مردمسالاری: حرکت در مسير باد
دولت علي رغم انتقادات تند و شديد مخالفان از طرح ايجاد بنگاه هاي کوچک و زود بازده هميشه در مقام دفاع برآمده و با ارائه آمارهايي بر درستي مدعاي خود تاکيد داشته.
عصر روز شنبه در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم برخي از نمايندگان، در باب تصويب ماده 68 لايحه مذکور هشدار داده و تصويب آن را موجب ايجاد انحصار طلبي بنگاه هاي بزرگ و مخالف با اصل 43 و 44 قانون اساسي دانستند. در اين ماده آمده است که به دولت اجازه داده مي شود به منظور تسهيل شکل گيري و گسترش بنگاه هاي بزرگ به ويژه تعاوني هاي فراگير از صرفه هاي ناشي از مقياس و حضور موثر و رقابت پذير در بازارهاي منطقه اي و جهاني و جهش صادرات غير نفتي کشور و نيز ارتفاي سطح و جذب فناوري هاي نوين و برتر به داخل کشور اقداماتي را انجام دهد. اين ماده از دو منظر قابل توجه است که به هر يک تيتروار اشاره خواهد شد. يک: از منظر تغيير نگاه اقتصادي دولت و چرخش وي از بنگاه هاي زود بازده به سمت بنگاه هاي بزرگ با خاصيت رقابت پذير کردن کالاهاي توليد داخل و جذب فناوري هاي خارجي . دو: نگراني منتقدان از ايجاد کارتل هاي انحصاري اقتصادي و وابستگي شکننده اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني. از منظر اول بايد گفت دولت علي رغم انتقادات تند و شديد مخالفان از طرح ايجاد بنگاه هاي کوچک و زود بازده هميشه در مقام دفاع برآمده و با ارائه آمارهايي بر درستي مدعاي خود تاکيد داشته اما به نظر مي رسد در باطن خود نيز اعتقاد و ايمان خويش را به اين بنگاه ها از دست داده است فلذا در اين ماده ما با يک چرخش کامل از چپ به راست مواجه شده ايم.هر قدر که الگوي بنگاه هاي کوچک و زودبازده با افکار چپ هاي افراطي پيوند و نزديکي داشت تشکيل بنگاه هاي بزرگ اقتصادي به افکار راست افراطي گرايش دارد و به نظر مي رسد دولت هنوز نتوانسته تکليف خود را در عرصه اقتصادي روشن کند. چيزي که در انتقادات مخالفان به وضوح ديده مي شود. آسيب ديدن بخش هاي وسيعي از توليد کنندگان و بنگاه هاي کوچک و حتي متوسط اقتصادي از رهگذر تشکيل بنگاه هاي بزرگ است و اين با شعارهاي محمود احمدي نژاد که خود را همواره مدافع طبقات پايين جامعه مي داند چندان سازگار نيست. اما از منظر دوم اقتصاد بسته ايران با بنگاه هاي کوچک اين مجال و فرصت را براي جمهوري اسلامي فراهم مي کرد که در مقابل انواع و اقسام فشارهاي خارجي ايستادگي کند و حالا تشکيل بنگاه هاي بزرگ با هدف حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني، وابستگي اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني را در پي خواهد داشت و اين وابستگي توان مقاومت ايران را در مقابل فشارهاي خارجي کم خواهد کرد بنابراين طبيعي به نظر مي رسد که نمايندگان اصولگرا و آگاه به مسائل اقتصادي از طرح و تصويب اين قوانين بيمناک بوده و با احتياط به آن نزديک شوند. فلذا فارغ از تغييرات و نوسانات پاندول وار ديدگاه دولت در زمينه هاي مختلف از جمله مسايل اقتصادي ، با توجه به رويکرد خاص محمود احمدي نژاد در سياست خارجي به نظر مي رسد تصويب ماده فوق بدون لحاظ کردن مواد و تبصره هايي براي کنترل و نظارت مطمئن تر بر اجراي اين ماده مي تواند استقلال کشور را با خطرات جدي روبه رو کند . يادمان باشد به اميد جدا شدن از اقتصاد نفتي و خارج شدن از دايره کشورهاي تک محصولي فضاي داخلي کشور را به روي شرکت هاي اقتصادي بزرگ که جز سود خود به هيچ اصلي پايبند نيستند باز نکنيم.
دیدگاه تان را بنویسید