بررسي روند بركناري وزراي دولت‌هاي نهم و دهم

بركناري منوچهر متكي از وزارت امور خارجه مانند ديگر همكاران خود در دو دولت نهم و دهم بود، البته در دولت دهم اين نخستين بركناري است كه از سوي محمود احمدي‌نژاد صورت گرفت. دانش‌جعفري، مرد نخست دولت نهم بسيار پر سر و صدا آغاز به كار كرد و پر هياهو هم به كار خود پايان داد. در اين بين كنار نهادن وزرا يكي از خبرسازترين رويدادهاي دولت نهم بود و داوود دانش‌جعفري را بايد نخستين اخراجي دولت نهم محسوب كرد. اگرچه دانش جعفري از سمت خود استعفا كرد اما هيچكس تاكنون عمق اختلافات وي با احمدي‌نژاد را منكر نشده است به گونه‌يي كه حتي دانش‌جعفري در مراسم توديع خود پرده از اختلافات خود با احمدي‌نژاد برداشته بود. وي اختلاف نظر با رييس‌جمهور در برخي مسائل پولي و بانكي را دليل اصلي استعفاي خود عنوان كرد و از فشارهاي واردشده از جانب مخالفان اقتصاد آزاد به خود خبر داده و گفته بود كه ارزيابي عملكرد او بايد برمبناي كارهايي كه در طول وزارت «انجام نداده» يا در مقابل آن مقاومت كرده است صورت گيرد. دانش‌جعفري در آن مراسم از حضور گروه‌هاي فشار در مسائل جاري و اجرايي دستگاه‌هاي وابسته به وزارتخانه‌اش سخن گفت كه به گفته وي سعي مي‌كردند با اطلاع‌رساني غلط، حركت امور را در جهت موردنظر خود تغيير دهند. دانش جعفري در اين زمينه گفته بود قبل از آنكه حكمي به دست او برسد، پيامك‌هاي تلفني به صورت دسته جمعي درباره آن دريافت مي‌شد و اين قبيل اقدامات در موارد زيادي به اقتصاد كشور آسيب مي‌رساندند. انتقاد ديگر وي از دولت نهم اين بود كه آن دولت به دليل مشكلاتش با مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، اشخاص «خاص»، صدا و سيما و روزنامه‌ها با ديگر نهادهاي حكومتي دچار مساله مي‌شد و در نتيجه فضاي سنگيني بر كار دستگاه‌هايي مثل وزارت امور اقتصادي و دارايي سايه مي‌افكند و موجب مي‌شد اين وزارتخانه از حركت تند و سريع و پرشتاب بازبماند. وي همچنين گفته بود در قسمت بازرسي رياست‌جمهوري افرادي نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند، عده‌يي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل را نداشتند، بطور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود... اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند به خود اجازه مي‌دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند، اين سخنان دانش‌جعفري خود گوياي عمق اختلافات يك وزير با رييس دولت بود، دانش‌جعفري حتي در ارديبهشت ماه سال جاري به همراه عبدالحسين روح‌الاميني از عضويت در جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي كه از تشكل‌هاي حامي محمود احمدي‌نژاد محسوب مي‌شود استعفا كرد و اكنون در مقام يك كارشناس اقتصادي فعاليت داشته و در مواردي به نقد عملكرد اقتصادي دولت مي‌پردازد. مصطفي پورمحمدي، از عزل تا عرش مصطفي پورمحمدي همان‌گونه كه راي‌آوري‌اش از مجلس هفتم بسيار پرحاشيه بود رفتنش از ساختمان بزرگ فاطمي هم دو چندان خبرساز بود. يكسال قبل از برگزاري انتخابات دهم رياست‌جمهوري، پورمحمدي از سمتش بركنار شد و جاي خود را به علي كردان داد كه ماندگاري وي هم در ساختمان وزارت كشور آنچنان طولاني نبود البته كردان از سوي مجلس هشتم از سمتش عزل شد. ولي در آن مقطع زماني براي چرايي بركناري وزير، عمده دليلي كه منابع خبري بيان كردند عدم هماهنگي پورمحمدي با احمدي‌نژاد بوده است؛ اين منابع‌ اوج اين ناهماهنگي را درباره گماردن برخي استانداران و فرمانداران و نيز جريان برگزاري انتخابات مجلس هشتم دانسته بودند. همچنين گفته مي‌شود احمدي‌نژاد از پورمحمدي بخاطر گماردن برخي مسوولان استاني بشدت گله‌مند بود و همين مساله، سبب عزل وي را فراهم آورده است. البته پورمحمدي در گفت‌وگو با ويژه نامه نوروزي همشهري درباره جانشيني‌اش در وزارت كشور هم سخنان جالبي مطرح كرده بود: «من فكر مي‌كردم كسي بايد به حوزه وزارت كشور بيايد كه فعاليت‌هاي مرتبط با آن داشته باشد. آقاي كردان را هم از اين جهت که از من سوال مي‌كردند، نظر مي‌دادم ولي آنچه كه درباره ايشان بعدها مطرح شد در آن زمان به هيچ‌وجه مطرح نبود. من طبعا فكر مي‌كردم بايد كسي به وزارت كشور بيايد كه يك مورد از كارهاي مرتبط با وزارت كشور در كارنامه‌اش باشد مثلا آن كسي كه در ذهنم بود و نمي‌خواهم اسمش را ببرم، كسي بود كه يك مدير ارشد در دولت بود و چند دوره در استانداري بوده و در سمت‌هاي وزارت كشور كار كرد.» كدهايي كه پورمحمدي در اين مصاحبه ارايه كرد مربوط به محمد جهرمي وزير كار دولت نهم بود. پورمحمدي شخصا معتقد است علت كنار گذاشتنش از دولت انتقادهايي بود كه از جانب وي در زمان تصديش در وزارت كشور مطرح شد. وزيركشور معزول دولت نهم كه اكنون در دستگاه قضا به سمتي بالاتر دست يافته است بارها نسبت به نظارت‌ناپذير بودن دولت هشدار داده است. محسني اژه‌يي و صفار هرندي، دقيقه 90 8 روز مانده به پايان عمر دولت نهم دو تن از وزراي اين دولت يعني محسني‌اژه‌يي و صفار هرندي وزراي اطلاعات و فرهنگ و ارشاد از سمت خود عزل شدند. گفته مي‌شد انتقادات اين دو وزير از انتصاب مشايي به سمت معاون اولي احمدي‌نژاد موجب اخراجشان از دولت شد. خبرگزاري مهر در تاريخ 4 مرداد 1388 از قول يك منبع آگاه در دولت نوشته بود: «در پي درگيري لفظي وزير اطلاعات با رييس‌جمهور در جلسه هيات دولت بر سر معاون اولي اسفنديار رحيم مشايي با وجود مخالفت رهبر معظم انقلاب، محمود احمدي‌نژاد، غلامحسين محسني اژه‌يي را از كار بركنار كرد.» صفار هرندي در پي انتصاب مشايي با انتقاد از عملكرد احمدي‌نژاد گفته بود كه برخي براي رهبري جان مي‌دهند و بعضي نيز از خواسته‌هاي كوچك خود نمي‌گذرند. البته برخي منابع خبري در آن زمان يكي از دلايل عزل غلامحسين محسني‌اژه‌يي را عدم پذيرش توصيه احمدي‌نژاد براي تغيير معاونينش ذكر كرده بودند. متكي و آغاز تغييرات در دولت دهم منوچهر متكي كه زماني رياست ستاد انتخاباتي علي لاريجاني را در انتخابات رياست‌جمهوري نهم بر عهده داشت امروز در حالي از سمت خود عزل مي‌شود كه برخي از ديدارهاي ديپلماتيك دولت را اسفنديار رحيم مشايي انجام مي‌دهد. اگرچه ماه‌ها قبل خبرهايي مبني بر تغيير رييس دستگاه ديپلماسي كشور شنيده مي‌شد ولي بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب مبني بر عدم موازي‌كاري در سياست خارجي، همگان بر اين باور بودند كه تغيير متكي منتفي خواهد شد اما گويا اختلاف رييس دولت و وزيرش به حدي رسيد كه رييس‌جمهور تاب بازگشت وي از ماموريت كاري را نداشت و به همين دليل است كه طي روزهاي گذشته ديدارهاي ديپلماتيك دولت هم توسط رحيم مشايي انجام مي‌شود، وي عصر روز سه‌شنبه با سفراي سوييس و قرقيزستان در تهران ديدار كرده بود. بر اساس برخي تحليل​ها روند تغييرات در دولت به سمتي پيش خواهد رفت كه افرادي كه با رييس‌جمهور بيشترين همسويي را نداشته باشند حذف خواهند شد. اگرچه برخي تحليلگران اين تغييرات را حق قانوني رئيس دولت مي​دانند. منبع: ملت ما