وعده‌های «بزودی» دولت که ۴ سال است عملی نشده

137 آنلاین: انتظار براي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات؛ 8 ساله شد

سوالی که بی‌جواب ماند

میرسلیم: چرا با کسانی که از مزیت در اختیار داشتن اطلاعات به نفع خود استفاده کرده‌اند مقابله نشده است⁉️

شفاف نبودن اطلاعات، 4 سال پس از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم همچنان نقد اصلي نامزدهاي انتخابات بر مفاسد اداري و اقتصادي در كشور است

علت هم اجرا نشدن قانوني است كه 8 سال پس از تصويب همچنان در دولت‌ها خاك مي‌خورد. دولت يازدهم هم در اجراي اين وعده انتخاباتي خود در 4 سال گذشته موفق نبوده است.

روحاني خردادماه سال 92 قبل از انتخابات مرحله يازدهم در شبكه جام جم گفته بود «من تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف خواهم کرد که کلیه فعالیت‌های مالی را و پروژه‌هایی که خارج از مناقصه انجام می‌دهند را در معرض مردم قرار دهم تا اطلاعات کاملا شفاف باشد چرا که با گردش اطلاعات و شفافیت جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود.» از اجراي اين قانون تنها آيين‌نامه‌هايش در دولت يازدهم به تصويب رسيد و در عمل هيچ شهروند ايراني امكان درخواست اطلاعات از سازمان‌ها را پيدا نكرده است. ميرسليم يكي از نامزدهاي انتخابات در مناظرات روز جمعه خطاب به معاون اول رئيس‌جمهور در مناظرات گفت: چرا دسترسی به اطلاعات برای مردم وجود ندارد؟ چرا زیرمیزی هنوز وجود دارد؟ چرا با کسانی که از مزیت در اختیار داشتن اطلاعات به نفع خود استفاده کرده‌اند مقابله نشده است⁉️ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مجلس هشتم به تصويب رسيد و پس از اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان درنهايت در مردادماه سال 88 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام تأييد شد. روحاني آبان‌ماه سال 93 به دنبال تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون در هيأت وزيران گفته بود «5 سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌گذرد اما اجرا نشده است. دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.» قانوني كه هدف اصلي آن شفاف‌سازی فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو كردن دولت و نهادهای عمومی، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور بود. وعده «به‌زودي» در بند 11 «منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد» از طرف همه اعضاي كابينه اين قول داده شده بود كه «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم؛ در ارایه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنم.» با اين حال هيأت دولت يازدهم 4 سال پس از آن وعده‌ها، در جلسه اخير خودشان در 6 ارديبهشت 96 همچنان وعده «به‌زودي» براي دسترسي آزاد مردم به اطلاعات دادند. همچنين براساس ماده2 از آيين‌نامه ماده8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات درخواست متقاضي بايد از طريق فرم تحويل سازمان‌ها مي‌شد اگرچه حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات وعده طراحي اين فرم‌ها را تا نيمه مهرماه سال95 داده بود اما تاكنون از اين فرم‌ها رونمايي نشده است. كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به رياست وزير فرهنگ مسئوليت رسيدگي به اجراي اين قانون و بازخواست سازمان‌ها در صورت كوتاهي در اجراي آن را برعهده دارد. شهريورماه 94 نخستین شکایت از عدم‌اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کمیسیونی که به همین منظور تشکیل شده است ثبت شد. روزنامه همشهري 31 مرداد 94 در نامه‌اي به علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست اعلام شاخص‌هاي حذف يارانه ثروتمندان را مطرح كرد. با اين حال پاسخ اين شكايت اعلام نشد. اين در حالي است كه براساس قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از 10روز از زمان دريافت درخواست باشد. گفتنی است در حالی اصلاح طلبان و حامیان دولت شهرداری تهران را به نداشتن شفاف سازی عملکرد و نحوه نظارت شورای شهر بر عملکرد مدیریت شهری متهم می کنند که به گفته قالیباف " امروز هر اتفاق، تصمیم و فرایند تصمیم گیری در هر سطحی از شهرداری تهران ثبت و ضبط می شود، در سیستم های شهرداری باقی می ماند و قابل رصد است. این به معنی شفاف سازی، مبارزه با فساد، جلوگیری از تبعیض و عدالتخواهی است.