گفت‌وگوی «فردا» با علی یوسف‌پور:
تا اقتصاد مردمی نشود، تحولی عمده رخ نمی‌دهد
فعال سیاسی اصولگرا گفت: هر جا اقتصاد را مثل حوزه مواد غذایی و تولید مصالح ساختمانی به مردم دادیم آثار موفقیت را به وضوح می توان دید اما خودروسازی دست دولت است و نتیجه اش هم می شود قیمت بالا و کیفیت پایین.
گروه سیاسی فردا: رئیس جمهور سال گذشته هنگام تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس، هدف تنظیم این لایحه را تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی اعلام کرد.
علی یوسف پور در گفتگو با خبرنگار فردا درباره تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد در سال 1401 گفت: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حداکثر رشد اقتصادی را 4.5درصد اعلام کردند. از آنجاکه اقتصاد ایران دولتی است کارآمدی لازم را ندارد چون منابع تخصیص داده می شوند اما هدر می روند.
وی افزود: دولت زمانی می تواند رشد بالای اقتصادی را محقق کند که چابک باشد و اقتصاد را دست مردم بدهد اما تاکنون این دولت اقدامی برای واگذاری اقتصاد به مردم انجام نداده است. امروز حتی کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند با مشکلات بسیاری مواجه می شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: در اقتصاد معیاری به نام درجه کسب و کار داریم، در دوبی و سنگاپور درجه کسب و کار زیر 10 است، یعنی بانک ها به بخش تولید زود تسهیلات می دهند و دولت نیز زود مجوز کسب و کار صادر و در حوزه مالیات و گمرکات نیز منطقی با تولیدکنندگان برخورد می کند.
وی افزود: درجه کسب و کار در زمان دولت آقای خاتمی 108، زمان دولت آقای احمدی نژاد 117 و زمان دولت آقای روحانی 130 بود و طی 18 ماه گذشته نیز نشانه یا علامتی برای کاهش این درجه مشاهده نکردیم چون هم اکنون به جای رشد سرمایه گذاری، شاهد خروج سرمایه ها از کشور هستیم.
این فعال سیاسی اصولگرا اظهار کرد: دولت با این درآمد نفتی و تعداد زیاد کارکنانش نمی تواند رشد اقتصادی بالایی را رقم بزند. تا ساختار حکمرانی دولت تغییر نکند این مشکلات پا برجا می ماند. اگر آقای رئیسی ساختارهایی مثل نظام بانکداری، نظام گمرکات و نظام مالیاتی کشور را اصلاح و بهینه نکند، در وضع اقتصاد تغییر فاحشی ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه هیچ مقدمه و نشانه ای برای تغییر وضعیت اقتصادی مشاهده نمی کنیم، ادامه داد: نمونه بارزش بانک ها هستند که امروز بنگاه داری می کنند یعنی به جای آنکه پول را به مردم بدهند تا آنها کسب و کار راه بیندازند، پول را به شرکت های تابعه خود می دهند که همه نیز زیان ده هستند، همین موضوع عامل فسادهای بزرگی در نظام بانکی کشور است.
یوسف پور گفت: وقتی هیچ شاهدی برای اصلاح ساختارها در دولت سیزدهم نداریم، طبعا تغییر وضع اقتصادی هم رقم نخواهد خورد. تا اقتصاد دست دولت است، همین آش و همین کاسه خواهد بود. هر جا اقتصاد را مثل حوزه مواد غذایی و تولید مصالح ساختمانی به مردم دادیم آثار موفقیت را به وضوح می توان دید اما خودروسازی دست دولت است و نتیجه اش هم می شود قیمت بالا و کیفیت پایین. تا اقتصاد مردمی نشود تحولی عمده رخ نخواهد داد، این یک تجربه جهانی است.
دیدگاه تان را بنویسید