مصوبه مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی،جزء ۳  بند(الف )ماده (8) لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تعیین کردند.

جز(۳)- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به ترتیب زیر انجام می‌شود:

۱-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان موظفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف یک ماه برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

۲-۳- کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود، و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۳) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی‌های بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاه‌های اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارائی‌های بانک های دولتی در طول برنامه معاف از مالیات است.

۳-۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۳-۱) را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کنند./فارس

 بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،14 آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای الحاقی(1) و(2) ماده (8)  لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس  شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین هرگونه تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان‌های بازنشستگی توسط اشخاصی که این اموال حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

بند الحاقی (1)- به منظور ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار

طرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه، یکی از بانک های تخصصی را با سرمایه و امکانات موجود به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانک های دولتی، نسبت به ایجاد بانک های توسعه ای بخشی اقدام قانونی به عمل آورده و اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک های توسعه ای بخشی را به تصویب هیأت وزیران برساند.

 بند الحاقی (2) -هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها و همچنین شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاه‌های اجرائی می‌باشد‌، توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.