جزئیات چهارمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه /تعیین ضوابطی برای لایحه و قانون بودجه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کلیات بودجه ضوابطی را برای لایحه و قانون بودجه کل کشور تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ب ماده ۱۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

ب- لایحه و قانون بودجه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های توسعه شود.

ماده مربوط به تعیین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به تعیین نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۲ لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

بخشی از این ماده نسبت به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است؛ در این باره محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق گزارش اخیر دولت این نسبت ۲۹ درصد است، پس چطور کمیسیون به جای کاهش پیش‌بینی این نسبت را ۴۰ درصد تعیین کرده است.

نجفی‌خواه نماینده دولت توضیح داد: نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بدهی دولت به صندوق توسعه ۲۹ درصد است، طبق آمار مرکز آمار، این بدهی با در نظر گرفتن بدهی به صندوق توسعه ۵۱ درصد و طبق آمار بانک مرکزی ۷۱ درصد است.

قالیباف علی‌رغم این توضیحات نماینده دولت، ماده ۱۲ را جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

همچنین تبصره سه ماده ۱۱ نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، این تبصره مسئولیت حفظ و تقویت ارزش پول ملی را بر عهده بانک مرکزی می‌گذاشت. نمایندگان با اصل این تبصره موافقت نکردند به همین دلیل برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت ایجاد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کلیات بودجه سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت اقدام کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند پ ماده ۱۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:

۱- کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع نهائی واریز می‌شود.

۲- تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهائی انجام می‌شود.

۳- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دستگاه‌های اجرایی ملکف به ارائه برنامه عملیاتی خود به سازمان برنامه شدند

دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند که برنامه عملیاتی خود را بر اساس تکالیف برنامه حداکثر تا پایان مرداد هر سال به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم بند (ت) ماده ۱۳ را تصویب کردند.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هرساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.

سازمان مکلف است با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت‌های قانونی خود، نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات می‌باشد.

ارجاع بند مربوط به واگذاری میادین به شرکت‌های غیردولتی به کمیسیون تلفیق

بند مربوط به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز جزییات لایحه برنامه هفتم بند (ب) و تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۵ را بررسی کردند.

منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه در جریان بررسی این بند خواستار ارجاع آن به کمیسیون شد. رییس مجلس نیز برای بررسی بیشتر این بند را به تلفیق ارجاع داد.

در بند ب آمده است: «وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت از میان شرکتهای اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه‌گذار و حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد و در پایان برنامه، حداقل پنج درصداز توان تولید نفت کشور به شرکتهای متقاضی غیردولتی واگذار شده باشد. این نصاب برای تولید گاز کشور، دو برابر تولید نفت تعیین می‌شود.

مالک شریعتی عضو کمیسیون تلفیق نیز در زمان بررسی تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۵ گفت: با توجه به اینکه بند ب این ماده به کمیسیون ارجاع شده و این دو تبصره در راستای این بند است لذا به کیمسیون تلفیق ارجاع شود؛ رییس مجلس با این درخواست موافقت کرد.

تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۵ که به تلفیق ارجاع شده، به شرح زیر است:

تبصره 2- به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند. تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است.

تبصره 3- وزارت نفت مکلف است از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، «صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی ها» را برای واگذاری میادین گازی جدید و همچنین طرح‌های جمع آوری و بهره‌برداری از گازهای مشعل (فلر) در اولویت قرار دهد. وزارت مذکور مکلف است گاز تولیدی این میادین را به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها اختصاص دهد.

تعیین تکلیف وزارت نفت در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش مولدسازی تکلیف جدیدی برای وزارت نفت در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الف ماده ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۱۵- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.

ارجاع بند مربوط به دو سالانه شدن بودجه به کمیسیون تلفیق

ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به دو سالانه شدن بودجه برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت عصر امروز شنبه مجلس و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۳ لایحه برنامه توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

در این ماده آمده «دولت می‌تواند لوایح بودجه سالانه را برای دو سال متوالی به طور همزمان ارائه نماید، به نحوی که در هر سال ضمن ارائه اصلاحیه بودجه سال بعد، لایحه بودجه سال دوم را نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

در جریان بررسی این ماده، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در بسیاری از کشورها بودجه‌ها برای دو یا سه سال تنظیم می‌شود و اعداد و ارقام برای سال‌های بعد پیش‌بینی شده و بودجه مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد چون اساسا ماهیت بودجه پیش‌بینی آینده است.

وی اضافه کرد: دولت می‌خواهد در این ماده بودجه سالانه را برای دو سال متوالی ارائه کند بدین شکل که ما وقتی بودجه سال ۱۴۰۳ را به مجلس شورای اسلامی می‌دهیم همزمان پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۴ خواهیم داشت. از طرف دیگر رهبری بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند که این موضوع در راستای انسجام و بهتر شدن کیفیت بودجه است.

وی ادامه داد: وقتی احکام بودجه تصویب می‌شود عملا ۷۰ درصد احکام هر سال بدون تغییر می‌ماند و تنها ۳۰ درصد آن مربوط به اعداد و ارقام تغییر پیدا می‌کند که ما آن را اصلاح می‌کنیم.

در این هنگام حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی این ماده را خلاف اصل ۵۲ دانست که باید بودجه یک‌ساله نوشته شود؛ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد ندانستن این اخطار گفت: ماده ۱۸۲ آیین‌نامه نحوه رسیدگی به بودجه را دو مرحله‌ای کرده یعنی یکبار احکام اول آبان‌ماه و سپس جداول در ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود لذا عملا امکان اجرای این ماده با اصلاح آیین‌نامه مجلس فراهم نیست.

وی اضافه کرد: از طرفی دیگر ما یک سال است که در جلسات سران قوا برای اصلاح ساختار بودجه تلاش می‌کنیم و هنوز در آنجا به نتیجه نرسیده‌ایم لذا این موضوع هم در جلسه دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه در قالب گزارش کمیسیون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.