تعیین سازوکار ثبت املاک وقفی در اختیار دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، موادی از این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۱۶:

الف-

«در ابتدای سطر اول عبارت" با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، " اضافه گردید.»

ب-

به انتهای این بند عبارت زیر اضافه گردید:

تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی‌شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره‌برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است. بر اساس بند ب ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی شد.

پ-

«در سطر دوم عبارت "معیار (استاندارد) " جایگزین عبارت "استاندارد" و بعد از عبارت "دستگاه‌های اجرایی" عبارت "شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیر مجموعه ریاست جمهوری" اضافه و عبارت "موضوع بند (ت) این ماده" جایگزین عبارت "هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت" گردید.»

ت-

«در سطر پنجم جز (۱) بعد از عبارت" اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی، " عبارت "در چهارچوب قوانین و مقررات" اضافه گردید.

به انتهای جز (۲) عبارت " آئین‌نامه اجرایی این جز در چهارچوب قوانین به تصویب هیئت وزیران می‌رسد که پس از منقضی شدن مصوبه جلسه (۶۷) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، لازم‌الاجراء خواهد بود." جایگزین عبارت " آئین‌نامه اجرایی این بند به‌تصویب هیأت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد." گردید.»

ماده ۱۹:

الف -۱-

«بعد از عبارت "دارایی‌های سرمایه‌ای" عبارت "از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات" اضافه گردید».

مهر