احمدینژاد باز هم نماینده ویژه در سیاست خارجی منصوب میکند
در حالی که انتصاب پنج نماینده ویژه رئیسجمهور در حوزههای سیاست خارجی با انتقادات گستردهای مواجه شده بود، یکی از این نمایندگان ویژه از احتمال انتصاب دو نماینده ویژه دیگر خبر داد.
محمد بقايی، نماینده ویژه رئیسجمهور در حوزه آسیا از احتمال انتصاب دو نماینده ویژه دیگر رئیسجمهور در امور دیپلماتیک خبر داد. به گزارش «فردا»، رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور گفت در ر روزهای آتی دو تن به عنوان نمايندگان ويژه رئیسجمهور در حوزه های آفريقا و آمريكای جنوبی انتخاب میشوند. وی از هویت این افراد اظهار بیاطلاعی کرد. رئیسجمهور اسلامی ایران روز ۳۱ مرداد ۸۹ طی احکامی جداگانه، اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهوری در امور خاورمیانه؛حمید بقایی را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور آسیا، محمد مهدی آخوندزاده را به عنوان فرستاده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره وند را به عنوان فرستاده ویژه در امور افغانستان منصوب کرد. این انتصابها با انتقادات گستردهای میان چهرههای سیاسی و نمایندگان مجلس مواجه شد. اما آقای بقایی در گفتوگو با ایلنا از این انتصابها دفاع کرد و آن را در چارچوب «اختیارات رئیسجمهور» دانست. به گفته وی، نمایندگان ویژه منصوب شده «هر روز با احمدینژاد دیدار کرده تا برنامهها و سیاستها تبیین شوند». همزمان با گفتوگو آقای بقایی٬ سه نماینده مجلس در این رابطه به رئیسجمهور تذکر دادند. اسدالله بادامچیان، حسین سبحانینیا و محمد دهقان، نمایندگان تهران، نیشابور و چناران در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴ شهریور مجلس شورای اسلامی در تذکرات کتبی، از احمدینژاد خواستند تا به تذکر رهبری توجه کرده و نمایندگان ویژه منصوب شده در حوزه سیاست خارجی را عزل کند. حضرت آیتالله خامنهای روز دوشنبه ۸ شهریور تاکید کردند مسائل مربوط به سیاست خارجی باید تنها توسط وزارت امور خارجه پیگیری شود و دولت باید از موازی کاری بپرهیزد. رهبر انقلاب در دیدار با رئیسجمهور و هیات دولت فرمودند اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان از نکات مدیریتیای است که باید مورد توجه هیأت دولت قرار گیرد. مقام معظم رهبری تاکید فرمودند وزارت امور خارجه مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائل سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها است. سخنگوی وزارت امور خارجه در این رابطه و در مورد شایعه اختلاف وزارت امور خارجه با رئیسجمهور گفت ترجیح این وزارتخانه این است که مشکلات درون دولت را درون خانواده دولت حل کند. در عین حال بازوی تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد انتخاب این نمایندگان ویژه «غیرقانونی» است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده «اقدام اخير رئيس جمهور اولا مغايرت آشكار با اصل 127 قانون اساسي دارد و در فضاي موجود كشور كه دولت مكررا از سوي مجلس متهم به ناديدهگرفتن قانون شده، غير از قبح ذاتي به مناسبات دولت و مجلس لطمه ميزند.» این مرکز از تجربیات کاری برخی نمایندگان ویژه منصوب شده نیز انتقاد کرده و صلاحیت آنان را زیر سئوال برده است. بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی٬ نمایندگان ویژه رئیسجمهور باید با تائید هیات وزیران و «برای موارد خاص و یا بر حسب ضرورت» منصوب شوند. به نظر میرسد نمایندگان منصوب شده اخیر به تائید هیات وزیران نرسیدهاند.
دیدگاه تان را بنویسید