مصوبات مجلس عصر دوشنبه ۲۷ بهمن | تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت مسکن برای مددجویان

 نمایندگان مردم در خانه ملت سقف تسهیلات ودیعه و خرید مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امام خمینی(ره) را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با بخشی از اجزای ردیف ۵ این لایحه، موافقت کردند.

ردیف ۱-۱-۵

حداکثر سهم کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از ردیف (۵-۱) الزامات مصارف این قانون ۴۳ درصد ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ردیف ۲-۵

سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر: ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال

بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

ردیف ۳-۵

سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها نسبت به منابع بخش کشاورزی استان: ۱۰ درصد

بند (۲۶) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی/

توجه به توسعه زیرساخت‌ها و تولید از نقاط برجسته بودجه ۱۴۰۵ است​

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: بودجه ۱۴۰۵ از مزایای مختلفی برخوردار است که از مهم‌ترین نقاط برجسته آن می‌توان به توجه به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد رونق در حوزه تولید اشاره کرد.

عباس صوفی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۵ نقاط برجسته مختلفی دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به توجه به توسعه زیرساخت‌ها و همچنین رونق تولید اشاره کرد.

وی افزود: از دیگر ویژگی‌های مثبت بودجه ۱۴۰۵، توجه جدی به مسائل معیشتی مردم است که در تدوین و بررسی این لایحه مورد دقت قرار گرفته است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مصوبات مهم در حوزه معیشت، تقویت اجرای طرح کالابرگ است که بر اساس آن، مابه‌التفاوت قیمت ارز برای تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی و تأمین می‌شود.

صوفی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از امتیازات بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارکنان به‌صورت پلکانی تا ۴۳ درصد است.

وی ادامه داد: دولت در لایحه اولیه پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را ارائه کرده بود، اما مجلس این پیشنهاد را اصلاح کرد و افزایش حقوق کارکنان را به‌صورت پلکانی، از ۲۱ درصد برای حقوق‌های بالاتر تا ۴۳ درصد برای حقوق‌های پایین‌تر، به تصویب رساند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: این موارد از مصوبات مهم جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس است، اما باید دید میزان تحقق و اجرای آن‌ها در سال آینده تا چه اندازه خواهد بود./

مصوبه مجلس برای ساخت مسکن سازمانی فراجا

نمایندگان مجلس با اختصاص منابعی برای تامین مسکن سازمانی فراجا موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با الحاق یک بند به ردیف ۵ با ۱۲۱ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی؛ میزان تضمین اصل تسهیلات بانکی صرفاً با رعایت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ۱ نسبت به کل اعتبارات تملک سرمایه ای جهت ساخت خانه‌های سازمانی فراجا: ۸ درصد

استناد قانون ماده (۵۶) قانون الحاق جز (۱) بند (پ) ماده (۵۰) قانون برنامه و بند (ج) تبصره (۱۰) بودجه ۱۴۰۴.

محسن زنگنه در تشریح پیشنهاد الحاقی خود به ردیف ۵ گفت: امنیت مهم‌ترین مسئله کشور است و وظیفه ما در مجلس این است که با کاهش دغدغه‌های معیشتی و فکری خانواده‌های نیروهای انتظامی، به تقویت این امنیت کمک کنیم. نیروی انتظامی که گاهی یک تا دو ماه به‌صورت شبانه‌روزی در خیابان‌ها و در سخت‌ترین شرایط امنیتی خدمت می‌کند و خود را سپر می‌کند، نباید دغدغه مسکن داشته باشد و ما باید در مجلس این دغدغه ها را رفع کنیم.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه بند مناسبی پیش‌بینی و دولت مکلف شده است موضوع خانه‌های سازمانی نیروهای انتظامی را ساماندهی کند. دولت نیز در جلسات همکاری داشته و حتی در کمیسیون تلفیق همراهی‌هایی صورت گرفته، اما بنا بر اعلام مسئولان مربوطه، منابع پیش‌بینی‌شده کافی نیست.

زنگنه ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع دولت، درخواست شده است مجوز استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) صادر شود؛ منابعی که بخش عمده آن می‌تواند از بانک‌هایی تأمین شود که حساب‌های نیروهای مسلح در آن‌ها قرار دارد.

وی یادآور شد: پیش از این نیز مجوز محدودی برای ماده ۵۶ داده شده بود که برخی نمایندگان آن را ناکافی می‌دانستند.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: در صورت موافقت نمایندگان، این اقدام می‌تواند کمک بزرگی برای تأمین خانه‌های سازمانی نیروهای انتظامی و کاهش دغدغه‌های آنان باشد./

بخش کشاورزی پیشران اقتصاد و تأمین‌کننده امنیت غذایی است 

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: اگر واقعاً قصد حمایت از تولید را داریم، باید منابع ارزی حاصل از نرخ تسعیر که در بودجه دیده شده به خود بخش کشاورزی بازگردد.

سمیه رفیعی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر ضرورت حمایت جدی دولت و مجلس از بخش کشاورزی و همچنین کمبود منابع مالی در حمایت از کشاورزان گفت: همانگونه که روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح کردم سال گذشته در بخش حمایت از محصولات و نهاده‌های کشاورزی با کسری مواجه بودیم. امسال نیز کمیسیون کشاورزی پیشنهاد منطقی اختصاص ۱۴۴ همت را مطرح کرده که این تصمیم برای تأمین امنیت غذایی کشور ضروری است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه بخش کشاورزی به عنوان پیشران اقتصادی کشور نقشی کلیدی در تضمین امنیت غذایی دارد و از محل تغییر نرخ ارز دچار آسیب شده است افزود: اگر واقعاً قصد حمایت از تولید را داریم، باید منابع ارزی حاصل از نرخ تسعیر در بودجه دیده شده به خود بخش کشاورزی بازگردد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تولید در بخش کشاورزی ۹۰ درصد رشد داشته باشد، اما تحقق این هدف نیازمند زیرساخت و تأمین منابع است. رقم ۱۴۴ همت رقم حداقلی برای پشتیبانی از این هدف به شمار می‌رود.

رفیعی در پایان از دولت و مجلس خواست نگاه واقع‌گرایانه‌تری به بخش کشاورزی داشته باشند و ضمن اصلاح سازوکار بودجه‌ای، حمایت مؤثرتری از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی به عمل آورند./

ارجاع موضوع پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری به کمیسیون تلفیق

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بررسی ردیف ۵ بخش الزامات مصارف لایحه بودجه و تصویب اجزای آن با ارجاع دو جزء از این ردیف به کمیسیون تلفیق که به موضوعات پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی اختصاص دارد، موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با بخشی از اجزای ردیف ۵ این لایحه، با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش با نظر دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ردیف‌های ۱-۵ و ۲-۱-۵ از اجزای ردیف ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به پرداخت تسهیلات خرد اختصاص دارد،برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در صف دریافت وام‌های قرض الحسنه هستند، به همین دلیل بندهای مربوط به تسهیلات قرض الحسنه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا با حضور رئیس بانک مرکزی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.

اجراء ارجاعی به کمیسیون تلفیق به شرح زیر است:

ردیف ۱-۵

سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی (با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال) با رعایت سازوکار تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال

بند (۲۲) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی و ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت

ردیف ۲-۱-۵

سقف اعطای تسهیلات قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن: ۳,۷۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال

بند «ث» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (سرانه ازدواج و فرزندآوری معادل سال ۱۴۰۴)

در نشست امروز، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده این کمیسیون، با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در حوزه تسهیلات تکلیفی گفت: با توجه به پیش‌بینی نشدن منابع کافی برای وام ازدواج و اجرای قانون جوانی جمعیت در لایحه دولت و نیز نگرانی نمایندگان از تداوم صف متقاضیان، منابع این بخش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: بر اساس توافق صورت‌گرفته، شبکه بانکی و دولت متعهد شدند تا پایان سال ۱۴۰۵ صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری به صفر برسد. همچنین مقرر شد در صورت درخواست داوطلبانه متقاضیان برای استفاده از تسهیلات تلفیقی یا نرخ‌های متفاوت، سقف وام متناسب افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بخش حمایت از اشتغال نیز منابع قرض‌الحسنه از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که ۴۳ درصد آن برای اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد اختصاص داده شد. افزون بر این، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شد.

یوسفی با اشاره به دغدغه بازنشستگان تصریح کرد: برای اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی، رقم پرداخت دیون دولت از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی تأکید کرد این اعتبار صرفاً مربوط به صندوق تأمین اجتماعی بوده و سایر صندوق‌ها منابع جداگانه دارند. همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تخصصی پیش‌بینی شد.

سیدحمید پورمحمدی در اظهاراتی با اشاره به سازوکار تأمین تسهیلات تکلیفی، نسبت به پیامدهای اقتصادی این رویکرد هشدار داد.

رئیس سازمان برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تحمیل تکالیف اعتباری گسترده به بانک‌ها تبعات جدی برای نظام پولی کشور دارد، گفت: بانک‌ها یا ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند یا تحت فشار تکالیف، عملاً دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند که نتیجه هر دو مسیر، خلق پول، افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید تورم است.

وی با یادآوری احکام قانون بانک مرکزی افزود: مجلس پیش‌تر در قانون بانک مرکزی تصریح کرده بود که تسهیلات تکلیفی از این جنس نباید در قوانین بودجه‌ای گنجانده شود و تصمیم‌گیری درباره این موارد باید در هیئت عالی بانک مرکزی صورت گیرد. بر همین اساس نیز دولت در لایحه بودجه، این تسهیلات را پیش‌بینی نکرده بود.

پورمحمدی ادامه داد: اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که همان قاعده قانونی در حال نقض است. اگر در سال نخست اجرای قانون بانک مرکزی، خود مجلس از موضع قبلی عقب‌نشینی کند، در سال‌های آینده و در مواجهه با تورم‌های احتمالی، امکان دفاع از سیاست‌های تثبیت‌کننده بسیار دشوار خواهد شد.

وی با اشاره به مذاکرات صورت‌گرفته میان بانک مرکزی و کمیسیون‌های تخصصی اظهار داشت: بانک مرکزی نیز در این شرایط تحت فشار قرار می‌گیرد و ناچار به همراهی می‌شود، اما انتظار می‌رود مجلس در این زمینه تدبیر کند تا هم قانون بانک مرکزی حفظ شود و هم تبعات تورمی به اقتصاد تحمیل نشود.

در ادامه بررسی این ردیف، امیرحسین بانکی‌پور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول قانون اساسی، بر تکلیف قانونی مجلس و دولت در تسهیل تشکیل خانواده تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جهت‌گیری کلی ردیف تسهیلات مثبت است، گفت: اگرچه عناوین پیش‌بینی‌شده در این بخش مناسب است، اما منابع اختصاص‌یافته پاسخگوی حجم بالای متقاضیان نیست. با ارقام فعلی، عملاً تنها متقاضیان سال جاری تعیین تکلیف خواهند شد و افرادی که از سال‌های گذشته در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، بدون افزایش واقعی مبالغ، همچنان با مشکلات معیشتی مواجه می‌شوند.

بانکی‌پور با اشاره به شیوه جدید بررسی بودجه افزود: در روال فعلی، ابتدا اصل ماده به رأی گذاشته می‌شود، در حالی که نمایندگان معمولاً پس از منقح شدن پیشنهادهای اصلاحی درباره اصل تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع ممکن است فرصت اصلاح دقیق ارقام و احکام را محدود کند.

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: رأی مثبت به این ردیف بدون اعمال اصلاحات لازم، به معنای تثبیت ارقام فعلی است؛ بنابراین ضروری است نمایندگان با حساسیت بیشتری تصمیم بگیرند تا مصوبه نهایی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات ازدواج و فرزندآوری کند، بلکه خود به مانعی جدید تبدیل نشود.

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در تذکر شفاهی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین حمایتی، خواستار ارائه گزارش شفاف از سوی دولت شد.

وی با بیان اینکه مجلس قوانین مهم و مترقی همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از فرزندآوری را تصویب کرده است، گفت: مشکل اصلی کشور در بسیاری از موارد، نه فقدان قانون، بلکه اجرای ناقص یا با تأخیر احکام مصوب است.

صباغیان افزود: بازنشستگان و خانواده‌ها به‌حق مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و انتظار دارند نتایج عملی مصوبات مجلس را در زندگی خود مشاهده کنند. تصویب قوانین بدون اجرای کامل، انتظارات عمومی را افزایش می‌دهد، اما رضایت مردم را تأمین نمی‌کند.

وی از دولت و مسئولان برنامه و بودجه خواست گزارشی درباره میزان تحقق احکام متناسب‌سازی و تسهیلات فرزندآوری ارائه دهند و تأکید کرد: لازم است مجلس در کنار وظیفه قانون‌گذاری، با جدیت بیشتری بر اجرای قوانین نظارت کند./

مجوز مجلس برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس سقف پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ۲,۷۷۰ هزار میلیارد ریال تعیین کردند و مقرر شد این مبلغ از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۲۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با بخشی از اجزای ردیف ۵ این لایحه موافقت کردند.

براساس ردیف ۴-۵؛ میزان تأدیه بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف: ۲,۷۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال

بند (۲۹) ماده (۱) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی

در ردیف ۵-۵ آمده است: مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال ۱۴۰۴): ۵۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال

جزء (۶) بند (ض) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور./

پیش‌بینی کاهش ۲۰ درصدی ناترازی انرژی در تابستان​

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تشریح نتیجه نشست‌های قرارگاه ویژه مدیریت رفع ناترازی انرژی، گفت: نتیجه این جلسات راه‌اندازی سامانه جامع رفع ناترازی انرژی بود که پیش‌بینی می‌شود در تابستان آینده میزان ناترازی انرژی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.

سیدجواد حسینی‌کیا در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در بیان نتیجه نشست‌های قرارگاه ویژه مدیریت رفع ناترازی انرژی مجلس در چندین ماه گذشته، گفت: متاسفانه ناترازی انرژی یک آسیب جدی به صنایع وارد کرده است چراکه این وضعیت عدم النفع‌های فراوانی را به کشور تحمیل می‌کند.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نشستی که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده بود، پیشنهاد شد قرارگاه مدیریت ناترازی انرژی تشکیل شود و پیرو این نشست، قرارگاه مدیریت ناترازی انرژی را تشکیل دادیم و روزهای دوشنبه جلساتی را با حضور مسئولان مربوطه برگزار کردیم.

رییس قرارگاه ویژه مدیریت رفع ناترازی انرژی مجلس، تصریح کرد: نتیجه این جلسات راه‌اندازی سامانه جامع رفع ناترازی انرژی بود که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می‌شود و شرکت ملی نفت، آبفا و وزارت نیرو نیز اطلاعات مورد نیاز را جهت درج در آن ارائه داده‌اند تا یک داشبورد اطلاعاتی برای رفع ناترازی انرژی در اختیار قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس این سامانه هر فردی مطابق با کدملی و کدپستی که ارائه می‌دهد یک کد مصرف انرژی خواهد داشت و از این طریق افراد پُرمصرف شناسایی خواهند شد و این طرح در بخشی از مناطق به صورت پایلوت اجرا شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته اشکالات جزیی در این سامانه وجود دارد که در حال رفع شدن است چراکه هنوز برخی کدها با هم اشتراک ندارند بنابراین در تلاش هستیم در این زمینه یک همخوانی ایجاد کنیم.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته این سامانه ناترازی انرژی را در تابستان سال آینده تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد که گامی موثر در جهت مدیریت صحیح انرژی در کشور محسوب می‌شود./

حداقل دریافتی کارکنان در سال آینده ۳۲ درصد افزایش می‌یابد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر رویکرد حمایتی مجلس در تنظیم احکام حقوق و دستمزد سال آینده اعلام کرد حداقل دریافتی حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت؛ این افزایش با لحاظ ضرایب حقوق، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین انتفاع معافیت‌های مالیاتی اعمال می‌شود.

رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای بررسی لایحه بودجه، دغدغه اصلی نمایندگان بهبود وضعیت معیشتی مردم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بود.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس افزود: مجلس در جریان بررسی منابع و مصارف بودجه تلاش کرد با اتخاذ تصمیمات همزمان در دو حوزه درآمدی و هزینه‌ای، افزایش حقوق‌ها به‌گونه‌ای مصوب شود که اثر واقعی در زندگی کارکنان دولت داشته باشد. بر همین اساس و به عنوان مثال نمایندگان اجازه ندادند نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد تا از یک سو فشار تورمی جدیدی به جامعه تحمیل شود تا افزایش حقوق‌ها در عمل خنثی شود.

زارع با بیان اینکه فرآیند افزایش حقوق در سال آینده به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن عدالت طراحی شده است، تصریح کرد: بر اساس مصوبات انجام‌شده، دریافتی حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۵ حداقل ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش با لحاظ ضرایب حقوق، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین معافیت‌های مالیاتی اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: یکی از نکات مهم در تصمیم‌گیری‌های امسال، توجه به خالص دریافتی کارکنان بود. به همین دلیل علاوه بر تعیین ضرایب افزایش حقوق، موضوع سقف معافیت مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفت تا بخش بیشتری از افزایش اعمال‌شده در فیش حقوقی کارکنان باقی بماند و صرف مالیات نشود.

وی تأکید کرد: مجلس معتقد است در شرایط اقتصادی کنونی، کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت بیش از سایر اقشار در معرض کاهش قدرت خرید قرار دارند، زیرا درآمد آن‌ها متناسب با نوسانات بازار قابل تعدیل نیست. از این رو تلاش شد در بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق‌ها به شکلی تعیین شود که بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های گذشته جبران شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: افزایش حداقل ۳۲ درصد در دریافتی کارکنان نتیجه جمع‌بندی جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است و تلاش شده عدالت در پرداخت‌ها رعایت شود؛ به نحوی که سطوح پایین‌تر حقوقی از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. /

انحصار در واردات، امضاهای طلایی و رانت را احیا می‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر دولت به حوزه واردات خودرو ورود کند مجدد شاهد امضاهای طلایی و استفاده از رانت در این حوزه خواهیم بود بنابراین فقط باید نظارت موثر کند که فرآیند واردات به درستی طی شده و خودرو با قیمت‌های منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسد.

سیدسلمان ذاکر در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اینکه نحوه واردات خودرو و عرضه خودروهای وارداتی به مصرف‌کننده باید اصلاح شود، گفت: هم‌اکنون شرکت‌های منصفی در کشور وجود دارند که می‌توانند خودروهای چه نو و چه کارکرده را وارد کنند و حقوق دولتی را بپردازند و به دست مصرف‌کنندگان برساند و فقط دولت باید این شرکت‌ها را شناسایی و از آنها تعهد بگیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هدف از تصویب قانون واردات خودرو این بود که با وارد کردن خودروهای مقرون به صرفه و با کیفیت بتوانیم در بازار داخلی جهت کاهش قیمت و ارتقای کیفیت خودروها رقابت ایجاد کنیم، همچنین مصرف سوخت را کاهش دهیم.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است بهترین راهکار استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی دارای ارز با منشا خارجی است چرا که مردم قادر به تامین زیرساخت‌ها جهت واردات خودرو نیستند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: یکی دیگر از اقداماتی که در جهت تحقق این مهم انجام شد تردد خودروهای مناطق آزاد با پلاک موقت در مراکز استان‌ها بود ضمن‌اینکه در بودجه هم تصویب کردیم که ۵۰ هزار خودرو مناطق آزاد از پلاک ملی برخوردار شوند.

ذاکر خاطرنشان کرد: قطعاً مناطق آزاد بهترین مسیر برای واردات خودرو است که از معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردار هستند و مردم می‌توانند از منافع آن بهره‌مند شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت نباید به طور مستقیم به واردات خودرو ورود کند، تاکید کرد: اگر دولت به حوزه واردات خودرو ورود کند مجدد شاهد امضاهای طلایی و استفاده از رانت در این حوزه خواهیم بود بنابراین باید این حوزه را آزاد گذاشته و ورود نداشته باشد و فقط نظارت کند که فرآیند واردات به درستی توسط شرکت‌ها طی شده و خودرو با قیمت‌های منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسد و از سقف تعیین شده نیز عبور نکنند./