از تامین اجتماعی تا آموزش و اینترنت

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

 ملتی در معرض خطر!

محمد صادق عبدالهی در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «در اوت ۱۹۸۱ آنگاه که دولت امریکا احساس کرد برای اولین بار در حوزه‌های بازرگانی، صنعت، علوم و تکنولوژی رقبایی سرسخت پیدا کرده است، ریشه کار را در ناکارآمدی نظام آموزشی یافت و از همین رو وزیر آموزش و پرورش را مکلف کرد تا گزارشی را برای ریشه‌یابی مشکلات و اعتلای نظام آموزش و پرورش تشکیل دهد. این کمیسیون که با نام «کمیسیون ملی برای اعتلای آموزش و پرورش» تشکیل شد، در گزارش نهایی خود با عنوان «ملتی در معرض خطر» آورده بود: «خطر فقط این نیست که ژاپنی‌ها خودرو‌هایی با کیفیت بهتر از خودرو‌های امریکایی می‌سازند یا اینکه بار دیگر محصولات آلمانی در جهان مقام بالایی را احراز کرده‌اند، زیرا که این پیشرفت‌های عظیم وچشمگیر ناشی از یک آموزش پیشرفته در سطح جهان است... اگر ما فقط به حفظ و توسعه رقابت اقتصادی موجود بپردازیم، در واقع به حفظ بازار پرداخته‌ایم درحالی که باید خودمان را در جریان تحول سیستم‌های آموزشی قرار دهیم و فراموش نکنیم که سرمایه‌گذاری در این امر در عصر اطلاعاتی حاضر، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.» این نخستین توجه امریکایی‌ها به آموزش و پرورش به عنوان کلیدی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نبود؛ تحقیقات پرفسور تئودور شولتز نشان می‌دهد که امریکایی‌ها پیش‌تر نیز طی سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۶ توانستند با ۱۳۵ برابر کردن سرمایه‌گذاری در تعلیمات دبیرستانی و ۱۱۰ برابر کردن آن در تعلیمات دانشگاهی موجبات افزایش پنج برابری درآمد ملی در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۷ و همچنین افزایش ۵/ ۸۷ درصدی تولید در هر ساعت کار طی سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۴۹ را فراهم کنند.

این تجربیات و ده‌ها تجربه دیگر از کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد نظام تعلیم و تربیت اقتصادی تا چه میزان در بهره‌وری اقتصادی یک کشور اثرگذار است. چگونگی این ارتباط را می‌توان در اهداف نظام تعلیم و تربیت اقتصادی امریکا که زیر نظر شورای تربیت اقتصادی تنظیم شده است یافت؛ آنجا که هدف تعلیم و تربیت اقتصادی، تربیت افرادی مولد و بهره‌ور به عنوان نیروی کار است تا به مشارکت‌کنندگانی مؤثر در اقتصاد داخلی و بین‌المللی بدل شوند که اگر مصرف‌کننده هستند مصرف‌کنندگانی مطلع و اگر پس‌اندازکننده یا سرمایه‌گذارند آینده‌نگر و حسابگر باشند که در هر حال مشوق و حامی ایدئولوژی و فرهنگ اقتصادی حاکم در این کشور هستند.

به عنوان مثالی دیگر، در نظام تعلیم و تربیت اقتصادی آلمان نیز کاملاً دقیق، منسجم و جزئی محتوای درسی‌ای مشاهده می‌شود که دانش‌آموزان در طول سال‌های تحصیل نه‌تن‌ها با تأثیر انتخاب‌های فردی در مدیریت مالی شخصی آشنا می‌شوند بلکه با عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، مهارت‌های کسب‌وکار و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی نیز آشنا شده تا به نقش اقتصادی خود در جامعه مشرف شوند و بتوانند به درستی تصمیمات اقتصادی خود را سامان دهند. این مهم (تعلیم و تربیت اقتصادی) در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران نیز دیده شده و اصلاً یکی از ساحات آموزش و پرورش در ایران بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای است. اما متأسفانه آنچه که موجب عدم حصول به نتیجه مطلوب و ارائه آموزش‌های پراکنده و غیرمنسجم می‌شود فقدان یک نظام فلسفی و تربیتی دقیق و یکپارچه و سازمان‌یافته برای تربیت اقتصادی است که جای خالی مبانی آن در سند «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران» دیده می‌شود.

فی‌الحال در کتب درسی دوره رسمی عمومی کم‌ترین میزان توجه (تقریباً هیچ) به مفاهیمی همچون تورم، قیمت، مدیریت ریسک و مدیریت اعتبار و بدهی شده در حالی که واضح است برای آنکه جامعه‌ای مولد داشته باشیم که به سمت تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین سوق یابند و بتوانند با سیاست‌های اقتصادی کشور همراهی و همدلی نمایند آموختن این مؤلفه‌ها ضروری است؛ بنابراین باید باور داشته باشیم که آموزش و پرورش نقشی کانونی در حل مشکلات اقتصادی دارد و اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا در حوزه تولید داشته باشیم، لازم است به جای آنکه رویکرد آموزش و پرورش را تربیت کادر اداری بدانیم، به فکر تحول سیستم‌های آموزشی باشیم و بدانیم که در قرن حاضر آموختن سواد خواندن و نوشتن فقط ۵ درصد از سواد است و برای سعادت در زندگی نیازمند سواد‌های دیگر همچون سوادی مالی و اقتصادی هستیم.»

تامین اجتماعی در پیچ تاریخی

سید صادق غفوریان در یادداشتی برای «خراسان» نوشت: «ابلاغ سیاست های کلی نظام در حوزه تامین اجتماعی، در حالی پیش روی نهاد خدمات رسان کشور و مصداق اخص و مهم آن سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است که این مجموعه اکنون از منظر زمانی در پیچ چالش ها و دشواری های اقتصادی جدی در ایفای مسئولیت خطیر خدمت رسانی به خانواده بزرگی از جامعه است که حالا بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت وبهره مندی از رفاه اجتماعی عدالت محور است. این شرایط که در دوسال اخیر تحت تاثیر همه گیری کرونا تشدید شده، تنها مختص جامعه ایرانی نیست بلکه مبارزات جهانی علیه فقر را تا چند دهه به عقب رانده است. در کشور ما نیز این شرایط، به واسطه ساختارهای دیرینه معیوب اقتصادی همواره طبقات محروم را رنجانده و این روزها به وضوح می توان انبوهی از صورت ها را دید که با سیلی سرخ نگاه داشته شده اند. این وضعیت را در حال حاضر می توان در آمارهای معتبر یافت که می گویند شاخص‎ ایران در حوزه فقر و نابرابری طی 3 سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در میزان جمعیت زیرخط فقر مطلق از 15 درصد به 30 درصد رسیده است. بنابراین حوزه تامین اجتماعی که مسئولیت و اجرای آن در ارکان مختلف حاکمیت عینیت دارد، از امروز وارد فصل نوینی از حیات خود شده است که باید  با برنامه ریزی، در کمترین زمان آتی تحولات اساسی را به نفع طبقات ضعیف تجربه کند.

تجربه کشورهای پیشرفته و البته نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد که امروز به هر میزان  نهاد تامین اجتماعی در رفاه عمومی جامعه چتر وسیع تری را بگستراند، سبب ساز افزایش امید به زندگی و کیفیت بیشتر آن و در نتیجه عامل موثر پیشبرد توسعه انسانی می شود. به بیان دیگر فراگیری پوشش های بیمه و حمایت های جانبی آن و امنیت آفرینی با پشتیبانی بهنگام در بهداشت و درمان و حمایت های دوره بازنشستگی سبب افزایش امید به زندگی، کیفیت بخشی به تمامی ساحت های زندگی، کاهش فقر و عدالت در توزیع درآمد شده و اثر کلی آن نیز در بخش های گوناگون زندگی اقتصادی و اجتماعی عموم مردم نمایان می شود.

اگر ظهور و بروز «تامین اجتماعی» را جدی تر و همانطور که در سیاست های ابلاغی روز گذشته رهبر انقلاب نیز تاکید شده است، در حوزه «بیمه همگانی» بازنمایی کنیم، به طور قطع بخش مهمی از نارسایی های اقتصادی و حتی روانی جامعه ترمیم می شود. ناگفته نماند که وقتی از «بیمه» سخن گفته می شود، قطعا مراد و مقصود بیمه ای کارآمد و نجات بخش در تنگناها و وقت نیاز افراد است نه بیمه ای که برای دریافت خدمات با هزار منت و اما و اگر در اختیار مردم قرار می گیرد.

آن چه در پیشانی تمامی سیاست های ابلاغی به وضوح به چشم می خورد، تاکید رهبری بر ایجاد بسترهای اجرایی و به ویژه تدوین ضمانت نامه های اجرایی است. چنان‌که ایشان در ذیل ابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی از دولت خواسته اند باید لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مدت شش ماه ارائه شود. باوجود اعلام آمادگی دیروز رئیس جمهور مبنی براین که ظرف دو ماه اقدامات لازم در خصوص  تهیه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت اما مهم تراز این تعجیل، تداوم اقدامات، پیگیری های خارج از رویه روزمرگی و حصول نتیجه و مهم تر از همه تغییر در وضعیت زندگی مردم به ویژه طبقات محروم است.»

وضع موجود، فقط اندکی بد!

جعفر گلابی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «دولت آقای روحانی با همه محاسن استانداردی که داشت با چند عیب ویترینی فرصت‌های بسیاری را از دست داد، کج‌سلیقگی‌ها و حلقه محدود نزدیکان رییس‌جمهور سابق که چندان کارآزموده نبودند و توان و دانش واکنش سریع در مقابل انبوه حوادث اتفاقیه سیاسی و غیرسیاسی را نداشتند بر ضعف‌های دولت افزود. حالا درست برخلاف دولت دوازدهم دولت سیزدهم می‌خواهد نشان دهد که پرکار و پرتلاش است و با همین رویه مشکلات ناشی از ضعف‌های قوه مجریه پیش از خود را برطرف می‌کند. البته آقای رییسی بسیار کارپسندیده‌ای می‌کند که به معاون اول خود اختیارات زیادی داده است و از ظرفیت این پست مهم استفاده می‌کند. اگر آقای روحانی دستان آقای جهانگیری را باز می‌گذاشت او می‌توانست عیب‌ها و کم‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌های رییس‌جمهور و اطرافیان نزدیکش را تا حدود زیادی برطرف کند. به نظر می‌رسد یکی از نتایج رفتار آقای روحانی  و اطرافیانش این است که دولت کنونی با گم کردن سوراخ دعا تاکنون حداقل در امور اساسی کشور گام بزرگی برنداشته و صرفا تصویری ارایه می‌کند که نقطه مقابل دولت قبلی باشد! انتظار محتمل این بود که دولت آقای رییسی با حمایتی که از سوی همه ارکان نظام دارد گام‌های بلندی در جهت حل مشکلات کشور بردارد. مثلا برجام را به سرعت به نتیجه برساند یا با قاچاق ارز وکالا به‌شدت و به صورت موثر مبارزه همه‌جانبه کند یا ازتنش در روابط بین‌المللی ایران بکاهد یا بودجه کشور را کاملا در امور ضروری مردم مصرف کند و جلو هزینه‌سازی نهادهای غیر مسوول را بگیرد یا سراغ اصلی‌ترین مشکل کشور برود و از زوایای گوناگون امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را تثبیت کند. اگر دولت اصولگرا در این امور اراده قاطعی از خود بروز دهد قاعدتا از تریبون‌های مختلف رسمی کسی نمی‌تواند او را به سازشکاری یا بی‌توجهی به امور مذهبی یا نداشتن روحیه انقلابی متهم کند. پس مشکل کجاست؟ چرا دولت آقای رییسی از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری نمی‌کند؟ 

در پاسخ می‌توان گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون عدم تحرک دولت در زمینه‌های ضروری و اساسی ارایه داد ولی یک تحلیل تلخ و نگران‌کننده وجود دارد که امید می‌رود همه قرائن و شواهد اطراف آن بی‌مورد باشند و به زودی شاهد واقعگرایی و فعالیت‌های اساسی دولت باشیم. اینکه مسوولان ارشد دولتی دانش و تجربه کافی مدیریتی نداشته باشند و فعلا باید شاهد آزمون و خطای آنها باشیم یا درک دولت از مشکلات کشور و راه‌حل‌های او متفاوت باشد البته خسارت‌بار است ولی نگرانی عمده می‌تواند این باشد که اساسا دولت و جناح حاکم وضعیت موجود را خیلی بد و نگران‌کننده و غیر قابل پذیرش ندانند!

اگر ذهنیت دولت این باشد که مشکلات کشور در کم‌همتی و حاضر نبودن در استان‌ها و میادین حادثه و کم بودن حقوق کارمندان و کارگران و عدم مواضع قاطع خارجی و تاخیر در دادن مجوز به شرکت‌ها و رهابودن اینترنت و برخی دیگر از مسائل اینچنینی خلاصه می‌شود واقعا باید نگران شد و از آینده کشور هراس داشت. آن‌طورکه از سخنان بسیاری از تریبون‌داران و حامیان دولت برمی‌آید به نظر می‌رسد تلقی مورد اشاره بی‌مبنا نیست و با کمی سفر و قاطعیت و تلاش و سرعت عمل می‌شود وضعیت موجود را که فقط چندپله با وضعیت مطلوب فاصله دارد دگرگون کرد و رضایت همه‌جانبه مردم را به دست آورد! اما مطابق با اظهارنظر وزیر نفت ما فقط درصنعت نفت و گاز به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و کارشناسان نیاز سالانه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر را دست‌کم 100 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌کنند! با چنین ارقامی اقتصاددانان خیلی خوب می‌دانند ایران در کجا ایستاده است و برای رسیدن به نقطه مطلوب چه فاصله‌ای داریم و چه میزان از تلاش و تغییرهای عمیق و اطمینان‌بخش لازم است تا این میزان سرمایه‌گذاری خارجی حاصل شود. 

در دیگر زمینه‌ها هم یک نگاه ساده به تورم بالای 40 درصد، نرخ بیکاری بالای 9 درصد، فلاکت 49درصدی، نیاز به یک میلیون مسکن در سال و خشکسالی و تهدید حوادث طبیعی و تغییرات اقلیم و حجم انبوه ناهنجاری‌های اجتماعی از طلاق تا اعتیاد خوش‌باورترین افراد را هم متقاعد می‌کند که وضعیت موجود واقعا نگران‌کننده است. ظاهرا این عددها که هر رقمش رنج میلیون‌ها ایرانی را در خود نهفته دارند در نظر عده‌ای از تصمیم‌گیران به چشم نمی‌آیند و لذا نشانه‌های روشنی از تجمیع اراده‌ها برای تغییرات ضروری و اصلاحات ساختاری دیده نمی‌شود. نگاهی به حجم سرمایه‌گذاری‌های عظیم و شگفت‌انگیز و میزان رفاه و درآمد سرانه برخی از همسایگان و فاصله آنها با ما غصه عمیقی متوجه هرایرانی دلسوز می‌کند که به کدامین دلیل کشورمان باید از همسایه‌هایی که در گذشته حتی خیال رقابت با ایران به سرشان نمی‌زد عقب بمانیم و کی می‌خواهیم با تمام وجود و اجماعا باور کنیم که وضعیت فعلی به هیچ‌وجه در شأن ایران با قدمت و با فرهنگ و ثروتمند نیست و هر کاری لازم است باید انجام دهیم تا توسعه همه‌جانبه آغاز شود.»

بحران‌های پاکستان و اوکراین و یک پارادوکس بزرگ

 جعفر بلوری در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «عمران‌خان»، نخست‌وزیر پاکستان سرانجام همان‌طور که گفته بود، قربانی یک توطئه مشترک داخلی و خارجی شد و دیروز خبر رسمی  برکناری‌اش از قدرت در رسانه‌ها به شکل گسترده‌ای بازتاب یافت. به گفته او، شیرین مزاری (وزیر حقوق بشر پاکستان) و بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور، در کنار آمریکایی‌ها پشت استیضاح روز شنبه قرار داشتند آن هم به دو دلیل عمده: عدم همراهی او با غرب در جنگ اوکراین و مخالفتش با تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در خاک پاکستان. اگرچه برخی تحلیلگران دلایل دیگری را هم به این دو اضافه کرده و مثلا نوشته‌اند «ایجاد روابط راهبردی بسیار قوی عمران‌خان با ایران و شکست تحریم‌های تحمیل شده علیه تهران و طرح اتهام علیه وی مبنی بر «کمک به گسترش برنامه هسته‌ای ایران».(!) نیز در انتقام‌گیری آمریکا از عمران خان نقش جدی داشته است.(روزنامه رای‌الیوم)

عمران‌خان 45 روز پس از سفر به مسکو و دیدار با پوتین از قدرت کنار گذاشته شد و بنابر اعلام او و رسانه‌های پاکستان، نامه‌های مکتوب و تهدیدآمیز آمریکایی‌ها درباره لزوم رای عدم اعتماد به او و... موجود است. او حتی گفته بود تهدید کرده‌اند اگر کار پارلمان به خوبی پیش نرود، ممکن است از گزینه «حذف فیزیکی» استفاده شود! حتی صحبت از به راه انداختن یک کودتای نظامی خونین نیز شده بود. اینکه چه کسی با چه خصوصیات فردی و سیاسی قرار است با چنین فرایندی جانشین عمران‌خان شود، بسیار مهم و گره‌گشاست. رویکرد جانشین عمران‌خان به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی نیز به خوبی می‌تواند از انگیزه آمریکایی‌ها پرده‌برداری کند. «شهباز شریف» فردی است که گفته می‌شود به احتمال بسیار زیاد نخست‌وزیر پاکستان خواهد بود. رویترز اخیرا طی گزارشی نوشته بود «شهباز شریف برادر نواز شریف(نخست‌وزیر اسبق پاکستان) سردمدار رای عدم اعتماد به عمران‌خان است.» گفته می‌شود او نیز مثل برادرش به شدت گرایشات غربی دارد و آمریکایی‌ها هرطور شده به‌دنبال به قدرت رساندنش هستند. شهباز شریف همین چند روز پیش گفت رابطه با آمریکا برای پاکستان، «یک ضرورت است»!

اما درست در بحبوحه بحران سیاسی پاکستان و مداخلات رسوای آمریکا در این کشور، یانکی‌ها در حال مدیریت متفاوت بحرانی دیگر در کشوری دیگرند: اوکراین! دو کشوری که درگیر بحران شده‌اند و در هر دو آمریکا نقش پررنگی دارد. در یکی بحران‌سازی می‌کند و در دیگری علیه بحران موضع می‌گیرد! ...

 مأموریت آنها اگر در افغانستان و پاکستان تمام شده، در اوکراین تازه شروع شده است. ... اهمیتی که روسیه زمین گیر و ضعیف برای غرب دارد در برابر کشته ‌شدن غیرنظامیان بی‌گناه «هیچ» است. می‌گویید نه، به اظهارات خانم «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه اسبق آمریکا درباره کشته‌ شدن 500 هزار کودک عراقی بر اثر تحریم‌های غرب رجوع کنید، آنجا که جلوی دوربین تلویزیون گفت: کشته ‌شدن این همه کودک در برابر هدفی که غرب داشت، ارزشش را داشت!

غرب، سال‌هاست درگیر یک رقابت نفس گیر با روسیه و چین برای حفظ موقعیت برتر خود در سطح بین‌الملل است و به گفته بزرگان حوزه سیاست و روابط بین‌الملل، پیروز جنگ اوکراین نظم جدید جهانی را‌ترسیم خواهد کرد. بنابر این چه فرصتی بهتر از حمله روسیه به اوکراین! این دو کشور در حال تهدید هژمون آنها هستند و آمریکا نشان داده برای نگاه داشتن خود در این سطح، دست به هر کاری می‌زند ولو این کار تبدیل اوکراین به یک پادگان مملو از سلاح و درنهایت به یک کشور کلنگی با میلیون‌ها کشته و زخمی و بیوه و... باشد.

نکته جالب دیگر درباره تحولات پاکستان و اوکراین، سلبریتی بودن رهبران آنهاست. در اوکراین یک دلقکِ سینما به قدرت رسیده و در پاکستان یک کریکت‌باز در قدرت بود. یکی به‌شدت متمایل به رژیم صهیونیستی و غرب و آن دیگری نه حتی ضد غربی که، صرفا ضد صهیونیستی. (زلنسکی که یک یهودی همجنس‌باز است هفته گذشته گفته بود قصد دارد اوکراین را به یک اسرائیل تبدیل کند، شاید به این دلیل که بیش از این حمایت آمریکا را به خود جلب کند، شاید هم برای نشان دادن ارادتش به صهیونیست‌ها و فاصله بیشتر انداختن بین اسرائیل و روسیه) همین نکات ریز نیز کار تحلیل بحران‌های حاکم بر اوکراین و پاکستان و نوع رفتار غرب و حتی غربگرایان در مواجهه با آنها را ساده‌تر می‌کند. اتخاذ دو سیاست «کاملاً متناقض» در دو کشور آن هم به‌صورت همزمان و این‌طور عریان، فقط از کشوری با مختصات آمریکا و جریان‌های غربگرا بر می‌آید.

موضع جریان‌ها و رسانه‌های غربگرای خودمان در مواجهه با این تحولات نیز جالب توجه است. مواضع‌شان طبق روال همیشه با مواضع غرب «مو» نمی‌زند. در بحران ونزوئلا هم همین‌طور بود. در بحران افغانستان، اوکراین و پاکستان نیز مواضع غرب را عیناً تکرار کردند. اِنگار آزادی عملی ندارند و مأمورند هر آنچه گفته می‌شود را عینا تکرار کنند. کافی است حادثه‌ای در سطح داخلی یا بین‌المللی رخ دهد که در یک طرف آن غرب و رژیم صهیونیستی ایستاده باشند. پیش‌بینی کردن تحلیل‌ها و مواضع‌شان دیگر کار سختی نخواهد بود! دیروز در کانال‌های تلگرامی‌شان از کودتای آمریکا در پاکستان ذوق‌زده شده بودند. به احتمال زیاد از امروز نیز در روزنامه‌هایشان شروع به تحلیل‌هایی درباره تحولات پاکستان خواهند کرد که در نهایت، تبرئه آمریکا و غرب از دل آن خارج شود. این خط این هم نشان».

گران‌کردن اینترنت نابودی یک زیرساخت ملی!

امیر ناظمی در یادداشتی برای «شرق» نوشت: «توسعه‌ هر بخشی از کشور نیازمند توجه هم‌زمان به هر دو دسته کارکردهای بخش خصوصی و حاکمیتی است. به عبارت دیگر دولت‌های مدرن وظیفه دارند تا به‌عنوان یکی از وظایف حاکمیتی خود، زیرساخت‌های توسعه فناورانه یا اقتصادی را فراهم آورند. این زیرساخت‌ها امکان و فرصت رشد را برای بخش خصوصی آن کشور فراهم می‌آورد. آیا بدون زیرساخت ارتباطی گسترده، آمریکا می‌توانست دارنده بزرگ‌ترین پلتفرم‌ها و شرکت‌های اقتصاد دیجیتال جهان باشد؟ همان اندازه که پاسخ این پرسش مشخص است، وظایف دولت‌ها نیز مشخص هستند. دولت‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای نمی‌توانند به رشد و توسعه دست یابند. به‌این‌ترتیب اگر زیرساخت‌های یک کشور ضعیف شود، عملا میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد آن بخش در ادامه متوقف و کند می‌شود و همین نقطه سرآغاز ضعیف‌ترشدن زیرساخت‌ها می‌شود. پس بخش خصوصی بر پایه این زیرساخت‌ها است که تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرد؛ چراکه زیرساخت‌ها برخی از طرح‌ها را امکان‌پذیر می‌کنند و برخی از طرح‌ها را از امکان‌پذیری اقتصادی خارج می‌کنند.

ایجاد زیرساخت نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری فرصت‌های رشد در آینده از یک کشور گرفته می‌شود؛ اما سؤال جدی آن است که هزینه این سرمایه‌گذاری باید از جیب چه کسی پرداخت شود؟ کشورهای موفق که زیرساخت‌های قوی‌تر نیز ایجاد کرده‌اند، بیش از هر عاملی، توانمند در طراحی مدل‌های برنده-برنده برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند. کشورهایی که نظام‌های تأمین مالی متنوع‌تری داشته‌اند، از فرصت‌های سرمایه‌پذیری نیز بهره بهتری برده‌اند. ساده‌ترین روش و به همان اندازه اشتباه‌ترین روش برای تأمین مالی، تأمین آن از جیب مردم است! تن‌دادن به افزایش نرخ اینترنت یعنی آغاز نابودسازی اقتصاد دیجیتال ایران. در حقیقت بدون شکل‌گیری یک اقتصاد دیجیتال توانمند، نمی‌توان انتظار داشت که منابع مناسب با نیاز کشور، قابل تأمین از جیب مردم باشد. سه دلیل اصلی برای «شکست بازار» در زیرساخت‌های فناورانه عبارت‌اند از: 1- توانایی شناسایی فناوری‌های برنده، 2- ریسک بالای توسعه فناوری و 3- کالای عمومی بودن فناوری. به این دلایل است که دولت‌ها مجوز مداخله برای توسعه زیرساخت دریافت می‌کنند. هم‌زمان نباید فراموش کرد که میزان مصرف اینترنت مهم‌ترین عامل و شاخص رشد اقتصاد دیجیتال است. اگر امروز وی‌اُدی‌ها یا شرکت‌های خدماتی و پلتفرم‌های خرید و فروش دارای ضریب نفوذ بالایی هستند، حاصل ترکیب سه‌گانه زیر است:

1- در دسترس بودن شبکه

2- استطاعت مالی برای پرداخت هزینه‌های اینترنت

3- توانمندی و مهارت شهروندان (سواد دیجیتالی)

در مرحله نخست اقتصاد دیجیتال کشور، اولی بر پایه گسترش سریع و افزایش ضریب نفوذ و دومی از طریق ثابت نگه‌داشته‌شدن تعرفه به دست آمد. سومی نیز حاصل گسترش بی‌رویه آموزش عالی در ایران بود. در دوران اقتصاد دیجیتال همین گستردگی نفوذ استفاده از اینترنت یکی از زیرساخت‌های کلیدی هر کشوری هست وخواهد بود. هر عاملی که از این داشته اصلی بکاهد، در حقیقت کاهش از یک دارایی ملی است. گران‌کردن تعرفه در دوران فعلی و با توجه به وضعیت اقتصادی سخت مردم، منجر به کاهش روند متداول رشد ترافیک خواهد شد. این کاهش در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن از میزان رشد و پیوستن گروه‌های تازه به فضای اقتصاد دیجیتال و استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی خواهد کاست.

پس چگونه می‌توان هم سرمایه‌گذاری کرد و هم تعرفه را افزایش نداد؟ سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطاتی برای همه کشورها به همان دلایلی که در بالا گفته شد، مهم بوده است. کشورها همواره این ترس را داشته‌اند که اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی به دلیل فقدان انگیزه‌های مالی به دنبال سرمایه‌گذاری (خصوصا در مناطق کمتر برخوردار یا حوزه‌های دارای ریسک بالا) نروند. به‌همین‌دلیل از مفهوم «خدمات عمومی الزام‌شده»(Universal Service Obligation (USO استفاده می‌کنند؛ که بر‌اساس‌آن دولت‌ها با توافق اپراتورها در سرمایه‌گذاری خود (حوزه‌های با صرفه کم اقتصادی) مشوق مالی دولتی می‌گیرند؛ یعنی دولت بخشی از سهم خود را از اپراتورها (به دلیل فعالیت نیمه‌انحصاری) در ازای سرمایه‌گذاری دریافت نمی‌کند. به‌این‌ترتیب شرکت‌های مخابراتی در‌صورتی‌که در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، تا سقف مشخصی (تعیین از سوی سازمان تنظیم مقررات) از پرداخت سهم دولت معاف می‌شوند. این روش در ساختار فعلی اداری ایران قابل انجام و از روندی مشابه با طرح USO (توسعه اینترنت روستایی) دولت پیش برخوردار است. تأمین مالی توسعه زیرساخت‌ها در وضعیت فعلی باید از منابع مربوط به دولت انجام شود و نه از جیب مستقیم مردم. آینده بلندمدت را نباید دستمایه منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع کرد.