دولت سیزدهم و فوری‌ترین مسائل اقتصادی

گروه سیاست سایت فردا - ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در یادداشتی اختصاصی برای «فردا» نوشت:

حل مشکلات اقتصای بدون شک اولین مطالبه مردم است و باید در اولویت کار دولت نیز باشد. اکنون که تیم اقتصادی دولت مشخص شده اما باید درباره روش‌های اقتصادی سخن گفت. سوال مشخص این است که عملکرد دولت حسب ترکیب تیم اقتصادی، نیازهای کشور، انتظارات و به خصوص انتظاراتی که خود دولت با وعده‌های رئیس جمهور و وزرا ایجاد کرده است، باید چگونه باشد؟ در پاسخ به چند نکته توجه داشت.

فوری‌ترین‌ها عموما همان‌هایی هستند که دولت در رویکردهای پیش از انتخاب به آن معطوف بوده است. عموما هم مربوط به حوزه گرانی و تعدیل قیمت‌ها، حوزه ساخت به خصوص در مسکن و وزارت نیرو و امور مربوط به انرژی برق ، همچنین در راستای درآمد ارزی و رفع تنگناهای فروش نفت و بالاخره مسائل بین‌المللی است. توضیح اینکه این چندگانه‌ها اساسی‌ترین مسائل رویکردهای اقتصادی دولت است. 

اولین موضوع مربوط به حوزه معیشت، گرانی و زندگی است که چندین زیرمجموعه دارد. یک بخش مربوط به اصل درآمد است که باید با ایجاد کار حل شود و در بخش کمک‌ها با خدمات حمایتی، امدادی و بیمه‌ای مدیریت شود. به خصوص در حوزه مسائل مربوط به یارانه باید تغییر روش ایجاد شده و منابع بین ذی‌نفعان که از نظر نسبت درآمد خانوار دچار مشکل هستند، توزیع بیشتری داشته باشد. 

طبیعتا در راستای مسائل مربوط به تعدیل قیمت‌ها، رویکردهایی که اخیر دولت در رابطه با برگشت‌ها دارد مثل حوزه سیمان، فولاد و مانند آن، باید به نحوی انجاد شود که ضمن کنترل گرانی موجب بیکاری نشود. یعنی آثار در بورس، سرمایه‌گذاری یا میزان فعالیت نداشته باشد.

همچنین در حوزه مسائل روابط بین‌المللی، الان ظاهر دولت همان رویکرد احیای برجام را ادامه می‌دهد که موضوع مهمی است. چراکه اولا موجب رفع خطر خارجی و دوما موجب انگیزش داخلی است. به این خاطر که خواسته یا ناخواسته بخش عمده‌ای از اقتصاد به خصوص اقتصاد صنعتی و همه شئون به روابط خارجی وابسطه و از بازار ارز و صادرات تاثیرپذیر است.

در حوزه مربوط به تامین انرژی هم تنها یک راه وجود دارد و با توجه به پرخرجی وعده‌های رئیس جمهور - به این معنا که تحقق 50 تا 70 وعده ایشان نیاز به منابع سنگین دارد - تنها می‌توان به سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی، همچنین سرمایه گذاران خارجی پناه آورد زیرا حجم سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای نیست که منتظر درآمد احتمالی نفت و فروش آن باشیم که با توجه به حل نشدن مسائل سیاست خارجی به سادگی هم صورت نمی‌پذیرد. به علاوه اینکه منابع کافی وجود ندارد و در راستای این مسائل باید حتما از کمک‌های ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و بنیادها و نهادها و قرارگاه‌ها بهره گرفت و در این صورت می‌توان موضوع انرژی را حل کرد.

در حوزه ساختارها نیز دولت به 5 نگاه نیاز دارد. اول اینکه باید واقعا موضوع دست و ممیز را به صنعت و یارانه تبدیل کند . اگر بخواهد که از اشخاص و بازرسی و نظارت و تعزیرات کمک بگیرد، هیچ وقت نمی‌تواند در اندازه انتظار ظاهر شود. دوم اینکه باید هرکسی را به وظیفه اصلی برگرداند. مثلا الان بخشی از گرانی‌ها مربوط به این است که بانک‌ها بیش از 4 درصد از محل سپردگذاری برای خود برمی‌دارند. درحالی که طبق قانون فقط می‌توانند حق‌الوکاله بگیرند و هر نوع درآمد دیگری از محل تسهیلات گیرنده و سپرده‌گذار غیرقانونی و حرام است. سوم اینکه در حوزه واگذاری دولت باید قبول کند که تا وقتی شرکت دولتی وجود دارد، فساد هم وجود دارد. این فساد می‌تواند در استخدام باشد یا عزل و نصب، پاداش و ماموریت و سایر سرکیسه‌کردن‌هایی که صورت می‌پذیرد مثل شرکت‌هایی که زیر نظر بانک هستند یا خود بانک. بنابراین دولت باید تا می‌تواند در زمینه واگذاری‌ها اقدام کند. 

مساله چهارم، حقوق‌های نجومی است برای اینکه هر روز پرونده به وجود نیاید، یک راه بیشتر وجود ندارد. همه نمایندگانی که از دولت در شرکت‌های دولتی حضور پیدا می‌کنند فقط باید حقوق بگیرند و نباید طبق قانون تجارت با آنها رفتار شود که بتوانند حقوق‌های چندصد میلیونی و میلیاری بگیرند که این امر نه معقول است و نه با ذائقه مردم سازگار است. بنابراین دولت باید قانون تجارت را بازنگری کند و بگوید که نمایندگان دولت مامور هستند. معنایش این نیست که برای هر جلسه فلان مقدار حق جلسه بگیرند، پاداش بگیرند و بعد هم بگوییم که بورس فلان مقدار توزیع کرد و استانداری و هلدینگ و ... بهمان قدر توزیع کرد. همه این ساختارها را باید اصلاح کرد و به نظر می‌رسد که دولت بتواند این کار را انجام دهد.