مثلث: حقوق ماهی 7 میلیون اگر فقر مطلق نباشد، فقر نسبی است

«فردا نیوز» -  وضعیت اقتصادی خوب نیست و روزبه‌روز شاهد افزایش تورم هستیم. در این بین پرسش واضح و البته اساسی آن است که چه باید کرد؟

هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره این موضوع به «مثلث‌آنلاین»  گفت: «فقط به مطلق و نسبی تقسیم می‌شود. اگر بخواهیم با استانداردهای جهانی در نظر بگیریم، باید بگوییم که هر نفر در یک خانوار اگر روزنامه کمتر از یک دلار درآمد داشته باشد دچار فقط مطلق است. یعنی اگر یک خانواده چهارنفره چهاردلار بگیرند، می‌شود 120هزار تومان در روز؛ یعنی ماهی شش میلیون تومان که این رقم به معنای فقر مطلق آن خانواده است. حالا این رقم اگر بین یک تا دو دلار باشد، با فقر نسبی مواجهیم. اگر با این استانداردها در نظر بگیریم حقوق خدود هفت‌ میلیون تومان در ماه یا فقر مطلق است یا در خوش‌بینامه‌ترین حالت فقر نسبی است. این شرایط هم برای شاغلان و هم برای بازنشستگان وجود دارد».

او ادامه داد: «معیار دیگر در تهران و برخی کلان‌شهرها میانگین اجاره‌بهای مسکن است. اکنون میانگین اجاره‌بهای یک واحد آپارتمان در تهران 10میلیون تومان است؛ به این معنی اگر به سمت مناطق بالا برویم این رقم ممکن است چندین برابر هم بشود و در پایین شهر هم ممکن است این عدد 30درصد کاهش یابد. خب شما در نظر بگیری در کلان‌شهری مانند تهران یک کارگر باید کل حقوقش و بلکه بیشتر از آن را صرفا برای اجاره‌بهای مسکن بپردازد. طبق سرشماری‌ای که در سال95 انجام شد حدود یک‌سوم از مردم ایران مستأجر هستند و واقعا بین دخل و خرجشان و حتی صرف خرج اجاره‌بهایشان نسبت منطقی‌ای برقرار نیست. یعنی بیش از حقوقشان فقط باید برای مسکن هزینه شود چه رسد به خوراک، پوشاک و دیگر نیازهای اولیه».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: «تورم در طول سال متفاوت می‌شود و حقوقی هم که برای افراد در نظر می‌گیرند بر مبنای تورم سال قبل است نه تورم انتظاری. یعنی اینکه می‌گویند حقوق کارگران 27درصد افزایش داشته است، بر اساس تورم سال قبل محاسبه شده نه سالی جاری. نکته دیگر آن است تورم بر دهک‌های کم‌درآمد بیش از دهک‌های پردرآمد یا صاحب مسکن فشار می‌آورد. مثلا شما فرض کنید فردی که وضعیت خوبی از نظر مالی دارد، هزینه پیش‌گیری درمان می‌کند اما دهک‌های پایین تا بیمار نشوند، به دکتر مراجعه نمی‌کنند و آنها هزینه درمان می‌کنند که به مراتب بالاتر از هزینه پیشگیری از درمان است».

حق‌شناس در پایان گفت: «واقعیت این است که بخش قابل توجهی از مشکلات کشور به مسائل سیاست خارجی برمی‌گردد زیرا همین حوزه است که سرنوشت بخش تجاری را تعیین تکلیف می‌کند. در قدم اول باید وضعیت سیاست خارجی بسامان شود. از سوی دیگر دیگر باید سیاست‌های پولی و بانکی کشور هم اصلاح‌ شود».