شاکری: فضای عمومی مجلس از صنعت خودروسازی رضایت ندارد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز مجلس پذیرفت که مدیریت ایران خودرو و سایپا ایراد داشته و تاکید کرد که دولت به زودی سهام خود را در این دو شرکت خودروسازی به فروش می رساند.

اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بررسی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای کیفیت نامطلوب خودروهای داخلی در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: در جلسه نظارتی امروز مجلس سوال دو تن از نمایندگان از وزیر صمت در ارتباط با صنعت خودروسازی کشور مورد بررسی قرار گرفت. سوال کنندگان از وضعیت نامطلوب کیفیت خودروهای داخلی گلایه مند بوده و به دنبال راهکارهای وزارت صمت برای بهبود کیفیت خودروها هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: این سوالات قبل از طرح در صحن مجلس در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود اما نمایندگان در آن جلسه از توضیحات وزیر قانع نشده و آن را جهت رسیدگی به صحن مجلس ارجاع داده بودند. سوال کنندگان محترم دولتی اداره شدن دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را علی رغم سهام اندک دولت، علت اصلی مشکلات این دو خودروسازی کشور دانستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت با تعیین مدیران رانتی و سفارشی در این دو خودروسازی باعث کاهش کیفیت خودروهای داخلی شده است. هر سال که از تولید خودروها می گذرد کیفیت آنان پایین‌تر می آید. نمایندگان سوال کننده علت را مدیریت ناکارآمد این دو خودروسازی تلقی کردند. مالکیت و مدیریت صنعت خودرو یکی از دلایل بروز مشکلات فعلی در این صنعت است. حتی آمار فوتی ها در تصادفات جاده ای در ایران نسبت به کشورهای دیگر خیلی بالاتر است و دلیل اصلی آن هم کیفیت پایین خودروها است.

وی در ادامه تاکید کرد: در نهایت با توضیحات وزیر نمایندگان به وزارت صمت فرصت دادند تا ظرف دو هفته برنامه های خود را برای بالابردن کیفیت خودرو اعلام کند و رای گیری در صحن صورت نگرفت. فضای عمومی مجلس از صنعت خودروسازی کشور رضایت ندارد. همچنین وزیر صمت در این جلسه اعلام کرد که مجمع عمومی ایران خودرو در سال ۹۹ برگزار شده و همه چی بر اساس قانون پیش رفته است و تا مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به مدت دو سال اعتبار دارد و هیات مدیره منتخب تا آن دوره برقرار هستند.

وی افزود: در خصوص سایپا نیز در اردیبهشت ۱۴۰۰ مجمع آن برگزار شده و هیات مدیره را مجمع به صورت قانونی انتخاب کرده و سه نفر سهم دولت در هیات مدیره سایپا هستند. وزیر تاکید داشت که مجمع عمومی هر دو خودروساز طبق قانون برگزار شده و مشکل قانونی ندارد. ولی به هر صورت مدیریت دولتی بر این دو خودروسازی حاکم است. وزیر اعلام کرد برای برداشت این بار از روی دوش دولت، دولت بنا دارد سهام خودش را در ایران خودرو و سایپا به صورت بلوکی در بورس بفروشد و کلا این دو خودروسازها خصوصی شوند و دولت در آن سهمی نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد نظارت کلان و مطالبه گر بر این دو خودروساز لازم است. وزیر ضمن قبول اینکه مدیریت این دو خودروساز ایراد دارد تاکید کرد که برای رفع این مشکل واگذاری سهم دولت در این دو خودروسازی انجام خواهد شد.