کابوس خاطیان

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

کابوس برای مدیران ضعیف و خاطی!

حامد رحیم‌پور امروز در یادداشتی برای روزنامه «خراسان» نوشته است: «صدور حکم  ولی ا... سیف رئیس اسبق بانک مرکزی و معاونش احمد عراقچی جدا از محتوا و میزان  این حکم، یک نکته بسیار مهم را در خود داشت که آن را می توان نقطه عطفی در احکام قضایی دانست.  شاید برای اولین بار یک مقام نسبتا ارشد کشور در حکم محکومیت خود عبارت اهمال و سوء مدیریت را می بیند. تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه و به عبارتی سوء مدیریت متصدیان و مسئولان و مدیران نیست بلکه بعضاً ترک‌فعل ها و اهمال هاست که آسیب‌زا و خسارت آفرین است؛ به عبارت دیگر زمانی که باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسئولان امر مورد غفلت قرار می‌گیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به کشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارد شده ناشی از گرفتن یک تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانوناً و عقلاً این دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد. ... حالا شاهدیم که رأی پرونده ولی‌ا... سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در خصوص برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین  اهمال و برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد. ... بماند که همچنان پرونده‌هایی مانند اهمال وزارت بهداشت نمکی در واردات واکسن، کرسنت و استات‌اویل و... مورد سوال بسیاری از مردم است. خلاصه آن که این برخورد قضایی طبعا یکی از مهم ترین مطالبات عمومی جامعه است که در صورت تداوم، هم به بازسازی اعتماد مردمِ خسته از ناکارآمدی کمک می‌کند و هم در آینده مسیر را برای کسانی که شیفته احراز مسئولیت هستند اما اصل خدمت به مردم را فراموش یا اهمال کرده‌اند، ناهموار خواهد ساخت. جدیت دستگاه قضا در رسیدگی به ترک فعل ها اساسا مانع شکل گیری جریانات اعتراضی نیز خواهد شد. به صورت طبیعی زمانی که مردم با پوست و گوشت خود مشکلات ناشی از ناکارآمدی در سطوح مختلف را حس می‌کنند و از مسئولانی که خود مسئول اصلی رسیدگی به مشکلات و رفع آن ها هستند صرفا وعده یا منتسب کردن نارسایی‌ها به عوامل و رفتارهای دیگران را می‌شنوند، اعتماد خود را از دست می دهند و بعضا راهی به غیر از بیان اعتراض و طلب حقوق قانونی خود با صدای بلند پیشِ روی خود نمی‌بینند. مهم ترین وظیفه دستگاه‌های نظارتی در مقام حفاظت و احقاق حقوق مردم، رصد مستمر مشکلات و نارسایی‌ها و احصای مواردی است که به سوء مدیریت، فساد و ترک فعل مرتبط است. در صورتی که دستگاه‌های نظارتی فارغ از رودربایستی و مماشات، برای احقاق حقوق عامه وارد عمل شوند، جریانات اعتراضی که طبیعتا پرهزینه و ناخوشایند نیز هست، موضوعیت خود را از دست خواهد داد و مسئولان سطوح مختلف نیز متوجه این واقعیت می‌شوند که «مسئولیت و پاسخ‌گویی» اصول لاینفک است و بی توجهی به آن می‌تواند عقوبت و تنبیه را به دنبال داشته باشد. خلاصه آن که مسئولان باید بدانند که مدیریت و سوء مدیریت همانند فعل و ترک فعل بایکدیگر تقابل وتضاد دارند! اگر روزی در جایی خدمتی کرده‌ایم، نمی‌توانیم از آن مجوزی بسازیم برای کج‌روی‌ها و خیانت در امانت‌ها! که فردا ادعای خدمت در کنار خیانت، عذر بدتر از گناه است در پیشگاه مردم و البته خداوند که هرگز از حق‌الناس نخواهد گذشت.»

تأملی بر تسلسل جنایت علیه شیعیان در افغانستان 

 سعدالله زارعی، امروز در یادداشتی برای روزنامه «کیهان» نوشته است: « انفجار روز جمعه گذشته در افغانستان یک هفته پس از انفجار خونین در مسجد شیعیان در قندوز اتفاق افتاد. تسلسل جنایت دو نکته را یادآوری می‌‌کند؛ یکی اینکه جنایت علیه مردم مظلوم و متدین و علیه تجمعات دینی و عبادی استمرار خواهد داشت و دوم اینکه دولت نوپای کنونی افغانستان در وضعیت مهار این اقدامات جنایت‌بار نیست. درخصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- اقدامات تروریستی در افغانستان در حدفاصل روی کار آمدن طالبان در 24 مرداد گذشته، یعنی به فاصله دو ماه، به روایتی به 36 مورد رسیده و فقط متوجه مراکز تجمع شیعیان نبوده است. اما یک بررسی ساده بیانگر آن است که فلش جنایت و حجم کشتار متوجه شیعیان افغانستان و تجمعات مذهبی آنان می‌باشد. ... بنابراین نمی‌توان توقع داشت که پیروان مذهبی که در معرض آسیب قرار گرفته، از مطالبه خون شهدای خود چشم‌پوشی کرده و مسئولیت دولتی که بر این کشور حاکم گردیده را نادیده بگیرد. ... 2- ولایت قندهار و مرکز آنکه به همین نام خوانده می‌شود، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت دارد و جمعیت مرکز حدود 650 هزار نفر می‌باشد و در این بین حدود هشت درصد از جمعیت شهر را شیعیان تشکیل می‌دهند که از دو طایفه قزلباش‌های فارس‌زبان و پشتون‌ها می‌باشند. بعضی از بزرگان معاصر شیعه نظیر مرحوم آیت‌الله عاصف محسنی از این شهر و طایفه بوده‌اند. شهر قندهار از سال‌ 1395 شاهد وقوع رخدادهای تروریستی نبوده است.

اگر در نقشه جغرافیایی افغانستان موقعیت این شهر را ملاحظه کنیم، آن را در موقعیت مرکزی و نزدیک به جنوب افغانستان می‌بینیم و این به آن معناست که حداقل طی 15 سال گذشته، این شهر در تصرف و اختیار طالبان قرار داشته و به مسایل امنیتی آن توجه خاص شده است. بنابراین طالبان باید به روشنی پاسخ این سؤال را بدهد که چرا یک هفته پس از حادثه خونبار مسجد سیدآباد ولایت قندوز، واقعه انفجار خونبار در حسینیه فاطمیه قندهار روی داده است. ... 3- داعش مسئولیت انفجار در حسینیه فاطمیه (امام‌باره فاطمیه) قندهار را با تأخیر پذیرفت؛ در حالی که در انفجار خونین قندوز بلافاصله مسئولیت را پذیرفته بود. ... داعش الان برای چه دست به انفجار می‌زند و به‌خصوص علیه شیعیان به خلق حوادث خونین روی می‌آورد؟ الان که موازنه امنیتی قبلی کنار رفته است. از یک‌طرف حضور نظامی و حتی سیاسی آمریکا در افغانستان به صفر رسیده و دولت و ارتش اشرف‌غنی هم وجود خارجی ندارد تا عملیات داعش معنایی موازنه‌دهنده داشته باشد. این را هم نمی‌توان پذیرفت که داعش دست به عملیات‌های کور می‌زند و در ورای اقدامات آن، تفکر و نقشه راهی وجود ندارد. طبعاً داعش دست به کاری نمی‌زند که در حالی که نتیجه‌ای ندارد، مخاطرات زیادی برای آن داشته باشد.

واقعیت این است که افغانستان نمی‌تواند برای مدت زیادی در خلأ بماند. پس هر چند شکل موازنه امنیتی تغییر کرده، موضوعیت آن از دست نرفته است. الان در بحث افغانستان سؤال این است که موازنه جدید امنیتی در افغانستان چگونه شکل می‌گیرد و از چه اجزایی تألیف می‌شود و «غیر» در این موازنه امنیتی چه تعریفی دارد؟

طرح موضوع تهاتر نفت نشانه چیست؟

حمیدرضا شکوهی امروز در یادداشتی برای روزنامه «اعتماد» نوشته است: «جواد اوجی، وزیر نفت به تازگی گفته: «با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به ‌صورت تهاتری در دستور کار ما قرار گرفته است، در این زمینه تهاتر نفت با کالا و سرمایه‌گذاری از روش‌هایی است که انجام می‌شود.» سخن وزیر نفت را اگر از زوایای مختلف واکاوی کنیم به نتایج روشن‌تری می‌رسیم. تهاتر نفت، روشی موقت است که چه برای تهاتر نفت با کالا و چه برای تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری، اگرچه در مقطعی از زمان می‌تواند بخشی از نیازهای کشور را برطرف کند، اما نمی‌تواند روشی دایمی باشد. تهاتر نفت با کالا، برای تامین نیازهای کالایی کشور است و می‌توان با بهره‌گیری از آن، نفت داد و به جایش کالا وارد کرد؛ روشی که پیش از این هم در مقاطعی آزموده شده که حاصلش سرازیر شدن سیل کالاهای هندی و چینی غالبا نامرغوب به کشور بوده است. در واقع مشکل اصلی این روش این است که قدرت انتخاب کشور در خرید کالا به‌ شدت کاهش می‌یابد و مجبوریم هر کالایی را که مشتری نفت ایران تمایل دارد، از آن خریداری کنیم و اگر قدرت انتخاب در نوع کالا داشته باشیم، اما قطعا قدرت انتخاب چندانی درباره کیفیت کالا نخواهیم داشت. ضمن اینکه غالبا از این طریق، می‌توان کالاهای مصرفی خریداری کرد؛ نه کالاهای سرمایه‌ای، به همین دلیل است که تهاتر نفت با کالا را روشی موقت و نه چندان مطلوب می‌دانند. اما اگر تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری باشد، باید شکل سرمایه‌گذاری مشخص شود. طبیعتا نخستین محل سرمایه‌گذاری از این طریق، باید صنعت نفت باشد. اما پرسش اینجاست که اولا این سرمایه‌گذاری در قبال تهاتر کالا در قالب چه مدل قراردادی انجام می‌شود و ثانیا انتقال سرمایه چگونه انجام می‌شود؟ طبعا کشور خریدار نفت ایران، در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که دراختیار خودش باشد و مهم‌ترین مشتریان بالقوه نفت ایران، یعنی چین و هند بارها نشان داده‌اند که در اجرای پروژه‌های نفتی در ایران، چندان قابل اتکا نیستند. دو بار خروج چین از پروژه فاز 11 پارس جنوبی و وقت‌کشی هند در میدان فرزاد مصادیق بارزی است که نشان می‌دهد نمی‌توان در قالب تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری روی این دو کشور که در دسترس‌ترین کشورهای نیازمند به نفت ایران هستند چندان حساب کرد و بعید است کشورهای اروپایی هم به این طرح، روی خوش نشان دهند. 

اگر هم قرار باشد دستگاه‌های دیگر در خرید و فروش نفت سهیم شوند تا تهاتر کنند و از این طریق کمبود بودجه خود را رفع کنند، همان اتفاقات ناگوار دوره احمدی‌نژاد رخ می‌دهد که حاصلش یا ظهور بابک زنجانی‌هاست، یا تخلفاتی همچون آنچه در خرید نفت توسط نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها در آن دوره صورت گرفت. 

اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد، بازگشت به روش تهاتر است که طرح این موضوع نشانه نهادینه شدن اعتقاد به پابرجا بودن تحریم‌ها در دولت رییسی و از جمله در وزارت نفت است. باید باور کنیم تا زمانی که تحریم رفع نشود، مشکل اقتصاد کشور به‌طور عام و مشکل صنعت نفت به‌طور خاص، با روش‌هایی همچون تهاتر نفت با کالا یا تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری رفع نمی‌شود. کشورهای اطراف ایران در حال توسعه صنعت نفت خود هستند و علاوه بر عراق، امارات هم در سال‌های اخیر از نظر میزان تولید نفت از ایران سبقت گرفته و کویت هم به زودی ایران را پشت سر می‌گذارد. در حوزه گاز با وجود دارا بودن دومین ذخایر غنی گاز جهان، نه تنها در بین صادرکنندگان گاز جهان جایی نداریم، بلکه امسال با کمبود گاز هم مواجه هستیم (هر چند در مورد گاز، علاوه بر عدم توسعه کافی به دلیل تحریم، شاهد مشکلات دامنه‌دار بالا بودن مصرف نیز هستیم). صنعت نفت کشور برای افزایش تولید یا حتی برای حفظ ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری کلانی است و این سرمایه‌گذاری نه با تهاتر نفت حاصل می‌شود و نه با تامین مالی داخلی که پاسخگوی نیاز پروژه‌ها نیست. صنعت نفت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است که صرفا با لغو تحریم‌ها و بهبود قالب‌های قراردادی امکانپذیر می‌شود. تهاتر نفت، روشی موقت و البته نامطمئن و ناکافی صرفا برای گذران امور است که هیچ چشم‌انداز روشنی برای آینده صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد کشور ترسیم نخواهد کرد.»

نقد و بررسی طرح صیانت

کیومرث اشتریان امروز در یادداشتی برای روزنامه «شرق» نوشت: «طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که در رسانه‌ها به طرح صیانت مشهور شده است، واجد نکاتی مثبت و منفی است که در این نوشتار به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم. ... 1- فضای مجازی انبوهی از داده‌ها را از ویژگی‌ها، معاملات، گرایش‌ها، نگرش‌ها، علاقه‌مندی‌ها، مصارف و منابع‌ مردم ایران و دستگاه‌های دولتی تولید می‌کند که به‌مثابه یک سرمایه جدید ملی ذخیره‌ای بزرگ تلقی می‌شود. این داده‌ها در دسترس سازمان‌های تجاری، سیاسی، امنیتی، جاسوسی و قدرت‌های خارجی قرار می‌گیرد که بعضا می‌توانند از آن استفاده یا سوء‌استفاده کنند. این ثروت و سرمایه جدید «دیجیتال» باید صیانت شود؛ از‌این‌رو ضروی است که نسبت به تنظیم‌گری آن برای حفظ منافع ملی اقدام شود. نمی‌توان این سرمایه بزرگ ملی را رها کرد. البته تجربه ما در این زمینه اندک است و از‌این‌رو ضروری است که افتان و خیزان و با احتیاط فراوان در این راه قدم برداریم. ... متأسفانه رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس چنان سخن گفته است که می‌تواند به سینه ستبرکردن در برابر مردم تعبیر شود ... ایشان، که مشهور به استاد اخلاق است، بهتر از امثال من می‌دانند که چنین سخن‌گفتن با مردمان آنان را جری‌تر خواهد کرد. ... 2- در ماده 17 «ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی» ممنوع شده است. این ماده یک نکته مثبت دارد و آن اینکه می‌تواند مانع از سوء‌استفاده از اطلاعات تراکنش‌های مالی کسب‌وکارهای ملی یا جلوگیری از قمار و دیگر انواع تخلفات باشد؛ در‌عین‌حال تاکنون برنامه‌های کاربردی خدمات در فناوری‌های پرداخت که می‌توانند گره‌گشای بسیاری از کسب‌وکارها در بسترهایی مانند تلگرام باشند، به همین بهانه امکان رشد نیافته‌اند. ... 3- در ماده 12 طرح پیشنهادی صندوقی برای حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط تأسیس می‌شود که فی‌نفسه مثبت است. هر‌چند ساختار رانتی مضاعفی که در این حوزه برای نورچشمی‌های خودی فراهم شده است، ما را نگران می‌کند؛ اما اگر اصل را بر نگاه مثبت بگذاریم و تجربه‌های موفق غیر‌رانتی را هم در نظر بگیریم ... 4- البته موارد مثبت دیگری نیز وجود دارد که به اختصار شامل موارد ذیل می‌شود: فراهم‌کردن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی، حفاظت از خانواده و کودک و... .

5- بر‌اساس ماده 7 «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام می‌‌گیرد» و دستگاه‌های مربوطه «موظف به انجام دستورات ستاد کل نیرو‌های مسلح در موارد موضوع این ماده هستند». در متن این ماده دو بار واژه «مرز» به کار رفته است تا مسئولیت مرزهای زمینی، هوایی و دریایی که به طور طبیعی با نیروهای مسلح است، به مفهوم مجازی و سایبری آن تعمیم داده شود. اولا، نیروهای مسلح تخصص ویژه‌ای در این زمینه ندارند و صلاحیت فنی آنان تأمل‌برانگیز است. ثانیا، اگر مبنای همین استدلال را بپذیریم، باید حفاظت از مرزهای ویروس دام و طیور و محصولات کشاورزی، مرزهای سلامت، مرزهای سیاست خارجی، مرزهای فرهنگی و... را هم از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی، از وزارت بهداشت، از وزارت ارشاد، از وزارت خارجه و... بستانیم و به ستاد کل نیروهای مسلح بسپاریم؛ چون نیروهای مسلح مسئولیت همه انواع «مرز»ها را برعهده دارد. چنین حکمی سیطره نگاه امنیتی را حاکم می‌کند و تردید و بی‌اعتمادی را در میان مردم دامن می‌زند. ... 6- براساس بند 2 ماده 24 «احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه» از سوی ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی اجباری می‌شود. این به آن معناست که هر‌کس که بخواهد از پیام‌رسان‌ها استفاده کند و حتی وارد فضای مجازی شود، باید احراز هویت شود. ... 7- بر‌اساس تبصره ۱ ماده ۲۳ «عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود». این تبصره نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است تا مانع نوآوری در تولیدات داخلی نشود. با این بیان احتمال مانع‌تراشی، به‌ویژه برای نوآوری‌های هوش مصنوعی، بسیار زیاد است. در متن ماده نیز که «واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌ صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع» شده است، می‌تواند با توجه به ناشناخته‌بودن دامنه آن معضلات عدیده‌ای را برای توسعه صنعت فاوا و تولیدات و نوآوری‌های داخلی پدید آورد. فناوری‌های هوش مصنوعی برای کشور بسیار مهم و حیاتی است. چنین فناوری‌هایی در سایه نگاه حراستی با موانع فراوانی مواجه بوده‌اند.  ...تجربه زیسته سال‌های گذشته این است که اغلب دستگاه‌ها درک درستی از این امور ندارند و از ترس گرفتار‌شدن در ملاحظات امنیتی با نوآوری‌ها مخالفت می‌کنند. از قضا سرکنگبین صفرا می‌افزاید: به بهانه حراست و امنیت، ابزارهای امنیت ملی را که همان فناوری‌های نوین باشد، از دست می‌دهیم. 8- تبصره 1 از ماده 19 یکی از بزرگ‌ترین معضلات را برای کسب‌وکارهای مجازی پدید می‌آورد. به موجب این تبصره «هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد». بسیار محتمل است که بسیاری از پیام‌رسان‌ها از اخذ مجوز فعالیت در ایران استنکاف کنند. فهم من از این تبصره این است که این به آن معناست که همه صاحبان فعالیت‌های تجاری، محصولات دست‌ساز خانگی، خدمات کسب‌وکارهای خرد و... که مثلا در بستر تلگرام محصول خود را تبلیغ می‌کنند، شامل این ممنوعیت خواهند شد.

9- ماهیت نوآوری‌ها در فضای مجازی به گونه‌ای است که نمی‌توان از پیش برای آنها قانون‌گذاری کرد. از‌ این‌ رو است که تنظیم‌گری آزمایشی و پسینی  (sandbox) روشی است که به این نوآوری‌ها میدان آزمایشی می‌دهد تا آن‌گاه که ابعاد آن روشن شد، تنظیم‌گری تدریجی را در پیش گیرند. به نظر می‌آید که این مهم در این قانون دیده نشده است و می‌تواند مانعی برای نوآوری‌ها و پیشرفت‌های علمی-فناوری در این راه پیش بیاورد. ... 10- موضوع دیگر که البته مسئولیت اصلی آن با شورای عالی فضای مجازی است، عبارت است از ایجاد کمیسیون عالی تنظیم مقررات به ‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور. این کمیسیون عملا قوه مجریه‌ای برای شورای عالی فضای مجازی است. چنین کمیسیون‌هایی جز تودرتویی نهادی و کلاف سردرگم اجرائی پیامدی ندارد.»

مذاکرات وین و ریاض به هم پیوسته‌اند

قاسم محبعلی مدیرکل سابق وزارت امور خارجه امروز در یادداشتی برای روزنامه «آرمان ملی» نوشته است: «مذاکرات ایران و عربستان از نظر ادبیات دیپلماتیک، با توجه به اینکه در سطوح امنیتی برگزار می‌شود، مذاکرات غیررسمی محسوب می‌شود. اخباری که از این مذاکرات رسانه‌ای می‌شود، اخباری رسمی از سوی مقامات کشورها نیست. اخباری که تحت‌عنوان شنیده‌ها و منبع موثق منتشر می‌شود و اخباری که به رسانه‌ها درز پیدا می‌کند، اخباری هستند که خیلی نمی‌شود بر روی آنها قضاوت کرد. اما به نظر می‌رسد دو طرف در چارچوب‌هایی پیش رفته‌اند و زمینه‌هایی پیدا شده تا گفت‌وگوها در موضوعات مختلف ادامه پیدا کند. طبیعی است اولین مسأله ایران و عربستان، برقراری روابط مجدد دیپلماتیک بین دو طرف است. این سهل‌الوصول‌ترین مسأله بین دو طرف است، هم ایران و هم عربستان به حضور دیپلماتیک در پایتخت‌های یکدیگر نیاز دارند. مسائل حج و دیگر موضوعات مهم بین دو طرف وجود دارد، باید منتظر بود و دید که این مذاکرات چه زمانی به سمت‌و‌سوی رسمی شدن می‌رود و بین مقامات سیاسی منتقل می‌شود. آن زمان می‌توان به صورت قطعی درباره نتیجه مذاکرات نظر داد. اینک مسائل ایران و عربستان زیاد و پیچیده است و نیاز به گفت‌وگوهای بیشتری دارد. مناسبات ایران و عربستان جنبه‌های زیادی دارد و نه‌تنها بر روی روابط دوجانبه تاثیرگذار است، بلکه بر روی روابط ایران با کشورهای منطقه مانند عراق، کشورهای کوچکتر خلیج‌فارس، ایران و امارات، ایران و بحرین، تاثیرگذار است و باعث می‌شود روابط بهتری ایجاد شود و به صلح و ثبات در منطقه کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین مشکلات بین ما و عربستان، مساله یمن است. مسائل سوریه و لبنان نیز قابل گفت‌وگو است و عراق هم علاقه‌مند است این روابط بهبود پیدا کند که دیگر شاهد جنگ نباشد. بنابراین فعلا فقط ابراز رضایت از مذاکرات در طرفین وجود دارد، ولی اینکه چه چیزی توافق شده است روشن نیست. اینکه گفته می‌شود به نتیجه رسیدن مذاکرات وین باعث به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای ایران و عربستان خواهد شد، تعبیر درستی است. یکی از مسائلی که بین ایران و عربستان وجود دارد و عربستانی‌ها ادعا می‌کنند که نسبت به آن نگران هستند، مسأله برجام و برنامه هسته‌ای ایران است. امنیت منطقه و مسأله برجام دو مسأله به هم پیوسته هستند؛ پیشرفت برجام به بهبود روابط ایران و عربستان کمک می‌کند. مذاکرات وین و مذاکرات ایران و عربستان دو مسأله به هم پیوسته هستند. آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شدند و در عراق هم حضورشان را کاهش خواهند داد و اصولاً حضورشان را در خاورمیانه کاهش خواهند داد؛ سیاست ترامپ دیگر وجود ندارد تا از طریق همسایگان فشار بیشتری به ایران وارد کند، بنابراین شاید عربستانی‌ها هم مایل باشند با کاهش حضور آمریکا و پیشرفت برجام، آنها هم فشار را با ایران کم کنند. آن تبلیغات منفی چند سال اخیر، هم عربستان علیه ایران و هم ایران علیه عربستان، دیگر کمتر دیده می‌شود. تهدیداتی علیه عربستان می‌شد، که دیگر دیده نمی‌شود و همین‌ها زمینه‌های مناسبی است که دو کشور مهم منطقه اگر چه رقیب هستند، بتوانند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند. روابط ایران و عربستان در این سال‌ها روابط پرفرازونشیبی بوده است، اما به نفع هر دو کشور است که روابط دیپلماتیک داشته باشند و مسائل خود را روی میز مذاکره با هم گفت‌وگو کنند.»

مردم با سفرهای استانی دولت را پناه خود می‌دانند

محمدکاظم انبارلویی امروز در یادداشتی برای روزنامه «وطن امروز» نوشت: «یکی از کارهای خوب آقای رئیسی از زمان آغاز به کار در قوه مجریه، سفرهای استانی است که در روزهای تعطیل و غیرکاری دولت انجام می‌شود. تماس چهره به چهره با مردم و شنیدن مشکلات اقشار مختلف جامعه از سوی رئیس‌جمهور مورد حسد و حقد برخی گروه‌ها از جمله حامیان دولت قبل و اصلاح‌طلبان قرار گرفته است چرا که این اقدامات بازسازی ارتباط دولت و ملت و کوتاه کردن فاصله دولت و ملت را هدف قرار داده است و آقای رئیس‌جمهور در این زمینه بخوبی ایفای نقش کرده است. آقای رئیسی در سفرهای استانی هفتگی خود تصمیماتی را در تهران اتخاذ کرده و بعد در محل با مدیران در میان گذاشته و از امکانات و ظرفیت‌هایی که در هر استان وجود دارد استفاده می‌کند تا باری از دوش مردم بردارند.  

یک- رفتن بین مردم و شنیدن مشکلات آنها از نزدیک و طرح و بررسی آنها در جلسات کاری آن هم در استان و شهرستان مورد نظر باعث امیدواری مردم نسبت به دولت شده است به‌طوری که مردم دولت را پناه خود می‌دانند. 

در طول 8 سال گذشته یک دولت نشسته، خسته و پشت میزنشین را در کشور تجربه کردیم؛ دولتی که نسبت به انجام امور اجرایی دچار رخوت بود. 

گزارش تفریغ بودجه که هفته گذشته در مجلس قرائت شد متعلق به بودجه سال 99 یعنی آخرین سال مسؤولیت دولت قبل بود. در این گزارش مانند سال‌های گذشته دولت تنها 30 درصد از احکام تبصره‌های بودجه‌ای را اجرا کرده است و بقیه احکام تبصره‌ها یا اصلا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و یا فاقد عملکرد بوده است. این نشان می‌دهد مدیران دولت قبل در اتاق‌های‌شان در تهران نشستند و ایران را فقط در تهران دیده و ار ریزترین مسائل مردم غافل شدند و امروز می‌بینیم بی‌توجهی به مشکلات مردم چه معضلاتی را برای حکمرانی به وجود می‌آورد. 

دو- در گزارش اخیر تفریغ بودجه آمده بود براساس قانون، دولت قبل باید از خانه‌های بالای 10 میلیارد تومان و ماشین‌های بالای 700 میلیون تومان مالیات بگیرد اما این اتفاق رخ نداد و بخش عمده مشکل کسری بودجه به دلیل عدم دریافت مالیات در دولت قبل از ثروتمندان و طبقه برخوردار جامعه بود. 

شمار زیادی از جامعه پزشکی و حقوقدانان و بخش‌های مختلف دیگر باید مالیات می‌دادند اما از اینها مالیات گرفته نشد. 

در واقع افراد برخوردار جامعه حاضر به پرداخت مالیات نیستند و دولت قبل در 8 سال از هیچ ابزاری برای دریافت مالیات از این قشر استفاده نکرد. 

همین مساله عامل کسری بودجه دولت بود و وقتی دولت در پرداخت‌های خود دچار مشکل شد، پدیده کاهش ارزش پول ملی رخ می‌دهد؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم و متاسفانه ارزش پول ملی به کمترین حد خود سقوط کرد. 

دولت آقای رئیسی علاوه بر سفرهای استانی باید فکری به حال مساله مالیات در کشور کند و کسری بودجه را به صفر برساند. این اقدام خود متضمن ارزش پول ملی و تضمین‌کننده قدرت خرید ملت است. 

اگر همت آقای رئیسی به این مساله متمرکز شود رضایت بسیاری از مردم بویژه محرومان و مستضعفان را به دنبال خواهد داشت.»