پورمحمدی: امروز گرفتار طیف وسیعی از ناشناختهها هستیم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور معتقد است که «همه فساد اقتصادی در دولت و فلان مسئول و فلان مدیرکل نیست».
به گزارش «فردا»، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی میگوید که افکار عمومی و رسانه ها به دنبال پرونده چهره های آشنا در مفاسد اقتصادی هستند. وی در عین حال به «افراد ناآشنا» اشاره میکند که «پول کلانی را به ناحق گرفته و در مسیر صحیح هزینه نکرده و به بانک بازنگردانده اند و سودهای نامشروع کلانی را به جیب زده اند» ولی حساسیتی نسبت به آنان وجود ندارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگو با خبرگزاری مهر از وجود «لیست زیادی از افراد ناآشنا» خبر میدهد که «کسی به دنبال انتشار آنها نیست». به گفته پورمحمدی، « متاسفانه امروز گرفتار طیف وسیعی از این افراد ناشناخته هستیم.»
وی معتقد است که توجه صرف به چهرههای آشنا در پروندههای فساد اقتصادی، «آدر غلط دادن به جامعه است»، چرا که «طیف فساد گستردهتر است.» رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید «جامعه متوجه تک نمونه است که مثل فلان مسئول، فلان مدیرکل و... اگر فسادی کردند فکر می کنند همه کشور به این بسته است، این مهم است باید برخورد شود ولی همه فساد اقتصادی اینجا نیست.» پورمحمدی رئیس سازمانی است که
بنابر فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در کنار دیگر نهادها وظیفه دارد که «به درستی نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور» را شناسایی کند. پیش از این، آیتالله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفته بود که این قوه «در برخورد با دانه درشت های اقتصادی و افراد پر نفوذ حریم امنی برای آنها قایل نیست.» محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران همواره در سخنان خود تاکید کرده که در برخورد با «دانهدرشتها» را سرلوحه کار خود قرار داده و برخورد با مفاسد اقتصادی، اولویت وی است. با این وجود وی تا کنون از افشای لیست مفاسد اقتصادی که بارها از آن یاد کرده، خودداری کرده است. لیستی که روزنامه وطنامروز چندی پیش خبر داده بود برای رئیس قوه قضائیه جهت برخورد با آنان ارسال شده است. جهاد قوه قضائیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش در نامهای به رئیس قوه قضائیه، مبارزه با مفاسد اقتصادی را جهادی خواندند که نمایندگان مجلس در کنار قوه قضائیه برای انجام آن، ایستادهاند. آنها در نامه خود آورده بودند « انتظار از حضرت عالی و دستگاه قضایی کشور این است که ضعیفکشی نگردد و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی
نکند، بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خداییناکرده دست در اموال عمومی بردهاند مورد تعقیب قرار گیرند» نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به «اخبار موثق» مبنی بر فشار به رئیس قوه قضائیه برای عدم پیگیری برخی پروندههای مفاسد اقتصادی، از او خواستند تا برخورد با مفاسد اقتصادی را از بالا شروع کند و از وی حمایت کردند. پیام هشتمادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از آن اهمیت بیشتری یافت که حضرت آیتالله خامنهای در پیامی به سران قوا تاکید فرمودند «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود.» ایشان خواستار برخورد یکسان با فساد « در هر جا و هرمسند» شدند و تصریح فرمودند که «هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد.» بسیاری از فعالان سیاسی، بویژه بخشی از دانشجویان معتقدند که آن طور که باید، به مفاد این فرمان به طور کامل عمل نشده است و خواستار توجه بیشتر به این فرمان هستند. رسانهای شدن پروندهها رهبر معظم انقلاب در فرمان هشتمادهای به سران قوا بر لزوم دوری از «رفتارهای تبلیغاتی» تاکید
کرده بودند و افزوده بودند « هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.» حجتالاسلام پورمحمدی نیز در این رابطه میگوید طبق قانون پرونده ای که منجر به صدور حکم شد البته پس از عبور از مرحله تجدید نظر مجاز به اعلام، بازگویی و انتشار است. این در حالی است که تاکنون اتهامات بسیاری از سوی چهرهها و رسانههای مختلفی متوجه افرادی شده است که هنوز هیچ اخبار رسمی در این رابطه منتشر نشده است. آیتالله صادق لاریجانی نیز گفته بود که قوه قضائیه قصد دارد تا از « جار و جنجال سیاسی و رسانه ای در رسیدگی های قضایی» پرهیز کند. آیتالله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نیز رسانهای شدن پروندههای مفاسد اقتصادی را «یک خطر» دانسته بود.
آخرین نمونه منتشر شده از مبارزه با مفاسد اقتصادی، شناسایی و دستگیری یک «باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی است». به گفته رئیس قوه قضائیه، افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود که هنوز با یکی از افراد اصلی این پرونده که در دولت حضور دارد، برخورد نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید