پیشنهاد نماینده مجلس در کمک به اقتصاد صندوق‌های بازنشستگی

رئیس فراکسیون تعاون و اقتصاد مردمی مجلس واگذاری شرکت‌های زیان‌ده زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی در قالب شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان به جوانان فارغ‌التحصیل جویای کار را یکی از اشکال مردمی‌سازی اقتصاد و به مثابه یک تیر و چند نشان خواند که هم موجب می‌شود این شرکت‌ها را از زیان‌دهی خارج کنیم و هم از بودجه عمومی استفاده نکنند و هم می‌توان از تصدی‌گری دولت و نهادهای شبه‌دولتی جلوگیری کرد.

صندوق‌های بازنشستگی کشور با جمعیت تحت پوشش بیش از 63 میلیون نفری، در چند سال اخیر با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده و هست و اگر هرچه زودتر اقدامات مناسب و کارشناسی در جهت رفع ناترازی‌های آن‌ها نشود، به ورشکستگی کامل می‌رسند.    

علیرضا عسگریان، رئیس دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی را وجود شرکت‌های زیان‌ده که به این صندوق ها واگذار شده است می‌داند.

مجید انصاری، نماینده مردم ممسنی و رستم و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ ضمن تأیید صحبت‌های رئیس دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی گفت: وجود این شرکت‌های زیان‌ده را صرفاً نمی‌توان به سوءمدیریت نسبت داد اما به نظر می‌آید بخشی از آن در ارتباط با همین موضوع است.

وی با اشاره به بحرانی که گریبانگیر صندوق‌های بازنشستگی است، اضافه کرد: بهترین نسخه‌ای که می‌توان با آن هم از زیان‌ده بودن این شرکت‌ها جلوگیری کرد و هم بودجه کشور را خرج آن‌ها نکرد، نسخه‌ای ایجاد شرکت‌های تعاونی است که فرصت‌هایی هم برای شروع این مسیر ایجاد شده است.  

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب سند «توسعه بخش تعاون» در روزهای پایانی سال گذشته توسط دولت را یک سند خوب در این حوزه خواند و افزود: درواقع این سند چشم‌انداز 10 ساله بخش تعاون را نشان می‌دهد. امسال سال آغازین این سند است و طبق سند باید هر سال 2 درصد به ظرفیت بخش تعاون اضافه کنیم و نهایتاً در چشم‌انداز 10 ساله‌مان به 25 درصد سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور برسیم.

انصاری با اشاره به اینکه اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم یا تعریف کرده،  اضافه کرد: به نظر بنده یکی از ارکان رکین مکتب امامین انقلاب مردمی‌سازی است و  توجه به ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد همیشه مورد توجه هم بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی و هم مقام معظم رهبری بوده است. خوشبختانه هم مجلس ریل‌گذاری‌های بسیار خوبی را در این راستا شروع کرده و هم دولت سیزدهم در همین مسیر حرکت کرده و می‌کند. بنابراین یکی از مصادیقی هم که کمک می‌کند در این مسیر حرکت کنیم و می‌تواند به جای اینکه زیان‌ده بودن، موتور پیشران باشد، موضوع همین شرکت‌های واگذار شده به صندوق‌های بازنشستگی است.

انصاری  با اعلام اینکه یکی از بحث‌های مهم ما در جلسات مختلفی که در کمیته تعاون مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دولت و سایر نهادها داشتیم، برداشتن گام‌هایی در حوزه ساماندهی بخش تعاون بود؛ افزود: درواقع پیش از اینکه این سند تصویب شود این مباحث مطرح شد و خوشبختانه یکی از مواردی که در این سند هم مورد تأکید قرار گرفته، تعیین تکلیف‌ بنیادهای تعاون بود.

وی ادامه داد: ما در نهادهای دولتی -به ویژه لشکری و نظامی و انتظامی- بنیادهایی داریم که به‌ویژه در حوزه مسکن -که امروز یکی از معضلات و مشکلات جامعه است- خیلی هم پیشرو هستند. تصمیم بر این شدکه این بنیادها در قالب تعاون ساماندهی شوند و به نظر بنده تا عنوان تعاون را در این بنیادها داریم، می‌توانند در چارچوب تعاونی‌ها فعالیت کنند.

رئیس فراکسیون تعاون و اقتصاد مردمی مجلس ادامه داد: یکی از مباحثی که در جلسات کمیته تعاون و در حضور معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کردیم و چندین بار هم با شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت شد، این بود که موضوع توجه به تعاونی‌ها و ساماندهی تعاونی‌ها را از همین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون آغاز کنیم.

انصاری با اشاره به اینکه ما شرکت‌های بزرگی را در مجموعه شستا، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و همچنین در صندوق بازنشستگی کشوری داریم که اتفاقاً این دو نهاد ذیل وزارت تعاون تعریف شده‌اند، عنوان کرد: اگر بررسی کنید که چند تا از این شرکت‌های بزرگ، تعاونی هستند، به ندرت ممکن است شرکتی دیده شود. با اشراف به این موضوع، همان زمان هم صحبت‌های مختلفی در حضور مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری و معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح شد که اتفاقاً برای اینکه این شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج شوند، تغییر شخصیت حقوقی‌شان لازم است. یعنی آن‌ها را به شرکت‌های تعاونی تبدیل و بدواً واگذار کنیم؛ منتهی شرط واگذاری این باشد که این شرکت‌ها به شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان تبدیل شوند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه هفته گذشته کمیته تعاون این کمیسیون با معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستا و ادامه صحبت‌های قبلی در این حوزه، عنوان کرد: صحبت ما این است که ما جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی و جویای کار بسیاری در رشته‌های مختلف داریم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب این جوانان در گام دوم انقلاب باید پیشتاز باشند، اما به دلیل محدودیت‌های استخدامی و جذب نیروی دولتی، و اینکه علی‌رغم توانایی و تحصیلات خوب، شغلی ندارند، دچار یک‌سری نگرانی‌ها، ناراحتی‌ها و دلزدگی‌ها -چه در خانواده و والدین و چه در خود این جوانان- می‌شوند.

انصاری تصریح کرد: اتفاقا یکی از مواردی که می‌توان واگذاری این شرکت‌ها را شروع کرد این است که شرکت‌ها را با شرایطی که بتوان سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام داد و سرمایه‌گذارانی به میدان بیایند و کمک کنند، در قالب تعاونی‌ها به جوانان واگذار شود؛ اما بهای سهام یا پرداخت قیمت این شرکت‌ها را بعد از بازسازی و پرداخت بدهی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی تامین اجتماعی -این‌هایی که بدهی دولتی دارند- بپردازند.

وی افزود: بدهی‌ها به اشخاص حقیقی و غیردولتی را هم خود صندوق بازنشستگی کشوری بپذیرد و در نتیجه یک فضا ایجاد شود که نه این صندوق‌ها بخواهند از بودجه دولت‌ها استفاده کنند و از آن طرف دو یا سه سال به آن‌ها در قالب تعاونی‌های دانش‌بنیان فرصت و تنفس بدهیم. بعد از این بازسازی، با قیمت کارشناسی شده و به صورت مزایده -چه به صورت ترک تشریفات، مزایده محدود یا با یک تعریفی که بتوان آن‌ها را در قالب قانون و موازینی که در این جهت و در بحث واگذاری‌ها و مناقصات داریم- به جوانمان واگذار کنیم و دولت یا نهادهای مرتبط با دولت را از تصدی‌گری خارج کنیم.

این نماینده مجلس با تاکید مجدد بر  فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب بر مردمی سازی اقتصاد و اینکه سیاست‌های کلی و کلان هم این اجازه را می‌دهد، اضافه کرد: خوشبختانه دولت هم به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد است، مجلس هم قدم‌های بزرگی در این راه برداشته است؛ بنابراین الان می‌طلبد که واگذاری این شرکت‌ها را شروع کنیم.

انصاری در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به بحث‌های کارشناسی کمیته تعاون مجلس در یکی و نیم تا 2 سال گذشته در همین موضوع، عنوان کرد: در جلساتی که نیاز بود، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس را هم خواستیم تا اگر قرار بر اصلاحات یا بازنگری‌هایی -چه  در حوزه تقنین، چه در حوزه تنقیح و چه در حوزه اساسنامه‌های شرکت‌های تعاونی- است، کار کاملاً کارشناسی باشد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که چه کنیم شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی هم از بودجه عمومی استفاده نکنند و هم آن‌ها را از زیان‌دهی خارج کنیم؛ تصریح کرد: این‌ شرکت‌ها را به جوانان که ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند واگذار کنیم که این امر می‌تواند از مسیر سرمایه‌گذارانی باشدکه حاضر باشند در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ اما به این شرط که اشتغال آن‌ها سمت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد.

انصاری افزود: با این کار هم می‌توان از تصدی‌گری دولت و نهادهای شبه‌دولتی جلوگیری کرد تا آن‌ها هم به کارهای اصلی خود برسند؛ هم بازنشستگانی که امیدشان به این است که اوضاع صندوق مربوطه‌شان بدتر نشود را از این نگرانی خارج کنیم و هم این‌طور نباشد که مانند الان یکی از دغدغه‌های مهم مدیران این صندوق‌ها تامین پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: باید همت کنیم و تصمیم، جدی، دقیق و کارشناسی در این خصوص بگیریم و در یک فراخوان و با یک تصمیم درست این آمادگی را اعلام کنیم که حاضریم این شرکت‌ها به صورت شرکت تعاونی به سرمایه‌گذار با شرایطی که عرض کردم، واگذار کنیم. نخست هم از شرکت‌های زیان‌ده شروع کنیم و اگر این نسخه جواب داد، آرام آرام به این سمت برویم که سایر شرکت‌های دولتی را هم به همین نحو وارد پروسه کنیم.

انصاری در پایان با طرح مثالی در همین موضوع، عنوان کرد: نمونه آن دو باشگاه ورزشی و فرهنگی استقلال و پرسپولیس است که می‌توان آن‌ها را به طرفدارانشان واگذار کرد تا هم طرفدارانشان در این باشگاه‌ها سهیم و سهامدار شوند و هم اینکه دیگر نخواهیم از بودجه‌های عمومی کشور هزینه چنین باشگاه‌ها و شرکت‌هایی را بپردازیم./خانه ملت