیر نظر سپاه اداره می شوند و هم اینهم به خاطر تحمیل نظرات شورای نگهبان است!! این با چه منطقی قابل استدلال است ما که نمیدانیم!! 4- نگارندگان در بخش دیگری از این نامه آورده اند:( چنانچه در این چند آزمون مردم به خوبی به مسئولین نشان دادند که علاقه ای به نظر شورای نگهبان ندارند و همچنین علاقه ای به قوه قضاییه و نیروهای مسلح و مجلس شما ندارند. مسئولین چیزی برای گفتن ندارند، فقط هر از چندی از ناحیه تقلید مسائلی غیر اخلاقی و غیر شرعی را نسبت به انتخابات ۸۸ به عنوان فتنه مطرح می کنند آن هم با ضدّ و نقیض و بدون مدرک فقط از ناحیه تبعیت والّا حاضر نیستند یکی از آنها درباره انتخابات ۸۸ بدون نیروی نظامی و اطلاعات و سپاه و… به مناظره بنشینند...) این که مردم در نظام جمهوری اسلامی حق دارند بر اساس سلایق و البته مصالح نظام به شخص مورد نظر خود رای بدهند بر هیچ کس پوشیده نیست و این منافاتی با نظارت شورای نگهبان ندارد زیرا جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران هم از طریق تایید صلاحیت و نظارت بر انتخبات توسط شورای نگهبان انتخاب شد هم چنین جناب محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد هم اینگونه آرای مردم را کسب کردند و اگر مردم علاقه ای به نظارت شورای نگهبان نداشتند چرا همواره با حضور حداکثری خود در انتخابات ها شرکت کردهاند؟ اینکه در برخی مسائل مثل دستگاه قضایی دچار مشکلات و کم وکاستی هایی هستیم واضح و روشن است اما همین مردم به این دستگاه قضا اعتماد دارند و برای رسیدن به حق وحقوق خود به آن مراجعه می نمایند و اگر برفرض اینکه قبول ندارند چرا شکایات خود را به دستگاه قضایی ارائه می کنند؟ در خصوص انتخابات 1388 و وقایع بعد از آن نیز گفتنی های بسیار زیادی است اما آیا قانون شکنی افرادی که دم از حفاظت از قانون می زدند قابل قبول است؟ آیا میشود همکاری آن ها با کشورهای بیگانه و اتفاقات ناگوار آن زمان را فراموش کرد؟آیا وقایع روز عاشورا و حرمت شکنی قابل اغماض است؟ و آیا جریان اصلاحات حضور خروشان مردم روز 9 دی در حمایت از نظام را ندیده است؟ ظاهرا کسب آرای جناب روحانی در انتخابات، جریان اصلاحات را متوهم کرده که این بار هم بتواند برای نظام چالشی درست کند و یا به فکر براندازی باشد؟ 5- و اما در پایان با توجه به حملات متعدد در این نامه نسبت به شورای نگهبان و مجلس خبرگان و سایر ارگان های انقلابی باید گفت: که جریان اصلاحات کماکان درصدد ساختار شکنی علیه نظام اسلامی است و شروع اتهام زنی به سایر جریان های نظام چیزی جز برای ملتهب کردن فضای انتخابات و بدست آوردن کرسی های مجلس نیست.
دیدگاه تان را بنویسید