آقای احمدینژاد خودتان رفراندوم برگزار كنيد
آقاي احمدينژاد، سه روز قبل در هشداري شديداللحن خطاب به وزير كشور و استانداران گفت: پيش خدا حجتي نداريد كه براي رضايت فلان آقا و فلان آقا، از معيارهاي انقلاب كوتاه بياييد و حق نداريد استقلال قوه مجريه را مخدوش كنيد.« اين سخنان ، صبح روز يكشنبه در حالي توسط روزنامهها به اطلاع مردم رسيد كه احمدينژاد در همان ساعات مشغول بازديد از نمايشگاه مطبوعات بود. رئيس جمهور ظاهراً فرصت نكرد به غرفه روزنامههاي سراسري كه اظهارات او را منعكس كرده بودند سركشي كند اما به هر حال، برخي از اصحابرسانه موفق شدند سوالات خود را با رئيس جمهوردر ميان بگذارند. يكي از اين سوالات در خصوص پرونده سيد حسين موسويان و شكايت او از بعضي رسانههابود. احمدينژاد در و اكنش به اين سوالات، بارديگر موضع قبلي خود را تكرار كرد و گفت: »فردي كه اطلاعات كشور را به بيگانه داده، آزادانه در جامعه ميگردد اما رسانههايي كه به اين موضوع پرداختهاند محاكمه ميشوند«. اين اظهارات در واقع، هم صدور حكم در خصوص موسويان و قطعي دانستن جرم او بود و هم اعتراض به قوه قضائيه كه چرا او را آزاد گذاشته و مخالفان او را محاكمه ميكند. در واقع رئيس جمهور در يك جمله كوتاه، دو دخالت در كار قوه قضائيه انجام داد در حالي كه طبق اصل 156 قانون اساسي » قوه قضائيه قوهاي است مستقل«. قبل از اين نيز، برخي اقدامات و اظهارات رئيس و اعضاي دولت نهم نسبت به روند فعاليت دو قوه مستقل ديگر - مقننه و قضائيه - نشان ميداد كه اين حق را براي خود قائل هستند تا در كار اين دو قوه مستقل، دخالت نمايند. اصرار رئيس جمهور بر استقلال قوه مجريه و پافشاري او بر استفاده حداكثري از اختيارات اين قوه مستقل، موضوعي است كه قاعدتاً كسي حق اعتراض به آن را ندارد. اما همزمان با اين پافشاريها، نه تنها استقلال ساير قواي رسمي كشور آنگونه كه بايد مورد احترام و اهتمام دستاندركاران دولت نهم قرار ندارد بلكه در مواردي، حتي استقلال نهادهاي علمي و حوزوي كشور نيز توسط دولتمردان به چالش كشيده ميشود كه نمونه آن را ميتوان در واكنش سخنگوي دولت به اظهار نظر قطعي دو تن از مراجع تقليد در خصوص اهانت به قرآن مجيد ملاحظه كرد. مجموعه حوادث سه سال اخير نشان ميدهد قوه مجريه، تفسير ويژهاي از استقلال قوا دارد. براساس اين تفسير، رئيس و اعضاي دولت نهم حق دارند در جايگاه قضاوت بنشينند و قوه مستقل قضائيه را به ارتكاب خطا متهم كنند. آنها همچنين ميتوانند به جاي قوه مستقل مقننه - مجلس و شوراي نگهبان- تطابق يك مصوبه مجلس با قانون اساسي را تشخيص بدهند و براساس تشخيص خود، از ابلاغ مصوبه خودداري كنند و حتي ميتوانند به جاي صاحبنظران فقهي، در خصوص يك موضوع تخصصي ديني، اظهار نظر نمايند و در عين حال به اعضاي بلندمرتبه ساير قوا و صاحبنظران عالي مقام حوزوي بگويند كه »تصميمگيريهاي دولت، مستقل است و كسي نبايد توقع داشته باشد كه تصميمگيريها در دولت تحت تاثير توصيه مراجع، سران ساير قوا و كارشناسان غير دولتي قرار گيرد«. همين ديدگاه، كار را به جايي رساند كه اعتراض رئيس و نمايندگان مجلس، رسانههاي اصولگرا، تعداد زيادي از ائمه جمعه و سه تن از مراجع تقليد، نتوانست كوچكترين تغييري در تصميم احمدينژاد براي حمايت از معاون خود ايجاد كند و حتي براي آنكه معترضان پا را از گليمي كه »دولت مستقل« براي ساير قوا و نهادها پهن كرده است فراتر ننهند، مواضع معاون خويش را عين ديدگاه دولت دانست. احتمالاً توقع او از مخاطبان نيز آن بود كه حرمت استقلال دولت را حفظ كنند و به اظهارنظرهاي بي تاثير خود خاتمه دهند.استقلالخواهي دولت در عين احساس تكليف براي دخالت و اظهارنظر در مورد عملكرد ساير قوا، متاسفانه بر همه عرصههاي اقتصادي، سياسي، ديپلماسي خارجي، فرهنگي و اجتماعي كشور سايه انداخته و به نظر ميرسد با توجه به اظهارات سه روز قبل احمدينژاد، در ماههاي پاياني كار دولت نهم، با جديت بيشتر پيگيري خواهد شد. اين در حالي است كه در همين ماهها، پروندههاي بسيار مهم و در رأس آنها طرح تحول اقتصادي بر روي ميز دولت، مجلس، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. در ماههاي آينده همچنين تحولات مهمي در عرصه بينالمللي به وقوع خواهد پيوست. در برخي عرصههاي فرهنگي نيز اختلاف ديدگاه مسئولان دولت نهم با ساير قوا و عدهاي از كارشناسان، غيرقابل انكار است كه مهمترين جلوه آن، در اظهار نظرهاي بديع رئيس سازمان ميراث فرهنگي و بازتابهاي آن، آشكار شده است. در اين ميان، نكته جالب آن است كه منتقدان دولت از جمله بسياري از نمايندگان مـجـلس، اعتراضات خود به عملكرد رئيس جمهور و همكاران او را مبتني بر برداشت خويش از مطالبات عمومي ميدانند. رئيس جمهور هم عملكرد دولت خود را خواسته عمومي معرفي ميكند كه در قالب درخواست بيان ميشود. آيا با اين وضعيت، بهتر نيست كه احمدينژاد شخصا برگزاري يك رفراندوم را درخواست و بر انجام آن پافشاري كند؟ رئيس جمهور كه تاكيدات خود را مبتني بر خواستههاي ابراز شده توسط ميداند قاعدتا از پاسخ مثبت اكثريت مردم به برنامههاي خود اطمينان دارد. بسياري از نمايندگان مجلس هم كه كمتر از يكسال قبل، از مردم رأي اعتماد گرفتهاند لابدترديدي در استقبال مردم از ديدگاههاي خود ندارند. لذا اين رفراندوم ميتواند هر چه سريعتر و با رعايت اصل 59 قانون اساسي اجرا و تكليف بسياري از مسائل در 9 ماه آينده - كه دوره پرچالشي در داخل و خارج خواهد بود - را مشخص كند. برخي ديدگاههاي رئيس جمهور در عرصه بينالمللي، مواضع دولت نهم نسبت به طرح تحول اقتصادي، ادعاهاي رئيس و اعضاي دولت نهم در خصوص روش مبارزه با مفاسد اقتصادي و نيز تعريف رئيس جمهور از استقلال قوا، موضوعاتي است كه يك رفراندوم همگاني ميتواند تكليف آنها را روشن و به بسياري از بگومگوهاي پرهزينه و كم حاصل خاتمه دهد. منبع: آفتاب يزد
دیدگاه تان را بنویسید