شيبانی، قربانی بعدی ترميم كابينه
سایت نزدیک به دولت که پیش از این بارها از وزیری هامانه گلایه کرده بود، این بار از رفتن شیبانی سخن گفت و نوشت:در راستاي ترميم كابينه و در سومین سال فعاليت دولت نهم، دامنه ترمیم کابینه به مدیریت بانك مركزي رسيد. به نوشته این سایت، در ادامه روند ترمیم کابینه قرار است مطابق نظر رئيس جمهور، به زودی شخص جدیدی به عنوان رئيس كل بانك مركزي تعیین و معرفي شود. در هفته گذشته نيز عليرضا طهماسبي و كاظم وزيري هامانه از وزارت صنايع و نفت جدا شده بودند. ابراهيم شيباني شانزدهمين رئيس كل بانك مركزي ايران بود كه در سال 1382 و درپي فوت مرحوم سيد محسن نوربخش جانشين وي گرديد. به دنبال روي كارآمدن دولت نهم، گمانه زنيهاي فراواني درخصوص تغيير اين مدير ارشد بانكي صورت گرفت اما نهايتاً رئيس جمهور به ادامه همكاري با شيباني رضايت داد. این سایت با تشریح ارزیابی محافل نزدیک به رییس‌جمهور نوشت: شيباني در طول 2 سال فعاليت در دولت نهم به لحاظ تئوري همگامي مثبتي با ديدگاههاي اقتصادي رئيس دولت نشان داد اما حوزه اجرايي تحت مسئوليت وي از برخي ضعف ها رنج مي برد. ضرورت اصلاح نظام بانكي، ضعف در اجراي برخي مصوبات بانكي مهم دولت نظير كاهش نرخ سود
و ... از مهمترين دلايل تغییر رئيس كل بانك مركزي است. این درحالیست که رئیس جمهور قصد دارد تا از شیبانی در مسوولیتهای جدیدی استفاده کند. در حاليكه پيش از آغاز به كار رسمي دولت نهم از پرويز داودي به عنوان گزينه اصلي براي رياست كل بانك مركزي نام برده مي شد، در حال حاضر شنيده ها از انجام برخي رايزنيها با طهماسب مظاهري رئيس بانك توسعه صادرات ايران و وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در دولت گذشته براي اين تصدي اين مسووليت حكايت مي كنند.
دیدگاه تان را بنویسید