محاکمه جنجالی در فرانسه
اين دادگاه به خاطر نام بانك و بنگاهي كه در آن مطرح است به دادگاه كليراستريم شهرت يافته و در آن نيكلا ساركوزي، رئيسجمهوري فرانسه بهعنوان شاكي در برابر دومينيك دوويلپن، نخستوزير سابق اين كشور قرار گرفته است. اين پرونده و متهم و شاكي آن يكي از پروندهها و ماجراهاي قضايي پيچيده است كه مدتهاست تيتر نخست رسانههاي فرانسويزبان اروپاست.
همشهریآنلاین: پاريس، به تازگي شاهد يكي از بيسابقهترين و سياسيترين محاكمههايي بود كه دادگاه عالي فرانسه، در حافظه مدرن خود به يادگار دارد. اين دادگاه به خاطر نام بانك و بنگاهي كه در آن مطرح است به دادگاه كليراستريم شهرت يافته و در آن نيكلا ساركوزي، رئيسجمهوري فرانسه بهعنوان شاكي در برابر دومينيك دوويلپن، نخستوزير سابق اين كشور قرار گرفته است. اين پرونده و متهم و شاكي آن يكي از پروندهها و ماجراهاي قضايي پيچيده است كه مدتهاست تيتر نخست رسانههاي فرانسويزبان اروپاست. ويلپن متهم است كه براي بياعتباركردن ساركوزي قصد اعمال نفوذ در تحقيقات يك پرونده قضايي ساختگي مرتبط با فساد، عليه رقيب ديرين خود را داشته است. اين نمايشنامه قضايي يك درام سياسي است كه حتي مانند آن را نيز در فيلمهاي هاليوود نميتوان يافت. دادگاه اين دو رقيب سياسي متعلق به يك حزب كه در آن سخناني تند عليه يكديگر به ميان آوردند و رسانههاي فرانسه آن را جنگ لفظي ميان دو مرد يا برادراني كه با هم دشمناند عنوان كردهاند، شجرهنامه مشتركي ميان اين دو و ژاك شيراك، رئيسجمهوري سابق فرانسه را يادآوري ميكند. رسوايي اخير سابقهاي 15ساله دارد و به زماني بازميگردد كه ساركوزي، وزير دارايي و ويلپن، نخستوزير فرانسه بودند. ساركوزي كه چند روز قبل از شروع اين دادگاه به برزيل سفر كردهبود، در آنجا از فرصت استفاده كرد و به خبرنگاران كه مشتاقانه در اين باره از او سؤال ميكردند گفت: اكنون زماني است كه ما از حقههاي كثيف جمهوري پنجم يكبار و براي هميشه خلاص شويم. وي ادامه ميدهد: مشكل اينجاست كه هيچكس پاسخگوي اين حقه نيست. پس از سخنان ساركوزي، ويلپن اظهار داشت كه رئيسجمهوري بايد با وسواس بيشتري، درباره اين مسئله پيچيده صحبت كند. وكيل ويلپن نيز ساركوزي را با اشاره به تعهد وي براي خفه كردن رقيب، با آدولف هيتلر مقايسه كرده است. در سال2004، طي تحقيقاتي عليه فساد مالي دولت، فهرستي از اسامي مقامهاي فرانسوي منتشر شد كه در بانكي به نام كليراستريم در لوكزامبورگ حسابهاي غيرقانوني دارند و اين پولها را از رشوههايي درازاي فروش ناوچههاي فرانسه به تايوان در سال1991به دست آوردهاند. در اين تحقيقات اسامي ديگري نيز به چشم ميخورند. اسامي مشهور شامل اعضاي مافياي روسي، صنعتگران شركتهايي چون ايرباس و تعداد انگشت شماري از سياستمداران فرانسوي ازجمله نيكلا ساركوزي وزير دارايي سابق فرانسه، در اين فهرست نام برده شدهاند. اما بعدا معلومشد اسامياي كه در فهرست اين بانك قرار گرفتهاند همگي ساختگي بوده و براي تخريب چهره رئيسجمهوري فرانسه در مبارزات انتخاباتي تهيه شده است، بر همين مبنا، ساركوزي كه سرانجام برنده انتخابات سال2007 شد، نقش خود را در تمام اين تحقيقات بهعنوان يك قرباني بازي كرده است. در سال2003، حزب دومينيك دوويلپن، با علم به اينكه نامش در فهرست فساد مالي قرار ندارد، با انگيزه به مبارزات انتخاباتياش ادامه ميداد. در آن زمان، سخنراني شجاعانه و جنجالي ويلپن نخستوزير سابق فرانسه، در سازمان ملل متحد درباره مخالفت وي با جنگ عراق، كه منجر به توجه جهاني و تسخير قلب فرانسويها شد، شانس اين حزب را در انتخابات رياستجمهوري دو چندان كرد. در همان دوره، رقابت سنگين درون حزبي بين دوويلپن و ساركوزي به افشاگري عليه ساركوزي منجر شد. شيراك تمايل داشت دوويلپن كه در آن زمان نخستوزير بود، به مقام رياستجمهوري برسد اما اين طور نشد. محاكمه ويلپن براي بررسي بيشتر تحقيقات دادگاه وبا هدف حلوفصل اين موضوع به 23 اكتبر موكول شد. وي متهم به همدستي در توطئه براي تخريب چهره و افترا و اشاعه اسناد جعلي عليه ساركوزي است. درصورتيكه ويلپن گناهكار شناخته شود، به 5سال حبس محكوم ميشود، و از مقام خود خلع خواهد شد. درست است كه قضات فرانسوي، حتي زمانيكه سياستمداران گناهكار شناخته ميشوند در حكم خود سستي به خرج ميدهند، اما اين دادگاه برخلاف اسم آن تنها يك نمايشنامه ساده نيست و ميتواند روي نظر رايدهندگان فرانسوي تاثير بهسزايي داشته باشد. (در سال2005، استادان و دانشجويان كانادايي بهشدت از شنيدن اين خبر كه آلن ژوپه، نخستوزير سابق فرانسه پس از يك سال تعليق دوباره به فعاليتهاي سياسياش در اين كشور ادامه ميدهد، سخت متحير شدند. ژوپه پس از محكوميت به فساد مالي در پروندهاي كه عليه وي شكل گرفت، فرانسه را ترك كرده و به مونترال كانادا رفت و در آنجا بهعنوان استاد دانشكده ملي در ايالت كبك به تدريس مديريت عمومي پرداخت. وي پس از بازگشت به فرانسه، بيدرنگ و بلافاصله بهعنوان شهردار بوردو انتخاب شد و مدتكوتاهي نيز در دولت ساركوزي خدمت كرد.) نگراني اصلي ويلپن اين است كه نقش ساركوزي در اين ماجرا با ابهام روبهرو شود. ويلپن قبل از ورود به نخستين جلسه دادگاه كه 2هفته پيش آغاز شد، به خبرنگاران گفت: من تنها به خاطر خواست يك نفر اينجا هستم. من به خاطر اراده سرسختانه و بيرحمانه يك نفر به نام نيكلا ساركوزي اينجا هستم. وكلاي ويلپن از مقامات قضايي اين كشور خواستند نيكلا ساركوزي را براي ارائه توضيحاتي درخصوص اين پرونده به دادگاه احضار كنند اما از آنجا كه ساركوزي رياستجمهوري كنوني را برعهده دارد نفوذش بيشتر از قوه قضاييه است. روزنامه فرانسوي لوموند در سرمقاله خود آورده است: از آنجايي كه رئيسجمهوري فرانسه از مصونيت سياسي و قضايي برخورداراست، ميتواند از اتهامات عنوان شده عليه خود در مقابل ديگران امتناع ورزد. از سويي استدلال ساركوزي همواره اين بوده كه مانند يك شاكي ساده قادر باشد به اتهامات وارده بهعنوان يكي از دهها قرباني اين پرونده پاسخ دهد. احضار ساركوزي بهعنوان متهم بعد از پايان مسئوليت وي بهعنوان نفر اول اين كشور ارائه ميشود. لوموند در ادامه گزارش خود افزوده است: بررسي اين پرونده موجب تقويت جايگاه ساركوزي شده است و پيروزي كوچكي براي وي محسوب ميشود. وكلاي ويلپن كه بهعلت نقض اصل برائت از اثبات جرم از سوي رئيسجمهوري فرانسه در رابطه با اين پرونده، از وي به دادگاه شكايتكردهاند، اميدوارند با استناد به مفاد كنوانسيون اروپا در تضمين حقوق بشر، ويلپن نيز از يك محاكمه منصفانه دادگاه اروپايي برخوردار شود. اين پرونده، دومين پرونده تقلب و كلاهبرداري در سياستهاي فرانسوي است كه در اين ماه مورد بررسي قرار ميگيرد. اين زمان فرصت خوبي براي مخالفان حزب سوسياليست فرانسه است. دو مدعي رياست حزب سوسياليست فرانسه، مارتين اوبري وسگولن رويال پس از جدال و مبارزه تنگاتنگ در انتخابات درون حزبي نوامبر سال2008، كه سرانجام به پيروزي اوبري با اختلاف تنها 102راي منجر شد و وي دبير اول حزب سوسياليست شد، اعتراض مخالفان و رقيب سرسخت اوبري را برانگيخت و آنها با ادعاي وقوع تقلب در انتخابات خواستار رايگيري مجدد شدهاند. (سگولن رويال كانديداي رياستجمهوري فرانسه در سال2007بود كه مغلوب نيكلا ساركوزي شد.) اما در همين حال با انتشار كتاب جديدي از تقلب، رشوه خواري و كلاهبرداري، ممكن است پاي مارتين اوبري، دبير اول حزب سوسياليست نيز به ميان آيد. اين مسئله ميتواند معادلات موجود در حزب سوسياليست را كاملا دگرگون كند و اين دگرگوني به سود آنها نيست. از اينرو هواداران اين حزب بايد وقوع تحولات نامطلوب اخير در حزب متبوعشان را به مثابه زنگ خطري بزرگ تعبير كنند. خصومتها و رقابتهاي داخلي در حزب سوسياليست فرانسه كه مهمترين حزب مخالف و رقيب حزب حاكم است، انتخابات رياستجمهوري در سال2012را تحتالشعاع قرار ميدهد و اين درگيريها به نفع هيچكدام يعني رويال و اوبري نيست. رويال و اوبري از تعداد انگشتشماران نامزدهاي بالقوهاي هستند كه ميتوانند از حزب چپ فرانسه براي رياستجمهوري كانديدا شوند. برخي معتقدند، از حزب راست فرانسه نيز اگر ويلپن در دادگاه كليراستريم تبرئه شود حتي با وجود ساركوزي، وي ميتواند شانس پيروزي در انتخابات رياستجمهوري را داشته باشد. اين جنجالها و جنگ سياسي تند و زننده ميان سياستمداران فرانسوي تصويري فجيع از سياست فرانسه را به جهانيان نشان ميدهد اما اين ماجراها توهماتي است كه نسل جديد رهبران فرانسه را درگير كرده و اين به ضرر دولت و كشور فرانسه است و دولت را با بحراني جدي روبهرو كرده است.
دیدگاه تان را بنویسید