بررسی لایحه بودجه 1401/مجوز مجلس به دولت برای انتشار اوراق/افزایش پلکانی تعرفه آب

جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد./ مهر

کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی معاف از مالیات شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت مالیاتی کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت که در سال ۱۴۰۱ منتشر می‌شود، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند (ز) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

همچنین نمایندگان با جزء ۱ بند (ی) بخش درآمدی تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند که پیش‌بینی شده است از این منابع جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش با اولویت مدارس عشایر و دانشگاه فرهنگیان استفاده شود.

بر اساس جزء ۲ بند (ی) تبصره ۵ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند که بر اساس پیش‌بینی انجام گرفته مقرر است از این منابع جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی استفاده شود.

مطابق با جزء ۳ بند (ی) تبصره ۵ لایحه بودجه به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، بر اساس پیش‌بینی از این منابع برای آب و راه روستایی، اجرای طرح‌های روستائی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد.

بر اساس بند الحاقی ۱ به بند (ی) تبصره ۵ لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر کند./ مهر

مجوز مجلس به دولت برای انتشار ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به دولت اجازه دادند که ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه)، و در جریان بررسی بخش های درآمدی بودجه ۱۴۰۱، بند «ی» تبصره ۵ را به شرح زیر تصویب کردند.

۱- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه است.

۲- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

۳- به دولت اجازه داده می شود مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این اوراق خارج از سقف پیش بینی شده در جدول شماره(۴) ماده(۷) قانون برنامه ششم توسعه است.

بند الحاقی۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار  میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید.

با تصویب مجلس؛ شهرداری ها تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای به شهرداری های کشور مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه) و در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱، بندهای «د» و «ز» تبصره ۵ را به شرح زیر تصویب کردند.

د- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافت های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونت گاههای غیررسمی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی‌ اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداری ها است.

اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

ز- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود.

کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

همچنین نمایندگان موافقت کردند که بند ه تبصره ۵ از لایجه بودجه حذف شود./ ایسنا

چراغ سبز مجلس به تشکیل سازمان مددکاری اجتماعی

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که تصویب قانون تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی که اکنون هم در مجلس طرح شده و کمیسیون اجتماعی هم کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به این طرح است می تواند نقش مددکاران اجتماعی را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، دکتر ولی اسماعیلی در چهارمین کنگره بین‌المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی مددکاری اجتماعی، بیان کرد: تجربه زیسته در جهان کنونی نشان می‌دهد که شاهد افزایش مسایل و مشکلات اجتماعی هستیم که همین شرایط زمینه را برای بهره گیری از ظرفیت متخصصین مختلف از جمله مددکاران اجتماعی و همینطور ضرورت بازنگری در سیاستگذاری‌های اجتماعی را بیش از پیش فراهم کرده است. دولت و مجلس شورای اسلامی هم این ضرورت را به خوبی احساس کرده است.

وی با اشاره به اقداماتی که در عرصه سیاستگذاری اجتماعی انجام شده است گفت: ولی غلبه اقدامات عملی در حوزه‌های اجتماعی و سازمان‌های ارائه کننده خدمات اجتماعی مبتنی بر رویکرد ادغام اجتماعی نبوده و بیشتر مبتنی بر مرکز مداری و اقدامات فردی است. این در حالی است که بهتر از هر کسی می‌دانیم که با این نوع نگاه در عمل نمی‌توانیم به توانمندسازی برسیم.

اسماعیلی معتقد است که تقویت رویکردهای ادغام اجتماعی که در برخی از سیاستگذاری‌های اجتماعی به آنها اشاره شده است از قبیل توانبخشی مبتنی بر جامعه برای افراد دارای معلولیت که در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به آنها اشاره شد و سابقه خوبی هم در ایران داریم، مدارس تلفیقی برای دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه، باز ادغام اجتماعی زندانیان و مجرمین، ادغام اجتماعی افراد دارای سوء مصرف موادمخدر و روانگردان‌ها و آسیب دیدگان اجتماعی،  بی‌خانمان‌ها، ادغام اجتماعی بیماران روانی و بیماران خاص و صعب العلاج و... بخشی از این سیاستگذاری‌های انجام شده است که توسعه کمی وکیفی در عمل می‌تواند یک فرصت ارزشمندی برای  نهادینه شدن و فراگیر شدن این رویکرد باشد. حتی رویکرد تلفیق سکونتگاه‌های غیررسمی درحوزه‌های شهری رویکرد با نگاه انسان محور خود نوعی سیاستگذاری اجتماعی برای تقویت همین رویکرد ادغام اجتماعی است.

وی ادامه داد: تقویت این رویکرد می‌تواند زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در امور اجتماعی، کاهش هزینه‌ها، مسوولیت پذیری بیشتر مردم و جامعه و تقویت رویکردهای محله محوری و اجتماع محوری فراهم کند که اتفاقا برای تحقق عملی ادغام اجتماعی می‌بایست به سمت مردم و توانمندسازی‌های مبتنی بر جامعه حرکت کنیم.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بدون شک مددکاران اجتماعی با توجه به دانش و انباشت اطلاعاتی که درحوزه اجتماعی دارند، می توانند نقش بی بدیلی در سیاستگذاری‌های اجتماعی و در عرصه‌های اجرایی برای نهادینه شدن این رویکرد در کنار سایر متخصصین اجتماعی داشته باشند. براین باور هستم که تصویب قانون تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی که اکنون هم در مجلس طرح شده و کمیسیون اجتماعی هم کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به این طرح است می تواند نقش مددکاران اجتماعی را افزایش دهد و من به عنوان رییس این کمیسیون در کنار سایر همکارانم در کمیسیون و مجلس حمایت می‌کنیم تا این اتفاق مهم و اساسی و نیاز به حق جامعه مددکاری اجتماعی در این مجلس عملی شود./ ایسنا

موافقت مجلس با افزایش پلکانی آب بهاء

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش پلکانی تعرفه آب برای سال آینده رای مثبت دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ ، ضمن بررسی تبصره ۶ به پیشنهاد اصلاحی علیرضا سلیمی نسبت به بند الف تبصره رای مثبت دادند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در پیشنهاد خود بیان کرد: بحث افزایش در این قسمت برای عموم مردم نیست و مربوط به زندگی های لاکچری است، برای افرادی است که بیش از حد آب و برق استفاده می کنند، ما برای حامل های انرژی یارانه می دهیم، چرا افراد ویژه خوار باید از این یارانه بیشتر از دیگران استفاده کنند؟ پیشنهاد این است که افزایش به صورت پلکانی باشد و شخصی که بیش از دوبرابر الگو ، مصرف داشت افزایش ۳۵ درصدی لحاظ کنیم.

در ادامه این پیشنهاد سلیمی به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با آن موافقت کردند و بند الف تبصره ۶ به شرح زیر اصلاح و تصویب شد:

الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دوبرابر بیش از الگو، پانزده درصد(۱۵%) نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دوبرابر الگو مصرف کرده اند، به ازای هرمتر مازاد ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آن ها دریافت کنند و به خزانه داری کل کشور واریز کنند.

عوارض برق مصرفی در سال آینده ۱۰ درصد تعیین شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای عوارض برق مصرفی در سال ۱۴۰۱ را ۱۰ درصد تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه)، بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۱ بند «ج» تبصره ۶ را به شرح زیر تصویب کردند.

ج- عوارض موضوع ماده(۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده‌ درصد(۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد  (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

طبق ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور، دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد (۱۰۰%) آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه ‌می‌شود./ایسنا

تعیین میزان بهای گاز و برق مشترکان برای سال آینده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزان بهای گاز و برق مشترکان واحدهای مسکونی، تجاری و روستایی را برای سال آتی تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛ بند (ه) و بند (و) تبصره ۶ لایحه را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

بر اساس جزء ۱ بند ه تبصره ۶؛ مطابق ماده(۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ )به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(۲۰۰۰ )ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود.

بر اساس جزء ۲ بند ه تبصره ۶؛ در اجرای مواد (۲ )و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰ )ریال تعیین می شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰)ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

بر اساس ماده ۱۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

بر اساس بند (و) تبصره ۶ لایحه؛ در اجرای ماده(۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۹ ، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید./ ایسنا

آغاز هشتمین جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱

هشتمین جلسه مجلس برای بررسی جزئیات بودجه ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در نوبت صبح امروز (چهارشنبه) مجلس به بررسی تبصره های ۵ و ۶ بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی پرداختند.

اعطای مجوزهایی به دولت و شهرداری های کشور جهت انتشار اوراق مالی و اسلامی از جمله مصوبات مهم شیفت صبح امروز بودجه ای مجلس بود.

علاوه بر این نمایندگان مجلس تصویب کردند که تعرفه آب در سال آینده برای مشترکان پرمصرف افزایش پیدا کند، در این جلسه مجلس نیز عوارض برق مصرفی در سال آینده ۱۰ درصد تعیین شد.