انصاری: در بسیاری از ادارات حقوق قانونی مردم به آن‌ها فروخته می‌شود!

خبرگزاری فارس: جمشید انصاری ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: آذربایجان نقش بی‌بدیلی در تاریخ کشور ما ایفا کرده و در عرصه آزادیخواهی، تامین حقوق شهروندی و همه عرصه‌‏ها حق ویژه‌ای بر گردن ملت ایران دارد که این حق در مورد تبریز ویژه‎تر است.

وی افزود: آنچه به عنوان منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۹۵ ابلاغ شد که بر مبنای قوانین موجود کشور بود و احکام و مواد قانونی متعددی که وجود داشت چینش شده و با هدف مشخص گردهم آمده است.

انصاری اذعان داشت: در دو سال گذشته ده‌ها مورد در دیوان عدالت اداری برای ابطال بند‌هایی از منشور و کلیات آن مطرح شده است.

این مسؤول اعلام کرد: لایحه‎ تشکیل نهاد ملی حقوق شهروندی و لایحه جامع شفافیت و مبارزه با فساد اداری در تکمیل منشور حقوق شهروندی در آینده تقدیم مجلس می‎شوند.

وی افزود: وقتی از حکمرانی مطلوب صحبت می‌شود، تعاریف مختلفی بیان می‌شود، ولی یک تعریف ساده که جا افتاده این است که اداره امور دارای سه ضلع دولت و حاکمیت، نهاد‌های مردمی و بخش خصوصی بوده و حکمرانی خوب وقتی محقق می‌شود که توازنی بین اختیارات و عملکرد این سه رکن برقرار شود.

انصاری توضیح داد: در این بین مهم‌ترین وظیفه دولت اعمال حاکمیت و تامین امنیت است تا مردم و نهاد‌ها به فعالیت خود پرداخته و زندگی درخور خود را داشته باشند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دیگر وظیفه دولت این است که زیرساخت‎های مورد نیاز فعالیت بخش خصوصی را ایجاد کند؛ افزود: برخی از تصدی‎ها و ارائه خدمات نیز به عهده دولت است که نسبت به شرایط در کشور‌ها متفاوت است.

این مسؤول تاکید کرد: در هر صورت انجام همه این وظایف رابطه مستقیمی با رعایت حقوق شهروندی دارد.

وی با بیان اینکه کارگزاران دولت خیلی از منظر حقوق شهروندی با تکالیف و وظایف اداری خود آشنایی ندارند، افزود: آموزش کارکنان و توجیه مدیران و مسؤولان از حقوق شهروندی باید در دستور کار مدیران ما قرار گیرد.

انصاری اذعان داشت: بسیاری از مردم ما با حقوق شهروندی خود آشنا نیستند و برای دریافت کوچک‌ترین حقوق خود در ادارات التماس می‌کنند؛ به طوریکه در بسیاری از ادارات حقوق قانونی مردم به آن‌ها فروخته می‌شود.

این مسؤول با بیان اینکه تن دادن به نظارت سازمان یافته مردم به دستگاه‎های دولتی قدم کوچکی در تحقق حقوق شهروندی خواهد بود، افزود: آشنایی مردم با حقوق شهروندی باید یک پیامد مشخص به نام قانع بودن مردم به حقوق خود داشته باشد.