موافقت رهبري با شوراي هماهنگي نظارت

کد خبر: 107676

این مسئله در جلسه سران سه قوه تصمیم‌گیری شده است.

ایلنا: نمايندگان مجلس صبح امروز در جلسه‌اي غير علني رسمي به مدت 45 دقيقه به توضيحات محمدرضا باهنر معاون نظارتي مجلس در ارتباط امور نظارتي مجلس گوش دادند. محمدرضا باهنر معاونت نظارت رئيس مجلس در جلسه‌اي غير علني رسمي، در زمينه بحث نظارتي مجلس با بيان اينكه از سوي معاونت نظارت مجلس چهار اداره تاسيس شده است، گفت: اين ادارات هر كدام داراي وظايفي هستند كه رئيس هر كدام از آنها نيز مشخص نشده است. وي تاكيد كرد: به‌عنوان مثال دررابطه با قوانيني كه تصويب شده اما از سوي دولت به مرحله اجرا نرسيده است، طبق پيگيري كه از سوي دفتر تطبيق مصوبات صورت گرفته است، متوجه شديم كه معاونت نظارت در اين قبال وظيفه‌اي ندارد. نظارت در اين مورد وظيفه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است. با هنر خاطرنشان كرد: طبق قانون هر قانوني كه به دولت ابلاغ مي‌شود، حداكثر پس از 23 روز لازم الاجرا است و 15 روز پس از آنكه آن قانون در روزنامه رسمي كشور به چاپ رسيد، دولت بايد آن را اجرايي كند. مگر اينكه درجايي از قانون، قانونگذار به طور مشخص براي اجراي قانون زمان خاصي را مشخص كرده باشد. وي به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس توصيه كرد تا چنانچه زمان خاصي را براي اجراي قانون مد نظر دارند، آن را به طور مشخص در قانون بياورند. نايب رئيس مجلس يادآور شد: طبق آيين‌نامه چنانچه رئيس مجلس آيين‌نامه و يا مصوبه‌اي را مغاير با قانون تشخيص دهد، مي‌تواند آن را در روزنامه رسمي كشور به چاپ برساند. به اين ترتيب اجراي آن آيين‌نامه و يا مصوبه پس از 15 روز عملا دركشور لغو خواهد شد و مجريان حق اجراي آن را ندارند. باهنر افزود: در برنامه چهارم شوراي هماهنگي نظارت را پيش‌بيني كرده بوديم، اما مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت. با اين حال در جلسه سران سه قوه تصميم گيري شده است كه براي امور نظارتي هماهنگي‌هايي صورت گيرد. معاون نظارت رئيس مجلس خاطرنشان كرد: اين موضوع به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيده است و رهبري اجازه داده‌اند كه شوراي هماهنگي تشكيل شود و اميدواريم اين موضوع در قانون برنامه پنجم نيز تصويب شود. وي همچنين گفت: هم اكنون 150 ناظر در مجلس حضور دارند كه ارتباط خاص تشكيلاتي با كميسيون‌ها و هيات رئيسه ندارند. اين از مشكلات جدي است و ما در تلاشيم اين ناظرين را با كميسيون‌هاي تخصصي خودشان وصل كنيم. به گفته وي، پيش از اين، هر كميسيون يك دبير اداري داشت اما در تشكيلات جديد براي هر كميسيون تخصصي، دو دبير قوانين و نظارتي در نظر گرفته شده است. وي از كميسيون‌هاي مجلس خواست تا صاحب‌نظران، وزراي سابق و اساتيد كه در امور نظارتي داراي سابقه هستند را براي همكاري با معاونت نظارت كميسيون‌هاي مجلس معرفي كنند. نايب رئيس مجلس همچنين از برگزاري نشست ويژه ناظرين مجلس در روز دوشنبه از ساعت 10 تا 12 با حضور رئيس مجلس در محل مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید