وظایف نظارتی بدون مصلحت اندیشی

گروه سیاست سایت فردا - یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشته و نقاط ضعف و قوت نیز نسبتا مشخص شده است. از این رو حرف از ترمیم کابینه به میان آمده و البته حساسیت‌هایی را هم ایجاد کرده است. استعفای عبدالملکی از وزارت کار نیز سبب عبور از مرحله حرف و ورود به فاز عملیاتی تغییرات لازم شده است. در پی همین شرایط موضوع استیضاح برخی از وزرا مطرح و حاشیه‌ساز نیز شده است. بارزتر و جنجالی‌تر از همه موضوع استیضاح وزیر صمت است که گویا خوشایند دولت نبوده و برخی بگومگوها را رقم زده است. از ادعای تهدید و اعمال فشار گرفته تا سایر قضایا.

در این بین اما از مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد انتخابی که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را نیز دارد، انتظار می‌رود که به بهترین نحو ممکن و بدون توجه به این حاشیه‌ها به کار خود ادامه دهد. 

رویکردی که به نظر می‌رسد در مجلس در پیش گرفته شده است. «صبح نو» نیز در شماره امروز خود با در نظر گرفتن همین نکته نوشته: چهار وزیر کابینه سیزدهم روی لبه تیغ استیضاح قرار دارند و همین موضوع، مجلس یازدهم را تحت شدیدترین تبلیغات منفی قرار داده است. محوریت این تبلیغات آن است که نمایندگان مردم برای انصراف و چشم‌پوشی از وظیفه نظارتی خود، ساخت و پاخت با وزیران را در پیش گرفته‌اند.

این روزنامه ادامه داده: مجلس با وجود تقارب گفتمانی با دولت، هیچ تکلیفی مبنی بر چشم‌پوشی از ناراستی ها و کژکارکردی‌های دولت ندارد و درصورتی‌که عملکرد کابینه را خلاف مصلحت عمومی ببیند، به فریاد درخواهد آمد و سکوت را خیانت خواهد دید. بنابر این قاعده کلی، نمایندگان از ابزارهای قانونی خود مشخصا استیضاح جهت بازگرداندن دولت به خط کارآمدی بهره خواهد گرفت و به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند به بهای خوش‌آمد برخی نیروها، روی مسائل و مصائب کشور چشم بسته و مصلحت‌اندیشی پیشه کنند.