گسترش مناسبات با شرق؛ تهدیدها و فرصت‌ها

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

اتحاد تهران - مسکو چه کسانی و چرا می‌ترسند؟ 

محمد صرفی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «رابطه ایران و روسیه طی حدود سه دهه اخیر - پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی- را می‌توان به دوره‌های مختلفی تقسیم کرد اما دوره جدید که منجر به احداث این عمارت مستحکم شد، به شش سال قبل برمی‌گردد. تابستان سال 1394 سردار سلیمانی در سفری محرمانه راهی مسکو شد. سفری که تاکنون اطلاعات چندانی از جزئیات آن منتشر نشده اما پس از این سفر نیروی هوایی روسیه در سوریه وارد عمل شده و همکاری تهران و مسکو در حمایت از دمشق که مورد تهاجم همه‌جانبه تروریست‌های مورد حمایت غرب بود، وارد مرحله عملی تازه‌ای شد. این همکاری به زودی نتایج درخشان خود را نشان داد و گزینه حتمی و غیرقابل تجدیدنظر غرب مبنی بر اینکه «اسد باید برود» را باطل کرد. ... ناموفق بودن تلاش آمریکا و متحدانش برای شکست اتحاد روسیه و ایران در میدان سوریه، دلایل متعددی داشته و دارد. مسکو به درستی دست حریف را خوانده و فهمیده بود آبنبات‌هایی که آمریکا در دست گرفته و تکان می‌دهد هرقدر هم شیرین و وسوسه‌انگیز باشند، قیمتی سنگین دارند. ... واقعیت‌ها و رخدادهای چند سال اخیر در منطقه، ضرورت و فواید این همکاری را بیش از پیش نشان داده و طرف غربی را هم تا حد زیادی به این نتیجه رسانده است که چاره‌ای جز پذیرش این واقعیت دردناک ندارد و دست و پا زدن در این خصوص حتی می‌تواند نتایج معکوس هم به همراه داشته باشد.

به نظر می‌رسد این نگرانی بعد از ماجرای شکست غرب در سوریه جای خود را به ترس داده است. «مایکل لدین» طی مقاله‌ای که اواخر بهمن سال 96 در «وال‌استریت‌ژورنال» نوشت پرده از واقعیتی عمیق برداشت. لدین در این مقاله تصریح می‌کند آمریکا باید با روسیه در مورد غرب‌ آسیا به توافق برسد و حتی امتیازات بزرگی به مسکو بدهد اما مشکل اینجاست که چیزی را باید به روسیه ببخشد که در دستان ایران است و تا وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، توافق مسکو و واشنگتن امکان‌پذیر نیست. او می‌نویسد؛ «با وجود این همه تضاد منافع ژئوپلتیکی، آیا راهی برای آنکه روسیه و آمریکا در خاورمیانه باهم همکاری داشته باشند، باقی خواهد ماند؟ اگر آمریکا پیشنهاد مالکیت مشترک خاورمیانه را به پوتین بدهد چه؟ این امر باعث خواهد شد تا هر دو کشور در زمینه ایران و سوریه باهم همکاری داشته باشند و درنتیجه جایگاه آمریکا در منطقه تقویت شده و روسیه نیز با کنترل منابع بیشتری از نفت و گاز و با کاهش قدرت اسلامگرایان به ثبات بیشتری دست پیدا کند. اشکال کار در اینجاست که اکنون آمریکا در جایگاهی برای ارائه چنین پیشنهادی قرار ندارد. در نتیجه راهکار باقی‌مانده برای آمریکا از میان برچیدن رژیم ایران از داخل است.» لدین تاکید می‌کند آمریکا باید با حمایت از مخالفان داخلی جمهوری اسلامی، زمینه را برای «حکومتی سکولار و سازگار با غرب» در ایران فراهم سازد و «با از میان رفتن جمهوری اسلامی دولت آمریکا در جایگاه قوی‌تری برای دستیابی به توافقی با پوتین قرار خواهد گرفت. راه مسکو از تهران می‌گذرد.»

حال می‌توان تصویر بهتری از کسانی داشت که علیه اتحاد تهران- مسکو مشغول فعالیت بوده و مدعی هستند جمهوری اسلامی سیاست «نه شرقی - نه غربی» را کنار گذاشته است. شاید همه آنها ندانند کجای این بازی قرار دارند اما بدون شک بخشی از آنها همان کسانی هستند امثال لدین برای تحقق رویای «حکومتی سکولار و سازگار با غرب» در ایران به آنها دل بسته‌اند و البته منصفانه باید گفت آنان نیز در هر بزنگاه و ماجرایی تمام تلاش خود را به کار بسته و کم نگذاشته‌اند؛ از فتنه 88 گرفته تا حمله به تعامل با شرق و تطهیر آمریکا و تحریف و مقابله با اصول انقلاب و... هرچند همه این تلاش‌ها چیزی جز خوردن پنبه‌دانه در خواب نبوده و نخواهد بود.»

علیه کاریزما

احمد غلامی . سردبیر «شرق» در سرمقاله امروز نوشته: «در اوضاع وخیم اقتصادی است که تفاوت‌ها و شباهت‌ها چشمگیر می‌شوند. تفاوت‌ها به منازعه می‌انجامند؛ منازعه برای حفظ و دستیابی بیشتر به منافع و شباهت‌ها دستمایه اتحادها و ائتلاف‌ها می‌شود. اگر ابزار تولید کارگران از آنان نیست و کارگران جز فروش کارشان چیز دیگری ندارند، کارمندان در تمام رتبه‌ها هم مالک هیچ‌چیز از دستگاه‌های اداری نیستند و این سلب مالکیت از کارگران و کارمندان در شرکت‌های خصوصی رنج‌آور است. این صورت‌بندی درصدد آن نیست که بگوید این شرایط مستعد آنتاگونیسمی خشن بین کارگران و کارمندان و این گروه‌ها با دولت است. بحث بر سر این است که این شرایط ساختار بوروکراتیکی کشور را بیش از پیش دچار اضمحلال کرده است؛ چراکه بدترین سیاست بی‌توجهی به منازعات است و آن را به دست تقدیر سپردن. پیتر لاسمن یکی از مفسران وبر می‌گوید: «هر آن‌کس که وارد سیاست این‌جهانی می‌شود، قبل از هر چیز باید از توهمات آزاد باشد و به این حقیقت بنیادی اعتراف کند که بر منازعه اجتناب‌ناپذیر و جاودان انسان با انسان روی زمین گردن نهاده است». بنابراین از نظر وبر سیاست چیزی جز منازعه برای سلطه نیست. اینک این سیاست یا منازعه برای سلطه که در چه شمایلی تجسد می‌یابد، نکته اساسی بحث اوست اما قبل از ورود به این دسته‌بندی‌ها بهتر است قرائت وبر از سیاست را بدانیم. «جد و جهد در داشتن سهمی از قدرت یا تأثیرگذاری بر توزیع قدرت چه بین دولت‌‌ها، چه بین گروه‌های داخل یک دولت... وقتی کسی می‌گوید یک پرسش «سیاسی» است یا فلان وزیر یا مقام، مقام «اداری سیاسی» است یا فلان تصمیم «به‌صورت سیاسی» اتخاذ شده، در هر مورد منظور این است که علایق و منافع مرتبط با توزیع حفظ یا انتقال قدرت در پاسخ به آن مسئله نقش تعیین‌کننده‌ای بازی کرده. تصمیم را رقم زده و حوزه فعالیت مقام مورد بحث را تعریف کرده است. هر آن‌کس که در سیاست درگیر است برای قدرت می‌جنگد. حال چه برای وسیله‌ای برای نیل به اهداف (آرمانی یا خودخواهانه) و چه «به خاطر خودش» یعنی برای لذت‌بردن از احساس پرستیژی که قدرت به آدم می‌بخشد».

 این‌چنین است که وبر باور دارد اگرچه سیاست راهی به سوی خوشبختی نیست اما تمام شئونات زندگی ما را در بر گرفته است. با قرائت امروزی از این پاراگراف می‌توان آن را به وضعیت موجود تسری داد. وبر حتی یک پرسش سیاسی را از غیرسیاسی منفک می‌کند. پرسش سیاسی برخاسته از چگونگی منازعه بین انسان و انسان است؛ منازعه بر سر اختلاف عقیده یا تعارض منافع یا حتی به‌اطاعت‌واداشتن دیگری به هر دلیلی. تأکید دیگر وبر بر مقام «اداری سیاسی» است. او مقام‌های اداری را نیز سیاسی قلمداد می‌کند، چراکه بوروکرات‌ها نیز در نهایت سیاسی‌اند و هر موقعیت اداری در دولت موقعیت سیاسی است. موقعیت‌هایی که به نحوه توزیع قدرت دلالت دارد. نوع فاصله‌گذاری میان ما و آنها و دیگران به‌عنوان طرفین منازعه. «صورت‌های سیاسی» یکی دیگر از کدگذاری‌های وبر است، یعنی تصمیماتی که سیاسی گرفته می‌شوند همواره مبتنی بر حقانیت و عدالت و گاه عقل سلیم نیستند. این تأکید آخری بیش از موارد دیگر در وضعیت سیاسی ما قابل ردیابی است؛ اما تعیین‌کننده‌ترین بخش این پاراگراف این است: «هر آن‌کس که در سیاست درگیر است برای قدرت می‌جنگد». در اینجا وبر آب پاکی را روی اخلاقیات سیاسی می‌ریزد و یک گام به آموزه‌های ماکیاولی نزدیک می‌شود که پرده از حقیقت عیان سیاست برمی‌دارد. با همین نگرش به سیاست است که وبر نگاهی تقلیل‌گرایانه به دولت دارد تا دولت به‌مثابه لویاتان هابز. عجب آنکه دولت هابزی در ایران حامیان بسیاری دارد و کسی چندان به دولت از منظر وبر که دست بر قضا با دولت‌های ایران منطبق‌تر است، اعتنایی ندارد. شاید گرایش به دولت به‌مثابه لویاتان از آن جهت اهمیت دارد که ما همواره با دولت‌های ضعیف روبه‌رو بوده‌ایم، وگرنه از حیث وضعیت ایران دولت سازمانی وبر بیشتر با جامعه ما همخوان است: «دولت، مثل سازمان‌های سیاسی دیگر که پیش از آن ظاهر شدند یک نمونه از روابط سلطه انسان بر انسان است؛ نمونه‌ای که بر استفاده از خشونت، مبتنی است. بقای حیات دولت وابسته به این است که افراد تحت سلطه به اقتدار ادعایی کسانی که در هر زمان سلطه اعمال می‌کنند گردن نهند، اما مردم چرا و چه زمانی چنین می‌کنند». رویکرد تقلیل‌گرایانه وبر به دولت به‌مثابه سازمان از آن حیث اهمیت دارد که با بوروکراسی معنا پیدا می‌کند. دولتی متشکل از بوروکرات‌ها و به معنای دقیق‌تر در محاصره آنان. از این منظر وبر و دولت سازمانی‌اش که بوروکرات‌ها بر آن احاطه دارند تفاوتی بین دولت‌های لیبرال یا سوسیالیسم وجود ندارد. هر دو ناگزیرند تن به تحدید بوروکراسی بدهند. به معنای دیگر تحدید دموکراتیزاسیون با بوروکراتیزاسیون. دولت‌هایی با انبوهی از کارمندان، کارشناسان و متخصصانی که دولت بدون آنان معنایی ندارد و طرفه آنکه با وجود آنان هم معنایش را از دست خواهد داد. این تعارض و تناقض همیشگی بوروکراسی با دموکراسی است که وضعیت دولت‌های مدرن را همواره آشوبناک کرده است. در این میان شوربخت جامعه‌ای است همچون ایران که از مزایای بوروکراسی به واسطه ناکارآمدی آن منتفع نمی‌شود. اما نکته اساسی سود و زیان بوروکراسی نیست. مهم این است که بوروکراسی‌های ضعیف و ناکارآمد زمینه پیدایی «سلطه کاریزماتیک» را فراهم می‌کنند. سلطه کاریزماتیک یکی از سه‌گانه‌های وبر در تعریف از سلطه است. وبر در کتاب اقتصاد و جامعه ابتدا به سلطه حقوقی- عقلانی که به دستگاه بوروکراتیک است می‌پردازد؛ سپس به سلطه سنتی و دست آخر به سلطه کاریزماتیک. آنچه وبر بر آن تأکید دارد این است: هیچ شکلی از سلطه بی‌نیاز از سازوبرگ اداری نیست و نوع ناب آن را سلطه حقوقی نمایندگی می‌کند. سلطه حقوقی یعنی اطاعت افراد از یک نظم غیرشخصی. درست نقطه مقابل سلطه کاریزماتیک که در تاریخ ایران بی‌سابقه نیست. چهره‌هایی مانند رضاشاه و محمد مصدق از دو جناح فکری چهره‌های کاریزماتیک‌اند. در این شیوه فرد کاریزما در نهایت بوروکراسی و سازمان دولت را به شکل خود درمی‌آورد و دستگاه بوروکراسی با تن‌دادن به فرمان‌های شخصی از ریخت افتاده و بیگانه با اصل خود می‌شود. در این وضعیت بوروکرات‌ها برای صیانت از منافع خودشان بیش از هر زمان دیگری انعطاف نشان خواهند داد. با اینکه وبر باور دارد بوروکرات‌ها در نهایت بالادستی‌ها را به سلطه خویش درخواهند آورد، اما در این وضعیت‌ها چنین اتفاقی به‌ندرت رخ خواهد داد؛ چراکه سلطه کاریزما می‌تواند دلبخواهی در هر زمان و مکان ساختار بوروکراسی را تغییر ماهیت بدهد. نمونه‌های بسیاری از این گونه مواجهات در سلطنت رضاشاه وجود دارد. در نهایت همه سخن این است که در وضعیت کنونی ایران و در صورت تداوم ناکارآمدی دولت‌ها، هیچ دلیلی وجود ندارد که تاریخ به میل ما پیش برود.»

شواهد خلاف ادعا

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «چند روز پیش مدیر محترم حوزه علمیه قم در دیدار با چند نفر از مسلمانان اهل فکر از کشورهای دیگر سخنانی را ابراز داشتند که برای یک ایرانی محل تأمل و پرسش است. در اینجا فقط بخشی از اظهارات ایشان نقل و نقد می‌شود. «در این دیدار مدیر حوزه‌های علمیه گفت: متاسفانه در سده‌های اخیر علوم اجتماعی با مرکزیت غرب شکل گرفته؛ اما حوزه علمیه قم از نقد و بررسی این علوم غافل نبوده و در محافل و همایش‌های علمی مختلف آنها را توانسته است به چالش بکشاند.... متاسفانه از نگاه برخی، علوم اسلامی باید از اندیشه‌های غربی تاثیر پذیرد تا پاسخگوی نیازهای روز باشد. وی، نگاه مبتنی بر منابع اصیل اسلامی را نگاه انقلاب و نظام اسلامی ایران دانست و گفت: این نگاه با تکیه بر منابع اصیل به دنبال پاسخگویی به نیازهای روز جامعه و نظام اسلامی است. مکاتب فلسفی اعم از مشا و اشراق هر روز در حوزه علمیه قم در حال تدریس و آموزش هستند. در حال حاضر و در مجموعه‌های حوزوی شهر قم، بیش از ۱۰۰ مجله علمی در حال فعالیت و تولید محتوا هستند. یکی دیگر از فعالیت‌های حوزه علمیه قم تدریس و نقد و بررسی فلسفه غرب است و در این زمینه موفق به تربیت طلاب و اساتید بسیاری شده است. وی با اشاره به آموزش ابواب جدید فقهی گفت؛ فقه رسانه و فقه تعلیم و تربیت تنها مثال‌هایی از این ابواب می‌باشند.»  واقعیت این است که برخلاف نکات مطرح شده ۴۳ سال از انقلابی به نام اسلام گذشته است و در این فاصله دریغ از چند مورد پاسخ فقهی کارآمد به نیازهای روز جامعه. بیایید همه زمینه‌هایی که قوانین اصلی براساس فقه تنظیم شده را با هم مرور کنیم. از قانون مجازات گرفته تا قانون خانواده، قانون بانکداری و پولی، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تا قانون‌هایی که مربوط به حوزه سیاست است، بالاتفاق می‌توان گفت که هیچ‌کدام کارآمد نیستند، سهل است که مورد توافق نیز نیستند. اگر علاقه داشتید در همه قوانین مزبور که قوانین اصلی برای اداره کشور هستند، موارد روشنی را در نقض ادعای مذکور تقدیم می‌کنم. قوانینی که یا متناقض هستند یا خلاف عقل سلیم به نظر می‌رسند یا اساسا از بس نامتعارف هستند، اجرا نمی‌شوند. شاید هیچ چیز به اندازه نفی مطلق ربا مورد اتفاق مسلمانان و قرآن نباشد. صراحت نفی آن منحصر به فرد است، ولی اتفاق نظر وجود دارد؛ آنچه که در نظام بانکداری ایران گرفته یا داده می‌شود، مطابق برداشت متعارف از فقه نیست. واقعا با این حد از داشته‌ها یا بهتر است بگوییم نداشته‌های علمی و فقر نظری و تحلیلی، چگونه می‌توان چنین ادعاهایی را در نقد علوم انسانی و اجتماعی دیگران مطرح کرد؟ اساسا چرا همواره از نقد غرب آغاز می‌کنیم و خود را در این قالب تعریف می‌کنیم؟ مگر غربی‌ها مطالب خود را از نفی و رد اسلام آغاز می‌کنند؟ آیا این رویکرد به این دلیل نیست که قادر به ایجاد هویت و محتوای ایجابی نیستیم و به جای آن هویت خود را سلبی و در ضدیت با غرب و دستاوردهای آن تعریف می‌کنیم؟ 

از این همه تولید مجله علمی و این همه رشته‌های ریز و جزیی در حوزه، کدام دستاورد و پاسخ علمی را برای حل کدام مساله اجتماعی عرضه کرده‌اید؟ فراموش نکنید که برخلاف پیش از انقلاب تمام امکانات برای به‌کار بستن نظریات و یافته‌های اسلامی را داشته‌اید و همچنان دراختیار یا در انحصار دارید؟ دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمام نهادهای تبلیغی و رسانه‌ای دربست دراختیار آقایان بوده و هست. حتی اگر یک مورد بفرمایید که با استفاده از این یافته‌های جدید گرهی باز شده که کور نشده باشد، موجب خوشحالی است. این همه آسیب اجتماعی در جامعه است دریغ از یک تحلیل علمی و رهنمود فقهی موثر. می‌خواهم یک نکته جالب‌تر را بگویم. اگر واقعا به فقه سنتی رجوع می‌کردم، به احتمال قوی حل برخی از مشکلات راحت‌تر بود یا اساسا به وجود نمی‌آید و بسیاری از مشکلات موجود محصول همین نظریات و استنباط‌های مخدوش و البته مغایر با سنت است. در بسیاری از موارد که آمده‌اند سرمه به چشم قوانین بکشند آن را کور کرده‌اند. در این زمینه تجربیات فاجعه‌بار زیادی داشتیم. از بحث حذف دادسرا گرفته تا تبلیغ نفی زندان به عنوان یک مجازات. از نفی دادرسی‌های چند مرحله‌ای، از سن ازدواج برای دختر و پسر، از حقوق زنان، از مساله بسیار روشن افزایش نقدینگی که نوعی دستبرد آشکار به درآمد و قدرت خرید مردم است، از مجازات‌های شدید و اعدام در اموری که صراحت فقهی ندارد و...  واقعیت این است که در تمام حوزه‌ها یک رکود و حتی بدتر از آن نوعی عقبگرد وجود دارد که نه تنها دستاوردی برای مردم و جامعه ندارد، بلکه شبه علم و ضد علم را به جای علم قالب و غالب می‌کنند، نمونه‌اش همین نمایش طب اسلامی است که این روزها بازار آن را گرم کرده‌اند. در اینجا می‌توانیم قراری را با مدیر محترم حوزه علمیه قم بگذاریم. اول اینکه تمامی دستاوردهای علمی حوزه را در علوم انسانی و اجتماعی که از امور مردم گره‌گشایی می‌کند، هر از گاهی ارسال نمایند تا از طریق روزنامه به اطلاع مردم برسد. البته نقد آن نیز وظیفه روزنامه است. برای نمونه چند نمونه از یافته‌های خود را در همان فقه رسانه و تعلیم و تربیت بفرمایند تا ببینیم چرا وضع این دو حوزه در ایران نه تنها بهتر نشده که از اقتصاد هم بدتر است. دوم اینکه اگر می‌پذیرند پرسش‌هایی را برای پاسخ دادن ایشان با اتکا به این دستاوردهای علمی ادعا شده در همین جا مطرح کنیم و منتظر پاسخ‌های مستدل و فقهی و راهگشای ایشان یا هر مسوول دیگری در حوزه باشیم. حالا اگر هم با این دو پیشنهاد معقول موافق نباشید حداقل جلوی سخنان برخی از این آموزش‌دیدگان آنجا را بگیرید که به جای بیان حقیقت برای حل امور، دنبال طرح داستان‌های خیالی معجزه‌گونه هستند، تا بلکه از این طریق نظر مردم را جلب کنند.  به نظر می‌رسد که اینگونه ادعاها نوعی فرار به جلو است. در حالی که از این همه آموزش و هزینه برای حل مسائل کشور خروجی ملموسی دیده نمی‌شود. در حالی شاهد این هستیم که چنین ادعاهای بزرگی در نقد و تخطئه غرب و علوم اجتماعی آن و داشتن علوم اسلامی صورت می‌گیرد، که امروز به‌شدت نیازمند داشتن یک حیات اخلاقی کارآمد است. حیاتی که در گذشته مذهب و آقایان روحانیون آن را تأمین می‌کردند، ولی از زمانی که عهده‌دار امور دیگر شدند، از هر دو کار بازماندند و اثرات منفی عملکرد چند دهه اخیرشان نیز آن حیات اخلاقی را بیش از همیشه بی‌پشتوانه و ضعیف کرد. شواهدی رسمی که از اوضاع آسیب‌های اجتماعی در این روزها مطرح شده، نشانگر این ادعا است؛ در حالی که آقایان هیچ ایده‌ای به جز بگیر و ببند برای حل مسائل جاری ندارند.»

آخرین قدمِ «پارادایم شیفت به شرق»

محمدعلی وکیلی در سرمقاله امروز «ابتکار» نوشت: «سال‌هاست که در نتیجه دشمنی غرب و آمریکا با جمهوری اسلامی، سیاست راهبردی نظام، شیفت از غرب به شرق می‌باشد. کشور ما دروازه ورود به غرب است و در منطقه مشترک المنافعی با غرب قرار دارد. از این روی، مناسیات ما با غرب گره خورده است. پس از انقلاب، به واسطه خصومت و نزاع بیش از اندازه غرب و آمریکا با ما، گرایش به شرق در نظام تقویت شد. ایده «نگاه به شرق» تبدیل به راهبرد ما در مقابل «فشار غرب» شد. اما این خواست به اراده عملی دولت‌های مستقر خاتمی، احمدی نژاد و روحانی تبدیل نشد و بعضاً موجبات گلایه رهبری نظام را هم برانگیخت. اکنون دولتی در ایران بر سر کار است که خود را در منظومه نظام تعریف کرده و مصمم بر اجرای سیاست های راهبردی نظام بخصوص در حوزه سیاست خارجی است. تمام مجموعه حاکمیت اکنون به طور یکپارچه به راهبرد «پشت به غرب و روبه شرق» باور دارد و مجموعه اقدامات سیاست خارجی امروز با همین راهبرد تنظیم می‌شود. امروز پروژه‌های سیاست خارجی ما عضویت در پیمان شانگهای، توافق بیست و پنج ساله با چین، پیمان راهبردی با روسیه و از این دست است. برجام تنها پروژه سیاست خارجی ایران است که غرب در آن حضور دارد؛ پروژه ای که می‌تواند به نوعی سیاست ایران در برابر غرب در پارادایم جدید را در همین مطلع آن روشن کند. بر همین اساس سفر آقای رئیسی به روسیه و توافق بر فراهم آوردن مقدمات توافق جامع بیست و پنج ساله در فاصله یک هفته پس از عملیاتی شدن قرارداد جامع ایران و چین و البته همزمان با هماوردی ایران با ۵+۱ بر سر برجام اهمیت تاریخی پیدا کرده است. این توافقات و پروژه‌ها، می‌تواند افق شیفت پارادایم از غرب به شرق را روشن کند و البته کارنامه پارادایم جدید «چرخش به شرق» هم به حساب آید. باید در ادامه دید که حضور در مناسبات جهان شرقی تا چه پایه می تواند ما را از بحران‌ها و چالش‌های جهان غربی مصون بدارد.»

حاشیه‌هایی برای پوشاندن متن یک سفر مهم

حامد رحیم‌پور در یادداشتی برای روزنامه «خراسان» نوشت: «با سفرهای آیت ا... رئیسی در این چندماه بیگانه نیستیم اما از همان دقایق نخستی که رئیس جمهور از پله های هواپیما در فرودگاه مسکو پیاده شد، گروهی تقطیع، تحریف و ایراد و اشکال گرفتن به این سفر را آغاز کردند تا جنبه های مهم و راهبردی این سفر تحت الشعاع این ایرادها و حواشی قرار گیرد. ویدئوهای ورود رئیسی، استقبال هیئت روسی، ورود رئیس جمهور به کاخ کرملین تا میزی که دو رئیس جمهور پشت آن نشستند، از اشاره ای که پوتین به عضویت ایران در شانگهای کرد تا تعداد کلمات به کار رفته در جملات رئیس جمهور، از نماز خواندن رئیسی در کاخ کرملین تا ...؛ هریک در هشتگ پراکنی ها برجسته شد؛ لذا بی مناسبت ندیدیم تا به نکاتی در این باره اشاره کنیم تا اهداف و حساسیت های این سفر در نگاه خودی و بیگانه بیشتر مشخص شود: واقعیت این است که این سفر بعد از پنج سال، اولین سفر رئیس جمهور ایران به روسیه برای دیدار دو جانبه بود.بارها پوتین در چند ماه گذشته آیت ا... رئیسی را به انجام این سفر دعوت کرده بود، روایتی که اگر در هیاهوی رسانه ای و دعواهای سیاسی و جناحی گم نشود، نشان دهنده نقش و جایگاه ایران در معادلات جهانی است. این دیدار در مسکو نیز انجام شد و بر خلاف دیدارهای اخیر پوتین با نخست وزیر رژیم صهیونیستی یا روسای جمهور ترکیه و آذربایجان در شهر سوچی انجام نشد یعنی رسمیت و جایگاه ایران به شدت مورد توجه طرف روسی قرار داشته است. افزون بر این، طبق پروتکل روسیه، همواره معاون وزیرخارجه این کشور مسئول استقبال از مقامات عالی کشورهای مهمان کاخ کرملین است اما در این سفر وزیر انرژی روسیه یعنی مقامی بالاتر از عرف تشریفات هم به استقبال تیم ایرانی رفته بود؛ یا حتی مباحثی از باب انتقاد  درباره میز بزرگ مذاکرات پوتین و رئیسی مطرح شد اما واقعیت این است که  بنا به روایت بسیاری از رسانه های روسی مانند خبرگزاری کومرسانت، رئیس جمهور کشورمان نپذیرفته بود پیش از سفر، طبق پروتکل های روسیه در قرنطینه قرار گیرد و تستPCRانجام دهد یعنی درواقع اعلام شده بود که رئیس جمهور ایران وقت این کارها را ندارد وبه همین دلیل دو طرف در دو سر  میز اتاق اصلی رئیس جمهور روسیه درکاخ کرملین نشستند تا به نوعی پروتکل های کرونایی روس ها نیز رعایت شود. پوتین پروتکل جدی برای سلامت خود دارد و کرملین نیز برای حفظ سلامتی وی مراتب بهداشتی بسیار بالایی  را رعایت می کند، با توجه به ‌ سفرهای استانی مکرر آیت ا... رئیسی، خیلی نمی توان به طرف روس خرده گرفت چرا که بهانه کرونا را دارند و با شیوع سویه جدید به‌نام اُمیکرون این چیدمان تا حدودی طبیعی به نظر می رسد. نماز خواندن رئیسی در کرملین نیز با حاشیه سازی برخی مواجه شد ولی باید گفت رئیسی پیش از آن که رئیس جمهور ایران باشد؛ مسلمان و ملبس به لباس روحانیت است و به حکم همین گزاره؛ همراه داشتن ملزومات برگزاری نماز چندان موضوع غریبی نیست و  باز هم به حکم همین دو ویژگی، به جا آوردن فریضه ای بسیار بالاتر از هر گفت و گویی سبب می شود که رئیسی در زمان نماز، محدودیت های موقعیت مکانی خود را کنار بزند و به اقامه واجب بپردازد. ماجرا البته وقتی مهم تر می شود که بدانیم رئیسی برای خواندن نماز،مذاکره با پوتین را قطع می‌کند چیزی که در مطبوعات روسیه هم مورد توجه قرار گرفت.در گزارش کومرسانت  آمده است: «رئیسی مذاکرات را قطع کرد و گفت وقتش رسیده است. او به اتاق کناری رفت و نماز خواند.» این رسانه  در ادامه اشاره می کند که  تا به حال کسی در کاخ کرملین دست به این اقدام نزده  است. نبود پرچم در اتاق مذاکرات نیز به دلیل این بود که سفر اخیر، کاری بوده و تشریفات آن با سفرهای رسمی متفاوت است اما اشاره پوتین به  ناظر بودن ایران در شانگهای نیز حاشیه ساز بود و عده ای معتقد بودند پوتین با اشاره نکردن به عضویت رسمی ایران در این سازمان مهم شیطنت کرده است، در حالی که تا مراحل قانونی تصویب در ایران طی نشود، ما عضو کامل ورسمی نیستیم. آن چه انجام شده، تنها پذیرش عضویت کامل و در حقیقت شروع پروسه عضویت کامل ایران  در سازمان شانگهای است. ظاهرا برای عضو رسمی شدن  باید حدود 27 کنوانسیون در مجلس تصویب  شود و سپس به تایید شورای نگهبان نیز برسد که خود یک فرایند دوساله یا بیشتر را می طلبد. خلاصه آن که مسکو از رئیس جمهور دولت سیزدهم حتی فراتر از سطوح تشریفاتی برای دیگر مقامات هم تراز او استقبال کرد اما شاید برخی جزئیاتی که کرونا تغییر داده بود مانند همین میز دیدار و استقبال نکردن در داخل کاخ کرملین برجسته شد تا سعی شود اذهان و افکار، درگیر حاشیه های فرامتنی این سفر شود تا جایی که این گزارش نیویورک تایمز که حتی سخنرانی رئیسی در دومای روسیه را «یک افتخار بی نظیر برای یک رهبر سیاسی مهمان در این کشور» نامید، دیده نشود. روابط ایران و روسیه به‌عنوان دو کشور مهم و قدرتمند منطقه اگرچه از گذشته دور با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده اما در سال‌های اخیر به دلیل منافع مشترک دو کشور در روند تحولات منطقه وارد فصل نوینی شده است و سفر رئیسی به مسکو نیز نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی و مقدمه ای برای همکاری های راهبردی دو کشور به شمار می آید.»

تهدیدها و فرصت‌های گسترش مناسبات با چین و روسیه

یوسف مولایی استاد دانشگاه در یادداشتی برای «آرمانل ملی» نوشت: «گسترش روابط بین کشورها یک امر ضروری است ولی سودمند بودن آنها منوط به این است که دستاورد این سفرها و روابط چه باشد. در نظریه و روابط بین‌الملل، تئوری‌ها و نظریه‌های رئالیسم و واقع‌گرایی را داریم که آنهم واقع‌گرایی سنتی یا کلاسیک و تدافعی یا تهاجمی است که در مجموع اعلام می‌کند این قدرت‌های بزرگ هستند که سیاست بین‌الملل را طراحی می‌کنند و ساختار جامعه بین‌الملل را هم برآیند زورآزمایی و موازنه قدرت بین بازیگران بزرگ می‌دانند و متقابلا ساختار نظام بین‌الملل، اساس سیاست خارجی کشورهای بزرگ را شکل می‌دهد و در این روند مناسبات قدرت معمولا بر تفکر قدرت‌های بزرگ حاکم است و آنها به طور مستمر به دنبال کسب قدرت بیشتر و تامین امنیت بیشتر خودشان هستند و این را تا رسیدن به هدف ادامه می‌دهند. وقتی به چنین تئوری‌هایی نگاه می‌کنیم در شرایط فعلی دغدغه اصلی هم چین و هم روسیه این است که امنیت خودشان را در مقابل آمریکا تامین و یک نوع موازنه قدرت برقرار کنند. الان روسیه در اوج بحران اوکراین قرار دهد و برایش مهم است که برای خروج از این بحران راهی پیدا کند. چین در منطقه جنوب آسیا و اقیانوس هند، دنبال این است که با آمریکا موازنه قدرت برقرار کند که او هم  درپی یارگیری زیادی در منطقه از حوزه هند گرفته تا استرالیا و ژاپن و کره و کشورهای دیگر است. بازی‌های بزرگی در منطقه درجریان است که خلیج فارس هم بخشی از این حوزه نفوذ اقیانوس هند است. بخشی از نفت و انرژی مورد استفاده هند و چین از این مسیر یعنی حوزه خلیج فارس تامین می‌شود و برای این کشورها انرژی مهم است و بخشی از رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر خلیج‌فارس است. با این مقدمه می‌خواهم بگویم که روسیه و چین هر دو نیاز دارند که بتوانند با کارت ایران در تقابل و تعامل با آمریکا بازی کنند. اما ایران چه به دست می‌آورد؟ شاخص مثبت بودن سفر رئیس‌جمهور به مسکو این است که ببینیم چه تاثیری در تقویت حاکمیت ملی، توسعه پایداری ایران، پایداری از منافع ملی، ارتقای سطح رفاه و سعادت مردم، بهبود وضعیت معیشتی دارد. اینها شاخص‌های اصلی برای سنجش موفقیت و عدم موفقیت این سفر است. به اضافه اینکه به نظر می‌رسد برای اینکه قدرت چانه‌زنی یک دولت و حاکمیت در مناسبات بین‌المللی بالا رود، باید مردم از حاکمیت رضایت کامل داشته باشند. یعنی این عنصر رضایتمندی مردم است که توانایی و قدرت ایجاد می‌کند تا با تکیه بر آن قدرت، کارگزاران حاکمیت بتوانند برای گرفتن امتیاز از قدرت‌های بزرگ چانه‌زنی کنند. اگر الان مقامات وزارت خارجه و سیاستگذاران ایران در حوزه روابط بین‌الملل و تجزیه و تحلیل رویدادهایی که در منطقه یا حتی سطح جهانی وجود دارد، دانش کافی داشته باشند، می‌توانند امتیازاتی حتی از سه دولت یعنی هم از آمریکا در مذاکرات و هم از چین و هم از روسیه بگیرند. برای اینکه ایران یک موقعیت خاص دارد و هر کدام از این کشورها می‌خواهند به نحوی در تعامل و تعارض با ایران امتیاز کسب کنند و اگر ایران به موقعیت خودش آشنا و پشتیبانی مردم را داشته باشد، به راحتی می‌تواند از این مذاکرات، سفرها و گسترش مناسبات به نفع خودش استفاده کند. لازمه رضایتمندی مردم، مشارکت فعال آنها در تعیین سرنوشت خودشان است که لازمه آن هم وجود آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، آزادی بیان، عقیده، اجتماعات، رسانه‌ها و فراهم آوردن فضای گفت‌وگو بین مردم است تا بتوان به سندهایی که امضا می‌شود و موضوعاتی که مورد مذاکره قرار می‌گیرد در داخل آزادانه مورد نقد قرار داد تا اگر مشکلات و نواقصی دارند، کارشناسان گوشزد کنند و اسنادی تصویب نشود که یک زمانی به ضرر ما باشد. مثل بیانیه الجزایر سال 1360 که با آمریکا امضا شد و سند خوبی نبود  درحقیقت چون به نحوی مـــذاکـــرات و اسنادی که امضا می‌شود و برای ایران و مردم ایران تعهــد ایجاد می‌کند، دیپلماسی باید علنی و آشکار شود. لذا این سفر و گسترش مناسبات به شرط اینکه مقامات دانش لازم و دغدغه ملی داشته باشند، می‌تواند فرصت ایجاد کند. در صورتی که از دانش لازم در حوزه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل برخوردار بوده و بر سیاست خارجی تسلط و دغدغه منافع ملی هم داشته باشند ضمن اینکه از کارشناسان خبره هم به درستی بهره گیرند، شرایط حاکم بر اوضاع احوال دنیا را بدانند، می‌توان اطمینان خاطر داشت که مذاکرات و گسترش مناسبات به ضرر منافع ملی نخواهد بود.»