کمبود شیر خشک تازه‌ترین مانع بر سر اجرای سیاست‌های جمعیتی
شیر خشک علیه فرزندآوری
تازه‌ترین کالای کمیاب شده این روزها نامش «شیر خشک» است، البته که در طی همه مدت رویه مواجهه با این کمبود همانی است که درباره اقلام دیگر هم به چشم می‌خورد، اینکه گلایه‌ها از کمبود این کالا از سوی شهروندان بالا می‌گیرد و پس از آن دولت کمبود آن را «شایعه» می‌داند و انتشار این شایعات را منتسب به نامنصفان مدیریتش می‌داند و البته که خیلی نمی‌گذرد که این موضوع تایید می‌شود. حتی دلایل کمبود شیر خشک هم به نوعی طبق یک فرمول نانوشته ثابت همانی است که درباره اغلب اقلام کمیاب شده دیگر هم صدق می‌کند. درباره همین شیرخشک حالا عنوان شده است که قاچاق آن به کشورهای همسایه به ویژه عراق، افغانستان و پاکستان از جمله دلایل نایابی‌اش در بازار داخلی است.
شایعه است! تکذیب می‌کنیم
واکنش اولیه خبرگزاری دولت درباره کمبود شیر خشک قابل پیش‌بینی است، ایرنا به نقل از مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر کمبود شیرخشک در بازار و عرضه آن با کد ملی را شایعه و جوسازی در شبکه های اجتماعی عنوان کرده و به نقل از او نوشته است «امسال بیش از ۲۰ درصد افزایش تولید شیرخشک در کشور داشته ایم.» فرامرز خدایان درباره ادعای قاچاق شیرخشک به کشورهای همسایه هم گفته « این موضوع صحت ندارد زیرا اولویت تامین نیازهای داخلی است و وقتی در کشور به شیرخشک نیاز داریم، هیچ دلیلی برای صادرات این محصول به برخی کشورها از جمله پاکستان و افغانستان وجود ندارد.» هر چند برای هر مشاهده‌گر منصفی واضح است که مغلطه او درباره این رد ادعا از جایی است که او قاچاق را با صادرات یکی گرفته است. به این معنا که در حالی که برخی از «قاچاق» شیر خشک به کشورهای همسایه به عنوان دلیل کمیابی آن حرف می‌زنند که این مقام مسئول «صادرات» آن را تکذیب کرده است!
شایعه نیست، تایید می‌کنیم!
چند ساعتی از انتشار گفتگوی این مقام مسئول نگذشته که رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک اطفال، کمبود شیرخشک اطفال در کشور را تأیید کرد. البته که دلیل این امر به باور او هم همان دلیلی است که مقام مسئول در وزارت بهداشت آن را رد کرده بود. هانی تحویل‌زاده با تایید کمبود شیرخشک در کشور اعلام کرد «کمبود شیرخشک اطفال نشان‌دهنده نشت این محصول به خارج از کشور است.» استدلال او هم افزایش 20 درصدی تولید این محصول در کشور است. اینکه با وجود این میزان افزایش تولید وقت یدر بازار داخلی این محصول کمیاب می‌شود دلیلی جز افزایش میزان قاچاق آن وجود ندارد. او گفته است « پایین بودن قیمت شیرخشک نسبت به بازار کشورهای همسایه و سایر محصولات داخلی، منجر به این شده است که خانواده‌ها مصرف غیرمنطقی شیرخشک را داشته باشند و شیرخشک به کشورهای همسایه قاچاق شود؛ علاوه بر این، مصرف غیرمجاز شیرخشک در صنایع دیگر را نیز شاهد هستیم.»
فرزند آوری بدون شیر خشک
ماجرای کمبود شیرخشک هر دلیلی داشته باشد، چه نامش را قاچاق به دلیل پایین بودن قیمت آن در بازار داخل بدانیم، چه افزایش مصرف آن در صنایع غیرمجاز دیگر باشد و چه حتی سوءاستفاده احتمالی بخی از داروخانه‌ها در احتکار آن باشد آنچه بدیهی است این ماجرا تناقض آشکاری با اصرار به اجرای شعارهای فرزندآوری دارد. بعد از بی‌توجهی دولت پیشین به موضوع جمعیت و فرصت کم دولت کنونی در جبران عقب‌ماندگی‌های ایران در حوزه سالمندی بسیاری گمان می‌بردند سیاست‌های جمعیت‌آوری از سوی این دولت باید به بهترین شکل اجرایی شود. اما نباید از انصاف گذشت که مشوق‌های کنونی برای ترغیب به فرزندآوری با توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی به شوخی شبیه است. اینکه موزه‌های کشور برای خانواده‌هایی با جمعیت دو فرزند به بالا 30 درصد تخفیف قرار داده‌اند بیشتر به سخره گرفتن این سیاست‌هاست تا اجرای آن! آنچه به باور کارشناسان این حوزه اهمیت بالایی دارد اجرای درست این سیاست‌ها در دو جبهه مهم و سخت است. جبهه اول مبارزه؛ بهبود وضعیت اقتصادی است و جبهه دیگر زمینه‌سازی‌های فرهنگی برای فرزند آوری است. صالح قاسمی پژوهشگر حوزه جمعیت به فردا می‌گوید « البته که شرایط رفاه اقتصادی در الگوی فرزندآوری خانواده‌های ایرانی تاثیرگذار است و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد اما در این حوزه از متغیری غفلت شده به نام سبک زندگی که در بسیاری از موارد سهم قابل‌توجه و بیشتری از شرایط اقتصادی در این حوزه داشته است. معمولا سبک زندگی و نگرش عمومی به فرزندآوری متغیری است که در بحث تحولات جمعیتی مورد غفلت واقع شده است.»
نبود تسهیلات؛ ازدواجی که سخت شد
کمبود شیرخشک در این روزها حلقه مفقوده تازه اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور است، اگرچه صالح قاسمی همچنان متغیر فرهنگی را ارجح بر سیاست‌های اقتصادی می‌داند اما حداقل باور عمومی برای ترغیب به فرزندآوری تنها به متغیرهای اقتصادی وابسته است. همزمانی کمبود شیرخشک در بازار و البته نگرانی معاون وزارت جوانان در نبود تسهیلات برای پرداخت وام ازدواج که به نوعی مهم‌ترین مشوق اجرایی شده در راستای اجرای این سند بالادستی است باعث شده همچنان وزنه معتقدان به تاثیر متغیرهای اقتصادی در اجرای این سیاست را سنگین‌تر کند. قانون جوانی جمعیت اگرچه قانونی پیشرو است اما تهیه منابع مالی اجرای این قانون از جمله ضروریات در حسن اجرای آن است و اگر دولت نتواند پیش‌فرض های اجرای درست آن را مهیا کند این قانون هم به سرنوشت قانون «تسهیل ازدواج آسانِی» بدل خواهد شد که بیش از ده سال خاک خورده بود.
دیدگاه تان را بنویسید