اخبار کمیسیون های مجلس

کد خبر: 1215656

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل 90 مجلس بنا شد تا کارگروهی متشکل از یک عضو کمیسیون اصل ۹۰، معاون دادستان و نمایندگانی از سوی ضابطین قضایی برای بررسی این مسئله تشکیل شود.

اخبار کمیسیون های مجلس

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون اصل 90 مجلس بنا شد تا کارگروهی متشکل از یک عضو کمیسیون اصل ۹۰، معاون دادستان و نمایندگانی از سوی ضابطین قضایی برای بررسی این مسئله تشکیل شود.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: در جلسه امروز کمیسیون سوال بنده از وزیر دادگستری درباره علت عدم اجرای درست قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه که با حضور دادستان برگزار شد در نهایت بنا بر این شد تا کارگروهی متشکل از بنده به عنوان نماینده کمیسیون اصل ۹۰ معاون دادستان و نمایندگان از سویی ضابطین قضایی برای بررسی این مسئله تشکیل شود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار کرد: در این جلسه بنا شد تا کارگروه مشترک ابهامات ایرادات و اشکالات بر سر راه اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را شناسایی کنده و جمع‌بندی بررسی‌های خود را تا دو هفته دیگر به کمیسیون ارائه کند./فارس

طرح استیضاح وزیر اقتصاد با حضور خاندوزی و استیضاح کنندگان در کمیسیون اقتصادی بررسی شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون درباره بررسی سه طرح استیضاح وزیر اقتصاد گفت: گزارش کمیسیون درباره بررسی استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز به هئیت رئیسه مجلس ارسال خواهد شد و پس از بررسی آخرین تعداد امضاها در هیئت رئیسه درصورتی که حد نصاب استیضاح کنندگان باقی باشد،جهت طرح در صحن اعلام وصول میشود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی درباره بررسی  سه طرح استیضاح وزیر اقتصاد بیان کرد: در این بخش، تنها محورهای استیضاح در کمیسیون مطرح شده و وزیر به آنها پاسخ می‌دهد و نهایتا متقاضیان استیضاح اگر قانع شوند امضا خود را پس گرفته و در غیر اینصورت استیضاح را دنبال می‌کنند.

طغیانی بیان کرد: بنابراین تصمیم‌گیری در مورد گزارش کمیسیون اقتصادی، یعنی اینکه این گزارش اعلام وصول شده و یا نشود، بستگی به تعداد امضای این طرح دارد که تا قبل از اعلام وصول امکان تغییر آن وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظر برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفت تا این استیضاح به دست رئیس مجلس به جریان بیافتد، گفت: برخلاف اظهار نظر اشتباه برخی رسانه‌ها، رئیس مجلس در این زمینه تصمیم گیری نمی‌کند و هیئت رئیسه تعداد امضاهای طرح را بررسی می کند و در صورتی که تعداد امضاهای متقاضیان استیضاح به میزان حد نصاب یعنی 10 امضا باشد جهت طرح در صحن علنی اعلام وصول می شود./

انتقاد اعضای کمیسیون کشاورزی از مشخص نشدن قیمت خرید تضمینی گندم

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در نشست امروز این کمیسیون، از انتقاد اعضای کمیسیون کشاورزی نسبت به تعیین نشدن نرخ خرید تضمینی گندم در این جلسه خبر داد.

ذبیح الله اعظمی ساردوئی  در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( دوشنبه 28  فروردین ماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، عنوان کرد: دو موضوع در دستور کار امروز کمیسیون قرار داشت که در بخش اول آن، آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به همراه معاونان این وزارتخانه حضور داشتند که نمایندگان عضو و رئیس کمیسیون نقطه نظرات خود را بیان کردند.

نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست امروز، در خصوص مسائل اصلی کشاورزی کشور بحث و بررسی شد که از جمله عدم تعیین این موارد علت تعیین نشدن قیمت خرید تضمینی گندم و عدم تشکیل جلسه  در این خصوص بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برداشت گندم در جنوب شرق کشور و مناطق گرمسیر آغاز شده، قاچاقچیان در مرزهای شرقی و غربی کشور می‌تواند فاجعه ایجاد کند و از طرف دیگر دولت مجبور می‌شود برای خرید گندم با قیمت مناسب، اقدام به واردات با قیمت بالاتر کند.

اعظمی یادآور شد: یکی دیگر از مباحث مطرح شده صادرات سایر محصولات کشاورزی و نبود وجود آمار دقیق بود که در این رابطه نیز نقطه نظراتی مطرح شد.

وی اضافه کرد: در ادامه سرپرست وزارت جهاد از تجربه مدیریتی خود در سازمان دامپزشکی گفت و قول کنترل گوشت و مرغ را داد تا با برنامه ریزی دقیق میزان گوشت و مرغ و همچنین تخم مرغ با توازن در تولید مدیریت شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در بخش دوم نشست امروز نیز طرح تشکیل سازمان روستایی و عشایری با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بودجه و سایر مسئولان ذی ربط بررسی شد که با توجه به ایرادات فراوان این طرح، مقرر شد در جلسات بعدی این موضوع با کار کارشناسی بیشتر دنبال شود./

بررسی ارسال پرونده عدم پرداخت به موقع مطالبات فرهنگیان توسط سازمان برنامه به قوه قضائیه

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از برگزاری اولین نشست بررسی اعمال ماده(۲۳۴) آیین نامه داخلی در خصوص عدم پرداخت به موقع مطالبات فرهنگیان توسط سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون آموزش خبر داد و گفت: این تقاضا با امضای ۶۰ تن از نمایندگان به کمیسیون آموزش ارجاع شد که در جلسه بعدی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش بررسی‌ها ادامه خواهد داشت.

علیرضا منادی سفیدان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  در تشریح نشست امروز (دوشنبه 28 فرودین) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اظهار کرد: بررسی تقاضای اعمال ماده (234) آیین نامه داخلی از سوی تعدادی از نمایندگان  در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات فرهنگیان کشور توسط سازمان برنامه و بودجه در دستور کار امروز کمیسیون آموزش قرار داشت.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: بر اساس ماده (234) آیین نامه داخلی هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‎شود  و بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد و پس از رأی گیری در صورت موافقت نمایندگان گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، این درخواست با امضای 60 نفر از نمایندگان به کمیسیون آموزش ارجاع و در نشست امروز که با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد به این موضوع رسیدگی شد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با استناد به بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه 1401 کل کشور، تصریح کرد: کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش‌های شوراهای حل اختلاف هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء 5 بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

منادی سفیدان یادآور شد: بر این اساس مواردی که سازمان برنامه و بودجه نسبت به پرداخت آن‌ها عمل نکرده «شامل پرداخت حق الزحمه و حق التدریس شاغلان و بازنشستگان» برای 6 ماه معوق 4 هزار و 822 میلیارد تومان بوده، «مطالبات خرید خدمات آموزشی» 859 میلیارد تومان، حق التدریس شاغلان و بازنشسته خردادماه 1401 حدود 199 میلیارد تومان و مطالبات معلمان خارج از کشور 855 میلیارد تومان که با افزایش نرخ دلار به 945 میلیارد تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین 1500 میلیارد تومان بابت جلوگیری از افت یادگیری در کرونا، 194 میلیارد تومان برای برونسپاری، 171 میلیارد تومان برای تصحیح اوراق و هزینه حوزه امتحانی و ارقام دیگری برای سنوات ارفاقی مدارس کودکان استثنایی، راهبران آموزشی، آموزش سرباز معلمان، خدمات رفاهی کارکنان، کمک هزینه مهدهای کودک و حق الزحمه نوبت دوم مدیران و معاونین پرداخت نشده است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: مجموعا رقم 10 هزار و 532 میلیارد تومان مطالبات آموزش و پرورش بوده که این ارقام پرداخت نشده است.

وی افزود: در نشست امروز توضیحات سازمان برنامه و بودجه با دقت بررسی و مقرر شد جهت تصمیم گیری و رأی گیری در این خصوص جلسه دیگری با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار و پس از استماع نظرات سازمان برنامه رأی گیری در این رابطه انجام شود.

منادی سفیدان تأکید کرد: چنانچه کمیسیون و سپس صحن مجلس به این نتیجه برسد که استنکاف از قانون صورت گرفته پرونده ماده 234 این موضوع، به قوه قضاییه ارجاع و خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی می‎‌شود./

بررسی طـرح تأمین مالی و جهـش تولیـد به اتمام رسید/تلاش برای رفع سختگیری‌های در حوزه وثایق

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس از اتمام بررسی طـرح تأمین مالی و جهـش تولیـد در کمیسیون متبوعش خبر داد.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: در این جلسه بررسی طـرح تأمین مالی و جهـش تولیـد به اتمام رسید و مقرر شد این طرح برای رسیدگی در صحن علنی مجلس در سامانه بارگذاری شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد طـرح تأمین مالی و جهـش تولیـد توضیح داد: حوزه تولید با چند مشکل اساسی یا ابر چالش روبه رو است؛ نخستین مشکل در این حوزه مربوط صدور مجوزها است که مجلس با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درصدد برای رفع این مانع است.

وی اضافه کرد: دومین مشکلی که واحدهای تولیدی با آن روبه رو هستند، تامین مالی است؛ در کشور ما تامین مالی منحصر به بانک‌ها شده است که در بانک‌ها نیز با مشکلات متعدد روبه رو هستیم که بزرگترین آن موضوع وثایق و اعتبارسنجی است، در طرح تأمین مالی و جهـش تولید برای رفع این مشکل تمهیدات پیش‌بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر در حوزه وثایق سختگیری‌های بسیاری می‌شود و فقط اموال منقول و غیرمنقول خاص می‌تواند به عنوان وثایق مطرح شود در طرح مذکور پیش‌بینی‌های لازم برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد به این معناکه حوزه وثایق وسیع دیده شده است./

نحوه تخصیص ارز به تولیدکنندگان بررسی شد؛سردرگمی واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین ارز از سوی صرافی‌ها

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی نحوه تخصیص ارز به تولیدکنندگان در کمیسیون متبوعش خبر داد.

علی جدی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز(دوشنبه 28 فروردین ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلسه نحوه تخصیص ارز به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و... با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شد.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی برای تخصیص ارز به منظور واردات مواد اولیه با مشکل روبه رو هستند.

وی اضافه کرد: در این زمینه سردرگمی بسیاری ناشی از  عدم تامین ارز از سوی صرافی‌ها،  برخوردهای سلیقه‌ای صرافی‌ها و... وجود دارد که بانک مرکزی باید نظارت جدی‌تری داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مقرر است گزارشی نظارتی درباره نحوه تخصیص ارز به تولیدکنندگان تدوین و برای قرائت به صحن علنی ارجاع شود، همچنین مقرر است نامه‌ای درباره مشکلات موجود در این زمینه خطاب به رئیس جمهور ارسال شود./

۰

دیدگاه تان را بنویسید