نگهداری از معتادان با «نان و پنیر»
در حالی واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ و نگهداری از معتادان متجاهر توسط بهزیستی مطرح شده که استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد از یک سو و ناتوانی در تامین امنیت و هزینه‌های نگهداری معتادان در این مراکز از سوی دیگر، دلیل بهزیستی برای رضایت به این امر شده است؛ موضوعاتی که البته معاون سازمان بهزیستی معتقد است جزو وظایف سازمانی این ارگان نیست، اما با این وجود همچون سربازی تک‌نفره پای کار ایستاده است.
چندی پیش بود که مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» در کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت خبر داد و یکی از موارد تنش‌زا و بحث‌برانگیز کمیسیون مذکور را موضوع «تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر(معتادین متجاهر)» و فقدان توانمندی سازمان بهزیستی کشور در تداوم تولی‌گری و نگهداری معتادان متجاهر دانست؛ موضوعی که اظهارات معاون این سازمان نیز بر آن صحه می‌گذارد و به نظر باتوجه به مشکلات در درمان و نگهداری معتادان متجاهر، این سازمان نیز موافق واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ است.
اما مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۹، طبق ماده ۱۶«معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.» پس از اصلاح این قانون، قانونگذار در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) که در اواخر سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید موضوع بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر را برعهده سازمان بهزیستی گذاشت. موضوعی که فرهاد اقطار- معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در توضیح این موضوع می‌گوید که در سال ۱۳۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقطعی تحت فشار قرار می‌گیرد و طی یک جلسه با فرستادن صلواتی کار را به گردن سازمان بهزیستی می‌اندازند. اظهارات رئیس وقت سازمان بهزیستی نیز مهر تاییدی بر همین اظهارات است، چراکه انوشیروان محسنی بندپی در مرداد سال ۱۳۹۵ ضمن بیان اینکه قرار است از این پس بهزیستی در کنار مراکز ماده ۱۵، تصدی‌گری مراکز ماده ۱۶ را هم نیز بپذیرد به ایسنا گفته بود که همه تلاش و برنامه ریزی بهزیستی حرکت به سمت درمان داوطلبانه و نه ترک اجباری معتادان است.
او اما ضمن تاکید بر آنکه بهزیستی برای پذیرش تصدی گری مراکز ماده ۱۶ شروطی دارد، تامین فضای فیزیکی را یکی از بخش‌های اساسی و شروط بهزیستی برای پذیرش ماده ۱۶ عنوان کرده بود. او همچنین در خصوص تامین منابع مالی نیز اظهار کرده بود که در حال حاضر منابع مالی برای ساماندهی مراکز ماده ۱۶ در اختیار بهزیستی نبوده و در دست ستاد مبارزه با مواد مخدر است و همچنین آنکه تا کنون هیچ ردیف بودجه‌ای برای این مراکز در بهزیستی نداشته‌ایم و نیاز است که منابع مالی از ستاد مبارزه با مواد مخدر به سمت بهزیستی بیاید.
در نهایت هم در ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (۱۳۹۶) اینطور عنوان می‌شود که «از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام کند. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضائی نسبت به جمع‌آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام کند. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود.»
اما درحالی چند سال از تصدی‌گری مراکز ماده ۱۶ توسط سازمان بهزیستی می‌گذرد که فقدان توانمندی سازمان بهزیستی کشور در تداوم تولی‌گری و نگهداری معتادان متجاهر بر سر زبان‌ها آمده است. فرهاد اقطار- معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگویی با ایسنا، از مطرح شدن این موضوع در کمیسیون حقوقی قضایی دولت خبر می‌دهد و در عین حال بر لزوم بازبینی قوانین مبارزه با مواد مخدر تاکید و چرایی عدم توانایی بهزیستی در تولی‌گری این مراکز را شفاف‌سازی می‌کند؛ گفت‌وگویی که در ابتدا با گریزی به چرایی ورود متادون به کشور و حربه‌ای که دستگاه‌ها در نظر گرفته و با سیاست اعتیاد درآمدزایی می‌کنند، شکل می‌گیرد و درنهایت به علت ناتوانی بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ و عمل نکردن دستگاه‌ها به وظایف خود در خصوص ساماندهی معتادان متجاهر ختم می‌شود.
خود این سیاستها اعتیاد آورند!
اقطار در ابتدا از روزهایی می‌گوید که برای بسته شدن قلیانخانه‌ها در کشور فشار وارد شد و حتی خودش نیز در این خصوص نامه نوشته که چرا باید قلیانخانه داشته باشیم؟ او در این باره اظهار می‌کند: پیش از اینکه چای وارد کشور شود، قهوه سرو می‌کردند و افراد دور یکدیگر می‌نشستند و تعزیه می‌گرفتند. دود کردن دخانیات از زمانی که قاره آمریکا گرفته شد مطرح و از زمان قاجار نیز وارد ایران شد؛ لذا قلیان ماده سنتی در کشور ما نبود. بالاترین مقامات کشور گفتند در صورتی که قلیانخانه‌ها بسته شوند دو میلیون نفر بیکار می‌شوند لذا به خاطر یک قشری، قلیانخانه‌ها را باز گذاشتند و اکنون استفاده از قلیان به تفریح مردم تبدیل شده است و حالا می‌بینیم در پارک‌ها هم قلیان می‌کشند و به ورزشگاه‌ها نیز قلیان می‌برند. علت این موضوع این است که بعضی اوقات منافع خود را با منافع اقتصادی گره می‌زنیم؛ یعنی چه که گفتند با تعطیلی این اماکن دو میلیون نفر بیکار می‌شوند؟ خب به جای آن ۸۵ میلیون نفر بیمار نمی‌شوند. در اعتیاد نیز به همین‌گونه است؛ به طور مثال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر اعتیاد نداشته باشیم چه اتفاقی برای ۷۰۰۰ مرکز سرپاییترک اعتیاد کشور رخ می‌دهد؟ به نظر باید سیاست‌های خود را آسیب‌شناسی کنیم؛ آیا این سیاستها خودشان اعتیادزا نیست؟.
وی در همین راستا بر بازبینی برخی از سیاستها و توجه به منافع افراد و دستگاه در آن سیاست، تاکید می‌کند و معتقد است: خیلی‌ها اعتبار می‌گیرند و باید جوابگوی اعتباراتی که دریافت کرده‌اند، باشند، اینکه بابت این اعتبار چه کار کرده‌اند؟ لذا در ابتدا باید بازرسان بر قانون نظارت کنند و اینکه چرا چنین شرایطی در سیستم وجود دارد که موجب می‌شود وضع ما هر روز بدتر شود و بهتر نمی‌شود؟.
«متادون» اعتیادآور است چرا در حال جایگزینی آن با سایر موادمخدر هستیم؟
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در عین حال نیز درباره چرایی ورود متادون به کشور و تاثیرات آن بر اعتیاد توضیح می‌دهد و می‌گوید: مراکزی به نام شلتر و DIC برای کاهش آسیب معتادان ته‌خطی و تزریقی راه‌اندازی و برای کاهش بیماری ایدز در معتادان، به آنها وسایل بهداشتی یکبار مصرف ارائه شد و هنوز هم این اقدام ادامه دارد، به دنبال این اقدام آمار ایدز کاهش یافت. یکی از فلسفه‌هایی که وجود داشت این بود که اعتیاد تزریق را به خوراکی تبدیل کنیم تا خطر آن کمتر باشد؛ حال درمان درصد بالایی از معتادان کشور را بر روی متادون قرار داده‌اند، درحالیکه درصد زیادی از آنها به متادون نیازی ندارند. به طور مثال فردی که مواد مخدر صنعتی مثل شیشه مصرف می‌کند وابستگی جسمی در او بسیار کم است و این درحالیست که به جای آنکه از روش ماتریکس درمانی برای او استفاده شود برای او متادون تجویز می‌کنند، حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی مجوز این کار را به ما داده است و چرا حجم متادون در کشور افزایش پیدا کرد؟.
اقطار تصریح می‌کند که باید بررسی شود که آیا استفاده از روش متادون‌درمانی برای همه افراد استاندارد است یا برای افرادی که نمی‌توانند اعتیاد را ترک کنند باید متادون تجویز شود؟ چرا متادون که ماده اعتیادآوری است در حال جایگزینی همه مواد است؟ برای ترک اعتیاد فردی که ماده سنتی مصرف می‌کند، متادون تجویز می‌کنیم و زمانی از مرکز ماده ۱۶ خارج می‌شود، مواد را به صورت ترکیبی (هم شیشه و هم متادون) مصرف می‌کند لذا به خاطر همین می‌گوییم سیاست‌های ما نیازمند بازنگری هستند.
با وجود اظهارات این مسئولِ سازمان بهزیستی کشور، به نظر برخی از موارد سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر دارای چالش و نیازمند اصلاحاتی هستند؛ چالش‌هایی که باوجود اینکه مشکلاتی ایجاد کرده، اما برخی دستگاه‌ها در برابر این چالش‌ها سکوت کرده‌اند. اقطار که حالا بیش از دو دهه از فعالیتش در حوزه اعتیاد می‌گذرد، در پاسخ به این سوال که در کدام بخش از سیاست‌های حوزه اعتیاد راه را اشتباه طی کرده‌ایم؟ اینطور توضیح می‌دهد: قوانین باید از سوی متخصصان پیشنهاد شود، اما گاهی این موضوع بالعکس اتفاق می‌افتد به طوریکه قانون از سمت بالادستی برای اجرا ابلاغ می‌شود به همین دلیل فرآیندها دچار چالش می‌شود.
این مراکز برای بهزیستی نیستند
وی با تاکید بر اینکه اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی کشور که به یکدیگر وابسته هستند دستوری شده است، می‌افزاید: به طور مثال پس از ساماندهی معتادان مشمول ماده ۱۶ از کف خیابان، آنها را باید به کجا منتقل کرد و چه پروسه درمانی باید برای آنها اجرا شود؟ آیا پیش از اینکه دستوری برای ساماندهی معتادان متجاهر داده شود، دستورالعمل‌های آن ابلاغ شده است یا خیر؟ ابلاغ نشده است. لذا قوانین باید توسط کسانی نوشته شود که درمانگر و توانایی انجام کار را داشته باشد. بهزیستی مدت‌هاست اعلام کرده که نمی‌تواند مراکز ماده ۱۶ را نگهداری کند و بنده نیز از روزی که وارد بهزیستی شده‌ام اعلام کرده‌ام که مراکز ماده ۱۶ برای سازمان بهزیستی نیست و مدیران قبلی نیز درباره این موضوع نامه‌نگاری کرده‌اند.
اقطار علت ناتوانی سازمان بهزیستی در نگهداری مراکز ماده ۱۶ را اینطور عنوان می‌کند: به نظر سیاست مراکز ماده ۱۶ جمع‌آوری و پاک کردن معتادان متجاهر از سطح شهر است و در این حالت باید یک دستگاه امنیتی-تامین اقامتی چنین کاری انجام دهد. در کشور چین نیز پلیس معتادان متجاهر را جمع‌آوری و به اردوگاه منتقل می‌کند و در صورتی که فرد از اعتیاد پاک شد وارد جامعه می‌شود، اما درصورتی که از اعتیاد پاک نشد در سیستم کار می‌کنند و بحث «جزیره» (اردوگاه کار اجباری) مطرح می‌شود.
متجاهران با حکم قضایی وارد مراکز ماده ۱۶ می‌شوند
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه می‌دهد: روز اولی که مراکز ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی واگذار شد، سازمان اعلام کرد که نمی‌خواهد این کار را قبول کند. در سال ۱۳۹۵ وزیر در مقطعی تحت فشار سیاسی قرار گرفتند و این کار را از وزارت بهداشت قبول کردند، وزیر در جلسه صلوات می‌فرستند و کار را به گردن بهزیستی می‌اندازند. پس از آن رئیس سازمان بهزیستی طی نامه سه صفحه‌ای می‌گوید که این کار وظیفه سازمان نیست، زیرا اقامت برای سازمان تعریف نشده است. فردی که وارد مراکز ماده ۱۶ می‌شود با حکم قضایی وارد می‌شود و بهزیستی نمی‌تواند او را رها کند و قاضی حکم می‌دهد اما در مراکز دیگر اینگونه نیست که قاضی حکم دهد.
بهزیستی نمی‌تواند «امنیت» مراکز ماده ۱۶ را تامین و زندان راه‌اندازی کند
با این تفاسیر اما سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر طبق قانون تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی واگذاری نشده است؟؛ اقطار این پرسش را اینطور پاسخ می‌دهد که تولی‌گری در قانون برنامه ششم توسعه بود و پیش از آن وظیفه ما نبود. در قانون سال ۱۳۸۹ گفته شده است که معتاد مجرم است مگر به مراکز ماده ۱۵ مراجعه کند و نگفته است وزارت بهداشت یا سازمانی دیگر و گفته هر مرکزی که دارای مجوز است مراجعه کند، در غیر اینصورت مجرم است و باید به مراکز ماده ۱۶ مراجعه کند، اما نوشته نشده است که متولی آن کیست. هیچ دستگاهی متولی آن نیست. وظیفه این کار تا سال ۱۳۹۵ برعهده وزارت بهداشت بود و پس از آن می‌گوید که توانایی این کار را ندارد و کارکرد ندارد و قبول نمی‌کند و تنها سازمانی که در حوزه درمان فعالیت می‌کرده سازمان بهزیستی بود لذا گفته می‌شود به سازمان بهزیستی واگذار کنید و وزیر نیز با این موضوع موافقت می‌کند. همان زمان و پیش از آنکه در قانون برنامه ششم توسعه جزو برنامه سازمان بهزیستی باشد، رئیس سازمان بهزیستی به این موضوع آگاه بود که مسئولیت مراکز ماده ۱۶ با بهزیستی نیست چراکه این مراکز نیازمند تامین امنیت هستند و بهزیستی نمی‌تواند تامین امنیت کرده و زندان راه‌اندازی کند.
دیدگاه تان را بنویسید