پورابراهیمی: مجلس به جراحی ساختار بودجه شرکت‌های دولتی ورود می‌کند

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:  آنچه اتفاق افتاده با انتظار مجلس متفاوت است؛ گزارش دولت درباره بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ مشابه سال‌های گذشته است که البته ما انتظار داشتیم، دولت در لایحه بودجه  سال ۱۴۰۱ تغییرات موردنیاز برای شرکت‌های دولتی را لحاظ کند البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که ازآنجاکه دولت سیزدهم از اواسط تابستان امور را به دست گرفته، ممکن است زمان کافی برای انجام کار کارشناسی و دقیق برای بودجه شرکت‌های دولتی را نداشته است.

 بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی کشور درج نمی‌شود اما باید به این نکته توجه کرد که اگر دولت برای بودجه شرکت‌های دولتی کار کارشناسی و دقیقی انجام دهد، خروجی آن بر لایحه بودجه عمومی اثر مثبت دارد اما اگر وضعیت غیر کارشناسی باشد، بر لایحه بودجه اثر منفی خواهد داشت. درواقع بودجه شرکت‌های دولتی بر لایحه بودجه کل کشور مؤثر است اما در لایحه بودجه درج نمی‌شود.

 دولت نباید در ارائه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی فقط به ارائه اطلاعات بسنده کند، ارائه این اطلاعات همانند آن است که فردی دچار عارضه باشد و فقط شرح‌حال وی نوشته شود، این شرح‌حال دردی، دوا نمی‌کند بلکه باید برای آن، نسخه و راهکارهای درمانی در نظر و اجرا کرد.

 نتیجه عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در بودجه عمومی اثرگذار است یعنی اگر شرکت‌های دولتی سودآور باشند، در منابع بودجه عمومی کشور اثرگذار است و دست دولت بازتر می‌شود اما اگر این شرکت‌ها زیان‌ده باشند، هزینه مازاد بر بودجه عمومی خواهد بود و دست دولت بسته می‌شود. هرچند اعداد شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی درج نمی‌شود اما اثرات آن وجود دارد.

 گزارش مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ تغییر چندانی با سنوات گذشته ندارد. یکی از ظرفیت‌های مهم اصلاح ساختار بودجه مربوط به ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها است.

 مجموعه‌هایی که حاکمیتی هستند اما تحت عنوان شرکت دیده شده و اساساً شرکت نیستند، باید از این فهرست خارج و در سرجمع بودجه عمومی کشور لحاظ شوند؛ به‌طور مثال سازمان صداوسیما در این دسته قرار گرفته زیرا این سازمان شرکت و بنگاه نیست و مأموریت حاکمیتی دارد.

 برخی شرکت‌های دولتی نیازمند ادغام هستند زیرا مأموریت آن‌ها در سازمان‌های مشابه وجود دارد، بنابراین دولت باید آن‌ها را ادغام و موضوع زیان‌ده بودنشان را ساماندهی کند.

 حدود ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و درواقع نه‌تنها نفعی برای دولت ندارند، بلکه هزینه زا نیز هستند. انحلال برخی از شرکت‌های دولتی نیز یکی از این راهکارها است به این معنا که مأموریت این شرکت در ساختاری دیگری پیگیری شود.

برخی از شرکت‌های دولتی، ظرفیت‌های مناسبی برای فعالیت‌های توسعه‌ای دارند که باید با برنامه‌های مشخص، این شرکت‌ها را پای‌کار آورد تا عملیاتی شوند.

 ما در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به موضوع جراحی ساختار بودجه شرکت‌های دولتی ورود و تصمیمات لازم را اخذ کنیم اما نگران این هستیم که ممکن است دولت با برخی از احکام و پیشنهاد‌های مجلس موافقت نکند که این موضوع، کار را سخت می‌کند.