ارز نیمایی رئیسی ادامه مسیر ارز جهانگیری است

گروه سیاست سایت فردا: وضعیت اقتصادی این روزهای کشور خوب نیست و در این بین دولت می‌گوید می‌تواند تا دو سال آینده از تنش در قیمت کالاها جلوگیری کند اما آیا واقعا این وعده قابل تحقق است؟

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره این موضوع به سایت «فردا» گفت: «درباره تغییر و تحول اخیر در بانک مرکزی نمی‌توان اظهارنظر دقیقی داشت زیرا قاعدتا تغییر یک فرد منجر به تغییرات عمده‌ای نمی‌شود تا آنکه ببینیم آقای فرزین به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی چه برنامه‌هایی دارد و می‌خواهد با چه افرادی کار کند. البته این تغییر می‌تواند در کوتاه‌مدت تأثیراتی داشته باشد؛ کمااینکه تا کنون هم اندکی بر نرخ ارز تأثیر گذاشت اما مسئله مهم برنامه‌های بلندمدت آقای فرزین است که اگر وجود داشته باشد، می‌تواند تعیین‌کننده باشد».

او ادامه داد: «اکنون دولت نرخ دلار نیمایی 28هزار و 500تومان را تعیین کرده است که شبیه به ارز 4200تومانی در دولت آقای روحانی بود. آنها هم گفتند نرخ ارز را 4200تومان نگاه می‌داریم اما بیش از دو-سه ماه دوام نیاورد و دلار در بازار نرخ خود را پیدا کرد اما آن نرخ برای دلار باعث شد قدری قیمت کالاهای اساسی کنترل شود. حالا هم دولت همین کار را می‌کند و می‌گوید تا دو سال قیمت کالاها را کنترل می‌کنیم اما منظور دولت کالاهای اساسی است و شبیه به همان ارز ترجیحی سابق با این تفاوت که به جای 4200تومان 28هزار و 500تومان است. دولت فعالی هم همان مسیر دولت قبل را می‌رود. به هر حال هرچه می‌بینیم تکرار گذشته است و آینده هم تکرار گذشته خواهد بود و مشخص است که ارز نیمایی در دولت آقای رئیسی ادامه مسیر ارز موسوم به جهانگیری است».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: «بازهم به ارز ترجیحی برگشتیم اما با نرخ بالاتر. البته خب دولت درآمد بیشتری نسبت به دوره‌ای که نرخ ارز 4200تومان تعیین شده بود، خواهد داشت و اگر بنا باشد در ادامه مسیر روی کالاهای اساسی یارانه بدهد، راحت‌تر این کار را انجام می‌دهد؛ هرچند در نهایت فشار اصلی را مردم تحمل می‌کنند. البته این را هم بگویم که تعیین نرخ 28هزار و 500تومان برای ارز نیمایی صددرصد نیست و خود دولت هم گفته است تا دو سال می‌تواند کنترل کند».

ندری در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این شائبه درست است که در جهش کنونی نرخ ارز دولت دست داشته است، گفت: «من بعید می‌دانم دولت به صورت ارادی نرخ ارز را بالا برده باشد. گرچه در این بین دول منتفع شد اما این کار برای دولت ریسک سیاسی دارد و منجر به افزایش نارضایتی‌های اقتصادی می‌شود».