توقف بدعت ‌های خطرناک

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

ضرورت توقف بدعت ‌های خطرناک

حمید حاج اسماعیلی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «طی ماه‌های اخیر یکی از چالش‌های مهم پیش روی فضای کار و کارگری کشورمان، رویکردهایی است که دولت از یک طرف در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و از سوی دیگر پیرامون حق مسکن کارگران در پیش گرفته است. بر اساس این رویکرد، میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت 10درصد تعیین شد، این در حالی است که این رقم نه با مصوبات شورای عالی کار تطابقی داشت، نه با مصوبات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و نه اساسا با واقعیت‌های اقتصادی مانند نرخ تورم و هزینه سبد مصرفی خانوارهای ایرانی. بعد از تصمیمات دولت در این زمینه، دامنه وسیعی از انتقادات، اعتراضات و استدلال‌ها از سوی تشکل‌های بازنشستگی، کارگری و کارشناسان این حوزه صورت گرفت تا این رویه اشتباه و غلط تغییر پیدا کند. نهایتا پس از 4 ماه تلاش شبانه‌روزی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در خصوص حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را با خود داشت، با نظر مساعد مجلس و کمیسیون تطبیق مقررات و ابلاغ آن از سوی ریاست مجلس، این مصوبه کاملا قانونی تلقی شد و مداخله دولت در تغییر مصوبه سازمان تامین اجتماعی و تغییر مصوبه شورای عالی کار در خصوص حق مسکن کارگران باطل شد. این دستاورد از یک طرف یک موفقیت بزرگ به لحاظ قانونی برای کشور و از سوی دیگر یک توفیق برای استیفای حقوق کارگران و بازنشستگان محسوب می‌شود. ضمن اینکه تصویری از شرایط مطلوب برای پیگیری مطالبات اصناف، تشکل‌ها و گروه‌های مختلف را ارایه می‌کند تا این پالس به تشکل‌های مختلف ارسال شود که از طریق روش‌های قانونی و پایبندی به اصول بحق می‌توان نسبت به استیفای حقوق امیدوار بود. آنچه در این پرونده رخ داد، تلاش ساختار اجرایی کشور برای عدول از برخی مصوبات شورای عالی کار بود که بعد از پیگیری‌های حقوقی و قانونی کارگران و بازنشستگان مشخص شد که از طریق مراجع قانونی در این کشور می‌توان نسبت به پیگیری مطالبات تشکل‌های مختلف اقدام کرد. معتقدم دیدگاه‌های دولت برای کاهش مستمری بازنشستگان و نادیده انگاشتن حق مسکن کارگران کاملا مغایر قانون بود و بعد از واکنش امروز مجلس، دولت باید حق مسکن کارگران را با همان مبلغ 650 هزار تومان - که شورای عالی کار تصویب کرده بود - محقق کند و در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مجلس دو راه پیش روی دولت قرار داده است. یا باید مصوبه موجود را به‌ طور کامل تایید و افزایش مستمری‌ها را تایید کند یا اینکه مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان را به سازمان تامین اجتماعی عودت بدهد. 

در هر دو حالت آنچه نمایان است، این که دخالت دولت در مصوبات شورای عالی کار و مصوبات تامین اجتماعی غیرقانونی است و این رویکرد بدعت جدیدی است که دولت سیزدهم آن را انجام داده بود و مجلس، ریاست مجلس و کمیسیون تطبیق مقررات آن را مغایر قانون تشخیص دادند و به سرعت هشدار داده و به دولت ابلاغ که دولت باید این روند را متوقف کرده و در مسیر قانون حرکت کند.»

اصول رندی در سیاست

محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله «رسالت» نوشت: «واژه «رند» را هیچ زبانی تاب ترجمه ندارد. ...

ما در انقلاب گرفتار جماعتی در داخل و خارج کشور هستیم که جزء اصحاب «رند» از جنس دوم هستند. انقلاب و نهضت‌های یک صد سال اخیر در ایران صحنه درگیری و مقابله این دو جماعت رند بودند. در مشروطه و نهضت ملی مشتی رند وارد نهضت شدند، با زیرکی ، زرنگی و فرصت‌طلبی انقلاب را به بیراهه بردند و سران مشروطه را به دار کشیدند و ترور کردند و رهبران نهضت ملی را خانه‌نشین کردند.

اما در انقلاب اسلامی به یُمن هوشمندی امامین انقلاب و خیل جوانانی که با ترک تعلقات با جان خود در نهضت اسلامی امام خمینی حضور یافتند و ملت را با صبر و صبوری و بصیرت و ‌آگاهی از گردنه‌های سخت و نرمی که دشمن تدارک دیده بود عبور دادند.

انقلاب اسلامی گرفتار یک نبرد دیپلماتیک طی ۲۰ سال گذشته با افرادی «رند» در خارج و «رند» سیاسی در داخل است. داخلی‌ها گاهی پاس می‌دهند و دشمن خارجی در زمین انقلاب «آبشار» شرارت می‌کوبد و گاهی خارجی‌ها پاس می‌دهند داخلی‌ها در زمین جمهوریت آبشار می‌زنند!

زیرکی، زرنگی، حیله‌گری، بی‌قیدی، بدعهدی ، فرصت‌طلبی و یاوه‌گویی از رفتار دشمن می‌بارد.انقلاب در هماوردی با آنها ، گاهی بیراهه‌روی کرده است و آنها از غفلت انقلابیون استفاده کرده‌اند. 

آدم‌هایی که رفتند با اینها مذاکره کردند از اصول رندی در سیاست نه از جنس اول بودند و نه از جنس دوم خبر داشتند لذا از زمان آقای هاشمی رفسنجانی که موضوع آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان بود تاکنون طرف آمریکایی با فریب و بدعهدی و زرنگی در این حوزه ظاهر شد و ما نمی‌خواهیم بپذیریم که با چه افراد رندی در آن طرف میز مذاکرات روبه‌رو هستیم.

کافی است ما در مذاکرات افرادی را بفرستیم که از اصول رندی درک درستی از تعلقات و رها شدن و فهم آزادی محض داشته باشند. آن‌وقت خواهیم دید مذاکرات شکل درست خود را پیدا می‌کند و مثل صلح حدیبیه منشأ تحولات و پیروزی‌های شگرفی خواهیم شد.

آقای روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم روز عید غدیر در دیدار وزرا و معاونین و استانداران کابینه‌اش در حالی که آقای همتی نامزد اصلاح‌طلبان در کنار او نشسته بود، گفته است : «اگر گرفتار مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم ،تحریم‌ها را اسفند ۹۹ پایان می‌دادیم.» مصوبه هسته‌ای مجلس سه کلمه بیش نبود ۱- تحریم‌ها به طور کلی لغو شود ۲- راستی‌آزمایی شود ۳- آمریکا تضمین بدهد زیر تعهدات و پیمان خود نزند. آقای روحانی می‌گوید اگر این مصوبه نبود ما تحریم‌ها را سال ۹۹ پایان می‌دادیم .

اولا شما ۸ سال فرصت داشتید تحریم‌ها را پایان بدهید آن‌وقت مصوبه هسته‌ای مجلس نبود!

ثانیا : این چه جور پایان دادن به تحریم‌هاست که نه راستی‌آزمایی نیاز است نه تضمین! 

ثالثا: شما با غرب توافق کردید، برجام سند آن است تعهدات را نقد و یک طرفه عمل کردید اما نه‌تنها تحریم‌ها را لغو نکردید بلکه دو برابر کردید!

اولین اصل رندی در سیاست؛ صدق است؛ متأسفانه در رفتار و گفتار برخی اصحاب دولت پیشین دیده نمی شود.

دومین اصل رندی در سیاست؛ حریت و شجاعت است که قبول کند با اشتباه محض خسارت محض به کشور و ملت زده و در پیشگاه خداوند از مردم عذرخواهی کند.

سومین اصل رندی در سیاست آن است ؛ طرف ظالم؛ بدعهد و حیله‌گر   و … را به مردم معرفی کند نه اینکه جای جلاد و شهید را عوض کند.

چهارمین اصل رندی در سیاست هوشیاری و هوشمندی است . آقای روحانی براساس چه تجربه‌ای می‌گوید؛ ما سال ۹۹ تحریم‌ها را لغو می‌کردیم؟!

***

امامین انقلاب در شناخت دشمن اصلی و مقابله با آن ، راه درستی را پیمودند و همواره در مواجهه با آمریکا اصول رندی در سیاست را بازگو کردند. اما فرماندهان میدان دیپلماسی کمتر به آن توجه کردند و از همان نقطه ضربه خوردند . اگر به شروط رهبری در مذاکرات هسته‌ای توجه می‌شد ما به این نقطه کور دیپلماتیک نمی‌رسیدیم. اگر به شروط مجلس به نمایندگی از ملت بزرگ اعلام شده و به دقت‌های رهبری در اجرای این شروط توجه می‌شد ما از یک سوراخ هزار بار گزیده نمی‌شدیم.

سیر تحولات منطقه و جهان به‌ویژه پس از جنگ اوکراین و نیز تقویت روزافزون جبهه مقاومت در منطقه و اوضاع بی‌ریخت اروپا و آمریکا و نیز دیپلماسی فعال و موفق دولت رئیسی به ما می‌گوید؛ زنجیره تحریم‌ها پوسیده است. اراده پولادین ملت در خنثی‌کردن تحریم‌ها به ما می‌‌گوید ؛ فقط به خدا اعتماد کنیم خداوند برکات خود را از زمین و آسمان بر این کشور سرازیر می‌کند . کرکره مذاکرات را هیچ وقت پایین نکشیدیم و نخواهیم کشید کافی است به اصول «رندی» در سیاست توجه کنیم تا نتیجه بگیریم.

وضعیت بایدن در آمریکا و سیاست‌های کاخ سفید در غرب آسیا آچمز است. سفر او به منطقه هیچ نتیجه‌ای برای او و شرکای آنها در منطقه نداشت. قدرت ایران در منطقه نقد است و قدرت آمریکا نسیه است. آمریکا و شرکای منطقه‌ای آنها خوب می دانند ایران در شعاع ۳ هزار کیلومتری از خاک خود قادر است هر تهدیدی را در نطفه خفه کند .قدرت نرم ایران در منطقه و جبهه مقاومت نیز یک واقعیت انکارناپذیر است آنها به زودی در مقابل این قدرت زانو خواهند زد.»

مزاحمت سعودی یا مضایقت صعودی

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در سرمقاله «شرق» نوشت: « در شماره یکشنبه 26 تیرماه روزنامه «شرق» از قول نخست‌وزیر عراق آمده بود که طرح اتصال شبکه برق عراق با عربستان امضا شده است و عنوان به‌ کار گرفته‌شده روزنامه در این زمینه «مزاحمت سعودی» بود. البته در توضیح مطلب معلوم بود که موضوع، تولید و انتقال برق حاصل از دریافت نور خورشید است و اینکه بازار برق ایران از سوی سعودی تصرف شده است و البته این تصرف تنها به برق خلاصه نمی‌شود و نفوذ عربستان سعودی در ابعاد مختلف در عراق تحقق خواهد یافت. البته کشوری که خود کمبود برق دارد و در تابستان برق کارخانه‌ها را به نفع خانه‌ها و مغازه‌ها قطع می‌کند، طبعا نمی‌تواند صادرات داشته باشد. سیاست‌های واپس‌گرایانه کشورمان در زمینه تولید و انتقال برق نمونه‌ای‌ است که در همه شئون زندگی‌مان در حال رخ‌دادن است و حاصل عدم تعقل و دوراندیشی و سیاست‌های چندگانه است. برق تنها یکی از این سیاست‌هاست که مروری بر آن می‌تواند نشان‌دهنده روند سیاست‌گذاری در کشور باشد و البته این نوع تصمیمات کم نیستند؛ مثل آنکه مربی تیم ملی فوتبال را که صلاحیت خود را عملا اثبات کرده است، به دلیل عدم صلاحیت معلق می‌کنند و به فاصله چند روز او را ابقا می‌کنند. هرچند شجاعت مسئولان امر در تصحیح عمل غلط شایسته تمجید است.

1- بی‌توجهی به اسراف در مصرف برق. حتی شیب تصاعدی قیمت برق در کشور به طریقی طراحی شده که پرمصرف‌ها و اسراف‌کننده‌ها هیچ احساس برانگیختگی برای صرفه‌جویی ندارند. این درست که برای ضعفا و مستضعفان قیمت برق حتی تا حد مجانی‌بودن ممکن است؛ اما به چه دلیل آنان که مسرف هستند، هزینه آن را نپردازند. این سیاست که موجب بدهی‌های وزارت نیرو شده، موجب عدم بهسازی و توسعه شبکه برق شده است.

2- سیاست وزارت نیرو درخصوص خرید برق از تولیدکنندگان خصوصی شکست خورده است؛ زیرا هم وزارت نیرو نرخ‌های قبلی را کم کرده و هم پول تولیدکنندگان را نمی‌دهد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران در برق کاملا پشیمان هستند و سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نمی‌گیرد.

3- امر بهسازی و افزایش راندمان نیروگاه‌های فسیلی موجود نیز با مشکل سلیقه‌ای روبه‌رو شده است؛ ازجمله نیروگاه 50‌ساله منتظر قائم کرج که با راندمان 30 درصد و مصرف آب 200 مترمکعب در واحد زمان کار می‌کند، نسبت به انشای قرارداد با یک شرکت خارجی برای نوسازی در حد راندمان 60 درصد و مصرف آب دو درصد قبلی به‌ صورت BOT اقدام کرد که با مخالفت آقای چیت‌چیان وزیر اسبق نیرو مواجه شد.

4- علاوه بر آنکه به تصدیق تلویحی سفیر روسیه نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل بدهی صدها میلیون دلاری به روسیه در حد ظرفیت سالانه کار نمی‌کند (مصاحبه «شرق» با سفیر روسیه) قرارداد با روسیه برای احداث دو نیروگاه اتمی دیگر هریک به ظرفیت هزار مگاوات هر‌کدام به مبلغ پنج میلیارد دلار بسته شده است. با پنج میلیارد دلار می‌توان به جای صد مگاوات برق اتمی، شش هزار مگاوات برق خورشیدی تولید کرد. تازه شرط احداث نیروگاه از سوی روسیه آن‌ است که سوخت آن را خودشان بدهند و البته سال‌هاست که احداث این دو نیروگاه پیشرفتی نداشته است.

ملاحظه می‌شود که با سیاست‌گذاری‌های بسیار ناقص و ضعیف فوق، دلیلی ندارد که بتوانیم برق صادر کنیم، روشن است که کمبود برق داریم و برای رفاه مردم برق کارخانه‌ها را قطع می‌کنیم و این نشان می‌دهد که مزاحمت سعودی حرفی نامربوط است و آنچه واقعیت دارد، کاسته‌شدن از ظرفیت تولید برق به‌ صورت دائمی و فزاینده است. البته تنها پدیده برق نیست که «مضایقت صعودی» دارد. به دلیل سیاست‌های غلط سا‌ل‌های گذشته در بسیاری از زمینه‌ها که همچنان ادامه دارد و گویا اصلا گوشی برای شنیدن و دستی برای اقدام وجود ندارد، ثروت‌ها و دارایی‌ها و توانایی‌های‌مان دچار ضیق و کاهش دائمی شده و نسبت به آن بی‌تفاوتی وجود دارد. این تکیدگی تنها در ثروت طبیعی دیده نمی‌شود، مهاجرت مهندسان، پزشکان، پرستاران و به‌تازگی شرکت‌های دانش‌بنیان وجهی اضطراب‌انگیز از کاهش نیروی انسانی توانمند کشورمان را نشان می‌دهد. بگذریم که اصلا چیزی مثل کمبود آب و خشک‌سالی و نشست دشت‌ها و شهرهای کشور کاملا فراموش شده و ظاهرا مسئولان با استدلال و امید به مرگ آن را به نسل دیگر واگذار کرده‌اند و اگر چنین نبود، برای مسائل اصلی کشور برنامه‌ریزی و تلاش جهادی کرده و تخصیص اعتبار لازم را به هر نحوی صورت می‌دادند و نه آنکه همه چیز را از دریچه سیاست نگاه کنند؛ سیاست‌هایی که همواره به‌ صورت مکرر با شکست روبه‌رو شده است و مفری برای آنها نیست.  

 باور کنیم نه دعواهای سیاسی حیدری-نعمتی داخلی، نه سفرهای مقامات کشورهای دیگر به ایران و برعکس، نه عضویت کشور در پیمان‌ها و مراجع بین‌المللی و نه لوایح مختلفی که این روزها در دستور کار قرار دارد، هیچ‌کدام به کاهش «مضایقت‌های صعودی» کشور کمک نمی‌کند، همه اینها گذرا هستند. 

ما نیاز به چشمانی باز برای مشاهده آنچه در کشور می‌گذرد و کشور را در آستانه آسیب قرار داده است، داریم و باید باور کنیم که حفظ ایران، از همه‌ چیز مهم‌تر است. امام می‌گفتند حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است؛ اما مگر جمهوری اسلامی به حفظ ایران وابسته نیست. باور کنیم دیگران و جاهای دیگر فقط به فکر خودشان هستند و ما باید به فکر حفظ ایران باشیم تا جمهوری اسلامی حفظ شود. اینک برخی حفظ ایران را فقط در تقویت قوای نظامی می‌دانند که البته در جای خود این امر واجب قطعی است؛ اما ایران را باید از داخل تقویت کرد تا از دست نرود؛ زیرا آن‌گاه که از داخل تهدید زیستگاهی، اجتماعی، قطبی‌شدگی و فقر و محرومیت وجود داشته باشد و در این زمینه‌ها آسیب اتفاق بیفتد، قدرت نظامی کمتر به کار می‌آید.»

پیشروی 2 خط موازی برای احیای شورایاری‌ها

پرویز سروری؛نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در یادداشتی برای «همشهری» نوشت: «شورایاری‌ها از مجموعه‌هایی هستند که در شکل‌گیری مردم‌سالاری دینی نقش مهمی ایفا کردند؛ چراکه در پایین‌ترین سطح ساختاری کشور یعنی محله‌ها به‌عنوان نمایندگان مردم و با آرای آنها کاری بزرگ انجام  می‌دهند.

به اعتقاد من شورایاری‌ها توانستند خدمات شهرداری‌ را از سطح به عمق محلات ببرند و خدمات به‌گونه عدالت‌محور به عمق محلات رفت. به‌طور کلی می‌توان گفت که‌ شورایاری‌ها بلندگوی محلات در شهرداری‌ها بودند و تلاش می‌کردند خدمات مورد نیاز مردم را به ‌عنوان نمایندگان‌شان به سطح محلات منتقل کنند که درصد قابل ملاحظه‌ای در این مهم توفیق  به‌دست آمد.

در این میان برخی مصوبه «نظام‌نامه مدیریت محله» شورا را به‌معنای جایگزینی مدیریت محلات به جای شورایاری‌ها قلمداد کرده‌اند، اما واقعیت آن است که قرار نیست مدیریت محلات جای شورایاری‌ها را بگیرد و ما برای اینکه ظرفیت عظیم شورایاری‌ها حفظ شود حتی به فرض به سرانجام نرسیدن اقدامات، برای ابطال حکم شورایاری‌ها، در تشکیلات محلات ظرفیت شورایاری‌ها را وارد کرده‌ایم و برداشت‌مان این است که شورایاری‌ها با تشکیلات مدیریت محله نسبت به گذشته قدرتمندتر می‌شوند چراکه در هیأت امنای محلات یک سوم ظرفیت دارند و در مجامع نخبگان محلات تقریبا از تمام ظرفیت‌های شورایاران انقلابی استفاده شده است. این در حالی است که مجامع محلی بالاترین سطح تصمیم‌گیری در محله‌ها را دارند؛ به این دلیل که تمام برنامه‌های محله‌ها باید در مجامع مورد تصویب قرار گیرد. بنابراین شورایاری‌ها نه‌تنها حذف نشدند بلکه کاملا در محلات تثبیت و تقویت شدند. حالا به اسم شورایاری نباشد، اما به اسم نخبگان یا مدیریت محله همچنان فعالیت دارند و این عزم جدی مدیریت شهری برای حفظ  شورایاری‌هاست.

این موارد درصورتی است که در شورای شهر پنجم حتی برای ابطال حکم دیوان، اعتراض هم نشد و این، یک عملکرد ضدشورایاری به‌حساب می‌آید. شورای ششم اما از بدو فعالیت، تلاش‌های زیادی کرده است که شورایاری و فعالیت‌های آنها مجددا احیا شود.

به هر روی نکته مهم اینکه مدیریت محله قرار نیست جای شورایاری را بگیرد بلکه مدیران محله فضا را باز می‌کنند تا شورایاری‌ها با اتکا به ظرفیت محلات همچنان به مردم خدمت کنند. از سوی دیگر، ما همچنان تلاش‌مان را برای استمرار حیات شورایاری‌ها ادامه می‌دهیم و در این خصوص رئیس شورای شهر نامه‌نگاری کرده است و ما نیز در شورای‌عالی استان‌ها با رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولان، احیای شورایاری‌ها را پیگیری کردیم؛ به‌گونه‌ای که در جلسه با رئیس قوه قضاییه بنده به نمایندگی از همه اعضای شورا مسئله شورایاری‌ها و لزوم حیات آنها را مطرح کردم و همه نمایندگان به‌دنبال ابطال رأی دیوان برای احیای دوباره شورایاری‌ها هستند.

به‌عبارت دیگر مدیریت شهری در 2 خط موازی مسئله شورایاری‌ها را پیگیری می‌کند؛ به‌گونه‌ای که همزمان تلاش می‌کند حکم دیوان را ابطال کند و شورایاری‌ها را مجدد به صحنه مدیریت شهری برگرداند. از طرف دیگر نیز در تلاش است با تصویب مصوباتی، روند قانونی جایگاه شورایاری‌ها در محلات تثبیت شود که این دو خط به‌صورت موازی پیش‌ می‌رود.»

تاثیر مذاکرات تهران بر تحولات خاورمیانه

مرتضی مکی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «یک بُعد از توجه محافل سیاسی-  خبری نشست سه‌جانبه ترکیه، ایران و روسیه در تهران مربوط به سفر آقای پوتین بعد از حمله روسیه به خاک اوکراین است که دومین سفر خارجی آقای پوتین است. ورود ایشان به تهران با توجه به مواضع سیاسی‌ای که ایران نسبت به غرب دارد و بن‌بستی هم که در برجام ایجاد شده، باعث جلب توجهات نسبت به این سفر و دیدارها با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران شده است. سفر آقای اردوغان هم به عنوان یک عضو ناتو و کشوری که در تحولات سوریه نقش جدی دارد و تلاش دارد در تحولات اوکراین هم همکاری با روسیه و همکاری با اوکراین داشته باشد و با این همکاری‌های چندجانبه تلاش می‌کند از حداکثرفرصت‌هایی که پس از حمله روسیه به اوکراین در سطح منطقه و جهان ایجاد شده، استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران یک شریک و همسایه مهم ترکیه است و از این جهت موضوع تنش‌ها و نگرانی‌هایی هم که میان ترکیه و ایران در خصوص سیاست‌های ترکیه در شمال سوریه بوده، حائز اهمیت است. در دیدارهای آقای پوتین و اردوغان با رهبر معظم انقلاب،سخنان صریح رهبری به آقای اردوغان درخصوص سیاست‌های ترکیه در شمال سوریه ، اهمیت بسیاری داشت. حمله روسیه به اوکراین و مواضعی که مطرح شد، در یک بستر زمانی صورت گرفته. دولت‌های غربی پس از سه دهه گسترش پیمان ناتو و آنهم با اسم صلح و امنیت و با هدف جدی مهار روسیه در مرزهایش به نقطه‌ای با روسیه رسیدند که روسیه حمله به اوکراین را اجتناب‌ناپذیر می‌دانست و این دیدگاهی است که روس‌ها مطرح می‌کنند. اما واکنش دولت‌های غربی نسبت به این اقدام روسیه باعث شد که شکاف و آن اختلاف نظر میان دولت‌های غربی از یکطرف و میان دولت‌های اروپایی و آمریکا پُر شود و همه کشورها به یک جمع‌بندی برسند که راهی جز مهار روسیه با اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی وجود ندارد. هرچند اقدام آنها تبعات گرانسنگی برای دولت‌های غربی و تورم بالا و افزایش کم سابقه قیمت انرژی را به دنبال داشته و دولت‌ها را در تنگنا قرار داده است. از طرفی آقای پوتین اعلام کرده که با راه‌اندازی خط نوراستریم 2 می‌تواند بخشی از نیازهای انرژی اروپا را تامین کند اما به نظر می‌رسد غربی‌ها در شرایطی قرار گرفته‌اند که نمی‌خواهند بازگشتی به عقب داشته باشند و به روسیه  امتیاز دهند. چراکه خرید گاز بیشتر از روسیه به معنی بازگشت دلارها و یوروهای بیشتری به این کشور است و می‌تواند توانایی و مقاومت روسیه در جنگ اوکراین را بالا ببرد و به گسترش جنگ هم کمک کند. اما پیرامون نشست سه‌جانبه‌ای که در چارچوب روند مذاکرات آستانه ایجاد شد، تحولات اوکراین نیز بر تحولات میدانی روسیه تاثیر گذاشته و حضور نظامی روسیه در سوریه در اولویت دوم آقای پوتین قرار گرفته است و تمام توجهات اکنون به اوکراین است و چگونگی مدیریت و به دنبال کردن اهدافی که پوتین از حمله به اوکراین دارد. خروج نیروهای روسیه از سوریه می‌تواند هم برای اسرائیلی‌ها فضای بازتری را برای تداوم حملاتشان به سوریه فراهم کند و از طرف دیگر دست دولت ترکیه را بازتر خواهد کرد تا بتواند حوزه نفوذ خود را در شمال سوریه گسترش دهد. هرچند در این نشست سه‌جانبه مهم‌ترین موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته اینکه تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه باید حفظ شود و راه حل سیاسی بحران سوریه تنها در گرو مذاکرات سوری-  سوری است و روند آستانه در جهت تسهیل کردن مسیر گفت‌وگوهای سوری-  سوری در سوریه برای حل بحران در این کشور است. موضوع دیگر اطمینان خاطر دادن ترکیه مبنی بر مبارزه با تروریسم است. اینکه سه کشور تعهد دادند که تمام تلاش خود را در رابطه با مبارزه با تروریسم در سوریه انجام دهند. اما واقعیت این است که ترکیه از موضع مبارزه با تروریسم دارد بهره‌برداری سیاسی می‌کند. درست است که تهدیداتی از سوی کردها در شمال سوریه و عراق متوجه ترکیه است ولی این تهدیدها هم اکنون بیشتر از آنکه جدیت ترکیه در رابطه با مبارزه با تروریسم باشد، جدیت ترکیه در گسترش حوزه نفوذ خودش در منطقه و سوریه است. روزهای آینده مشخص خواهد کرد مذاکراتی که در تهران صورت گرفته تا چه حد آقای اردوغان را متعهد نگه می‌دارد که از حمله به شمال سوریه و پیشروی به سمت حلب خودداری کند. به نظر می‌رسد با توجه به روند تحولات در منطقه خاورمیانه، مذاکرات تهران طی روزها و ماه‌های آینده اهمیت توافقات و مذاکرات خودش را نشان خواهد داد و با توجه به اثرگذاری این مذاکرات در روند تحولات است که می‌توان به مهم بودن و تاثیرگذاری مذاکرات پی برد.»

پیام سیلی غدیری مردم در گوش دشمن

 عباس شمسعلی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: « برپایی مراسم باشکوه جشن عید غدیر در تهران با عنوان «مهمانی 10 کیلومتری» و حضور شگفت‌انگیز جمعیتی که تا سه میلیون نفر هم تخمین زده می‌شود، در کنار مراسمات سراسری و پر رونق دیگری که در سطح کشور برگزار شد، امسال جلوه‌ای خاص و به‌یادماندنی به این عید بزرگ بخشیده بود ... در این میان همچون مناسبت‌های دیگر مذهبی، اجتماعی و سیاسی در سال‌های اخیر، باز هم حضور انبوه جوانان و نوجوانان عاشق و دلداده اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و حضور یکپارچه اقشار مختلف مردم با ظواهر مختلف، در این مراسم به طور ویژه عیان بود. به همین علت هم بود که رسانه‌های معاند و وابسته به دشمن و برخی غرض‌ورزان داخلی، تاب تحمل و عنان از دست دادند و به بهانه‌های مختلف نارضایتی و خشم خود نسبت به این اتفاق بزرگ بروز دادند... اما حضور حماسی مردم و جوانان در مراسم عید غدیر امسال تنها دلیل عصبانیت پادوهای رسانه‌ای دشمن و هنگ مجازی آن نیست. این ماجرا سابقه‌ای پرتکرار دارد که می‌توان به چند نمونه از آن در همین سال‌های اخیر اشاره کرد. حضور بی‌نظیر مردم در حماسه 9 دی سال 88، ... در ماه‌های اخیر هم جامعه ایرانی، شاهد یکی از عجیب‌ترین و زیباترین جلوه‌های تبلور ایمان و دلدادگی نسبت به ارزش‌ها، با معجزه سرود «سلام فرمانده» در کشور بود. ... در این راه می‌توان به استفاده دشمن از ابزار بسیار موثر و فراگیر فضای مجازی برای القای انواع شبهات اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، معرفی چهره‌های تهی اما معروف و سلبریتی داخلی و خارجی به‌عنوان الگو، تولید و عرضه فراوان انواع انیمیشن‌ها و بازی‌های رایانه‌ای مین‌گذاری شده و مسموم، تلاش برای پیاده‌‌سازی سند رسوای 2030 در کشور، تلاش برای وارد کردن سبک زندگی غیراسلامی و غیرایرانی به خانواده‌ها با ترویج سگ‌گردانی و...، پررنگ کردن برخی به اصطلاح جشن‌ها و آداب و رسوم غیربومی و نامأنوس غربی در ذهن جوان‌ها، تلاش برای حاکم کردن فرهنگ غلط خودداری از فرزند‌آوری و ترویج تک‌فرزندی یا زندگی بدون فرزند و حتی ترویج پلیدی‌هایی همچون ازدواج سفید برای آسیب زدن به کانون مهم خانواده، تلاش برای حاکم کردن سبک غربی آموزش بدون پرورش در مدارس به ویژه در برخی مدارس غیردولتی، تلاش برای اختلاف‌افکنی قومیتی و فرهنگی، ترویج بی‌حجابی به روش‌های مختلف و بسیاری از اقدامات دیگر برای پیشگیری از تربیت نسل جوان و نوجوان مومن انقلابی اشاره کرد.

همه اینها هوشیاری بیش از پیش خانواده‌ها و البته مسئولان را می‌طلبد تا از همه طریق، راه نفوذ دشمن را ببندند. پالایش و سالم‌‌سازی فضای مجازی و پرهیز از انفعال خطرناک نسبت به این حربه دشمن، پررنگ‌تر شدن فعالیت‌های مفید و سازنده پرورشی در مدارس، ساخت انبوه تولیدات فرهنگی و بازی و انیمیشن و... مطابق با نیاز جامعه جوان و جدی گرفتن توطئه‌های خبیثانه، می‌تواند خوابی را که دشمن برای نسل آینده‌ساز این کشور دیده، برهم بزند.

سخن آخر اینکه، این احساس مسئولیت‌ها از طرف مردم و جوانان و خانواده‌ها با وجود مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌ها برای حضور نجیبانه در پای کار نظام و انقلاب و ناکام گذاشتن دشمن، وظیفه مسئولان و مدیران کشور را سنگین‌تر کرده و می‌طلبد آنها جدی‌تر و قدرشناسانه‌تر، برای رفع مشکلات زندگی این مردم با وفا تلاش کنند.»

۳ انتصاب مهم با رعایت ۳ اصل اساسی

حسین عبداللهی فر در یادداشتی برای «جوان» نوشت: «مهم‌ترین اصول حاکم بر انتصاب مدیران راهبردی در سیستم‌های سیاسی توسعه یافته عبارتند از:

الف) کارآمدسازی نظام

در کارآمدی سه رکن اساسی نقش دارند: ۱. ایده و فلسفه شکل‌گیری؛ ۲. ساختار و سازمان تشکیلاتی و ۳. کارگزار و عوامل اجرایی.

در حال حاضر که ضرورتی بر تغییر دو رکن ایده و ساختار شورای نگهبان وجود ندارد، هر گونه کارآمدسازی این شورا متوجه رکن کارگزار و نیروی انسانی آن است. حداقل سه متغیر اصلی در افزایش کارآمدی کارگزار دخیل هستند که عبارتند از: ۱. دانش، ۲. تجربه و ۳. مهارت.

آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله شب‌زنده‌دار و آیت‌الله مدرسی یزدی که هر یک در زمره استادان حوزه‌های علمیه و فق‌های برجسته کشورمان هستند، تجربه سال‌ها حضور در شورای نگهبان را در کارنامه خویش دارند که آن‌ها را به لحاظ دانشی، تجربی و مهارتی کم نظیر ساخته است. به‌ویژه آیت‌الله جنتی که از سال ۵۸ از سوی حضرت امام (ره) به عضویت شورای نگهبان درآمده و پس از آیت‌الله محمدی گیلانی سه دهه دبیری این شورا را بر عهده دارد.

از این رو، قاطعانه می‌توان گفت توجه به کارآمدی شورای نگهبان به دلیل تأثیرگذاری آن بر کارآمدی نظام اسلامی ضرورت مضاعف داشته و یکی از راه‌های ارتقای کارآمدی نظام انتصاب شخصیت‌های کارآمد در این شورا است.

ب) اهتمام به شایسته سالاری

هر سیستم سیاسی که سه هدف پویایی، توسعه و تحول را دنبال می‌کند بایستی در بهینه‌سازی منابع انسانی و ارتقای نظام مدیریتی خود به شایسته یابی، شایسته گماری و شایسته سالاری توجه کافی مبذول دارد. در نظام اسلامی که فلسفه ایجادی خود را تحقق عدالت معرفی می‌کند، رعایت این اصل ضرورت دوچندانی دارد. چنانکه امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند: «توجه به شایستگی مسئولان جزیی از عدالت است.»

مهم‌ترین شاخصه‌های شایستگی‌های فردی مدیران در مقوله‌هایی مانند ثبات در تفکر و اصول، نوآوری و خلاقیت در روش، و خودکنترلی در اخلاق فردی (تقوی) تجسم یافته و در بعد مدیریتی بر تخصص کافی در رسته کاری، توانایی در اجرا و اثربخشی در نتیجه تأکید می‌شود.

بر این اساس هر سه عضو منصوب شده شورای نگهبان به لحاظ روحیات فردی و خصائل مدیریتی در زمره شایسته‌ترین افراد برای این سمت محسوب می‌شوند. لکن عده‌ای بر این گمانند که لازمه شایسته سالاری، چرخش نخبگان است که معمولاً با جوانگرایی همراه است. در حالی که مقدمه ضروری شایسته سالاری «شایسته پروری» است و تا زمانی که افراد شایسته‌تر برای یک جایگاه وجود داشته باشند، باید شایسته پروری در کنار حضور شایستگان صورت پذیرد. در غیر این صورت هر گونه جابه‌جایی مدیران شائبه ترجیح منافع فردی و یا گروهی را تداعی می‌کند. ضمن آنکه در جایگاه‌های راهبردی از لوازم نخبگی، پختگی است و به جای بلوغ سنی و جسمی به بلوغ عقلی و سیاسی نیاز است.

ج) تقویت رویکرد انقلابی

پنج شاخصه مهم انقلابی‌گری از نظر مقام معظم رهبری عبارتند از: پایبندی به ارزش‌های اسلامی و انقلابی، هدفگیری تلاش برای تحقق آرمان‌های انقلاب، پایبندی به استقلال، حساسیت در برابر دشمن و تقوای دینی و سیاسی.

از آنجا که یکی از علل اصلی انباشت مسائل و مشکلات کشور به‌ویژه در عرصه اقتصادی و فرهنگی ناشی از عدم برخورداری برخی از مدیران ارشد و مسئولان میانی کشور است، تقویت این رویکرد تأثیر مستقیمی در حل مشکلات مردم و کشور دارد. شورای نگهبان بنابه مأموریت ذاتی خویش در احراز صلاحیت دولتمردان، نمایندگان مجلس و اعضای مجلس خبرگان بیشترین نقش را در تقویت روحیه انقلابی مدیران کشور داشته و دارد. بدون تردید لازمه چنین عملکردی از سوی این شورا نیازمند حضور شخصیت‌های انقلابی است که به نظر می‌رسد با انتصاب شخصیت‌های فوق این رویکرد نه تنها تضعیف شده بلکه تقویت نیز شده است.»