ليبرمن به پول شويي متهم شده است

کد خبر: 76038

احتمالا اعضاي کنست تلاش خواهند کرد با حفظ مصونيت پارلماني ليبرمن دولت را از سقوط حفظ کنند و اگر بازپرسان تصميم بگيرند عليه ليبرمن اعلام جرم کنند، بايد از کميته کنست موافقت بگيرند و اين اعلام جرم فردا صورت نخواهد گرفت.

ليبرمن به پول شويي متهم شده است

واحد مرکزی خبر: پليس اسرائيل مدارک کافي جمع آوري کرده که بر اساس آن آويگدور ليبرمن رهبر حزب اسرائيلي بيتنو به پولشويي متهم مي شود. به نوشته پايگاه اينترنتي روزنامه جروزالم پست، يکي از بازرسان واحد ملي کلاهبرداري به نقل از يک منبع بلندپايه پليس اعلام کرده ، پليس به اين مظنون است که ليبرمن از حساب هاي بانکي در قبرس که به نام دخترش ثبت شده است براي مقاصد پولشويي و نيز احتمالا براي تقلب و جرائم رشوه استفاده کرده است. بوآز گاتمن مقام واحد مبارزه با کلاهبرداري به نقل از منبع پليس گفت که درباره پولشويي ترديدي وجود ندارد اما اين منبع پليس از اظهار نظر درباره رشوه خودداري کرد. گاتمن که به مدت 21 سال در اين واحد مبارزه با کلاهبرداري کار کرده است گفت تا تنظيم ادعا نامه در اين زمينه فاصله زيادي وجود دارد چرا که بازپرسان قبل از طرح پرونده در دادگاه بايد بسياري معضلات را حل کنند از جمله اينکه بازپرسان احتمالا بايد از کميته اي در کنست اسرائيل بخواهند به لغو مصونيت پارلماني ليبرمن راي دهد. از سوي ديگر به گفته گاتمن تضميني وجود ندارد که اين کميته کنست با لغو مصونيت ليبرمن موافقت کند به ويژه اگر چنين اقدامي ثبات ائتلاف آينده را تهديد کند. وي توضيح داد احتمالا اعضاي کنست تلاش خواهند کرد با حفظ مصونيت پارلماني ليبرمن دولت را از سقوط حفظ کنند و اگر بازپرسان تصميم بگيرند عليه ليبرمن اعلام جرم کنند، بايد از کميته کنست موافقت بگيرند و اين اعلام جرم فردا صورت نخواهد گرفت. از سوي ديگر به گفته يارون کوتلي وکيل ليبرمن اين پرونده تا رسيدن به دست بازپرسان راه طولاني دارد و پليس در اين ميان ممکن است نظر خود را عوض کند. در ميان مسائل و پيچيدگي هاي مختلف اين پرونده، درباره ليبرمن بايد گفت اگر هم که وي بتواند به دولت منتخب اسرائيل بپيوندد، شمار سمت هايي که در مقابل او قرار مي گيرند محدود خواهد بود چرا که دادستان کل اسرائيل مناخم مازوز قبلا براي مشاغل وزارتي ممکن براي تزاهي هانگبي عضو پارلمان اسرائيل از کاديما که او هم تحت تحقيقات پليس قرار داشت، محدوديت ايجاد کرده بود. تضاد منافع ممکن است مانع دستيابي ليبرمن به سمت وزارت امنيت عمومي شود چرا که اين سمت به طور مستقيم بر پليس نظارت دارد. چنين مساله اي ممکن است درباره سمت وزارت دادگستري هم وجود داشته باشد. از سوي ديگر براي دادن سمت وزارت دارايي به ليبرمن هم ممکن است محدوديت به وجود آيد زيرا پليس براي دسترسي به حساب هاي بانکي و ديگر اطلاعات اعضاي کنست که تحت تحقيقات هستند به موافقت وزير دارايي نياز دارد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید