متروپل

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

منابع سرشار بانکی با سند تحول در خدمت تولید و خانواده ایرانی

علی بهادری‌جهرمی؛ ‌سخنگو و دبیر هیأت دولت در یادداشتی برای «همشهری» نوشت: «هیچ اقتصاددانی نیست که منکر مشکلات نظام بانکداری ما باشد. فراتر از این، درعین پیچیدگی سیاست‌ها و عملکردهای پولی و مالی و با درنظر داشتن این نکته که بسیاری از ایرادهای بانکداری برآمده از فعل و انفعالات درهم‌‌تنیده و فرابخشی است، آنچه اکنون در عمل اتفاق افتاده، این است که غیرکارشناسان و غیراقتصاددانان هم می‌توانند عملکرد نادرست نظام بانکی را با برشمردن مواردی از قبیل تورم، افزایش نقدینگی و تخصیص و کارکرد نادرست تسهیلات توضیح دهند.

همان‌قدر که مشکلات بانکداری واضح و مشخص است، جزئیات راه‌حل‌های ارائه‌شده برای برون‌رفت از این وضعیت، یکدست و معین نیست. ممکن است در بیان عبارات کلی و نسخه‌پیچی‌های عمومی اشتراک‌نظر وجود داشته باشد، اما در تفصیل و حین اجرا، اختلافات بالا می‌گیرد.

 با این‌حال، از بین راهکارهای موجود کارشناسی و مسیرهای تجربه‌شده مبتنی بر یافته‌های علمی، می‌توان قدر متیقن‌هایی را برای بهبود نظام بانکداری در ایران یافت که هیچ اختلاف‌نظری درآن وجود ندارد. از این گذشته، در موارد اختلافی‌ای که نیازمند اخذ تصمیم و اجرای لابد یک گزاره است، باز هم می‌توان با تکیه بر اجماع نسبی کارشناسی راه‌حلی را یافت که با کمترین هزینه (یا حتی با مدیریت صحیح، بدون تحمیل هزینه) هدف مورد نظر را محقق کند. «سند تحول» با همین سیاق، پس از احصا و شرح مشکلات نظام بانکداری، راه‌حل‌های کارشناسی و نخبگانی را برای علاج این مشکلات تبیین کرده‌است.

پس‌از 5دستور ویژه رئیس‌جمهور به مدیران نظام بانکی، اقدام‌های مثبتی در راستای اصلاح روندهای بانکی و تسهیل امور مردم، نظیر پرداخت وام تا 100میلیون تومان بدون ضامن، صورت پذیرفت و به وعده‌های داده‌شده مانند اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی نیز جامه عمل پوشانیده شد. استمرار این روند و به سرانجام رساندن 5دستور، نیاز قطعی اصلاح بخش مهمی از مشکلات بانکی است. از این گذشته، اصلاح اساسی مشکلات تلنبار‌شده در بانکداری و بازگشت بانک‌ها به کارکردهای اصلی از قبیل تسهیل تولید ملی، برنامه مبسوط و زمانبندی‌شده‌ای را می‌طلبید که دولت مردمی آن را در «سند تحول» گردآوری کرده‌است.

«تورم بالا و پرنوسان» در کنار «دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانواده‌ها به تسهیلات» باعث شده است که طرح‌های توسعه‌ای و حتی مشاغل خُرد خانگی دچار عدم‌تأمین مناسب مالی شوند. به موازات این دو مشکل، «بی‌ثباتی و زیان‌ده بودن عملیات بانکی» چرخه مشکلات با سرمنشأ بانک‌ها را تداوم بخشیده‌است. مبتنی بر نظرات کارشناسی و ساعت‌ها صرف وقت نخبگان اقتصادی، بیان گلوگاه‌هایی که این مشکلات را رقم زده‌اند و ارائه راهکارهایی که باعث زدودن این گلوگاه‌های مشکل‌زا شده‌اند، در «سند تحول» به تفصیل ذکر شده‌است.

به‌عنوان نمونه، «فقدان چارچوب سیاستگذاری پولی» و «تأمین مالی کسری بودجه و هزینه‌های فرابودجه‌ای از بانک مرکزی» به‌عنوان 2موضوع مهمی است که همواره ازسوی صاحب‌نظران به‌عنوان عوامل تورم بالا و پرنوسان در کشور ما بیان شده‌است. سند تحول برای رفع این معضل تکلیف مشخصی را برعهده بانک مرکزی گذاشته است: بازتعریف ساختار، ارکان و وظایف بانک‌مرکزی جهت حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار، افزایش شفافیت و اجرای اصول حکمرانی صحیح در بانک مرکزی و همچنین استقرار رفتار مبتنی بر قاعده در رابطه با پوشش ناترازی‌های مالی دولت و شبکه بانکی. معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در اجرایی‌شدن این راهبرد مهم مشارکت داشته و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند کرد.

«تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی جهت الزام به رعایت نسبت‌های احتیاطی خُرد و کلان نظیر نسبت‌های کفایت سرمایه»، «تکلیف بانک مرکزی به پیگیری تضمین دسترسی آحاد اقتصادی به تأمین مالی مناسب»، «توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای با قاعده‌گذاری و تنظیم‌‌گری این حیطه و تسهیل در استفاده از ابزارها و نوآوری‌های مالی مرتبط» و «توسعه نهادهای مالی غیربانکی نظیر بازار سرمایه» ازجمله راهکارهایی است که در سند تحول برای رفع معضل «دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانواده‌ها به تسهیلات» درنظر داشته شده‌است.

تدارک ساختارهایی به‌منظور افزایش شفافیت و گزارش‌دهی مستمر بانک‌ها در کنار مواردی همچون کاهش هزینه‌های اداری و عملیاتی بانک‌ها از طریق بازآرایی شعب و توسعه فناوری‌های نوین بانکی و تکیه بر رویه‌های خارج از دادگاه برای حل‌و‌فصل مطالبات غیرجاری، تنها چند نمونه از تدابیر سند تحول در راستای کاستن از ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی است.

یکی از مفصل‌ترین قسمت‌های سند تحول، مربوط به بانک و بانکداری است. این موضوع از یک‌سو نشان‌دهنده اهمیت بانک و بانکداری در ایجاد تحول ساختاری و اجرایی است، ازسوی دیگر گویای مشکلات زیادی در این حوزه است که نیازمند چاره‌اندیشی است. با وجود این، قابلیت تحقق برنامه‌های سند تحول پیرامون سروسامان‌دادن به اوضاع بانکی، با 3نشانگر وضعیت مطلوب و 16زیرعنوان که در ابتدای بخش مربوط به بانک در سند تحول مکتوب شده‌است، قابل راستی‌آزمایی است.

مطابق آنچه کارشناسان زیادی سال‌هاست به آن اذعان داشته‌اند، بانک‌ها در مسیر درستی حرکت نمی‌کنند و بانکداری ایرانی به‌دلیل همین کژروی، آنطور که شایسته است، کارا نیست. تغییر مسیر از «نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهای مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخش‌های غیرمولد» به «نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای» و حرکت از «تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام‌دهی مبتنی بر رابطه» به «تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها» در کنار تغییر نقش «بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها» به «بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو» ازجمله تغییر ریل‌گذاری‌های اساسی‌ای است که به اذعان اقتصاددانان مسیر حرکت بانک‌ها را عوض کرده و منابع سرشار آنها را در خدمت تولید و خانواده‌های ایرانی قرار می‌دهد؛ همه اینها به‌عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» در قسمت مربوط به بانک در سند تحول ذکر شده‌است.»

سلام فرمانده

محمدهادی صحرایی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: « ... و در هیچ مکانى که کافران را به خشم مى‌آورد قدم نمى‌گذارند و از دشمنى غنیمتى به دست نمى‌آورند مگر این که به سبب آن، عمل صالحى براى آنان نوشته مى‌شود، زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمى‌کند. سوره توبه آیه 120 ... اینکه خدای متعال برای عصبانی کردن و به غیظ آوردن دشمن وعده پاداش داده و آن را یکی از حسنات می‌داند ممکن است به این دلیل باشد که یکی از ویژگی‌های کفر در این است که هنگام تجمیعش با عصبانیت، باعث زوال عقل و تدبیر می‌شود و سردرگمی را به همراه می‌آورد و تصمیم نادرست‌تر و مهلک‌تر برای صاحبش به ارمغان می‌آورد. پس باید به آن عمل کرد و به وعده خدا امیدوار بود. ... برخی چیزهایی می‌گویند که برای دوستان مشمئز‌کننده است و دشمنان را با بلاهت و سادگی خود به طمع می‌اندازند. یا بی‌نهایت ساده و کم‌دان‌اند و یا فریبکار و حقه‌باز . ... این قماش، در خوشی مردم به دنبال ناخوش کردن هستند و در ناخوشی‌هایی که معمولاً دسته گل خود یا همفکران‌شان است به‌دنبال متهم کردن دیگران‌اند. در نقاط قوت، ضعف را جست‌وجو می‌کنند و در موفقیت‌ها «حالا که چی؟» را توئیت می‌زنند و بدون هرگونه شرم و خجالت، پیروزی‌های بزرگ مردم را «هیاهو برای هیچ» می‌نامند. در اتحاد مردم دنبال تفرقه می‌گردند و حرفه آنان حاشیه‌سازی و بوم‌شان غوغازیستی است. ... سرود زیبای «سلام فرمانده» را می‌توان یکی از پدیده‌های فرهنگی و مردمی سال‌های اخیر دانست که جدای از طرفداران زیادی که پیدا کرده، توانسته دشمنان و بداندیشان را تا حد مرگ، خشمگین کند و به واکنش وادارد. سرودی که به پشتوانه اخلاص دست‌اندرکاران آن و با شعر روان و ملایم و زیبایی که دارد توانسته به این گستردگی و عمق، در بین مردم و به‌ویژه کودکان و نوجوانان جا باز کند. البته در این مقایسه حتماً باید به حس کودکان حاضر و اجراکننده آن امتیاز منحصربه‌فرد داد که توانسته در این حدود سه ماه، در کشور و برخی کشورهای دیگر بچرخد و شنیده و بازخوانی شود و کودکان را با‌ اشتیاقی ناباورانه شیفته خود کند. ... پنجشنبه گذشته و شب شهادت امام صادق علیه‌السلام، استادیوم آزادی شاهد حماسه دهه نودی‌ها و هشتادی‌ها و خانواده‌های آنها بود که با ذوق و شوق و امید واقعی، از تهران و شهرهای مختلف کشور دور هم جمع شده بودند تا به جبران امید به یغما رفته خود و برای ظهور امام زمان علیه‌السلام دعا کنند و به عشق او سرود «سلام فرمانده» بخوانند و از خدا رفع تمام مشکلات کشور و جهان را بخواهند. دغدغه‌ای مقدس و از جنس مسئولیت‌پذیری اجتماعی. اقدامی عملی و در حد توان، برای اصلاح امور ... در این همایش بزرگی که در سالگرد آزادسازی خرمشهر و روز دزفول، به یک افتخار ملی تبدیل شد، باز هم همان آدم‌های متناقض به‌دنبال دوگانه‌سازی آبادان و تهران گشتند. توقع منطق، انصاف و تعقل از آنها گرچه بی‌جاست ولی باید در پاسخ به شبهات‌ ترشح‌شده ذهن‌شان گفت که این همایش، جشن نبوده بلکه نیایشی برای ظهور منجی و ایجاد همدلی و اتحاد بوده است و قبل از اتفاق تلخ متروپل اعلام شده بود. اگر این مراسم انجام نمی‌شد هم عده‌ای از حرافان، «نه به بدقولی با بچه‌ها» را هشتگ می‌کردند. نباید وقت خود را صرف این خرابکاران نمود و به جای آن بهتر است به فکر‌ تربیت کودکانی مهدوی، مسئولیت‌پذیر، تمدن‌ساز، ایران‌‌دوست و آزاده بود تا بتوان امور کشور را برای همیشه از دست نامحرمان نااهلی که خود، دختر، داماد، برادر و... پرونده‌های متنوع قاچاق و تبانی و رشوه و دلالی و قتل و اختلاس و رانت و دوتابعیتی و... علیه مردم و منافع‌شان دارند و ایران را برای زندگی خانواده‌شان شایسته نمی‌دانند ولی ادعای ایران دوستی دارند و بانیان وضع موجودند درآورد. خدا ایران را از دروغ، خشکسالی، لیبرال‌ها و صهیونیزم حفظ کند. إن‌شاءالله»

متروپل و مدیریت ویرانی

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: « در کمال بهت ‌و ناباوری ساختمانی که به متروپل آبادان معروف شده بود، فرو ریخت، ساختمانی نیمه‌کاره که بنا بر گزارش‌های منتشرشده هم استفاده می‌شد و هم مستحدثات آن مرحله به مرحله در حال افزایش بود. اینکه مالک و ‌مالکین چه کسانی بودند و چه سابقه‌ای داشتند و از چه رانت‌هایی برای ساخت این سازه غیرمقاوم استفاده کردند، سازمان نظام مهندسی چگونه بر احداث این بنا نظارت کرده که کار به اینجا رسیده، شورا و شهرداران وقت چه نظارتی بر روند ساخت و ساز این ساختمان داشته‌اند و مجموعه‌ای از این نوع پرسش‌هایی که باید به آن پاسخ کارشناسانه و دقیق داده شود و روشنگری‌های لازم صورت گیرد، امری بدیهی است. اما اینکه با همین وضع موجود و نوع مدیریتی که در شهرها وجود دارد، می‌شود از وقوع و تکرار چنین فجایعی پیشگیری کرد، محل تردید بسیار است، حالا هر چه از صدر تا ذیل مقامات و شخصیت‌ها هم در پیام‌های خودشان روی این مساله تاکید و اصرار کنند هم نمی‌تواند هیچ تضمینی برای پیشگیری به دنبال داشته باشد. هر آن ممکن است در شهری دیگر که مقدمات مخرب آن فراهم است این فاجعه تلخ و رسوا بار دیگر تکرار شود. فاجعه‌ای که زخم‌های آن تا سال‌ها بر پیکر خانواده‌ها و شهروندان سوگوار آبادان و چه بسا همه ایران باقی می‌ماند و التیام پیدا نمی‌کند. خسارت‌هایی که هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد. فجایعی که چون در وقوع آن ناکارآمدی و فساد و سوءمدیریت موج می‌زند، خشم و اعتراض مردم را هم ضمیمه خود خواهد کرد. خاصه آنکه کار آوار‌برداری و یافتن جانباختگان این فاجعه هم به درازا کشیده است و هنوز خانواده‌ها در انتظار یافتن نشانی از عزیزان‌شان چشم بر این ویرانه دوخته‌اند! اما اگر این فاجعه موجب نشود که توافقی بر سر اشکالات حکمرانی و‌ مدیریت کشور شکل گیرد، فاجعه پشت فاجعه این ملک و‌ ملت را رها نخواهد کرد. چرا که اولین گام برای پیشگیری از تکرار فجایع بعدی، سرپوش نگذاشتن بر عوامل و دلایل این ناکارآمدی است. عوامل و‌ دلایلی که موجب شده حکمرانی در ایران روزبه‌روز از حکمرانی خوب فاصله بیشتری بگیرد. نسخه کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشگیری از چنین فجایعی پذیرش الزامات حکمروایی خوب است. اگر تعریف ما از حکمرانی خوب به معنای مجموعه‌ای از سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که در صورت وجود آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می‌کنند و از این طریق حقوق قانونی خود را به اجرا درمی‌آورند و تعهدات‌شان را برآورده می‌سازند. باید ببینیم که فاصله ما با این نوع حکمروایی چقدر است؟ من این چند روز فرمان علی(ع) به مالک اشتر را دوباره مطالعه کردم. بدون تردید اگر مدیران و والیان شهرهای ایران به این فرمان باور و اعتقاد داشتند، شاهد وقوع چنین فجایعی نبودیم. در این فرمان از عوامل به وجود آورنده فساد و ‌راه‌های کنترل آن، کارایی و اثربخشی دولت، الزامات ثبات سیاسی، نوع قوانین و قواعدی که مدیران برای بهبود حکمرانی باید مد نظر داشته باشند گرفته تا فصل‌الخطاب بودن قانون و حق اظهارنظر و نقد و مشارکت مردم تا پاسخگویی والیان دیده می‌شود. اولین الزام حکمرانی خوب به رسمیت شناختن حق دخالت، نظارت و مشارکت شهروندان بدون هیچ تبصره‌ای در اداره امور کشور و سرنوشت امروز و آینده خود است؛ پذیرش الزامات حاکمیت ملی که جامعه قدرتمند در تلازم جدی با آن است. در واقع حکمرانی خوب در گروی وجود جامعه‌ای قدرتمند است. متروپل را فساد ساختاری ویران کرد، باید دید عوامل به وجود آورنده این فساد چیست و چگونه می‌توان با آن مقابله و مبارزه کرد. فسادی که همه اندام و سازه متروپل را در بر گرفت و چون سازه را درگیر خود کرد، فرو ریخت. حکمرانی خوب مانع از درگیر شدن سازه‌های حکمرانی به فساد می‌شوند و لازمه آن پذیرش نظارت مردم از سازه تا همه کاربری‌هایی است که باید متناسب با نیاز شهروندان طراحی و اجرا شود.»

ایستاده در غبار!

سید محمد بحرینیان در یادداشتی برای «رسالت» نوشت: «اول. مرد جوانی بین آوارها راه می‌رود. هرچند قدم می‌ایستد، خم می‌شود و چیزی از روی خاک‌ها جابه جا می‌کند. زیر لب چیزی می‌خواند و گاهی تمام توانش را جمع می‌کند و صدا می‌زند «مجتبی کجایی». مجتبی، صبح روز دوشنبه دوم خرداد سرکار رفته و هنوز پیکرش بازنگشته است. برادرش دارد از حال می‌رود.

دوم. چند متر آن‌طرف‌تر، پشت نرده‌ها، مادری مویه می‌کند. از شدت گریه صدایش درنمی‌آید. صحنه‌های دفاع مقدس در حال تکرار است. باوجود گذشت ۶ روز، مادر هنوز امید را در دل خود زنده نگاه داشته و تا حداقل پاره‌ای از استخوان فرزندش را تحویل نگیرد، به خانه نمی‌رود.

سه. پانصد متر آن‌طرف‌تر، ماهیگیرهای آبادانی سنج و دمام می‌زنند و مردم گردشان حلقه‌زده‌اند. همسایه‌های نجیب دریا از قدیم رسم داشته‌اند که هرگاه ماهیگیر و دریانوردی به دریا می‌رفت و بازنمی‌گشت، سنج و دمام بزنند تا دریا فرزندشان را پس دهد.

چهار. هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر ماهیگیرانی براق‌شده‌اند که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. سخنگویان خود خوانده آبادانی ها، تخم دروغ و نفرت می‌کارند و با حرف‌های راست و دروغ، رؤیای تجزیه در سر می‌پرورانند. بیچاره‌ها نمی‌دانند که صد و پنجاه سال قبل، عثمانی‌ها به سران آبادان و خرمشهر وعده داده‌اند که در صورت پذیرش الحاق به عثمانی از مالیات معاف باشند و دولت ایران، اتفاقا مالیات را افزایش داده و بازهم مردمان این سرزمین، وفادارانه خواسته‌اند قطره‌ای از دریای ایران باشند.

پنج. آه از غم آبادان! آه آه آه. وای از جنگ، وای از خاک و غبار، وای از محرومیت و آه از قصه پر غصه آوار. این تنها خیابان امیرکبیر آبادان و خواهران و برادران ما نیستند که زیر آوارند؛ شرح غم، مثنوی هفتاد من است و برگ به برگش درد است. برج منحوس متروپل با آن نام غیر ایرانی و یادآور انحطاطش، بر سر این مردم شریف آوار شده، حجم انبوه اخبار راست و ناراست و تهاجم رسانه‌ها بر ذهن مردم خوزستان آوار شده و غم و اندوه بر دل ما. 

شش. به قول محمد سهرابی، «اول و آخر هر دردیم ما دالیم ما». این مصرع شرح درد دیرین مردمان این گوشه از سرزمین ماست. می‌گویند آبادان از میان این خرابه و آوار بلند خواهد شد اما من می‌گویم، آبادان همین حالا هم ایستاده است، ایستاده در غبار!»

«متروپلِ» تصمیم‌گیری

کیومرث اشتریان در سرمقاله امروز «شرق» نوشت: «برخی یا بسیاری از تصمیم‌های عمرانی، اداری و فرهنگی به وفاداری سیاسی، زدوبند اداری و نگاه امنیتی پیوند خورده است؛ گویی همه‌چیز به لعابی تصنعی از وفاداری سیاسی ‌آغشته است. برای تصمیم‌گیری ابتدا به میزان خودی‌بودن و نه معیارهای حرفه‌ای توجه می‌کنیم. در یک کلام زدوبندی بر پایه وفاداری سیاسی که به‌ اشتباه ظاهری امنیتی نیز به خود می‌گیرد به ویژگیِ اصلی تصمیم‌گیری عمومی بدل شده است. سیستم‌های سیاسی در معرض تسخیر هستند. تسخیر را جدی بگیریم. تسخیر یک سیستم سیاسی گاه توسط یک قوم و قبیله، گاه توسط یک فرقه و یک حزب و گاه با ترکیبی از منفعت و عوام‌زدگی انجام می‌شود. نماینده سابق آبادان گفته است: «هر مسئول و سرمایه‌گذاری که در سطح کلان و با پروژه‌های چند‌صد میلیاردی کار می‌کند، حتما یک‌سری روابط هم دارد و این شاید لازمه کار باشد». این سخن در کشور ما به یک امر عادی و به یک هنجار تبدیل شده است. این یعنی نهادهای نظارتی، مدیریتی و سیاسی مستقیم مسئول فجایعی مانند فروریزی ساختمان «متروپل» در آبادان هستند و در مقام نخست باید پاسخ‌گو باشند. هریک به‌صورت جداگانه و شفاف؛ چراکه فرایندهای رسمی و کارشناسی اسیر چنین فضایی است.

در نوشته‌های علمی به زبان فارسی به تفصیل درباره مدیریت حرفه‌ای، حکمرانی خوب، حکمرانی شرکتی و ده‌ها مقوله دیگر از این دست سخن گفته شده است. شاید از لحاظ نظری دراین‌باره کم نداشته باشیم، اما کمتر درباره شرایط سیاسی، اجتماعی و  فرهنگیِ تحقق چنین ایده‌های خوبی سخن گفته‌ایم. کمتر درباره فهم مدیران ارشد کشور از چند و چون چنین موضوعاتی و ترتیبات نهادی انجام چنین اقداماتی گفت‌وگو شده است. بی‌تعارف بگویم ما دانشگاهیان و فعالان سیاسی یا روشنفکری در ایران بیشتر در قالب نق‌زدن و تحقیر خود به چنین موضوعاتی پرداخته‌ایم. حتی آنگاه که خود بر مسند قدرت نشسته‌ایم نتوانسته‌ایم چنین نظاماتی را در حوزه مدیریتی خود پایدار کنیم. قبلا هم گفته‌ام و باز هم تأکید می‌کنم که «دولت را از تسخیر لابی‌های بساز-بفروش توسعه‌ای نجات دهید. دولت در تاریخ ایران همواره در معرض تسخیر بوده است. رئیس‌جمهور در معرض تسخیر دستگاه اداری است. فرهنگ در معرض تسخیر عوا‌م‌گرایان است. سیاست در معرض تسخیر نفوذی‌هاست. صنعت و توسعه در معرض تسخیر باندهای ثروت است». سیاست‌گذاری در دولتِ تسخیری در نوسانِ بین وکیلِ تخریب سد و کفیلِ امدادرسانی در سیل است. سدها را می‌سازیم یا تخریب می‌کنیم و سپس وکیل سیلاب خودساخته می‌شویم، چون دائما در نوسان تسخیر «لابی»گری میان این یا آن گروهیم. چه باید کرد؟ به‌نظرم یک راه‌حل مهم عبارت است از سیاست‌زدایی، کاهش نگاه امنیتی و جلوگیری از افراط و تفریط در وفاداری سیاسی به اداره امور عمومی؛ تا بتوان به‌تدریج معیارهای حرفه‌ای را در سیاست‌گذاری عمومی بنیان نهاد. از منظر گسست اجتماعی، بارها گفته‌ام و از تکرار آن خسته نمی‌شوم که در همه‌جای دنیا عوام‌زدگی وجود دارد، اما معمولا رژیم‌های سیاسی سعی می‌کنند که نظام تصمیم‌گیری را به آدم‌های ناپخته و افرادی که از بلوغ اجتماعی لازم برخوردار نیستند، نسپارند. در فرانسه همه نیروهای سیاسی بسیج می‌شوند که در دور دوم انتخابات به هرکس که وابسته به جبهه نژادپرست ملی‌گرای فرانسه است، رأی ندهند و آنها را از دستیابی به مقدرات سیاسی خود بازمی‌دارند. جبهه ملی فرانسه گاه بیش از 20 یا 30 درصد آرای مردمی را دارد اما شمار نمایندگانش در همان زمان به پنج درصد هم در پارلمان نمی‌رسد؛ اما در اینجا گویی تعمدی وجود دارد که به‌صورتی «سیستماتیک» و با دست خود مقدرات مردم را به کسانی بسپاریم که از لحاظ فرهنگی کمترین فرهیختگی، از لحاظ اجتماعی کمترین بلوغ اجتماعی، از لحاظ مدیریتی و سیاسی کمترین مهارت و تجربه را دارند. هشدار! رواج عوام‌زدگی و یک‌جانبه‌گرایی در فرایند تصمیم‌گیری فرهنگی ملت را به سوی گسست اجتماعی و فرهنگی می‌برد. ما عمیقا درگیر عوام‌زدگی و یک‌جانبه‌گرایی در سیاست رسمی فرهنگی هستیم. عوام‌زدگی دولت‌ها و رسانه‌های رسمی آنان سبب می‌شود «آنتی‌تز» آنها نیز در عوام‌زدگی شکل بگیرد و گسست‌های اجتماعی عمیق شوند و به‌ سوی نفاق و تضاد پیش بروند. از منظر فرهنگ عمومی؛ «آشنا داری؟» نخستین پرسشی است که اغلب ما ایرانیان (از جمله خودم) برای انجام امور اداری با آن دست‌به‌گریبان هستیم، این یک بیماری عمومی‌ است که بسیاری از ما به آن دچاریم، به ‌همین‌ دلیل است که سازوکارهای حرفه‌ای به‌خوبی بنیان‌گذاری نشده است. این پدیده قدمتی چندصدساله دارد و شاید همه ما آلوده به آن باشیم. باید به این پدیده به‌مثابه بیماری عمومی در میان ما ایرانیان نگریسته شود. خود را نقد کنیم. هر رژیم سیاسی و هر دولتی که بر سر کار بیاید اسیر چنین وضعیتی است. «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ». تغییر باید در فرهنگ عمومی رخ دهد و تک‌تک ما باید آن را از خود آغاز کنیم. همه ما متهم فاجعه آبادان هستیم. باید این معنا که «امور عمومی را به‌صورتی حرفه‌ای و استاندارد انجام دهیم» تکرار و تکرار و تکرار شود تا به ملکه ذهن عمومی و به یک گفتمان قدرتمند تبدیل شود. راه‌حل در تکرار و در گفتمان‌سازی حرفه‌ای است، و‌الا دانش و علم به این امور که وجود دارد! باید آن‌قدر حرفه‌ای‌گری و استانداردسازی امور عمومی را تکرار کنیم تا در عمق وجدان جامعه بنشیند. «تکرار»، خود یک راه‌حل فرهنگیِ پیشگیرانه است. به پایه‌های «متروپل» تصمیم‌گیری بیندیشیم که سخت در معرض خطر است.»

نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب!

محمدحسن آصفری در یادداشتی برای «وطن امروز» نوشت: «حادثه ساختمان متروپل آبادان، برای همه مردم ایران بسیار تأسف‌بار و ناراحت‌کننده بود. تا پیش از وقوع چنین اتفاقاتی، از تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی می‌کنند و بعضا با رشوه‌ها و زد و بندهایی مجوز ساخت چنین «تابوت‌های بتنی»‌ای را می‌دهند اما به محض اینکه فاجعه رخ می‌دهد، سریعا مصوبه و دستورالعمل تهیه می‌کنیم و حتی به‌سرعت قانون تصویب می‌کنیم! این اقدامات نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب است و باید قبل از اینکه چنین حوادثی رخ دهد، دستگاه‌های مسؤول نظارت‌های دقیق و مستمر داشته باشند و به طور اصولی مجوزها را صادر کنند و جلوی هرگونه اغماض و کوتاهی را بگیرند. 

قبل و حین ساخت‌وساز باید مسائلی مثل محل ساختمان، مصالحی که در ساخت به کار گرفته می‌شود و راه‌های امدادرسانی به ساختمان، مورد نظارت دقیق قرار گیرد؛ شهرداری‌ها نباید به منظور درآمدزایی به این دسته پروژه‌ها مجوز ساخت بدهند؛ سازمان نظام مهندسی به عنوان مسؤول، وقتی پروانه ساختمانی یک نفر را تأیید می‌کند باید حین ساخت نیز نظارت مستمر بر ساخت‌وساز داشته باشد و سازنده را رها نکند؛ در ایام مختلف سرکشی داشته باشد و به نوع مصالح، امکانات، تجهیزات و استحکام بنا توجه ویژه کند. قطعا اگر این موارد رعایت نشود، در آینده هم شاهد چنین اتفاقات تأسف‌باری در کشور خواهیم بود. حادثه ریزش ساختمان در آبادان بسیاری از خانواده‌ها را عزادار کرد، خسارت‌های مالی زیادی به دنبال داشت و کسبه را دچار مشکلات عدیده‌ کرده است؛ یک روز به دلیل حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله شاهد اتفاقات مصیبت‌بار هستیم و یک روز دیگر در حوادث غیرطبیعی به دلیل بی‌توجهی و بی‌مسؤولیتی بعضی متولیان امر این مصیبت‌ها در کشور به بار می‌آید؛ چنین وضعیتی موجب ناراحتی مردم شده است لذا باید نظارت جدی بر این موارد داشته باشیم و اجازه ساخت‌وسازهای غیراصولی داده نشود. به منظور پیشگیری از حوادثی مانند متروپل، امروز باید با عوامل این حادثه در هر حوزه‌ای برخورد شدید و جدی شود. اگر تخلف عمدی یا غیرعمد در هر یک از حوزه‌های کمیسیون ماده 100، دادگستری، فرمانداری، شورای شهر و شهرداری صورت گرفته و این حادثه را رقم زده، باید متخلفان آن شناسایی و با آنان برخورد شود. عدم برخورد جدی سبب خواهد شد در آینده نیز شاهد اتفاقاتی از این دست باشیم.  دستگاه‌های مسؤول و نظارت‌کننده و کسانی که دارای مجوز نظارت عالیه هستند، باید با اقدامات پیشگیرانه و نظارت دقیق، از وقوع فاجعه‌هایی مانند ریزش ساختمان متروپل آبادان جلوگیری کنند و با عاملان آن برخورد قاطع داشته باشند.»

متروپل یا منارجنبان؟

عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: « به‌خاطر دارم اوایل انقلاب در یکی از شهرستان‌های استان خراسان (آن موقع استان خراسان به چند استان تقسیم نشده بود)، مسئولیتی اداری داشتم و به اقتضای کارم با روسای ادارات و مشکلات کاری آنها در ارتباط بودم. به یاد می‌آورم مسئولیت راهسازی و آسفالت یکی از راه‌های اصلی منطقه را شرکتی ایتالیایی برعهده داشت و بارها شنیده و دیده بودم که شرکت مذکور با جدیت و تلاش و احساس مسئولیت مراقب کارش هست تا مبادا ناظران مربوطه از نحوه عملکرد این شرکت ایراد بگیرند و به اعتبار بین‌المللی آنان خدشه وارد شود لذا به همین خاطر مدام از رئیس راه و ترابری منطقه درخواست می‌کردند که کارشناسان مربوطه به صورت مستمر به محل آمده و آسفالت ریخته شده را به اصطلاح فنی «دیپ» بزنند. حاصل کار این شد که بعد از قریب به 40 سال و به رغم چندین بار جاری شدن سیل آنگونه که شنیده‌ام آسفالت راه مذکور همچنان به صلابت اولیه باقی است و کمتر در آن چاله و چوله ایجاد شده است. این یعنی تجمیع دو مساله مهم یعنی تخصص و تعهد در یک ساختار سالم نهاد خدماتی. امروز تقریبا یک هفته از حادثه دردناک ریزش ساختمان متروپل می‌گذرد. در این چند روزه کارشناسان مربوطه اعم از فنی و اداری و حقوقی در رابطه با کاستی‌های کار و علل بروز حادثه و میزان مجازات مقصرین و مسببین حادثه مفصل نوشته‌اند و گفته‌اند. به نظر می‌رسد که ایراد هر مطلب دیگری در آن خصوص شاید تکرار مکررات باشد. اما نکته‌ای که مهمتر از همه این مسائل است اینکه چرا ارتباطات ناسالم پاره‌ای از پیمانکاران و کارفرمایان با برخی مدیران نهادهای دولتی و غیردولتی که در ارتباط با یکدیگر همه جور مصلحت و منفعت فیمابین را در نظر گرفته اما مصلحت مردم و جامعه را نادیده می‌گیرند، کمتر برخورد شده است. قصور و بی‌مبالاتی مسببین حادثه در حادثه متروپل یا حوادث مشابه بسیار روشن و مشخص است و جالب است که در همین قضیه متروپل، موضوع آنچنان واضح و روشن که مدعی‌العموم اصل را بر مقصر بودن مسئولان از جمله شهرداران سابق منطقه گذاشته و دستور بازداشت آنها را داده است. یعنی درواقع نیازی به تحقیق و بررسی مفصل نبوده و اصل بر این گذاشته شده که مقامات مسئول در انجام وظایف محوله قصور کرده و یا احتمالا موارد نقض و تخلف پیمانکار مربوطه را محرز دانسته‌اند. پاسخ روشن است. مساله مهمی به نام تخصص در پروژه‌های ساختمانی و امثالهم دست‌کم گرفته می‌شود، افرادی که تخصص لازم در انجام امور را ندارند با نقب زدن و ارتباط گرفتن با دست‌اندرکاران مربوطه برنده مناقصه شده و یا در پروژه‌های اینچنینی به جای تکیه کردن بر تخصص و تعهد و رعایت حال مردم، کاستی‌های فنی را سرپوش می‌گذارند. اگر در طی سال‌های گذشته سازمان‌ها و نهادهای بازرسی و نظارت در حوادث مشابه صاحبان پروژه‌های مهم و مدیران مربوطه را که به علت قصور و یا بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی باعث از بین بردن جان و مال مردم می‌شدند را می‌گرفتند و به محاکم معرفی می‌کردند و با آنها به‌شدت برخورد می‌شد، قطعا کار به اینجاها نمی‌رسید که جان دهها انسان بیگناه به لحاظ همین سودجویی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها از بین برود. حال وظیفه دستگاه قضائی است که اینبار و به لحاظ گسترده بودن ابعاد فاجعه که انعکاس ناخوشایندی در عالم داخل و خارج داشته به‌شدت با تمامی افرادی که به هر شکل در بروز این فاجعه سهمی ولو اندک داشته‌اند، برخوردی سخت کند. شاید در آینده کمتر شاهد اینگونه حوادث باشیم.»