خلاصه پيش نويس كيفرخواست كشورهای اسلامي
كميسيون بر اساس كنوانسيون هاي چهار گانه وظيفه كرده و مقررات مدون حقوق بشر دوستانه از جمله كنوانسيهاي چهار گانه ژنو سال 1949 و دو پروتكل الحاقي به آنها عرف بين المللي اصول كلي حقوق بشر دوستانه بين المللي و معاهدات مربوط را مباني كار خود قرار داده است.
فارس: خلاصه پيش نويس كيف خواست تهيه شده در كميسيون ويژه قضايي اجلاس بين المللي دادستان هاي كشورهاي اسلامي در پايان اين اجلاس منتشر گرديد. خلاصه پيش نويس كيف خواست تهيه شده در كميسيون ويژه قضايي اجلاس بين المللي دادستان هاي كشورهاي اسلامي به شرح زير است: 1- در پي حملات گسترده و سازمان يافته ارتش رژيم اشغالگر صهيونيستي به نوار غزه را دسامبر 2008 تا 18 ژانويه 2009 و كشتار وسيع غير نظاميان بالاخص زنان و كودكان و تخريب اماكن غير نظامي و ارتكاب جنايات جنگي و نسل كشي و جنايات عليه بشريت و تداوم نقش حقوق بشر در اثر محاصره طولاني مدت شهروندان مستقل مدافع حقوق بشر و اركان سازمان ملل متحد مبني بر انجام تحقيق همه جانبه و مستقل در مورد نقض حقوق بين الملي بشر دوستانه در اين منطقه دبير خانه اجلاس مبادرت به تشكيل كميسيون ويژه قضايي نموده است. . ما حصل تلاش مقام مسئول تحقيق اين كميسيون پيش نويس كيفر خواستي است كه با هم انديشي قضات و حقوق دانان ايراني و بين المللي تدوين شده و خلاصه آن توسط سخنگوي كميسيون ارائه مي گردد. 2) كميسيون بر اساس كنوانسيون هاي چهار گانه وظيفه كرده و مقررات مدون حقوق بشر دوستانه از جمله كنوانسيهاي چهار گانه ژنو سال 1949 و دو پروتكل الحاقي به آنها عرف بين المللي اصول كلي حقوق بشر دوستانه بين المللي و معاهدات مربوط را مباني كار خود قرار داده است. 3 ) مقاوم مسئول تحقيق و كميسيون بر اساس گزارشهاي منتشره توسط مراجع معتبر بين المللي از جمله اسناد سازمان ملل متحد، گزارش گزارشگران بين المللي شهادت شهود و قربانيان گزارشهاي سازمان هاي غير دولتي و اظهارات مقامات رسمي را به عنوان ادله اثباتي وقايع مد نظر قرار داده است. 4 ) با توجه به محدوديت در صلاحيت زماني و مكاني آن، عدم امكان تحقيق با محل وقوع جرم، محدوديت در صلاحيت زماني و مكاني آنف عدم امكان تحقيق در سرزمينهاي اشغالي و همچنين با در نظر گرفتن رويه قضايي بين المللي و عدم امكان شناسايي تمام عوامل ارتكاب جنايات مقام مسئول تحقيق در اين كميسيون از شيوه گزينش متهمان و جرايم و اعمال صلاحديد استفاده نمود. 5 ) در پرونده حاضر بديهي است تمام رهبران ارشد رژيم صهيونيستي با كساني كه به گونه اي در زمينه نقض هاي جدي قوانين بين الملي بشر دوستانه از مسئوليت بيشتري برخوردار مي باشد بطور مستقيم و غير مستقيم در ارتكاب فيزيكي جنايت دست داشته اند، اين در حالي است كه فرضيات ظاهري شايد دال بر اين باشد كه با توجه به تعريف مسئوليت كيفري متداول در نظامهاي حقوقي، مسئوليت مرتكبين اعمال مادي اين جنايات كمتر باشد. با اين وجود در بسياري از موارد مطابق بند c ماده 6 منشور نورنبرگ راي ICTY در قضيه تاديچ و تصميمات دادگاه بين المللي رواندا بسياري از سياستمداران يا رهبران به شركت در جنايات صرف نظر از حضور فيزيكي آنان در ارتكاب جنايات يا انجام عمل مادي به ارتكاب آن جنايات محكوم شده اند. از آنجا كه اين جنايات واقع شده توسط رژيم صهيونيستي بخشي از وحشيگري هاي گسترده محسوب مي شوند و تنها در صورت مشاركت و حمايت جمع كثيري از عاملين سازمان يافته قابل انجام مي باشدند مفهوم مسئوليت مشترك كيفري نيز بر اين موضوع صادق است و مي توان به عنوان مبناي احراز مسئوليت مقامات صهيونيست تلقي گردد. همانطوري كه در رويه قضايي بين المللي آمده، اين فرضيه كه يك شخص تنها مسئول جناياتي است كه در نتيجه اعمال شخص خود مرتكب شده و مسئولين در قبال كال جنايت دسته جمعي انجام يافته ندارد، بسيار نادرست است اين بدين معناست كه مداخله در ارتكاب جرم، محدود به شكل مشاركت در ارتكاب جرم به شكلي فيزيكي نيست. علاوه بر اين فرماندهان و مقامات ارشد سياسي بر مبناي مسئوليت آمر نيز داراي مسئوليت كيفري بوده و با توجه به رابطه مافوق و مادون بين آنان و مباشران جرم و احتمال وقوع جنايات جنگي در اثر دستورات آنان و كنترل آنها بر واحدهاي نظامي ارتش رژيم صهيونيستي و يا عنايت به رويه قضايي دادگاه هاي بين المللي مسئوليت كيفري آنان محرز و مسلم است و از ديدگاه اين كميسيون ويژه قضايي، وجود رابطه مذكور كاملا مشهود بوده است و ادله محموله بر صحت بيانگر اين است كه در نظر اول همه متهمين از ارتكاب جنايات آگاهي داشته و از نتايج با و دستورات خودش كامال مطلع بودهاند. در حقيقت مسئوليت فرماندهي عمدتا از مسئوليت مستقيم كيفري استتاج شده است. 6) همچنين بر اساس قاعده مسئوليت ما فوق با توجه به اعمال اختيارات قانوني و عملي متهمان و از آنجا كه مقامات مذكور مي دانسته يا مي بايست مي دانسته اند كه در اثر صدور دستورات آنان و اجراي دستورات مذكور توسط زير دستان جرايم مندرج در كيفر خواست احتمالا به وقوع خواهد پيوست داراي مسئوليت كيفري مي باشند. 7 ) از ديدگاه احراز وقايع پرونده مستندات كميسيون مبين آن است كه ارتكاب مصاديق نقض فاحض كنوانسيون چهارم ژنو نسل كشي و جنايات عليه بشريت بر مبناي ادله محمول بر صحت و اصل تقصير محرز و مسلم است. مستندات كميسيون ضميمه پيش نويس كيفر خواست مي باشد. 8) با توجه به قطعنامه هاي متعدد اركان سازمان ملل و راي ديوان بين المللي دادگستري در مورد آثار حقوقي ساخت ديوار حائل و رويه قضايي دادگاه هاي داخلي رژيم صهيونيستي و نظريه حقوقدانان مقررات اشغال و كنوانسيون چهارم ژنو و مقررات و اصول عرفي حقوق بشر دوستانه بين المللي در زمان مخاصمه حاكمه بوده است.) استناد رژيم اشغالگر صهيونيستي به دفاع مشروع ارتباطي به ارتكاب نقض فاحض حقوق بشر دوستانه در زمان مخاصمه نداشته و ادعاي مذكور به لحاظ عدم قابليت در وضعيت اشغال و حائز اهميت نبودن معيارهاي ضرورت و تناسب مردود مي باشد استناد رژيم صهيونيستي به ماده 51 منشور ملل متحد به عنوان مجوزي جهت توجيه حمله اين رژيم به مردم غزه مردود است چرا كه مطابق راي ديوان بين المللي دادگستري در مورد آثار حقوقي ساخته ديوار حائل در سرزمين هاي اشغال، اين ماده بر روابط دولت ها حاكم بوده و در وضعيت اشغالي نظامي كاربرد ندارد. علاوه بر آن فرض قابليت اعمال قاعده دفع مشروع حجم و آثار حملات رژيم صهيونيستي و نوع سلاحهاي استفاده شده حاكي از فقدان دو معيار اصلي دفاع مشروع يعني ضرورت و تناسب است. 10) مطابق ادله و مستندات پيوستن پيش نويس كيفرخواست نظاميان رژيم اشغالگر در جريان حملات 22 روزه به نواز غزه مرتكب اقدامات زير شدهاند: قتل عمدي غير نظاميان بالاخص زنان و كودكان و ايرادات صدمات جسمي و روحي گسترده به آنان نقض ماده 32 كنوانسيون چهارم و قاعده عرفي تفكيك * تخريب اموال غير نظامي، تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل اماكن دولتي و عمومي منازل كارگاهها و مزارع و زمين هاي كشاورزي و مناطق تفريحي نقض ماده 147 كنوانسيون چهارم و قاعده عرفي بين اموال نظامي و غير نظامي. * حمله به پرسنل پزشكي بيمارستانها و وسائل نقليه امدادي نقض ماده 18 كنوانسيون چهارم ژنو * حمله به پرسنل پزشكي و اماكن امداد رساني وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر سازمانهاي بشر دوستانه. * استفاده از سلاحهاي ممنوع از قبيل بمبهاي حاوي فسفر سفيد عليه غير نظاميان نقض الحاقيه كنوانسيون چهارم مصوبه 1907 نقض قاعده عرفي منع ايراد درد و رنج غير ضروري. حمله عمدي به مراكز فعاليت رسانه ها و قتل خبرنگاران نقض ماده پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون ژنو و حقوق بين المللي عرفي و قطعنامه 1738 شوراي امنيت. * استفاده از غير نظاميان به عنوان سپر انساني نقض ماده 23 كنوانسيون سوم و ماده چهارم كنوانسيون چهار كنوانسيون چهار بند 7 ماده 51 پروتكل اول الحاقي * استفاده از گرسنگي به عنوان روش جنگي عليه غير نظاميان و كشتن انان از طريق تحميل گرسنگي به منظور كسب اهداف خاص. 11) اقدامات فوق علاوه بر آنكه ناقض اصول عرفي حقوق بشر دوستانه همانند اصل تفكيك اصل تناسب و ضرورت اصل احتياط و اصل منع ايراد درد رنج غير ضروري مي باشند در كنوانسيون هاي ژنو و پروتكل الحاقي به آنها و اساسنامه ديوان بين المللي كيفري به عنوان جنايت جنگي قلمداد شدهاند. 12) از آنجا كه حملات فوق به يكي از متراكم ترين مناطق جمعيتي جهان بوده مصداق حمله و گسترده به جمعيت غير نظامي بوده و جنايات ضد بشر محسوب ميگردد. * شوراي امنيت با تلقي موضوع به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي بر اساس فصل هفتم منشور و مطابق اساسنامه ديوان بين المللي كيفري وضعيت غزه را به اين ديوان ارجاع نمايد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد با توسل به اختيارات خود را تاسيس اركان رفعي اقدام به تاسيس دادگاه ويژه بين المللي جهت رسيدگي به اين جنايات نمايد. * دادستان ديوان بين المللي كيفي با توجه به شناسايي دولت فلسطين توسط حدود نيمي از كشورهاي جهان و بسياري از سازمان هاي بين المللي به شكايت طرح شده توسط دولت فلسطين رسيدگي نمايد. * مراجع ملي قضايي كشورها در جهت مبارزه با بي كيفري در اين جنايت اقدام به تعقيب و محاكمه و مجازات اين جنايت نمايند. 13) با توجه به ماهيت و شدت جنايات واقع شده واقع شده و اقدام رژيم صهيونيستي در آغاز جنگ تجاوز كاران و اشغال كميسيون توصيه مي نمايد: * شوراي امنيت با تلقي موضوع به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي بر اساس فصل هفتم منشور و مطابق اساسنامه ديوان بين المللي كيفري وضعيت غزه را به اين ديوان ارجاع نمايد. * مجمع عمومي سازمان ملل متحد با توسل به اختياران خود در تاسيس اركان فرعي اقدام به تاسيس دادگاه ويژه بين المللي به شكايات طرح شده توسط دولت فلسطين رسيدگي نمايد. مراجع ملي قضايي كشورها در جهت مبارزه با بي كيفري در اين جنايت اقدام به تعقيب و محاكمه و مجازت اين جنايايتكاران نمايند.
دیدگاه تان را بنویسید