قانون مجلس مقوم مذاکرات وین

دکتر طهمورث غلامی، کارشناس مسائل آمریکا در یادداشتی اختصاصی برای «فردا» نوشت: از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما این ارزیابی در ایالات متحده حاصل شد که تحریم‌های اعمالی آمریکا و متحدان آن اگر چه بخش‌های مختلف اقتصاد، اجتماع و سیاست ایران را تاحدودی تحت تاثیر قرار داده، اما تاثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته است.  به عبارت  دیگر اگرچه اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها زمینگیر شده است ولی بحث هسته‌ای ایران با قدرت و توان به جلو حرکت کرده و این کشور در دوران تحریم‌ به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در عرصه هسته‌ای دست پیدا کرده است. به این خاطر مهمترین ابزاری که دولت اوباما را مجبور کرد با جمهوری اسلامی ایران وارد مسیر گفتگو شود این بود که تجربه تحریم‌ها ثابت کرد تحریم‌های این کشور الزاما باعث توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد شد. این ارزیابی بدین معنا است که این شناخت در جامعه آمریکا وجود دارد که اگر ایران تصمیم به توسعه فعالیت‌های خود بگیرد ابزار تحریم مانع آن نخواهد شد. این شناخت پس از خروج آمریکا از برجام دوباره اثبات شد. به این مفهوم که اگرچه دولت دونالد ترامپ تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد اما جمهوری اسلامی از اردیبهشت 1398 گام‌هایی را در راستای کاهش تعهدات هسته‌ای خود برداشت که در نهایت منجر به پیشرفت بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد. همانگونه که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران در سالروز خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 1398، اعلام کرد که پنج گام کاهش تعهدات هسته‌ای را در زمان‌های مختلف برمی‌دارد که این گام‌ها به معنای کاهش تعهدات برجامی ایران از یک سو و توسعه بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی دیگر بود. لذا در سال 98 و 99 این نگرانی در محافل سیاسی و فکری آمریکا پدید آمد که تحریم‌های دولت ترامپ نه تنها سبب توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران نشده بلکه توسعه فعالیت‌های آن را نیز سرعت بخشیده است. در این میان آنها بیشتر از همه نگران یکی از گام‌های پنج گانه هسته‌ای ایران بودند که اشاره به تحقیق و توسعه در ایران داشت. از آنجایی که نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی به ویژه بر روی سانتریفیوژهای نسل جدید قابل برگشت نیست ایالات متحده بیش از همه نگران این مورد بود. با به قدرت رسیدن دولت جو بایدن این نگرانی در میان تیم وی وجود داشت. به گونه‌ای که حتی پیش از تصویب قانون مجلس ایران موسوم به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها این نگرانی وجود داشت که گام‌های پنج‌گانه ایران، فعالیت‌های هسته‌ای این کشور را توسعه داده است. به این خاطر می‌توان گفت قانون مجلس ایران صرفا این الزام قانونی را برای دولت ایجاد کرد که از یک سو سطح غنی‌سازی را افزایش دهد و از سوی دیگر در صورت نیاز تعهدات و نظارت‌های آژانس را کاهش دهد. در واقع این قانون به معنای توسعه بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود که این توسعه خارج از چارچوب برجام از پیش آغاز شده بود. از این رو می‌توان گفت قانون مجلس مقوم گام‌های پنج‌گانه هسته‌ای پیشین ایران بود که از اردیبهشت 98 آغاز شد.

به این خاطر بود که افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم به 60 درصد نیز مصداقی از توسعه بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شمار می‌رود. اگرچه افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم قابل برگشت است اما فرآیند‌های تحقیقاتی که منجر به انجام غنی سازی 60 درصد می‌شود قابل بازگشت نیست. 

علاوه بر این به نظر می‌رسد که قانون مجلس ایران از یک جهت دیگر به سود مذاکرات هسته‌ای بود؛ به این صورت که این ذهنیت را در طرف مقابل ایجاد کرد که جریان موسوم به تندرو از نگاه آنها، مواضع هسته‌ای سخت‌گیرانه‌تری دارد و اگر با دولت فعلی ایران توافق نکنند احتمالا برای توافق با دولت جریان تندرو دشواری‌های بیشتری دارند. به عبارت دیگر قانون مجلس ایران این پیام را به طرف‌های غربی ارسال کرد که دولت حسن روحانی برای حفظ و نجات برجام تحت فشار جریان‌های رقیب داخلی قرار دارد و عدم انعطاف مواضع آمریکا صرفا سبب تقویت مواضع این طیف موسوم به تندرو از نگاه آنها خواهد شد. 

لذا اقدام بجای مجلس و عملکرد دولت دست به دست هم دادند تا آمریکا بار دیگر متوجه شود که نمی‌تواند از راه تحریم و فشار به اهداف خود علیه ایران برسد و اگر هم خواسته‌ای دارد آن را باید پای میز مذاکره مطرح کند.