وزیر اقتصاد مشکلات بودجۀ شرکت‌های دولتی را برمی‌شمارد
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:مسئلۀ بودجۀ شرکت‌های دولتی ماهیتاً با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولتی متفاوت است. تصویب بودجۀ شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت به‌لحاظ تخصصی نادرست است، چراکه طبق مادۀ ۲ قانون تنظیم و قانون تجارت و سایر مستندات قانونی مجامع شرکت‌های دولتی از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ می‌توانند تغییرات و اصلاحاتی را اعمال کنند.
سرویس سیاسی فردا: سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:مسئلۀ بودجۀ شرکت‌های دولتی ماهیتاً با بسیاری از ارقام بودجه عمومی دولتی متفاوت است. تصویب بودجۀ شرکت‌های دولتی توسط مجلس و دولت به‌لحاظ تخصصی نادرست است، چراکه طبق مادۀ ۲ قانون تنظیم و قانون تجارت و سایر مستندات قانونی مجامع شرکت‌های دولتی از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ می‌توانند تغییرات و اصلاحاتی را اعمال کنند.
برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به‌شکل صوری باقی می‌ماند و دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک‌دوازدهم مالیات شرکت‌های دولتی را اخذ کند، لذا برخی از این شرکت‌ها در بودجۀ پیشنهادی خود، سود خودشان را کم‌تر نشان می‌دهند تا مالیات کمتری نیز پرداخت کنند و درواقع عملکرد واقعی آن‌ها با آن چیزی که نشان داده می‌شود متفاوت خواهد بود.
نکتۀ دیگر بزرگ‌شدن برخی از ارقام بودجه‌ای شرکت‌های دولتی به‌ویژه بودجۀ شرکت‌های بخش انرژی است. به جهت افزایش محاسبات نرخ ارز، بودجۀ شرکت‌های ذیل وزارت نفت بزرگ‌تر نشان داده می‌شود، اما درنهایت موجب تحلیل اشتباه برخی افراد شده که عنوان می‌کنند تصدی‌های دولت در بخش شرکت‌های دولتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است. این‌یکی از اشتباهات رایج است که اگر دولت و مجلس پایه و اساس شرکت‌های دولتی را در این پیوست اصلاح نکنند، تا ثریا دیوار کج می‌رود.
آمیزه غیرمتجانس شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که ماهیت آن‌ها اساساً شرکتی نیست آسیب دیگر است. این امر موجب دوگانگی در بررسی بودجۀ این شرکت‌ها شود ازجمله سازمان صداوسیما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تعداد زیادی از نهادهایی که به‌ظاهر در پیوست شرکت‌های دولتی مشاهده می‌شود، ماهیتاً شرکت‌های دولتی نیستند و کار شرکت‌داری انجام نمی‌دهند و از همه مهم‌تر بانک‌های دولتی که منابع و مصارفشان کاملاً به‌عنوان بودجۀ شرکت دولتی شناخته می‌شود، جنس و ماهیتی متفاوت از شرکت‌داری دارند.
پیوست تعهدات شرکت‌های دولتی در قبال نیازمندیها و امکاناتی که حاکمیتی برای آن‌ها فراهم می‌کند و دولت و مجلس از آن‌ها می‌خواهد، اهمیت دارد تا میزان بهره‌وری و بازدهی شرکت‌های دولتی مشخص شود. اگر دولت و مجلس می‌خواهند سرگرم اعداد و ارقام نباشند، باید اصلاحات واقعی انجام دهند و این پیوست را سه‌ماهه، ۶ ماهه و سالانه پایش و گزارش کنند.
وزارت اقتصاد و دارایی در لایحۀ بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت تا آخر اردیبهشت‌ماه شرکت‌های دولتی مکلف شوند گزارش سالانه خودشان را تنظیم و ارائه کنند همان‌گونه که امسال هم وزارت اقتصاد و دارایی سه ماه پیش از موعد مقرر گزارش خود را تنظیم و به دیوان ارائه کرد.
دیدگاه تان را بنویسید